تعزيز الحوار بين الأجهزة القضائية عبر الحدود الوطنية
يسعى منتدى الويبو السنوي لقضاة الملكية الفكرية إلى توفير منبر للقضاة من جميع أنحاء العالم من أجل تبادل الخبرات بشأن التحديات الأكثر إلحاحاً الناشئة في مجال الملكية الفكرية نتيجة تسارع الابتكار وتزايد الاستخدام عبر الوطني للملكية الفكرية.
عُقد منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية لعام في يومَي 14 و15 أكتوبر 2025.
وفي عام 2024، جمع المنتدى أكثر من 435 قاضياً من 101 بلد وست محاكم إقليمية، للتفاعل مع أقرانهم على مستوى العالم. وركَّز البرنامج على القضايا الناشئة في العديد من المجالات الأكثر رسوخاً في قانون الملكية الفكرية، بما في ذلك البراءات الأساسية المعيارية والأسرار التجارية والعلامات التجارية وحق المؤلف.
ماركو أليمان مساعد المدير العام، قطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار، الويبو
ريان كالدن رئيسة القضاة، الهيئة الثانية بمحكمة الاستئناف، محكمة البراءات الموحدة، لكسمبرغ؛ ورئيسة مجلس قضاة الويبو الاستشاري
رئيسة المراسم: ناتالي كارلسون مستشارة قانونية، معهد الويبو القضائي، قطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار، الويبو
رئيسة المراسم: إيناس فرنانديز أولاتي مستشارة قانونية، معهد الويبو القضائي، قطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار، الويبو
الجلسة 1: التصاميم الصناعية (9:15 – 10:30)
يحمي حق التصميم الصناعي المظهر أو السمات الجمالية للمنتج، بما في ذلك السمات الثلاثية الأبعاد، مثل الشكل، والسمات الثنائية الأبعاد، مثل الأنماط أو الخطوط أو اللون. وتُطبَّق التصاميم الصناعية على مجموعة واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية، وقد تكون ذات صلة أيضاً بالرموز الرسومية وواجهات المستخدم الرسومية والشعارات. ونظراً لطبيعة التصاميم الصناعية، قد تثير المنازعات المتعلقة بحقوق التصميم الصناعي مسائل تتداخل مع حقوق الملكية الفكرية الأخرى. وفي هذه الجلسة، سيبحث المتحدثون القضايا الحديثة التي تتناول هذه المسائل المتداخلة، مع مناقشة تجاربهم في تقييم متطلبات حماية التصميم واستثناء الجوانب التقنية من حقوق التصاميم، وكذلك حماية التصميم لمكونات المنتج المعقد.
متطلبات حماية التصميم (مثل المسائل المتعلقة بعدم البداهة والأصالة)
استثناء الجوانب التقنية من حقوق التصاميم
حماية التصميم لمكونات المنتج المعقد
المسائل المتداخلة بين التصاميم الصناعية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّرة: ريان كالدن رئيسة القضاة، الهيئة الثانية لمحكمة الاستئناف، المحكمة الموحدة للبراءات، لكسمبرغ
إيف ستيفان دودو قاضٍ، محكمة أبيدجان التجارية، كوت ديفوار
ويكي دو نائب رئيس القضاة، محكمة الملكية الفكرية، المحكمة الشعبية العليا، بيجين، الصين
هوغو راميرو غوميز أباك قاضٍ، محكمة العدل لجماعة دول الأنديز، كيتو، إكوادور
إيكي نيلسن قاضٍ، المحكمة الفيدرالية للبراءات، ميونخ، ألمانيا
تطرح البراءات الصيدلانية تحديات قانونية معقدة عند تقاطع الابتكار والمنافسة وإمكانية النفاذ العام. ويستمر تطور السوابق القضائية عبر الولايات القضائية في تشكيل الجوانب الرئيسية لصلاحية البراءة، حيث تدرس المحاكم عن كثب متطلبات التمكين والمعقولية والكفاية لضمان أن تكون معلومات الكشف في البراءات محكمة وذات مصداقية. ولا يزال استخدام البيانات التجريبية اللاحقة للإيداع ومقبوليتها مثيران للجدل ويمكن أن يكتسيا أهمية محورية في المنازعات المتعلقة بالصلاحية. وتخضع قابلية حماية الابتكارات التراكمية - مثل الاختراعات اللاحقة - بموجب براءة للتدقيق المتزايد، ولا سيما في تحليلات النشاط الابتكاري. أما براءات الاستخدام الطبي الثاني، التي تحمي التطبيقات العلاجية الجديدة للمواد المعروفة، فتخضع صلاحيتها لعمليات تقييم صارمة. وبات تحليل التعدي دقيقاً بشكل متزايد، حيث أصبح يغطي التعدي المباشر وغير المباشر والتعدي بطريق المعادلة، حينما تندرج المنتجات ضمن نطاق البراءة وإن لم تكن متعدية حرفياً. وسيتناول المتحدثون في هذه الجلسة التطورات عن طريق دراسات إفرادية حديثة من ولاياتهم القضائية.
