وثيقة ستوكهولم (1967): أودعت حكومة جمهورية تركيا إخطارا أشارت فيه إلى رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 38(2) من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن. ودخل ذلك الإخطار حيّز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 17 سبتمبر 1970. وطبقا لأحكام المادة المذكورة بات بإمكان جمهورية تركيا، التي كانت عضوا في اتحاد برن، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 أبريل 1970، وهو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 26 من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن، كما لو كانت ملتزمة بتلك المواد. (انظر Berne Notification No. 27)
الانضمام إلى وثيقة بروكسل (1948) خاضع للتحفظ التالي: تُستبدل المادة 8 من الوثيقة بالمادة 5 من اتفاقية برن لعام 1886، بصيغتها المُعدلة بالمادة 1، البند الثالث، من وثيقة باريس الإضافية لعام 1896، فيما يخص الحق الاستئثاري في الترجمة إلى اللغة التركية. (انظر Le Droit d'auteur 1951: رقم 12، الصفحة 133)
وثيقة باريس (1971): مع الإعلان المنصوص عليه في المادة 33(2) بخصوص محكمة العدل الدولية. (انظر Berne Notification No. 230)
الانضمام إلى وثيقة برلين (1908) وبروتوكول برن الإضافي (1914) "خاضع للشروط والتحفظات المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية التجارية المبرمة في لوزان في 24 يوليو 1923".
وتنص هذه الاتفاقية التجارية على أنّ انضمام تركيا إلى اتفاقية برن وإلى بروتوكول برن الإضافي لعام 1914 خاضع "لتحفظ قد تبديه تركيا على أحكام الاتفاقية والبروتوكول المذكورين، مع الإشارة إلى حق الترجمة إلى اللغة التركية، إذا لم تبد السلطات الأخرى الموقعة على الاتفاقية والبروتوكول، بنفسها، اعتراضا على ذلك التحفظ في غضون العام الذي يعقب بدء نفاذ" اتفاقية لوزان.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل تركيا، من جهة، ومن قبل فرنسا وبريطانيا العظمى واليونان وإيطاليا واليابان ورومانيا ويوغوسلافيا، من جهة أخرى. ولم يعترض أي من تلك البلدان التحفظ التركي.
والبلدان التي اعترضت على التحفظ فهي النمسا وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا ودانزيغ وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا، ولم تعتبر تلك البلدان أنّ لها أي التزام إزاء تركيا. (انظر Le Droit d'auteur 1931: رقم 7، الصفحة 74)