توسيع حيز أسماء الحقول قد يغير استراتيجيات حماية العلامات التجارية

جنيف Mon Mar 17 06:46:00 CET 2014
PR/2014/756

من المحتمل أن يؤدي التوسع غير المسبوق لحيز أسماء الحقول الذي طغى عليه لحد الآن الحقل ".com " وحفنة من أسماء الحقول العليا المكوّنة من أسماء عامة إلى اضطراب في استراتيجيات حماية العلامات التجارية على الإنترنت.

وقال المدير العام للويبو السيد فرانسس غري "يواجه أصحاب العلامات التجارية درجة كبيرة من عدم اليقين فيما يخص توسيع نظام أسماء الحقول ويعملون في نفس الوقت بميزانيات محدودة لحماية علاماتهم". وأضاف " إن الانتشار المحتمل للعناوين على الإنترنت بفتح 400 1 حقل جديد من الحقول العليا المكوّنة من أسماء عامة سيدفع أصحاب العلامات التجارية إلى إجراء تغييرات في أولوياتهم من حيث اختيارات التسجيل والحماية".

وفي سنة 2013، تلقى مركز الويبو للتحكيم والوساطة (المركز) 585 2 قضية سطو إلكتروني في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول (UDRP) (السياسة الموحدة)، ورغم أن ذلك العدد يعكس استخداما أكبر لمبادئ السياسة الموحدة فهو يجسد انخفاضا بنسبة 10,4 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل في سنة 2012. وفي ذات الوقت، ارتفع عدد أسماء الحقول في إطار القضايا المعروضة على الويبو بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2012 ليبلغ 191 6 حقل وهو أكبر عدد من أسماء الحقول في إطار القضايا المعروضة على الويبو في سنة واحدة (المرفق 1). وحقق بعض من أصحاب العلامات التجارية وفورات بتجميع عدد أكبر من أسماء الحقول في قضية واحدة. وفي إطار القضايا المعروضة على الويبو منذ 1999 على أساس السياسة الموحدة التي يزيد عددها على 000 28 قضية، ارتفع العدد الإجمالي لأسماء الحقول إلى 500 51 حقل.

وفي سنة 2013 نشط مركز الويبو أيضا في إدارة القضايا التي تدخل في إطار إجراء الاعتراض القائم على الحقوق القانونية (LRO). وقد قدمت الويبو مساهمة موضوعية في ذلك الإجراء الجديد الذي يرمي إلى الحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية المقابلة لأسماء الحقول المطلوبة. وفي سبتمبر 2013، نشر مركز الويبو قرارات هيئة الخبراء بشأن القضايا الأخيرة التي بت فيها والبالغ عددها 69 قضية. وتتاح على الإنترنت جميع قرارات هيئة الخبراء وتقرير الويبو لشهر ديسمبر 2013 بشأن إجراء الاعتراض القائم على الحقوق القانونية.

وبعد أن بدأ استخدام أسماء الحقول الأولى الجديدة، ينصب التركيز حاليا على التسجيل في تلك الحقول. وفي 11 فبراير 2014، تلقى مركز الويبو القضية الأولى المتعلقة بحقل جديد في إطار السياسة الموحدة. وهذه القضية وما يتلقاه المركز من قضايا جديدة من هذا النوع سيوضح كيف يصرف أصحاب العلامات التجارية الميزانيات المخصصة للشؤون القانونية في أسماء الحقول الجديدة.

قواعد الويبو المحدّثة 

أجرى مركز الويبو، في إطار عمله في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا، مراجعة لقواعد الويبو بشأن الوساطة والتحكيم (المعجل) (قواعد الويبو) في سنة 2013. واستند في ذلك إلى تجربة المنظمة في تسوية المنازعات وإلى تطور السبل البديلة لتسوية المنازعات على الصعيد العالمي، وستدخل قواعد الويبو المحدّثة حيز النفاذ في 1 يونيو 2014.

 وقال السيد غري "تبيّن أن قواعد الويبو إطارٌ مرن ومتين لحل منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا للأطراف والغير على حد سواء" ومضى قائلا "إن تحديث القواعد يخدم هدف مركز الويبو الرامي إلى إتاحة إجراءات غير مكلفة ومجدية لتسوية المنازعات" وأضاف أن "آخر الأحكام المتعلقة مثلا بالتحكيم المعجل والمتعدد الأطراف تكفل أن تواكب قواعد الويبو تطور التكنولوجيا والأعمال التجارية والشروط القانونية".