جوانب مختارة من صلاحية البراءة (كفاية الإفصاح: معايير التمكين والمعقولية)
تحليل التعدي (المباشر، وغير المباشر، وبطريق المعادلة)
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّر: ستيفن بورلي قاضٍ، المحكمة الفيدرالية لأستراليا، سيدني، أستراليا
إنغو بيكدورف نائب رئيس مجالس الاستئناف، المكتب الأوروبي للبراءات، المنظمة الأوروبية للبراءات، هار، ألمانيا
أنخيل غالكو بيكو رئيس الغرفة رقم 32، محكمة استئناف مدريد، إسبانيا
فابيان هوفمان قاضٍ، محكمة العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا
مايكل د. مانسون قاضٍ، المحكمة الفيدرالية لكندا، أوتاوا، كندا
الجلسة الثالثة: العلامات التجارية الشائعة الشهرة (13:45 - 15:15)
ستبحث هذه الجلسة النهوج القضائية المتعلقة بحماية العلامات الشائعة الشهرة. ورغم أن اتفاقية باريس واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) يعترفان بالحماية المعززة للعلامات الشائعة الشهرة، فإنهما لا يعرِّفان تلك العلامات. ويمكن إيجاد بعض الإرشادات في توصية الويبو المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات الشائعة الشهرة لعام 1999. ومع ذلك، يُطلب من المحاكم الوطنية في كثير من الحالات تفسير معنى مصطلح "الشائعة الشهرة" وتحديد معالمه. وسيعرض فريق القضاة من مختلف الولايات القضائية طريقة تناولهم للقضايا الرئيسية، بما في ذلك معايير اكتساب العلامات صفة "الشائعة الشهرة" والتمييز بين الفئات المتشابهة (العلامات المشهورة والعلامات ذات السمعة) ومعايير الإثبات. وستتناول الجلسة أيضاً كيفية بت المحاكم في الدعاوى المرتبطة بهذا المجال، مثل دعاوى التخفيف وسوء الاستخدام.
