صعود صناعة الأفلام في الصين

بقلم: إيما براكلاو، كاتبة مستقلة

قبل عشر سنوات، عندما عاد جيفري يانغ، محام في مكتب ريد سميث، إلى مسقط رأسه في شنغهاي بعد ما يقارب عقدا من العمل في لندن، وجد الشوارع تعج بالباعة المتجولين يبيعون الأقراص المدمجة المقرصنة. كانوا، على حد قوله، "في كل زاوية، ويستطيع الناس شراء أحدث الافلام فور ظهورها. أحسب أنه كان مقدَّرا لأقراص الفيديو الرقمية المقلدَّة أن تدمر صناعة الأفلام".

لكن لحسن حظ المسئولين التنفيذيين في قطاع الأفلام أن يانغ كان مفرطا في التشاؤم. عوضا عن ذلك، تُعد قصة صعود صناعة الأفلام في الصين قصة نجاح إلى حد ما. وتنطوي حبكة القصة على الدخول في معركة مع القراصنة، وعلى ثورة تكنولوجية وبناة إمبراطوريات مخلصين، لتنسج هذه العناصر معا قصة من ثلاث خطوط، تساعد علي توضيح الكيفية التي تم بها إنقاذ صناعة الأفلام في الصين من باعة أقراص الفيديو الرقمية المقرصنة، والتي اتخذت خلال سير الأحداث، شكلا مغايرا تماما.

ارتفاع مبيعات تذاكر الأفلام

تدور أول خطوط القصة حول تزايد إقبال الشباب الصيني من سكان المدن والطبقات المتوسطة الآخذة في الازدهار على الذهاب إلى السينما. وفي العام الماضي أنفق الصينيون ما يزيد على 6.5 مليار دولار أمريكي على شراء تذاكر السينما - بزيادة قدرها 50 في المائة تقريبا عن العام السابق – وفقا لبيانات الإدارة العامة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفاز. هذا إلى جانب افتتاح ما يزيد على 20 قاعة سينما كل يوم لاستيعاب الطلب. وإذا استمر النمو في إيرادات شباك التذاكر بالمعدل الحالي في الصين، فإنها ستصل إلى11.9  بليون دولار أمريكي بحلول نهاية 2017، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة.

ويبلغ نصيب الأفلام الصينية ما يزيد قليلا على 60 في المائة من هذه الإيرادات، مع زيادة في أفلام الحركة والمغامرة على الصعيد المحلي: ويأتي فيلم مونستر هانت وموجين: ذا لوست ليجيند "Monster Hunt and Mojin: The Lost Legend"، والفيلم الكوميدي لوست إن هونغ كونغ" Lost in Hong Kong"  على رأس قائمة أكثر خمسة أفلام أرباحا، إلى جانب الفيلمين الأمريكيين فيوريس7 " Furious 7" وآفنجرز: آيدج أوف أولترون" Avengers: Age of Ultron".

وتحصل صناعة الأفلام في الصين أكثر من 80 في المائة من إيراداتها من شباك التذاكر، وفقا لايمي ليو، من EntGroup، شركة استشارية لبيانات صناعة السينما. وعلى النقيض من ذلك، يجني صنَّاع الأفلام في الولايات المتحدة أرباحا من بيع أقراص الفيديو الرقمية، ومن حقوق البث، ومن التسويق تماثل تلك المتحصلة من مبيعات التذاكر. ولكن مع معدلات نمو من رقمين، وكثافة سكانية تصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف سكان الولايات المتحدة، وسوقًا لا يزال إلى حد كبير غير مستغل، يظل المجال مفتوحا على مصرعيه أمام قطاع الأفلام الصيني لكي ينمو، كما أشار Qiaowei Shen، أستاذ التسويق في كلية وارتون - جامعة بنسلفانيا. ومع أن صنَّاع الأفلام الصينية يواجهون، مثل نظرائهم في أماكن أخرى، مشاكل التقليد وقرصنة أقراص الفيديو الرقمية والبث غير القانوني للمحتوى، فإن الأمور أخذت في التحسن، كما أشار ليو. "حتى عهد قريب، لم تكن الصين قادرة على بناء علامات تجارية لأفلامها مثل هوليوود. الآن بدأنا نشهد تطور أفلام الامتياز وصفقات للعلامات التجارية المشتركة مع الشركات المحلية." وبدأ صنَّاع السينما الصينية استغلال الطلب على السلع ذات الصلة بالأفلام. وفي العام الماضي، أبرمت شركةMtime  لحجز تذاكر الأفلام على الانترنت، ومقرها بكين، صفقة مع أكبر سلسلة سينمائية في الصين، واندا "Wanda"، التي سوف تضمن إقامة متاجر تجزئة في المسارح لبيع البضائع المرخصة.