ومن ناحية أخرى، أتاح مركز الويبو في ديسمبر 2013 اتفاقات نموذجية مكيّفة يمكن للشركات في قطاع الاتصالات استخدمها لإحالة نزاع متعلق بالشروط العادلة والمعقولة وغير التمييزية (FRAND) إلى نظام الويبو للوساطة والتحكيم (المعجل). وترمي تلك الاتفاقات النموذجية إلى تيسير البت في نزاعات متعلقة بالشروط العادلة والمعقولة وغير التمييزية بكفاءة من حيث التكلفة والوقت وقد وضعت بالتشاور مع خبراء في قانون البراءات والتوحيد والتحكيم من مختلف الانظمة القضائية، بمن فيهم بعض الأعضاء وأمانة المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI).

ومضى السيد غري يقول "لقد لاحظنا أن بعضا من كبار المودعين بناء معاهدة التعاون بشأن البراءات يخوضون حرب الهواتف الذكية في أنظمة قضائية متعددة. وفي نفس الوقت، تشجع سلطات المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا الأطراف على حل منازعاتها عبر السبل البديلة لتسوية المنازعات". وأضاف أنه "بإتاحة هذا الخيار، فإن الويبو تأمل في تقديم المساعدة إلى منتجي الملكية الفكرية ومستهلكيها على حد سواء". ولدى مركز الويبو قائمة خاصة بالوسطاء والمحكمين والخبراء لأغراض البراءات المعيارية.

مركز الويبو للتحكيم والوساطة - استعراض 2013

تسوية منازعات أسماء الحقول

أُحيلت قضايا إلى الويبو في سنة 2013 من قبل مدعين ومدعى عليهم من 109 بلدان. (المرفق 2) وبتّ في القضايا 327 وسيطا ومحكَّما عيّنتهم الويبو من 50 بلدا، واستُخدمت 14 لغة مختلفة في الإجراءات وهي (حسب نسبة تواترها) الإنكليزية والإسبانية والصينية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والتركية والإيطالية والكورية والرومانية والروسية واليابانية والسويدية.

وتبلغ نسبة قضايا الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 13 بالمائة تقريبا من إجمالي القضايا المحالة إلى الويبو في سنة 2013، أي بزيادة قدرها 1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأصبحت 70 هيئة وطنية لتسجيل أسماء الحقول متصلة بخدمات الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول. وفي 2013، صار مركز الويبو مقدم الحقل <FM.> (ميكرونيزيا (ولايات الموحدة)) والحقل<GD.> (غرينادا) والحقل <ML.> (مالي).

والقطاعات الثلاث التي أودع فيها أكبر عدد من الشكاوى في سنة 2013 هي السلع الاستهلاكية والموضة والخدمات المصرفية والمالية. (المرفق 3) وتضمنت القضايا المرفوعة الكثير من الأسماء المعروفة في القطاعات التجارية والعامة مثل الجامعات. (المرفق 4) وارتبط 66,4 بالمائة من القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة المعروضة على الويبو في سنة 2013 بالتسجيلات في الحقل <com.>، أي بانخفاض قدره 8,5 بالمائة في حصة القضايا المرفوعة في إطار السياسة الموحدة، وارتفعت نوعا ما التسجيلات في الحقل <org.> والحقل <net.>. (المرفق 5) وتضمنت مرة أخرى القضايا المرفوعة في مجال الموضة والمنتجات الفاخرة حالات زعم فيها أصحاب العلامات التجارية التعرض للتقليد على صفحات الإنترنت المتاحة تحت اسم الحقل موضع النزاع.

وتوصلت الأطراف في ما يقارب خمُس القضايا المرفوعة أمام الويبو إلى تسوية دون الحاجة إلى قرار هيئات الخبراء، مما أدى إلى استرداد الأطراف في القضايا إلى رسوم تلك الهيئات. وحكمت هيئات خبراء الويبو في 91 بالمائة من القضايا التي بتّت فيها في سنة 2013 بنقل اسم الحقل إلى صاحب العلامة التجارية.

واستفادت الأطراف في القضايا المرفوعة أمام الويبو من فهرس الويبو القانوني للقرارات المتعلقة بالسياسة الموحدة واستعراض آراء هيئات خبراء الويبو في مسائل مختارة بشأن السياسة الموحدة وذلك من أجل مساعدة تلك الأطراف على إعداد قضاياها. وتتيح تلك الأداة الإلكترونية أيضا إمكانية التنبؤ بقرارات هيئات الويبو.

الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة

توصلت هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيّنة (الإيكان) في سنة 2012 بما يزيد على 930 1 طلبا لما يناهز 400 1 اسم حقل جديد من عدد من المنظمات والشركات في إطار برنامج الإيكان بشأن الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة. وشمل ذلك 116 طلبا لما مجموعه 12 أبجدية مختلفة باستخدام نظام أسماء الحقول العليا الدولية (IDNs). ومُنحت أول مجموعة من الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة في جذر الإنترنت في أكتوبر 2013 وفاق عددها 160 حقلا في بداية شهر مارس.

وساعد مركز الويبو الإيكان على وضع المعايير الموضوعية لإجراء الاعتراض القائم على الحقوق القانونية. وأُغلِق باب إيداع الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية في مارس 2013 وتلقى المركز 69 اعتراضاً وتبيّن أنها تمتثل للشروط الإجرائية. وشهدت الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية انتشارا جغرافيا، حيث وردت اعتراضات من 11 نظاما قضائيا وطلبات من 17 نظاما قضائيا. (المرفق 6) وأخطر المركزُ الأطراف بأول القرارات بشأن الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية في يوليو 2013، واستكمل معالجة جميع المسائل المتعلقة بتلك الاعتراضات في بداية سبتمبر 2013. وفي المجموع، عين المركز 49 خبيرا للنظر في قضايا الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية. وينتمي هؤلاء الخبراء إلى 17 جنسية مختلفة وأصدروا 000 6 قرار في إطار السياسة الموحدة.

وفي تلخيص لاستنتاجات هيئات الخبراء، يشير تقرير الويبو عن إجراءات الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية إلى أن الغالبية العظمى من تلك الاعتراضات أودعت ضد طلبات الأنساق المتسلسلة ذات المعنى الوصفي أو القاموسي للحقول العليا المكونة من أسماء عامة. وخلصت هيئات الخبراء إلى أنه في الحالات التي يكون قد اعتمد فيها صاحب علامة مصطلحا عاما من مصطلحات القاموس كعلامة تجارية، فإن طلب حقل عال مكون من اسم عام يركز على ذلك المعنى العام لا يُعتبر، في حد ذاته، انتهاكا لمعايير تسوية المنازعات فيما يخص الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية. وتوقع بعض من أعضاء هيئات الخبراء أن يرصد في المستقبل مقدمو الاعتراضات القائمة على الحقوق القانونية (أصحاب العلامات) النشاط في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة لرفع دعاوى قضائية إن اقتضى الحال.

وعندما ينطوي استخدم المودعين للحقول العليا المكونة من أسماء عامة موضع النزاع على تعدٍ محتمل، تركز هيئة الخبراء على معرفة إن كان ذلك الاستخدام غير منصف أو غير عادل أو غير مسموح به. ويجسد الاختبار الحركية الخاصة التي يتسم بها استخدام العلامات التجارية على الإنترنت.
ويعمل مركز الويبو على تنفيذ إجراء الإيكان لتسوية المنازعات بعد المنح. وترمي هذه الآلية القائمة على العلامات التجارية إلى تشجيع هيئات التسجيل على التحلي بروح المسؤولية بعد تشغيل اسم الحقل.

التحكيم والوساطة في الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا

يدير مركز الويبو المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا بموجب قواعد الويبو للوساطة والتحكيم والتحكيم المعجّل وقواعد قرارات الخبراء. وتضمنت الأطراف التي أحالت القضايا إلى الويبو الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات البحث والجامعات. وكان موضوع تلك القضايا مجموعة من المسائل مثل التعدي على البراءات، وتراخيص البراءات، وصفقات تكنولوجيا المعلومات (بما فيها الاتصالات)، واتفاقات توزيع المنتجات الصيدلانية والمنتجات الاستهلاكية، وقضايا حق المؤلف، واتفاقات البحث والتطوير، واتفاقات تعايش العلامات التجارية، والاتفاقات المرتبطة بوسائل الإعلام، والمنازعات الناتجة عن اتفاقات تسوية قضايا الملكية الفكرية.

وإضافة إلى إدارة القضايا المذكورة بموجب قواعد الويبو، يساهم المركز كذلك في أنشطة السياسة العامة لدمج السبل البديلة لتسوية المنازعات في قطاعات محددة، بما فيها حقوق الامتياز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

ويشمل البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا عددا كبيرا من التعاملات، بما فيها عقود البحث والمشروعات التعاونية والترخيص والمشروعات المشتركة والاتحادات والشركات الفرعية والعلاقات بين المشترين والموردين. وتلك العلاقات التعاونية قد تنطوي على قضايا قانونية أو تجارية أو إدارية معقدة. وقد يكون للشركاء في البحث من مؤسسات مختلفة فهم مختلف فيما يخص إنشاء حقوق الملكية الفكرية واستخدامها واستغلالها. وتساهم الكفاءة في تسوية المنازعات المتعلقة بالبحث والتطوير في استمرار أنشطة البحث وتسويق نتائجه. ومن ضمن الأمثلة الحديثة عن التعاون في مجال السياسة العامة، إصدار الدليل النمساوي لاتفاقات الملكية الفكرية (IPGA)، وهو عبارة عن مجموعة من الاتفاقات النموذجية، بما فيها أحكام الويبو بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات.

