سلسلة الكتل وقانون الملكية الفكرية: سر النجاح في زمن التشفير؟

فبراير 2018

بقلم بيرغيت كلارك، مكتب بيكر ماكنزي، لندن، المملكة المتحدة

لعل تقنية "سلسلة الكتل" (أو Blockchain) وتكنولوجيات السجلات الموزعة (DLT) هي حديث الساعة، حيث بدأت العديد من القطاعات تستكشف إمكانيات تلك التقنيات مع ظهور استخدامات جديدة كل يوم تقريباً. فهل من مكان لتلك التقنيات في قوانين الملكية الفكرية وممارساتها؟

لعل تقنية سلسلة الكتل وتكنولوجيات السجلات الموزعة هي حديث الساعة، مع ظهور استخدامات جديدة كل يوم تقريباً (الصورة: Rick_Jo / iStock / Getty Images Plus).

ما هي تقنية سلسلة الكتل؟

اشتهرت تقنية سلسلة الكتل مع ظهور العملات المشفرة مثل "بيتكوين" أو "إيثيريوم". وهي بكل بساطة عبارة عن سجل مفتوح للمعلومات يمكن استخدامه لتسجيل المعاملات وتتبعها. وتُستخدم شبكة ند للند في تبادل ذلك السجل والتحقق من سلامته. والغرض من هذه التقنية وغيرها من تكنولوجيات السجلات الموزعة هو ضمان شفافية السجل وموثوقيته: إذ تتيح لمختلف الأطراف في أي معاملة التأكد مما سيُدوَّن في السجل مسبقاً ومن عدم قدرة أي طرف على تغيير ذلك المضمون بعد تسجيله. وتُرسل كل معاملة أو "كتلة" إلى جميع المشاركين في الشبكة، ويجب أن تتحقق منها كل "عقدة" في الشبكة (أي حاسوب كل مشارك) عن طريق حل معاملة رياضية معقدة. وبمجرد التحقق من الكتلة، تُضاف إلى السجل أو السلسلة.

ومن منظور المعلومات، يكمن الابتكار الحقيقي لتكنولوجيا السجلات الموزعة في أنها تضمن سلامة السجل بإخضاعه لرقابة جماعية لا تتطلب وجود سلطة مركزية. فبعبارة أخرى، تقوم الحواسيب العديدة التي تستضيف سلسلة الكتل بالتحقق من المعاملات والتصديق عليها. ولذلك، تُعتبر هذه التقنية "غير قابلة للاختراق تقريباً" لأن تغيير أي معلومة في السجل يتطلب من المخترق شن هجوم سيبراني متزامن على كل نسخ السجل (تقريباً). وعلى الرغم من أن المفهوم التقليدي لسلسلة الكتل هو شبكة مفتوحة ذات غُفلية، فتوجد منصات "خاصة" قائمة على سلسلة الكتل تخول حق إدارة السجل لبعض الأعضاء فقط.

تقنية سلسلة الكتل ليست حكراً على عالم التكنولوجيا المالية

لما كانت تكنولوجيا السجلات الموزعة تنشئ سلسلة من المعلومات آمنة ومؤرخة وغير قابلة للتغيير، فقد وُجدت لها تطبيقات في مجالات حماية العلامات وإنفاذها وتسويقها وتوعية المستهلكين بها. ومع ظهور استخدامات جديدة كل يوم تقريباً، تجاوزت هذه التقنيات حدود عالم التكنولوجيا المالية. إذ باتت تُستخدم في تتبع السلع على طول سلسلة التوريد؛ وهي خاصية تهم العديد من القطاعات التي تعتمد بشكل مكثَّف على الملكية الفكرية وتهتم بمسألة تتبع المنتجات وتَشغلها مسألة السلع المقلدة والأسواق الموازية، ومنها قطاع المستحضرات الصيدلانية وصناعة السيارات والمنتجات الفاخرة والسلع الاستهلاكية.

وتُقبِل العديد من الصناعات المختلفة على تقنية سلسلة الكتل لما تنطوي عليه من إمكانات واستخدامات عديدة ومتنوعة. إذ يمكن إضافة أنواع مختلفة من البيانات إلى سلسلة كتل: فهي لا تقتصر على العملات المشفرة والمعاملات والمعلومات التعاقدية وإنما تشمل أيضاً ملفات البيانات مثل الصور والفيديوهات والتصاميم. وما هي إلا بداية إذ يستمر تطور هذه التكنولوجيا بظهور أنواع جديدة من السجلات الموزعة مثل تقنية الإجماع الموزعة (hashgraph) التي تسعى إلى حل مشكلة مواكبة توسع المعاملات.

