التصدي لتسجيل أسماء الحقول بسوء نية في مشهد سريع التغير

بقلم جون ماكلوين، شريك، وكريستوفر د. كاسافيل، منتسب، شركة نيلسون مولينز للمحاماة، تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية

كانت فقاعة "الدوت كوم" في أواخر التسعينيات فاتحة لعهد الاستغلال التجاري للإنترنت ونتج عن ذلك توسيع نظام أسماء الحقول. ولكن هذه التطورات الإيجابية أدت أيضا إلى ظهور مشكلة السطو الإلكتروني، وهو تسجيل أسماء الحقول بسوء نية، ولا سيما تلك الخاصة بعلامات تجارية مشهورة، على أمل جني الأرباح من إعادة بيعها.

وبمناسبة الذكرى العشرين لإنشاء السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت (السياسة الموحدة)، والتي أحرزت نجاحا كبيرا في التصدي للسطو الإلكتروني، فإننا نلقي نظرة على نشأة السياسة وفعاليتها وكيف يمكن أن تتطور في السنوات القادمة.

نشأة السياسة الموحدة

في أواخر التسعينيات، أدركت حكومة الولايات المتحدة التهديد الذي يمثله السطو الإلكتروني على ثقة المستهلك وعلى سلامة الإنترنت وأمنه واستقراره فطلبت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) أن تجري دراسة استشارية حول قضايا أسماء الحقول والعلامات التجاريةوأن تضع توصيات لمكافحة هذه الممارسات التعسفية على الإنترنت. وتمخضت عن توصيات الويبو "السياسة الموحدة" التي أثبتت أنها أداة إلكترونية ناجحة وفعالة للغاية في حماية أصحاب العلامات التجارية وبناء ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية العالمية.

وفي أبريل 1999، قدمت الويبو تقريرها إلى هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الإيكان)، التي كانت حديثة التأسيس آنذاك، وأوصت بإجراء سريع وكفؤ وفعال من حيث التكلفة للتصدي للسطو الإلكتروني. وقدم تقرير الويبو أيضا توصيات مستشرفة للمستقبل بشأن معلومات الاتصال الخاصة بصاحب التسجيل، وهي مسألة لم تلتفت إليها الإيكان إلا الآن بعد دخول النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR) حيز النفاذ. وفي الأشهر الستة التي تلت صدور تقرير الويبو، أجرى مجتمع الإيكان تغييرات طفيفة على السياسة التي اقترحتها الويبو، من خلال إجراءاته المتعلقة بوضع السياسات بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.

ماهية السياسة الموحدة

تُلزم السياسة الموحدة المشتكي بأن يثبت ثلاثة معايير، وهي:

• أن يكون اسم الحقل مشابه إلى حد اللبس للعلامة التجارية الخاصة بالمشتكي
• أن يكون صاحب تسجيل اسم الحقل ليس له أي حقوق أو مصالح مشروعة فيما يخص اسم الحقل.
• أن يكون اسم الحقل مسجلا ومستخدما "بسوء نية".

وفي حالة نجاح الشكوى، بوسع المشتكي أن يختار إما أن تُنقل إليه السيطرة على اسم الحقل المتنازع عليه أو يُلغى اسم الحقل. وقد اعتمد مجلس الإيكان في أكتوبر 1999 السياسة الموحدة بوصفها "سياسة إجماع" ملزمة (بمعنى أن تطبيق السياسة الموحدة أمر إلزامي على كل السجلات وأمناء التسجيل فيما يخص جميع أسماء الحقول التي تديرها الإيكان، على سبيل المثال "com."). وبعد ذلك بشهر، أصبح مركز الويبو للتحكيم والوساطة (مركز الويبو) أول مقدم خدمات معتمد لتسوية المنازعات وفقا للسياسة الموحدة، وفي ديسمبر 1999، رُفعت أول قضية متعلقة بأسماء الحقول إلى مركز الويبو.

