ألبانيا أول من ينضم إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم التي أبرمتها الويبو

جنيف Fri Mar 13 12:35:00 CET 2026
PR/2026/948

أصبحت ألبانيا اليوم أول دولة عضو تنضم إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم التي أبرمتها الويبو، وذلك بإيداع وثيقة تصديقها عليها لدى المدير العام دارين تانغ، مما يمثل مرحلة بارزة في دخول الإطار الدولي الجديد لحماية التصاميم حيز النفاذ.

وقد اعتمدت الدول الأعضاء في الويبو معاهدة الرياض لقانون التصاميم بتوافق الآراء في 22 نوفمبر 2024 بمدينة الرياض في ختام مؤتمر دبلوماسي استضافته المملكة العربية السعودية.

وستمكّن معاهدة الرياض لقانون التصاميم من تبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحماية التصاميم، التي تحدّد شكل ومظهر المنتجات بدءًا من الأزياء إلى الأثاث والتغليف، وتزيد من الميزة التنافسية للمنتج وقيمته السوقية.

وستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من انضمام 15 طرفاً من الأطراف المؤهلة إليها بإيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.

ورحّب السيد تانغ بتصديق ألبانيا على المعاهدة: "لقد دخلت ألبانيا التاريخ بصفتها أول بلد ينضم إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم. ومن خلال تسهيل وتبسيط إجراءات حماية التصاميم عبر الحدود، ستمكّن المعاهدة المصممين والشركات من حماية تصاميمهم وطرحها في الأسواق حول العالم بطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة. وأشجِّع الدول الأعضاء الأخرى على الانضمام إلى المعاهدة حتى تبدأ في تقديم فوائدها للمصممين – وكثير منهم أفراد أو شركات صغيرة – ودعمهم في استخدام الألوان والأنماط والأشكال لإمتاع حواسنا وإثراء حياتنا وتغيير ثقافتنا.”

وتُبرز البيانات الحديثة الأهمية الاقتصادية المتزايدة للتصاميم على الصعيد العالمي: ففي عام 2024، كان هناك ما يقرب من 6.1 مليون تسجيل من تسجيلات التصاميم السارية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل ضعف المستوى المسجل قبل ذلك بعشر سنوات.

ويشير تقرير الويبو المعنون"معلومات أساسية عن الاستثمارات غير الملموسة في العالم 2025" إلى أن الاستثمار في التصاميم في 25 اقتصاداً من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والهند والبرازيل تجاوز 800 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يمثّل نحو 10 في المائة من مجموع الاستثمار في الأصول غير الملموسة. والجدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2000، شهد الاستثمار في التصاميم في الاقتصادات المتقدمة نمواً يقارب ضعف نمو الاستثمار في الأصول الملموسة، مثل الآلات والمباني والمعدات.

ووفقًا لدراسة نشرها مؤخراً مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) والمكتب الأوروبي للبراءات، فإن الصناعات الشديدة الاعتماد على التصاميم استأثرت، بين عامي 2021 و2023، بنسبة 13.1% من إجمالي عدد الوظائف في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل حوالي 28 مليون وظيفة، وبنسبة 16.1% (أو 2.5 تريليون يورو) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وعندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، ستساعد المصممين والشركات على ضمان الحماية لتصاميمهم على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تبسيط متطلبات إيداع الطلبات وإدراج إجراءات يمكن التنبؤ بها بشكل أفضل عبر مختلف الولايات القضائية. كما تتوخى المعاهدة توفير ما يلزم من خدمات المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لتنفيذ المعاهدة لأي دولة أو منظمة حكومية دولية تطلب ذلك.

المزيد عن معاهدة الرياض لقانون التصاميم