بانضمام كندا تدخل معاهدة مراكش حيز النفاذ

جنيف Thu Jun 30 13:00:00 CEST 2016
PR/2016/792

أصبحت كندا الدولة العشرين التي تنضم إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ في 30 سبتمبر 2016.

فيديو: رسالة المدير العام بالفيديو

"إنه خبر سار لكل معاقي البصر ولنظام الملكية الفكرية متعدد الأطراف أيضا. وما أن ينتشر اعتمادها في العالم، سيقام إطار للأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر يفسح لهم الباب للوصول إلى الأدبيات شأنهم شأن أي شخص آخر" هذا ما قاله المدير العام للويبو للويبو فرانسس غري. مضيفاً "أحث البلدان أن تحتشد قدر الإمكان لتصدّق على المعاهدة فتعود فوائدها على كثر في العالم أجمعه".

"يشرّفني أن تكون كندا من البلدان المتضامنة لتمكين معاهدة مراكش من الدخول حيز النفاذ على الصعيد الدولي. فمعاً نخلق عالما أيسر لمن يعيشون في الإعاقات" قال وزير كندا للابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية نافديب باينز. وأضاف "إن دخول المعاهدة حيز النفاذ هو الخطوة الأخيرة في رحلة طويلة نحو مجتمع عالمي أقدر على احتضان الجميع، حيث معاقو البصر وغيرهم من ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات قادرون أكثر على المشاركة مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع وتحقيق قدراتهم إلى أقصاها."

"اليوم يوم تاريخي في كندا، إذ أصبحنا البلد العشرين الذي ينضم إلى معاهدة مراكش فتدخل المعاهدة حيز النفاذ. إنني لأفتخر إذ تقف حكومتنا سنداً الكنديين من ذوي الإعاقات وتزوّد ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات بمنفذ ميسر إلى مواد منشورة بنُسق بديلة،" هذا ما قالته وزيرة الرياضة والأشخاص ذوي الإعاقات كارلا كالترو. ومضت تقول "وإذ أصبح دخول المعاهدة واقعا ملموسا، سيستفيد الكنديون من منافذ وفرص أكبر في مجتمعاتهم وأماكن عملهم."

وقبل كندا بيوم واحد كان انضمام إكوادور وغواتيمالا. وأثنى السيد غري على بلدان أمريكا اللاتينية التي بلغت حصتها من الأطراف المتعاقدة نصف المجموع حتى الآن.

وكانت الهند أوّل بلد يصادق على المعاهدة في 30 يونيو 2014. "يُسر الهند أن اكتمل العدد وصدّق العشرون على معاهدة مراكش لتدخل حيز النفاذ." قال السفير أجيت قمر، الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف. وعقد الأمل على أن ينضم المزيد من البلدان في القريب العاجل، وأضاف "بدأنا الآن نرى الفوائد الفعلية والملموسة على الأشخاص المكفوفين ومعاقي البصر في العالم".

وأكثر من 75 دولة عضوا في الويبو وقعت إلى حدّ الآن على المعاهدة التي اعتُمدت في 27 يونيو 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي نظّمته الويبو واستضافته المملكة المغربية في مراكش. وتدخل المعاهدة حيّز النفاذ بعد أن تتسلّم الويبو وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من عشرين طرفاً.

والبلدان العشرون الأولى المصدقة أو المنضمة هي: الهند والسلفادور والإمارات العربية المتحدة ومالي وأوروغواي وباراغواي وسنغافورة والأرجنتين والمكسيك ومنغوليا وجمهورية كوريا وأستراليا والبرازيل وبيرو وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وإسرائيل وشيلي وإكوادور وغواتيمالا وكندا.

ونحتفل في 30 يونيو 2016 أيضا بالذكرى الثانية لإنشاء اتحاد الكتب الميسرة بغرض تنفيذ أهداف معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات على المستوى العملي بالتركيز على المجالات الثلاثة التالية: تشارك المهارات التقنية في البلدان النامية والأقلّ نمواً لإصدار كتب بأنساق ميسّرة وتوزيعها، وتعزيز النشر الشامل، وإعداد قاعدة بيانات دولية وتبادل الكتب الميسّرة.

معاهدة مراكش - القضاء على "مجاعة الكتب"

تتناول معاهدة مراكش موضوع "مجاعة الكتب" حيث تقتضي من أطرافها المتعاقدة اعتماد أحكام قانونية وطنية تسمح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها بأنساق ميسّرة، مثل برايل، من خلال فرض تقييدات واستثناءات على أصحاب حقّ المؤلف.

وتنص المعاهدة أيضاً على تبادل هذه المصنفات ذات الأنساق المُيسَّرة عبر الحدود بين المنظمات التي تُعنى بالأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وستولّد المعاهدة تناغماً بين التقييدات والاستثناءات بطريقة تمكّن هذه المنظمات من العمل عبر الحدود.

ويُتوقّع أن يؤدي تشارك المصنفات في أنساق مُيسَّرة إلى زيادة العدد الإجمالي للمصنفات المتاحة لأنه سيقضي على الازدواجية ويحسّن الكفاءة. فعلى سبيل المثال، بدلاً من إصدار نسخ ميسّرة من المصنف نفسه في خمسة بلدان مختلفة سيكون بإمكان كل من البلدان الخمسة إصدار نسخة ميسّرة من مصنف مختلف ومن ثم تبادلها مع كل من البلدان الأخرى.

وصيغَت المعاهدة أيضاً لتوفير ضمانات للمؤلفين والناشرين بعدم تعرّض مصنّفاتهم المنشورة بفعل هذا النظام لسوء الاستخدام أو للتوزيع على أشخاص عدا المستفيدين المقصودين. وتكرر المعاهدة اشتراط أن يقتصر تبادل المصنفات المنتجة استناداً إلى التقييدات والاستثناءات عبر الحدود على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرّر للمصالح المشروعة لصاحب الحقّ.