سياسات الحكومة

والحبكة الفرعية الثانية في قصة صناعة الأفلام في الصين هي التزام الحكومة بصورة أقوى بالصناعات الإبداعية. يقول أندرو وايت، أستاذ مشارك في الصناعات الإبداعية، والوسائط الرقمية، جامعة نوتنغهام، نينغبو: "لا توفر الصناعة السينمائية الوطنية النشطة إمكانات قوة ناعمة قيِّمة فحسب، بل إن الصناعة السينمائية القوية يمكن أن تساعد على توجيه الصين نحو مستقبل ما بعد الصناعة. و"تتطلع الصين إلى أن تُنافس مدنها لندن وطوكيو ونيويورك، وتُدرك أنها بحاجة إلى صناعات إبداعية قوية لكي يتحقق ذلك."

ويدعم هذا التطلع نهج أكثر قوة لحماية الملكية الفكرية. ويُعد مشروع أحكام تعزيز قانون حق المؤلف في البلد، وتصديق الصين على معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي البصري في 2014، والقانون المرتقب بشأن تعزيز صناعة الأفلام، مؤشرات على التزام الحكومة بحماية حق المؤلف في صناعة الأفلام في الصين. ولكن في حين يقترح المحامون أنه يمكن لصنَّاع الأفلام اللجوء إلى القانون الصيني لمعالجة انتهاكات حق المؤلف، فإن التعويضات تظل منخفضة. "التعويضات ليست عالية كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا"، يقول تشن جى هونغ، مكتب تشونغ لون للمحاماة، "في حالة تعذر حساب الخسارة الفعلية لصاحب حق المؤلف، أو حساب المكاسب الفعلية غير المشروعة، فإن سقف التعويضات الحالية هو 500 000 رنمينبي (75 000 دولار أمريكي) مما يقوض كثيرا تأثير قوانين الزجر في قطاع الأفلام."

وثمة جانب آخر محوري لهذا الجزء من القصة، وهو قرار الحكومة بوضع سقف لعدد الأفلام الأجنبية التي تُعرَض في دور السينما في البلد. ورغم عدم تقبل مديري الاستديوهات الأجانب لسياسة الحصص، فإنها أتاحت للصناعة المحلية الصينية الوقت والمساحة اللازمين للنمو. كما أسفرت القوانين التي تمنع الشركات الأجنبية من صنع أفلامها في الصين عن مشروعات مشتركة وصفقات إنتاج مشتركة، مما أتاح فرصة أكبر أمام صنَّاع الأفلام الصينيين للحصول على المعرفة الفنية الأجنبية، وأمام الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق الصينية. وهكذا تبين، في وقت متأخر، أن نظام الحصص المثير للجدل ساعد على تلاقي المصالح دعما لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية، وتشجيع نظام أقوى لحق المؤلف: ويهدف صنَّاع الأفلام الصينيون والشركات المملوكة للدولة التي تقوم بتوزيع الأفلام الأجنبية إلى القضاء على القرصنة بقدر ما يهدف أي منتج في هوليوود.

النظم الإيكولوجية التكنولوجية

وتركز الحبكة الفرعية الثالثة، والأكثر أهمية في قصة صناعة الأفلام في الصين على الثورة التكنولوجية والاجتماعية. ففي الوقت الذي ارتفع فيه الدخل المتاح للإنفاق، مما جعل الذهاب للسينما النشاط المفضل لدى الصينيين في المناطق الحضرية، ازدهرت تكنولوجيا الإنترنت. الآن، يفوق عدد مستخدمي الانترنت في الصين كل ما سواه، ونتيجة دعم بعض السياسات الحكومية المواتية، ظهرت القائمة- أ لشركات التقنية المستحدثة داخليًا، من صنَّاع الهاتف الذكي "XIAOMI "إلى منصات الإنترنت التي حققت نجاحا كبيرًا، والمعروفة معا باسم BAT : محرك البحث بايدو"Baidu"، وبوابة التجارة الإلكترونية التجارية علي بابا  "Alibaba"، وشركة الإعلام الاجتماعية تينسنت" Tencent" .