أول 20 سنة: الاتجاهات والتحديات

كان الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة (World Wrestling Federation) أول من يرفع قضية متعلقة بأسماء الحقول، وذلك فيما يخص الحقل <worldwrestlingfederation.com>. وخلال الاثني عشر شهرا التالية، فصلت الويبو في 1,857 قضية متعلقة بأسماء الحقول. وبعد عشر سنوات، في 2010، فصلت في 2,696 قضية بموجب السياسة الموحدة. وباستثناء عام 2013 الذي شهد انخفاضا ضئيلا في عدد القضايا المرفوعة أمام مركز الويبو، شهد المركز زيادات مستمرة عاما بعد عام في أعداد القضايا المرفوعة المتعلقة بأسماء الحقول. وفي 2019، قدر مركز الويبو عدد القضايا المرفوعة أمامه بحوالي 3,600 قضية، وهو أكبر عدد للقضايا سنويا منذ إطلاق السياسة الموحدة في 1999.

ولا يشكك أحد في نجاح السياسة الموحدة أو في قبولها عالميا. فحتى الآن، يستخدمها أصحاب العلامات التجارية في العالم أجمع، حيث رفعوا أكثر من 45,000 قضية لدى مركز الويبو. ومنذ البداية، معظم المشتكين الذين يستخدمون السياسة الموحدة يقيمون في الولايات المتحدة، ثم تتبعها فرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا في قائمة أعلى خمسة بلدان.

وفي 2019، استأثرت الولايات المتحدة بما نسبته 32 في المائة من أصحاب العلامات التجارية ("المشتكين") الذين رفعوا قضايا لدى مركز الويبو. وبالمثل، فإن غالبية المدعى عليهم في هذه القضايا (الشخص أو الكيان اللذان سجلا اسم الحقل محل التنازع) يقيمون في الولايات المتحدة، وفي الصين والمملكة المتحدة وأسبانيا وفرنسا وأستراليا. وفي 2019، استأثرت الولايات المتحدة بما نسبته 26 في المائة من المدعى عليهم في قضايا مرفوعة وفقا للسياسة الموحدة.

وقد أثبتت السياسة الموحدة أنها أداة مرنة وقيمة تُفيد أصحاب العلامات التجارية في مكافحة الأساليب المختلفة والجديدة التي تنتهك بها الجهات الفاعلة السيئة النية حقوق العلامات التجارية عبر الإنترنت. وبالفعل، بعض المشكلات المحددة التي واجهها أصحاب العلامات التجارية على مدار العشرين عاما الماضية لم تكن موجودة عند اعتماد السياسة الموحدة في أواخر التسعينيات. وبعد هذا التوقيت بعقدين من الزمن، لا تزال السياسة الموحدة توفر لأصحاب العلامات التجارية إجراءات عادلة للتصدي لهذه الممارسات التعسفية.

والأهم من ذلك أن الصياغة الفضفاضة للسياسة الموحدة كانت عمومية بما يكفي للسماح باستنباط مجموعة من الاجتهادات القضائية للتصدي للسيناريوهات الجديدة والمتطورة للممارسات التعسفية. على سبيل المثال، عولجت مشكلة لجوء الباعة الوسطاء للتحايل عن طريق "الاستدراج ثم التبديل" في السابقة القضائية المهمة "أوكي داتا" (قضية الويبو رقم D2001-0903)، والتي أجري فيها اختبار لتحديد ما إذا كان استخدام التاجر لعلامة تجارية في اسم حقله يمكن وصفه بأنه استخدام عادل حسن النية.

ومن الظواهر البارزة الأخرى تزايد محاولات جني الأرباح من إعادة بيع أسماء الحقول التي لها قيمة مادية بسبب سمعة العلامة التجارية الواردة فيها ـ دون أن يكون لصاحب التسجيل حقوق فيها ـ والتي هي "محجوزة" وحسب، ولا نفع منها في إرشاد الزائرين إلى أي موقع إلكتروني نشط. وقد عولجت مشكلة "الحيازة السلبية" هذه في السابقة القضائية المهمة "تيلسترا ضد نيوكلير مارشمالوز" (قضية الويبو رقم D2000-0003)، والتي نُظر فيها إلى مجمل الظروف (أي أن من الواضح أن صاحب العلامة التجارية كان مستهدفا) لتحديد سوء النية.

وتوفر السياسة الموحدة أيضا وسائل قوية لحماية حرية التعبير، وبالطبع، في المقابل، تتصدى السياسة للقضايا التي تتضمن مزاعم بخصوص حرية التعبير في حين أنها في الواقع تُستغل كذريعة لتحقيق مكاسب تجارية ـ على سبيل المثال، القضية التي تضمنت اسم الحقل <walmartcanadasucks.com> (قضية الويبو رقم D2000-0477).