معايير تحديد العلامات الشائعة الشهرة
الفرق بين العلامات الشائعة الشهرة والعلامات المشهورة والعلامات ذات السمعة
التمييز بين العلامات الشائعة الشهرة لدى الجمهور عموماً وتلك المشهورة لدي القطاعات المعنية
الأدلة وعبء الإثبات
التخفيف وسوء الاستخدام
الميسِّرة والمتحدثون:
الميسِّرة: براثيبا م. سينغ قاضية، محكمة دلهي العليا، نيودلهي، الهند
سيركان دالكيران قاضٍ، المحكمة المدنية الابتدائية الثالثة عشرة، ديار بكر، تركيا
أولاينكا فاجي قاضٍ، المحكمة الفيدرالية العليا، لاغوس، نيجيريا
سافاس س. باباسافاس نائب رئيس المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، لكسمبرغ
ماسيمو سكوفي رئيس الدائرة الثانية، مجلس الاستئناف، المكتب الإيطالي للبراءات والعلامات التجارية، روما، إيطاليا
يمكن أن تعتمد نتيجة منازعات الملكية الفكرية بشكل كبير على جودة الأدلة المقدمة وموثوقيتها. ومع توسع نطاق المنصات والتكنولوجيات في شبكة الإنترنت، وفي ظل العولمة التي تؤدي إلى دعاوى بشأن الملكية الفكرية من المرجح أن تكون لها آثار تتجاوز الحدود الوطنية، قد تشمل الأدلة المستخدمة في قضايا الملكية الفكرية أدلة رقمية وأدلة عابرة للحدود. وسيبحث المتحدثون التحديات والآثار القانونية الناشئة عن استخدام الأدلة الرقمية والأدلة العابرة للحدود، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بقواعد الكشف وجمع الأدلة وأدلة الخبراء في قضايا البراءات، وأدلة الاستبيانات، بالإشارة إلى أحدث القرارات الصادرة عن ولاياتهم القضائية.
الأدلة الرقمية، بما في ذلك مسائل التوثيق
الأدلة العابرة للحدود وآثارها القانونية
قواعد الكشف وجمع الأدلة
دور الخبراء
أدلة الاستبيانات
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّرة: أنابيل بينيت قاضية سابقة، المحكمة الفدرالية لأستراليا، سيدني، أستراليا
فلورنس بوتان رئيسة المحكمة الابتدائية - دائرة باريس المركزية، محكمة البراءات الموحدة
أنجيلا فورلانيتو قاضية، المحكمة الفيدرالية لكندا، أوتاوا، كندا
زين بيترسون قاضية، المحكمة العليا، ريغا، لاتفيا
سوغيورا ماساكي قاضٍ، محكمة مقاطعة طوكيو (دائرة الملكية الفكرية)، اليابان
لطيفة الطليلي رئيسة المحكمة التجارية المتخصصة بالجزائر العاصمة، الجزائر
الجلسة الخامسة: حق المؤلف والحقوق المجاورة (9:00 - 10:15)
تحدد العديد من الولايات القضائية الحقوق المتعلقة بحق المؤلف، والمعروفة أيضاً باسم الحقوق المجاورة، لحماية مساهمات فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والمذيعين في نشر الأعمال الإبداعية. ورغم أن المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية روما، ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، سعت إلى تنسيق جوانب الحماية على الصعيد العالمي، فإن النهوج تختلف بين الولايات القضائية. وسيناقش المتحدثون، مسترشدين بالأحكام القضائية الأخيرة، أوجه التداخل بين الأمور المؤهلة لحماية الحقوق المجاورة وحق المؤلف، ونطاق الحماية الممنوح لأصحاب الحقوق المجاورة، والتعديات، والمكافأة العادلة ومنظمات الإدارة الجماعية، والتحديات التي تواجه تفسير اتفاقات الترخيص في البيئات القانونية والتكنولوجية المتغيرة.