وتنتهج شركات BAT استراتيجيات طموحة لإنشاء ما يعرف الآن بالنظم الإيكولوجية المتاحة من خلال شبكة الإنترنت وخارجها، وتشجيع الناس على إجراء قدر أكبر من أنشطتهم اليومية - من شراء تذاكر السينما إلى مشاهدة الأفلام – من خلال هذه المنصات. لمساعدتهم على بناء إمبراطورياتهم، تنتج شركات BAT والمنصات الأخرى محتوى سمعي بصري خاص بها، كما تعقد الصفقات مع شركاء عبر سلسلة المواد ذات القيمة. وفي 2013، على سبيل المثال، اشترت بايدو مزود خدمة الفيديو على الإنترنت PPS، وعقب ذلك بعام، حصلت على استثمار قدره 300 مليون دولار من "XIAOMI" مقابل منصة iQiyi لبث الفيديو، وأُبرم هذا الاتفاق في الأسبوع نفسه الذي اشترت فيه "XIAOMI" حصة في "YOUKU Tudou"، وهي منصة أخرى للفيديو مملوكة جزئيا لشركة علي بابا. وفي العام الماضي، حصلت شركتا علي بابا وتينسنت على المزيد من الأسهم في "Huayi Brothers"، أكبر شركات أفلام القطاع الخاص في الصين ومنتجة فيلم:  Mojin: The Lost Legend.

ومع وجود 650 مليون مستخدم للإنترنت في الصين، من السهل تبين أسباب حماس الشركات بشأن المنصات الإلكترونية المحتملة. ولكن المهم من منظور الملكية الفكرية هو أن الصفقات ذات الصلة بحق المؤلف تُعد الآن أساسية لنمو هذه الشركات. وترغب هذه المنصات في الاستفادة من الأفلام لدفع عجلة النمو في ألعاب الهواتف، والترويج لأشكال أخرى مشتقة لوسائل الترفيه بينما تبني أنظمتها الإيكولوجية. "صفقات الملكية الفكرية هي الكلمة الجديدة الشائعة"، هكذا يقول نيك غارنيت، مستشار في مجال حق المؤلف والتجارة الإلكترونية في شركة "Tilleke & Gibbins". وأضاف " الأمر بشأن نشر الملكية الفكرية عبر المنصات الإلكترونية، التي يتعلق الكثير منها بالمخزون المحلي. والمثير للاهتمام هو أن حق المؤلف لم يعد ثغرة في مجال الابتكار وإنما حافزا. والقدرة على امتلاك الملكية الفكرية هي حجر الزاوية في هذا الصرح الضخم".

وتعمل شركات BAT، وشركات أخرى مثيلة، على تلاشي الفروق بين أنواع المحتوى السمعي البصري، مما يتيح للمستخدمين مشاهدة الأفلام الرائجة، والمحتوى المُعد لأفلام التلفزيون، والمحتوى المقدم من المستخدمين، وبرامج التلفزيون وعدد متزايد من البرامج المعدَّة منزليا، من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة. كما أنها تجرِّب طائفة من نماذج الأعمال التجارية، من النماذج القائمة على الإعلان إلى البرامج الممولة من الاشتراكات والمشاهدة مقابل الدفع. ويتمثل هدفها، الذي يشاركها فيه الكثيرون في صناعة الأفلام العالمية، في إقامة نظم إيكولوجية شاملة إلى درجة يكون معها وصول المستخدمين بصورة قانونية إلى المحتوى - حتى بمقابل - أكثر ملاءمة من البحث عن محتوى مقرصن.

وخلافا لصانعي السلاسل السينمائية وأقراص الفيديو الرقمية، تمكنت المنصات الإلكترونية أيضا من جمع الكثير من البيانات عن تفضيلات مستخدمي هذه المنصات: الموسيقى التي يستمعون إليها، ومشترياتهم عبر الإنترنت، ونجوم السينما الذين يتابعونهم في وسائط الاعلام الاجتماعية. وهو ما أتاح لها فرصة الإحالة المرجعية للبيانات، وصناعة أفلام تناسب أذواق المستخدمين الثقافية. "صناعة الأفلام في الصين هي الى حد بعيد عملية علمية، منطقية أكثر منها إبداعية" هكذا يمزح  Amy Liu، من EntGroup’s. وقد لا يساعد هذا النهج التجاري صنَّاع الأفلام الصينيين على الفوز بجوائز دولية، لكنه يساعد على تأمين المستقبل المالي لهذه الصناعة.