التطبيقات الممكنة في عالم الملكية الفكرية

تُقبِل العديد من الصناعات المختلفة على تقنية سلسلة الكتل لما تنطوي عليه من
إمكانات واستخدامات عديدة ومتنوعة. إذ يمكن إضافة أنواع مختلفة من البيانات إلى
سلسلة كتل: فهي لا تقتصر على العملات المشفرة والمعاملات والمعلومات
التعاقدية وإنما تشمل أيضاً ملفات البيانات مثل الصور والفيديوهات والتصاميم
(الصورة: allanswart / iStock / Getty Images Plus).

من الناحية القانونية، يواجه تعميم تلك التكنولوجيات عقبات محتملة عديدة (منها القانون أو النظام القضائي المنطبق، ومسألة أمن البيانات وحرمة الحياة الشخصية). ومع ذلك، تنطوي تقنية سلسلة الكتل وغيرها من تكنولوجيات السجلات الموزعة على إمكانيات واضحة لحماية الملكية الفكرية وتسجيلها بالنسبة إلى القطاعات التي تعتمد بشكل مكثَّف على الملكية الفكرية. ويمكن تقديم بياناتها دليلاً في مرحلة التسجيل أو أمام المحاكم. وتنطوي أيضاً على طريقة واعدة وفعالة من حيث التكلفة لتسريع الإجراءات. وتشمل الاستخدامات المحتملة ما يلي: تحديد أبوة الإبداع واستيثاق المصدر وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وإدارتها؛ وضبط ورصد حقوق الملكية الفكرية (غير) المسجَّلة؛ وإثبات الاستخدام الفعلي أو الأول في التجارة أو السوق؛ وإدارة الحقوق الرقمية (مثل مواقع الموسيقى على الإنترنت)؛ ووضع وإنفاذ اتفاقات متصلة بحقوق الملكية الفكرية، مثل اتفاقات الترخيص أو شبكات التوزيع الحصرية، عن طريق عقود ذكية؛ وتحويل المدفوعات بصورة آنية إلى مالكي الحقوق. ويمكن أيضاً استخدام تقنية سلسلة الكتل لأغراض الاستيثاق والتتبع من أجل كشف أو استرجاع السلع المقلدة أو المسروقة أو المستوردة من أسواق موازية.

حقوق الملكية الفكرية "الذكية"

في تقنية سلسلة الكتل إمكانات هائلة لإدارة حقوق الملكية الفكرية. إذ سيؤدي تسجيل حقوق الملكية الفكرية في سجل موزع عوضاً عن قاعدة بيانات تقليدية إلى تحويلها إلى "حقوق ملكية فكرية ذكية".

والفكرة هنا أن تستخدم مكاتب الملكية الفكرية تكنولوجيا السجلات الموزعة في إنشاء "سجلات ذكية للملكية الفكرية" بوصفها نظاماً مركزياً يديره مكتب الملكية الفكرية المختص ويتكون من سجل غير قابل للتغيير يحتوي على تفاصيل دورة حياة كل حقوق الملكية الفكرية المسجَّلة. وقد تشمل تلك التفاصيل تاريخ أول طلب تسجيل أو تسجيل أو استخدام تجاري لأي علامة تجارية؛ أو تاريخ ترخيص أي تصميم أو علامة تجارية أو براءة أو التنازل عنها أو غيرهما. وسيتيح ذلك أيضاً حلاً عملياً لمتطلبات تجميع البيانات وتخزينها وإتاحتها.

وستكون لإمكانية تتبع دورة حياة الحق بأكملها فوائد عديدة منها تيسير عمليات التحقق من حقوق الملكية الفكرية. وقد يبسط ذلك أيضاً إجراءات اتباع العناية الواجبة في المعاملات المتصلة بأصول الملكية الفكرية مثلما هو الحال في عمليات الدمج والاستحواذ. ويمكن الاستجابة لمسألة سرية أصحاب حقوق الملكية الفكرية بإخضاع النظام لآلية موافقة مسبقة.

إثبات استخدام حقوق الملكية الفكرية

إن سجلاً يظهر المالك والمملوك من شأنه أن يصبح مرجعاً محتملاً لمالكي العلامات فيما يخص حقوقهم ومدى استخدام تلك الحقوق في السوق. وقد يكون ذلك مفيداً بخاصةً في البلدان التي تقتضي إثبات الاستخدام الأول أو الفعلي أو حيث يلزم إثبات نطاق الاستخدام، ولا سيما في المنازعات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بالعلامات المشهورة أو الرد على طلب إلغاء علامة لعدم الاستخدام.