الأمور المؤهلة والتقاطعات مع حق المؤلف
نطاق الحقوق، بما في ذلك الحقوق المعنوية
التعدي
المكافآت العادلة ومنظمات الإدارة الجماعية
الترخيص في البيئات القانونية والتكنولوجية المتطورة
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّرة: أغنييشكا فويناروفيتش-بوسلوشنا نائبة الرئيس، إدارة الملكية الفكرية الثانية عشرة، المحكمة الإقليمية، لوبلين، بولندا
لويس أنطونيو كامارغو فيرغارا قاضٍ، المحكمة الثالثة المتخصصة في المنافسة والملكية الفكرية، الدائرة القضائية الأولى، مدينة بنما، بنما
خوسيه كارلوس كوستا نيتو قاضي، محكمة الاستئناف في ساو باولو، البرازيل
جابار باباي ديمامباو قاضٍ مشارك، المحكمة العليا، مانيلا، الفلبين
زانار دويزينوفا قاضية، محكمة أستانا الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات، كازاخستان
الجلسة السادسة: حقوق الشخصية المشهورة (10:45 - 12:15)
مع إضفاء الطابع الديمقراطي على وسائل الإعلام ونمو العلامات الشخصية وانتشار النسخ المقلدة الرقمية، تفصل المحاكم بشكل متزايد في القضايا التي تنطوي على شكل من أشكال حقوق الملكية الفكرية المشهورة على نطاق واسع باعتبارها "حقوق الشخصية المشهورة". ويختلف نطاق حقوق الفرد في صوته وصورته وشبهه، والتي يشار إليها أحياناً باسم "حق الدعاية"، باختلاف الولايات القضائية، كما يختلف الأساس القانوني للحماية، الذي قد يكون دستورياً أو تشريعياً أو متجذراً في القانون العام. وفي بعض الولايات القضائية، تُمنح حقوق الشخصية المشهورة للشخصيات العامة كوسيلة للتعويض عن سوء استغلال شخصيتهم تجارياً. وقد تتشابك حقوق الشخصية المشهورة مع الحق في الخصوصية وتتطلب من المحاكم النظر في حقوق الإنسان والموازنة بينها وبين المصلحة العامة وحرية التعبير. وعندما تتاح حقوق مماثلة لأشخاص اعتبارية، طلب من المحاكم تحديد نوع سبل الانتصاف المتاحة للانتصاف من الانتهاك. وسيعرض المتحدثون في هذه الجلسة رؤاهم بشأن هذه المسائل استناداً إلى القضايا التي نظرت فيها المحاكم مؤخراً.
نطاق الحقوق المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به لصوت الفرد أو صورته أو شبهه
الحق في الخصوصية وعلاقته بحقوق الإنسان والمصلحة العامة وحرية التعبير
الحق في الدعاية وإساءة استخدام شخصية الشخص تجارياً
الترخيص والتنازل بالنسبة لحقوق الشخصية المشهورة
التحديات التي تطرحها الرقمنة والتسويق والذكاء الاصطناعي التوليدي
سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الاعتبارية مقارنة بالأشخاص الطبيعية
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّر: ريتشارد هيكون رئيس القضاة، المحكمة المختصة بقضايا الملكية الفكرية للمؤسسات، لندن، المملكة المتحدة
لي لي قاضية، الدائرة رقم 3 للمحاكمات المدنية (دائرة الملكية الفكرية)، المحكمة الشعبية العليا، بيجين، الصين
ستيفن موبيرو رئيس دائرة موكونو، المحكمة العليا، كمبالا، أوغندا
ساتيش تشاندرا شارما قاضٍ، المحكمة العليا، نيودلهي، الهند
بافيل توما رئيس هيئة الدائرة المدنية والتجارية، المحكمة العليا، برنو، الجمهورية التشيكية
أون-جو مين مديرة معهد الويبو القضائي، قطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار، الويبو
استراحة الغداء (12:45 – 14:15)
الجلسة السابعة: حساب التعويضات في الدعاوى المدنية (14.15 - 15.30)
تؤثر المنهجيات والمعايير والاعتبارات المختلفة في كيفية منح التعويضات الجبرية في منازعات الملكية الفكرية. وتوفر التشريعات الوطنية عموماً أساساً للجبر والتعويض، ولكن المحاكم مطالبة في كثير من الحالات بوضع معايير وإطار لمنح التعويضات. وستبحث هذه الجلسة القضايا القانونية والاستدلالية في حساب الأضرار في منازعات الملكية الفكرية. وسيناقش المتحدثون قرارات المحاكم الصادرة مؤخراً في ولاياتهم القضائية، بشأن قضايا مثل دور التعدي المتعمد، والطرق المختلفة المستخدمة لتحديد حجم الأضرار - بما في ذلك الأضرار الفعلية، وأرباح المتعدي، والأضرار القانونية، وتوافر التعويضات العقابية وحدودها.