ورغم افتقارها إلى نوع صناعات حق المؤلف القوية الموروثة، ذات الاتصالات الواسعة القائمة في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، فإن الأعمال التجارية الديناميكية الجديدة للصين عبر الإنترنت تتمتع بمزيد من الحرية في تطوير أساليب مبتكرة. ويقول غارنيت "إن المسئولين التنفيذيين الشباب في الصين لم يعرفوا منذ وقت طويل سوى استغلال المحتوى عبر الإنترنت"، وأضاف "هذا ما يجعل الصين مختلفة عن أوروبا والولايات المتحدة، حيث يريد التنفيذيون هناك دائما معرفة" هل سيلتهم هذا ما لدينا بالفعل؟".

ولا تعني القفزات التكنولوجية التي حققتها الصين جرّاء تحولها إلى الإنترنت أن صناعة الأفلام في البلد كانت خالية من المشاكل. فلا يزال صنَّاع الأفلام يعانون من القرصنة على الإنترنت، رغم أن المحاكم الصينية تزداد صرامة إزاء منصات الإنترنت التي تسهل انتهاكات حق المؤلف، والمعلنين الذين يديرون مواقع غير قانونية في مجال الأعمال التجارية. ويقوم مسئولو الملكية الفكرية بغلق المزيد من خدمات البث التدفقي غير المشروعة. هكذا يقول هان يوفينغ، وهو قاض سابق يعمل الآن مع مكتب محاماة لنج تين. أما تشانغ ون لونغ، وهو مسئول أحد برامج الإدارة الوطنية لحق المؤلف، فيحذر القراصنة من إجراءات تستهدفهم خصيصا هذا العام، في إطار الحملة السنوية "سيف الإنترنت" “Sword Net”. وحتى الممثل التجاري للولايات المتحدة أشاد في "تقريره السنوي الخاص301 " بالجهود التي بذلتها السلطات الصينية مؤخرا لمكافحة القرصنة، وسلط الضوء على تسجيل غرامات إدارية قدرها 42 مليون دولار أمريكي فُرضت في 2014 ضد QVOD، وهو موقع لبث الفيديو على الانترنت، لإتاحته أفلام وبرامج تلفزيونية مقرصنة للمشتركين فيه.

وبعد أن استهلت العديد من المنصات الالكترونية عملها في الصين غالبا في ظل أوضاع قانونية مبهمة، قامت العديد من المنصات الإلكترونية بتطوير نماذج أعمال تجارية مشروعة، وأصبحت من بين أكثر الشركات التقنية قيمة في العالم. وأصبحت الآن آليات الإخطار والحذف للإبلاغ عن المحتوى المتعدي وإزالته سمة مشتركة بين العديد من المواقع الكبيرة. ونتيجة لذلك، تتزايد عائدات الترخيص لصناع الأفلام بشكل ملحوظ.

التتمة ؟

أسهمت نماذج الأعمال التجارية التي تعمل الشركات الصينية على تطويرها حاليا لتوزيع الأفلام والمحتوى السمعي البصري على الانترنت في تحويل الصين إلى نوع من المختبر لحق المؤلف، ويقوم المسئولون التنفيذيون في الصناعة والباحثون بمراقبتها عن كثب. على سبيل المثال، تقوم مجموعة من الأكاديميين من جامعة أدنبره، على رأسهم Shen Xiaobai، في مشروع CREATe، في مركز حق المؤلف ونماذج الأعمال الجديدة في الاقتصاد القائم على الإبداع، المجلس الاستشاري للبرامج التابع لمجالس البحوث في المملكة المتحدة، بالتركيز على إعداد نماذج جديدة للأفلام الرقمية والموسيقى والإنتاج الإلكتروني لمصنفات عالم الخيال والتوزيع في الصين.

ويقول شين "إن الشركات الصينية التي كانت ترى في وقت سابق أنها الطرف المتلقي لنظام الملكية الفكرية تدرس الآن كيفية استخدام هذه الأدوات لأغراضها الخاصة". "وقد جمعت الأعمال التجارية معا أفضل ما لديها من عقول لتصوغ هذه الأدوات بصورة إبداعية وتشحذها وتختبرها في السوق الصينية. وقد تكون أقل تقييدا من مثيلاتها من حيث وضع نماذج تجارية جديدة بطريقة إبداعية".

إن قصة صناعة السينما الصينية هي قصة متعددة الطبقات، تروي لنا الكثير عن نماذج الأعمال التجارية الجديدة في صناعات حق المؤلف، والحدود الآخذة في التلاشي بصورة متزايدة بين الأفلام وغيرها من صور المحتوى السمعي البصري، والطرق المتغيرة التي يجري بها استهلاك هذا المحتوى. وربما يكون هذا ليس سوى الجزء الأول من امتياز طويل الأمد.