قضايا ناشئة في مجال أسماء الحقول

اليوم، يواجه أصحاب العلامات التجارية ومستخدمو الإنترنت قضايا مثل إساءة استخدام أسماء الحقول في تعزيز مبيعات المنتجات المقلدة وفي مخططات التصيد الاحتيالي والغش. ففي 2019، تضمن ما نسبته 16 في المائة من القضايا المرفوعة لدى مركز الويبو حالات تصيد احتيالي و8 في المائة حالات ادعاء بالغش وحوالي 6 في المائة حالات بيع سلع أو خدمات مقلدة. وتعلق ثلثا القضايا المتعلقة بالمنتجات المقلدة بصناعات الموضة والتجزئة والسلع الفاخرة. وكان القطاع المصرفي الهدف الأساسي لمخططات التصيد الاحتيالي والغش حيث استأثرت بما نسبته 21 في المائة و34 في المائة بالترتيب من القضايا المرفوعة أمام مركز الويبو في 2019.

فضلا عن ذلك، بينما لا تخفى على أحد مزايا تطوير خدمات الخصوصية والوساطة وتنفيذها فيما يتعلق بتسجيلات أسماء الحقول (الخدمات التي تسمح لأصحاب تسجيلات أسماء الحقول بالاحتفاظ بخصوصية بيانات الاتصال الخاصة بهم)، إلا أن هذه الخدمات تسببت في تسهيل ارتكاب الجهات الفاعلة السيئة النية لأنشطتها التعسفية على الإنترنت. ففي 2004، كان أقل من 5 في المائة من القضايا المتعلقة بأسماء الحقول المرفوعة لدى مركز الويبو يتعلق بخدمات الخصوصية والوساطة. وبحلول 2011، كان ما يقرب من 30 في المائة من قضايا أسماء الحقول المرفوعة لدى مركز الويبو يتعلق بخدمات الخصوصية والوساطة. ثم في 2018، مع دخول قواعد الخصوصية المتعلقة بالنظام الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR) حيز النفاذ، شهد مركز الويبو زيادة في عدد القضايا المتعلقة بهذه الخدمات حيث بلغت النسبة 45 في المائة تقريبا.

في مشهد الإنترنت السريع التقلب، أثبتت السياسة الموحدة مرونتها وقدرتها على التكيف ومعالجة القضايا الناشئة التي تواجه أصحاب العلامات التجارية عبر الإنترنت. ولا تزال السياسة تعتبر أداة نفيسة للحفاظ على ثقة المستهلك وحمايته من الجهات الفاعلة السيئة النية على الإنترنت، وكذلك الحفاظ على سلامة الإنترنت وأمنه واستقراره.

المستقبل

عند تطلعنا إلى المستقبل، سنجد أن أول معلم مهم قادم هو مراجعة الإيكان للسياسة الموحدة. ففي 2020، سينظر الفريق العامل للإيكان فيما إذا كانت السياسة الموحدة وسائر آليات حماية الحقوق التي أنشأها الآيكان "تلبي مجتمعة الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ما كانت بحاجة إلى [تحسينات]، بما في ذلك توضيح أهداف السياسة العامة وتوحيدها."

وفيما يخص حماية العلامات التجارية، من المحتمل أن تأخذ مراجعة الإيكان للسياسة الموحدة بعين الاعتبار عددا من التغييرات المطلوبة، بما في ذلك ما يلي:

"1" تغيير التسجيل "و"الاستخدام بسوء نية إلى التسجيل "أو" الاستخدام بسوء نية ـ وذلك للتصدي للسيناريوهات التي ينتهك فيها اسم حقل أقدم علامة تجارية أحدث علنا؛

"2" تطبيق معيار "الخاسر يدفع" (على غرار الممارسات المعمول بها في حالة الاعتراض على العلامة التجارية وإجراءات الإلغاء في الاتحاد الأوروبي)؛

"3" وضع إجراءات للطعن على القرارات المتخذة بموجب السياسة الموحدة تحت إدارة الويبو. فالنظام الحالي يستلزم أن تقدم الطعون أمام محكمة ذات اختصاص قضائي، مما يتطلب الكثير من الوقت والمال؛

"4" فرض موانع على معتادي الانتهاك فيما يتعلق بتسجيل أسماء الحقول في المستقبل.