العناصر الذاتية في التحديد الكمي للأضرار (مثل التعدي العمد أو المقصود)
طرق حساب الأضرار القابلة للاسترداد (على سبيل المثال، الأضرار الفعلية، وأرباح المتعدين، والأضرار القانونية)
التعويضات الجزائية أو المعزّزة
المسائل الإثباتية
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّر: ديدار سينغ جيل قاضٍ بالمحكمة الكلية، المحكمة العليا، سنغافورة
نهاد الحسبان قاضية، محكمة التمييز، عمّان، الأردن
جان كريستوف غاييه رئيس المحكمة، الدائرة الثالثة، محكمة باريس الابتدائية، فرنسا
مصطفر محمد سياني قاضٍ رئيسي، المحكمة العليا في تنزانيا، دودوما، جمهورية تنزانيا المتحدة
صنغيوب وو رئيس القضاة، الدائرة الرابعة، محكمة كوريا العليا للملكية الفكرية، دايجون، جمهورية كوريا
ينطوي الإنفاذ الجنائي لحقوق الملكية الفكرية على عملية متعددة الأوجه تشمل مراحل إجرائية مختلفة ويشارك فيها مختلف أصحاب المصلحة. وتختلف الولايات القضائية في كيفية تعريفها لجرائم الملكية الفكرية وفي العتبات القانونية لتصنيف السلوك على أنه جنائي. ويكمن التحدي الرئيسي في توضيح العناصر الموضوعية لجرائم الملكية الفكرية الجنائية، بما في ذلك عتبة الحجم أو القصد أو الطبيعة التجارية للفعل، وكذلك نطاق حقوق الملكية الفكرية المحمية.
ويطرح تقييم الضرر المالي الناجم عن الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك بيع وتوزيع السلع والمحتويات المقلدة والمقرصنة عبر الإنترنت، تعقيدات مماثلة. وتوجد العديد من المنهجيات لتقدير الخسائر، لكن تحديد الضرر الاقتصادي الذي يلحق بأصحاب الحقوق لا يزال يمثل تحدياً مستمراً. وبالمثل، تطرح متطلبات الإثبات في إنفاذ الملكية الفكرية الجنائية صعوبات ملحوظة. وتزيد الطبيعة المعقدة والرقمية في كثير من الأحيان لهذه الجرائم من تعقيد عملية جمع الأدلة المقبولة وتقديمها. وسيحلل المتحدثون تلك المسائل استناداً إلى قرارات المحاكم الصادرة مؤخراً في ولاياتهم القضائية.
العناصر الموضوعية لجرائم الملكية الفكرية الجنائية
الأدلة في الإجراءات المتعلقة بجرائم الملكية الفكرية
العقوبات الجنائية وإصدار الأحكام
تحريك الدعاوى المدنية أو الإدارية بالتوازي مع الإجراءات الجنائية
تحديات إنفاذ الولاية القضائية من منظور القضاء
الميسِّر والمتحدثون:
الميسِّر: دوميساني زوندي نائب رئيس محكمة الاستئناف العليا، بلومفونتين، جنوب أفريقيا
روزماري ديكلارو كاراندانج رئيسة الأكاديمية القضائية الفلبينية، مانيلا، الفلبين
محمد الزند قاضي استئناف، محكمة استئناف طنطا؛ومستشار أول، إدارة التعاون الدولي والثقافي، وزارة العدل، القاهرة، مصر
هيجين لي رئيسة القضاة، المحكمة العليا للملكية الفكرية، دايجون، جمهورية كوريا
أرسين نيكوغوسيان قاضٍ، محكمة الاستئناف الجنائية، يريفان، أرمينيا
ماريا فرانشيسكا زاباتا غارسيا قاضية، محكمة الضمان الأولى، سانتياغو، شيلي