فعلى سبيل المثال، يمكن لجمع معلومات عن استخدام علامة تجارية في مجال التجارة أو السوق في سجل رسمي للعلامات التجارية قائم على تقنية سلسلة الكتل أن يتيح لمكاتب الملكية الفكرية المعنية الحصول على إخطارات شبه آنية. وسيؤدي ذلك إلى وجود دليل مؤرخ وموثوق به على الاستخدام الفعلي ووتيرة الاستخدام الفعلية للعلامة التجارية في السوق – وهما عاملان محوريان لإثبات الاستخدام الأول أو الاستخدام الفعلي أو اكتساب معنى مميز/ثانوي أو سمعة العلامة التجارية. وبالمثل، يمكن استخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة في الكشف عن تكنولوجيات كشفاً دفاعياً لتدخل في عداد التقنيات السابقة بغية منع الغير من الحصول على براءة تخص تلك التكنولوجيات.

إثبات أبوة الإبداع

يمكن أن تؤدي تقنية سلسلة الكتل أيضاً دوراً مهماً في سياق حقوق الملكية الفكرية غير المسجَّلة مثل حق المؤلف (الذي لا يعدّ حق ملكية فكرية قابلاً للتسجيل في العديد من القوانين الوطنية وبموجب أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية) وحقوق التصاميم غير المسجَّلة، إذ يمكنها تقديم دليل على إبداعها واستخدامها وأهليتها (مثل الأصالة والبلد الذي سوِّقت فيه منتجات من التصميم المعني لأول مرة) وحالتها. وسيؤدي رفع تصميم أو مصنف أصلي وتفاصيل صاحبه على منصة قائمة على تقنية سلسلة الكتل إلى إنشاء سجل مؤرخ ودليل محكم لإثبات العناصر المذكورة آنفاً.

وتعمل العديد من الشركات الناشئة في مجال تقنية سلسلة الكتل على استحداث قواعد بيانات قائمة على تكنولوجيا السجلات الموزعة بوصفها حلاً عملياً مفيداً لحماية حق المؤلف فضلاً عن إدارة الحقوق الرقمية.

العقود الذكية وإدارة الحقوق الرقمية

تنطوي تقنية سلسلة الكتل وغيرها من تكنولوجيات السجلات الموزعة على إمكانيات واضحة
لحماية الملكية الفكرية وتسجيلها. ويمكن تقديم بياناتها دليلاً في مرحلة التسجيل
أو أمام المحاكم. وتنطوي أيضاً على طريقة واعدة وفعالة من حيث التكلفة لتسريع الإجراءات
(الصورة: Rick_Jo / iStock / Getty Images Plus).

نسمع كثيراً عن مفهوم "العقود الذكية" في سياق تقنية سلسلة الكتل وغيرها من تكنولوجيا السجلات الموزعة. وتتيح بعض المنصات القائمة على تقنية سلسلة الكتل تسجيل بيانات تعاقدية وتنفيذها ومراقبتها ("تنفيذ العقود الذكية")، فقد تكون مفيدة في مجال إدارة الحقوق الرقمية وغيرها من المعاملات المتصلة بالملكية الفكرية.

ويمكن استخدام العقود الذكية في إعداد وتنفيذ اتفاقات في مجال الملكية الفكرية، مثل التراخيص، والسماح بتحويل المدفوعات آنياً إلى مالكي الحقوق؛ ويمكن ترميز "المعلومات الذكية" الخاصة بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات المحمية، مثل الأغاني أو الصور، في شكل رقمي (في ملف موسيقى أو صورة). ولعل خير دليل على الانتشار السريع لتلك الأفكار إطلاق شركة "كوداك" منصةً قائمة على تقنية سلسلة الكتل لإدارة حقوق الصور وعُملَتها المشفرة الخاصة.

مكافحة التقليد وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

إن سجلاً يظهر المالك والمملوك والمرخص له وما إلى ذلك سيمكِّن جميع المشاركين في سلسلة التوريد، بما في ذلك المستهلكون وسلطات الجمارك، من التحقق من أصالة المنتج وتمييزه عن المنتج المقلد. وتتيح السجلات القائمة على تقنية سلسلة الكتل، والتي تحتوي على معلومات عن حقوق الملكية الفكرية، استيثاق المصدر لأنها قادرة على تسجيل تفاصيل قابلة للتحقق موضوعياً عن تاريخ ومكان تصنيع المنتج وتفاصيل عن عملية التصنيع ومصادر المواد الخام المستخدمة. وباتت تلك الأنواع من الحلول القائمة على تقنية سلسلة الكتل تنتشر بسرعة وتمكِّن المستخدمين من التحقق من أصالة المنتج وتوفر ضمانات للشركات والسلطات والمستهلكين وشركات التأمين.

