اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي لعام 2024 لإبرام معاهدة بشأن قانون التصاميم

جنيف Mon Oct 09 13:49:00 CEST 2023
PR/2023/909

وافقت الدول الأعضاء في الويبو على اختيار الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيفة للمؤتمر الدبلوماسي، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، لاستكمال المفاوضات بشأن معاهدة قانون التصاميم المقترحة.

وترمي المعاهدة المقبلة إلى تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، كي تصبح حماية المصممين لأعمالهم في الأسواق المحلية والخارجية عملية أسهل وأسرع وأيسر تكلفة. ويمثل المؤتمر الدبلوماسي المرحلة النهائية للمفاوضات بشأن المعاهدة.

والتصميم الصناعي هو الجانب الزخرفي للمنتج. فهو يعزز جاذبية المنتج، ويزيد من قيمته التجارية وقابليته للتسويق. وتطبّق التصاميم على مجموعة متنوعة من المنتجات، من الأدوات الطبية والأجهزة الكهربائية إلى المجوهرات والأثاث وحتى العناصر الرقمية.

"إن حماية التصاميم هي أكثر من مجرد حق قانوني؛ إنها بوابة لأسواق جديدة ووظائف جيدة، لاستدامة المجتمعات وتحفيز النمو. ويحصل العديد من المصممين على دعم قانوني محدود أو لا يحصلون على أي دعم قانوني، وأي وقت يستهلكونه في تسجيل تصاميمهم هو وقت يضيع بعيداً عن الإبداع. ولزامٌ علينا أن نجعل عملية تسجيل التصاميم سهلة قدر الإمكان. وأودّ أن أشكر المملكة العربية السعودية على عرضها استضافة المؤتمر الدبلوماسي وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى العمل يداً بيد للوصول بهذه المعاهدة المقترحة إلى خط النهاية لما فيه منفعة المصممين في كل مكان"، حسبما قال دارين تانغ، المدير العام للويبو.

"إنه لشرف للمملكة العربية السعودية أن تستضيف المؤتمر الدبلوماسي لإبرام معاهدة قانون التصاميم، وهي دليل على الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لتعزيز النظام الإيكولوجي العالمي للابتكار. ونتطلع إلى استقبال الدول الأعضاء في الويبو في هذه المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإبرام هذه المعاهدة"، على حد قول الدكتور عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP).

وقد وافقت الجمعية العامة للويبو في العام الماضي على عقد مؤتمر دبلوماسي لمعاهدة بشأن قانون التصاميم، وحدد القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء اليوم في لجنة تحضيرية خاصة مكان وتوقيت المرحلة النهائية من مفاوضات المعاهدة.

ومن شأن معاهدة قانون التصاميم أن تيسّر كثيراً على المصممين، ولا سيما المصممين الصغار والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تسجيل أعمالهم. وستتناول المعاهدة إجراءات الحصول على حماية التصاميم الصناعية، ولكن لن تتطرق إلى مسائل مثل التعريف القانوني للتصميم أو شروط الحماية، التي ستظل من اختصاص الأطراف المتعاقدة.

وهناك معاهدات مماثلة قائمة في فئات أخرى من فئات الملكية الفكرية، بما فيها البراءات والعلامات التجارية. وتهدف المعاهدة بشأن قانون التصاميم إلى سد الفجوة في مجال التصاميم الصناعية.

وقد استأثرت طلبات التصاميم الصناعية المحلية بنسبة 82 في المائة من إجمالي إيداعات التصاميم في عام 2021، وهي آخر سنة تتوافر عنها بيانات كاملة، مما يبيّن إمكانية زيادة الإيداع عبر الحدود الذي سيصبح أيسر بفضل تبسيط عمليات التسجيل.