ومن الموضوعات الأخرى المقترحة إضافة نظام للسقوط بالتقادم، بما في ذلك مرحلة وسيطة قبل التحكيم (على سبيل المثال، للسماح بإزالة أوجه التعدي العرضي دون استعادة ملكية اسم الحقل نفسه)، والسماح بمهلة زمنية أطول للرد على دعاوى الانتهاك.

وبغض النظر عن الآراء الفردية بشأن السياسة الموحدة، من الأهمية بمكان أن يكون فريق الإيكان العامل المكلف بمراجعة السياسة الموحدة واعيا لمخاطر إدخال تعديلات طارئة أو "مستعجلة" على صك قانوني تدعمه 20 سنة من السوابق القضائية. فالتغيير قد يكون إيجابيا، ولكن ثقة المستهلك بالإنترنت على المحك، ومن ثم لزاما على الفريق العامل أن يكون مطلعا بشكل جيد وأن يحرص على ألا يلغي 20 سنة من العمل الجيد.

إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة

في السنوات المقبلة، من الممكن الاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة إجراءات التحكيم هذه. على سبيل المثال، قد يُفيد استعراض الويبو 3.0 (ملخص للسوابق القضائية المتعلقة بالسياسة الموحدة) كأساس لوضع خوارزمية لتحديد أنماط الحقائق الشائعة أو أسماء الحقول التي يُحتمل أن تكون مخالفة. وقد استُخدمت أدوات مشابهة في مجالات أخرى، على سبيل المثال في أتمتة البحث عن العلامات التجارية. ومن الممكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل المؤشرات الموضوعية الأخرى "لسوء النية" وقياسها. على سبيل المثال، يستخدم "EURid"، وهو سجل حقول ".EU"، الذكاء الاصطناعي بشكل ناجح لاستنباط أدوات تسهم في الفحص الاستباقي لبيانات تسجيل أسماء الحقول للتعرف على أسماء الحقول التي قد تكون سُجلت بنية التعدي أو مخالفة القانون. وتشير تقارير برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بسجل EURid إلى أن تسجيلات أسماء الحقول السيئة النية المحددة حتى الآن تبلغ نسبة دقة تحديدها 92 في المائة.

التطبيق على نطاق أوسع

تُعد السياسة الموحدة الضربة الأولى لإساءة استخدام العلامات التجارية على الإنترنت. ولكن السؤال المهم الآن هو ما إذا كان ممكنا استخدام المعارف والخبرات والإجراءات الناشئة بموجب السياسة الموحدة للتصدي إلى منازعات مماثلة.

إن عمليات الإشعار والإزالة التي تتم بخصوص الممارسات التي تخالف قوانين معينة، مثل انتهاك حق المؤلف، أو مخالفة شروط خدمة المنصة، تُعد فعالة ولكنها أدوات غير حادة. فضلا عن ذلك، لا تمتاز عملية اتخاذ القرارات الداخلية فيما يخص هذه العملية بالشفافية، مما يؤدي إلى غياب القدرة على التنبؤ، فعلا أو تصورا، فيما يخص تطبيق سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالمنصات.

وقد يساعد توفر آلية سريعة وفعالة لتسوية المنازعات ـ على غرار السياسة الموحدة ـ في التصدي لانتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشمل الأخبار المزيفة؛ والتعدي على الحقوق المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال اسم صفحة نشاطك التجاري على فيسبوك)؛ والتصيد الاحتيالي أو غير ذلك من وسائل الغش التي تتضمن انتحال العلامات التجارية؛ وانتهاك حق المؤلف والتشهير وغير ذلك من مخالفات شروط الخدمة فيما يتعلق بالمحتوى المنشور على منصات الإنترنت.

فإذا استخدم نموذج التحكيم البسيط على غرار السياسة الموحدة المجربة والناجحة (والتي تدعمها السوابق القضائية الموضحة في استعراض الويبو 3.0) للنظر في مثل هذه المنازعات، سيضمن ذلك عدالة التحكيم والشفافية من خلال تطبيق مجموعة موحدة من القواعد. ومن شأن هذا النموذج أن يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار لجميع الأطراف المعنية، فمن الممكن أن يستفيد كل من مستخدمي الإنترنت والمنصات والأعمال التجارية القائمة على الإنترنت.