ولعل تزويد المنتجات بملصقات أو أختام أو أنظمة أمان (ظاهرة أو خفية) تكون مضادة للتلاعب وقابلة للمسح الآلي ومرتبطة بتقنية سلسلة الكتل من أشد تطبيقات تكنولوجيا السجلات الموزعة إقناعاً ويمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في مكافحة السلع المقلدة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمالك علامة ما أن يبلغ السلطات الجمركية بخصائص الأمان التي زود بها منتجاته الأصلية، فيكون غيابها طريقة سهلة كي تكشف تلك السلطات المنتجات المقلدة. وفضلاً عن ذلك، ينطوي ربط تلك الآليات بتقنية سلسلة الكتل على إمكانات هائلة لتوعية المستهلكين بمخاطر السلع المقلدة وبأساليب التحقق من أصالة المنتجات التي يشترونها. ويمكن أيضاً استخدام تلك التكنولوجيا فيما يخص علامات التصديق من أجل ضمان أن المنتجات تستوفي المعايير أو المقاييس المعنية المحددة، مثل علامة Woolmark التي تشهد أن السلع التي تُوضع عليها مصنوعة من الصوف بنسبة 100%.

إدارة سلسلة التوريد

يمكن أن يستفيد أصحاب العلامات من القدرة على تعقب البضائع عبر سلسلة كتل غير قابلة للتغيير من أجل إنفاذ الالتزامات التعاقدية الخاصة بالتوزيع، وتحديد الثغرات في نظام التوزيع الخاص بمنتجاتهم، فضلاً عن كشف الاستيرادات الموازية وتحديد نشاط السوق الموازي. ويمكن أيضاً استخدام هذه الآلية لضمان استيفاء المنتجات لبعض الشروط التنظيمية، مثل تلك المطبَّقة في قطاع المستحضرات الصيدلانية، والتحقق من سلامة المنتجات.

من صاحب تقنية سلسلة الكتل؟

شهدت الآونة الأخيرة إيداع العديد من طلبات البراءات لاختراعات متعلقة بتقنية سلسلة الكتل لما لها من إمكانات هائلة. وكانت المصارف والمؤسسات المالية جهات الإيداع الرئيسية لتلك الطلبات. ولكن مع انتشار تقنية سلسلة الكتل، باتت مجموعة واسعة من القطاعات تودع طلبات براءات.

وتتعلق غالبية طلبات البراءات المعنية بأساليب لتعزيز أو استخدام تقنية سلسلة الكتل الأصلية كما كشف عنها مخترعها الغامض المفترض المعروف باسم ساتوشي ناكاموتو في ورقة بيضاء صدرت في عام 2008 PDF, 2008 white paper, Satoshi Nakamoto. ويدعو البعض إلى جعل تقنية سلسلة الكتل مفتوحة عن طريق ترخيص شفرتها بموجب تراخيص المصدر المفتوح أو إنشاء مجموعات براءات. ولم تسلم تقنية سلسلة الكتل، كغيرها من التكنولوجيات الواعدة الجديدة، من متصيدي البراءات كما ورد مثلاً عن "غرفة التجارة الرقمية" (Chamber of Digital Commerce ) - وهي مجموعة دفاع أمريكية تعمل على النهوض بالصناعة الناشئة القائمة على تكنولوجيات سلسلة الكتل. وأنشأت تلك الغرفة مؤخراً مجلس الملكية الفكرية المعني بتقنية سلسلة الكتل (BIPC) الذي يهدف إلى وضع استراتيجية دفاعية لدرء متصيدي البراءات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل. وعلى كل حال، لم تعرقل الهوية المجهولة لصاحب تقنية سلسلة الكتل انتشار تلك التقنية بسرعة مطردة.

فيما وراء التكهنات: الآفاق الواقعية

مع زيادة انتشار تقنية سلسلة الكتل، سيتعين على العاملين في الصناعة ومطوري تلك التقنية التعاون على وضع معايير وبروتوكولات لقابلية التشغيل البيني. وتجري وكالات حكومية مختلفة وجهات معنية بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، مثل مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، بحوثاً على إمكانات تقنية سلسلة الكتل؛ وتعتزم المفوضية الأوروبية إقامة مرصد لتقنية سلسلة الكتل؛ وأنشأ الكونغرس الأمريكي مؤخراً فريق عمل معني بتقنية سلسلة الكتل. وتناقش منظمات عديدة المعايير العالمية للعقود الذاتية التنفيذ.

ومن ثم، يبدو أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يعالج القانون العقبات المحتملة أمام تعميم استخدام تقنية سلسلة الكتل مثل القانون أو النظام القضائي المنطبق، وإنفاذ الحقوق الذكية، ومسألة أمن البيانات وحرمة الحياة الشخصية، واعتماد قواعد وتعاريف موثوق بها بشأن العقود الذكية. وعندئذ تدخل تقنية سلسلة الكتل عالم قوانين الملكية الفكرية وممارساتها.

الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.