ويقدم أيضا مركز الويبو التوجيه لمكاتب الملكية الفكرية التي تسعى إلى وضع أطر فعالة من حيث التكلفة لتسوية المنازعات. ويأتي هذا النشاط عقب وضع خيار للوساطة في الاعتراضات المتعلقة بالعلامات التجارية في مكتب سنغافورة للملكية الفكرية (IPOS)، وتم إجراء عدد من الوساطات الناجحة في إطار ذلك الخيار.

معلومات أساسية عن مركز الويبو للتحكيم والوساطة

يتيح مركز الويبو للتحكيم والوساطة، الذي يقع في جنيف بسويسرا وله مكتب في سنغافورة، خيارات بديلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية بين الأطراف الخاصة. وتعتبر إجراءات التحكيم والوساطة وقرارات الخبراء التي يتيحها مركز الويبو إجراءات مناسبة جدا لتسوية المنازعات في مجالي التكنولوجيا والترفيه والمنازعات الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.

وقواعد الويبو مناسبةٌ لجميع المنازعات التجارية، وتتضمن أحكاما إضافية تتناول احتياجات محددة في منازعات الملكية الفكرية مثل السرية، والأدلة، والتجارب، والزيارات الميدانية والأسرار التجارية.

ولأن مركز الويبو ملزم بتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والوقت، فإنه يتتبع عن كثب توقعات المستخدمين. وللأطراف في المنازعات المرفوعة أمام المركز الخيار بين استخدام مرفق الويبو الابتكاري لتسوية القضايا إلكترونيا (WIPO ECAF) الذي يمكّن الأطراف والغير في أي مكان في العالم من إيداع التبليغات المتعلقة بقضية ما وتخزينها واستخراجها بأمان في ملف إلكتروني خاص بتلك القضية على الإنترنت.

معلومات أساسية عن السياسة الموحدة

كانت السياسة الموحّدة ثمرة اقتراح تقدّمت به الويبو سنة 1999 فتم قبولها كمعيار دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت خارج المحاكم. وقد صمِّمت خصيصا لردع التسجيل التعسفي للعلامات التجارية كأسماء حقول، وهو ما يُعرف بالسطو الإلكتروني، وتسوية المنازعات الناشئة عنه. وتقتضي السياسة الموحدّة أن يثبت المدعي أن اسم الحقل موضع النزاع هو مطابق لعلامته التجارية أو مشابه لها بشكل يحدث اللبس وأن المدعى عليه ليس له أيّ حق أو أية مصلحة شرعية في اسم الحقل وأن المدعى عليه قد سجّل اسم الحقل واستخدمه عن سوء نية.

ويبتّ في المنازعات هيئات خبراء مستقلون يتم اختيارهم من قائمة المركز العالمية التي تضم متخصصين في العلامات التجارية. ويظل تسجيل اسم الحقل المعني مجمّدا (معلَّقا) أثناء إجراءات التحكيم والوساطة. وبعد استعراض كل قضية، تصدر هيئات الخبراء قرارها في غضون 14 يوما. وإذا مرت عشرة أيام عمل دون تقديم أي طعن أمام المحكمة في قرار هيئة الخبراء القاضي بنقل اسم الحقل، يصبح أمين التسجيل ملزما قانونا بتنفيذ قرار الهيئة. ولا تستغرق القضية بأكملها في الأحوال العادية أكثر من شهرين اثنين تقريبا.

ومركز الويبو هو الجهة العالمية الرائدة في تقديم خدمات تسوية المنازعات في أسماء الحقول ويقدم للمستخدمين والجمهور العام مجموعة من المصادر منها على سبيل المثال فهرس الويبو المجاني للأحكام والآراء الصادرة الذي يقدم تحليلا لاستنتاجات هيئات الخبراء في آلاف القضايا المتعلقة بأسماء الحقول المرفوعة أمام الويبو. وتستخدم الأطراف والمحامون وغيرهم عبر العالم هذه الأداة الفريدة من نوعها من أجل إيجاد سبيلهم في ظل تزايد الأحكام المتعلقة بالسطو الإلكتروني.