المتفاوضون مُقدِمون على وضع الصيغة النهائية لمعاهدة جديدة من أجل تحسين نفاذ الأشخاص معاقي البصر إلى الكتب

جنيف Mon Jun 10 06:36:00 CEST 2013
PR/2013/738

سيجتمع المئات من المتفاوضين ممثِّلين لبلدان من شتى أصقاع العالم في نهاية هذا الشهر للعمل على وضع الصيغة النهائية لمعاهدة دولية جديدة تيسِّر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وسائر الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى الكتب.

وستعقد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في الفترة من 18 إلى 28 يونيو 2013 "المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة"، وستستضيف المملكة المغربية هذا المؤتمر في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش.

وسيستقطب المؤتمر مندوبين عن 186 دولة عضوا في الويبو سيفتتحه المدير العام للويبو السيد فرانسس غري ومسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة المغربية ومن مدينة مراكش، وسيترأس المؤتمر وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي.

ومن المرتقب أن يكلِّل هذا المؤتمر الدبلوماسي سنوات من المناقشات بشأن إتاحة المزيد من الكتب في نسخ ميسّرة مثل نسق برايل ونسق مطبوع بخط مضخم ونسق سمعي مرقمن للمكفوفين ومعاقي البصر وسائر الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، الذين يعيش أغلبهم في البلدان ذات الدخل المنخفض. وستتاح للمستفيدين من هذه المعاهدة سبل أفضل للنفاذ إلى القصص والكتب المدرسية وغيرها من المواد التي يمكنهم استعمالها لأغراض التعليم والترفيه.

ويمكن الاطلاع على نص المعاهدة المقترحة وغيرها من المواد على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28722

الطريق إلى مراكش

عقب سلسلة من المناقشات التمهيدية، أخذت لجنة الويبو الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة تدرس منذ سنة 2004 بعض الاستثناءات المطبقة على حق المؤلف وإمكانية تنسيقها على الصعيد الدولي لفائدة معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات.

ولقد اكتسبت مناقشات الويبو زخما إضافيا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سنة 2006 التي تنص (في المادة 30) على ألا تشكّل القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون الاستفادة من المواد الثقافية.

وفي مايو 2009، قدمت البرازيل وإكوادور وباراغواي اقتراحا بمعاهدة.

وفي ديسمبر 2012 اجتمعت الدول الأعضاء في دورة استثنائية للجمعية العامة اتفقت خلالها على أن المفاوضات تقدمت بما يكفي لضمان عقد المؤتمر الدبلوماسي. وعقدت جلستا مفاوضات أخريان في جنيف في فبراير وأبريل 2013 لمواصلة التقدم في المناقشات.

وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عدة عناصر أساسية في الاقتراح، منها المستفيدون وهم الأشخاص معاقو البصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات أو العاجزين عن قراءة كتب عادية بسبب إعاقة جسدية.

واتفقت الدول الأعضاء مبدئيا أيضا على التعاريف الأساسية للمصنفات التي يغطيها النص وكذلك "الهيئات المعتمدة"[1] التي ستقدم نسخا من المصنفات المنشورة في أنساق ميسّرة إلى الأشخاص معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات.

ويشمل الاقتراح شرطا يقتضي من البلدان اعتماد استثناءات وتقييدات على قوانينها الوطنية بشأن حق المؤلف للسماح بإعداد كتب في أنساق ميسّرة وبتبادل النسخ المعدة في أنساق ميسّرة على الصعيد الدولي عبر الحدود لفائدة الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات.

ولكن مشروع النص الذي سيكون أساس المفاوضات في مراكش لا يزال يحتوي على عدد من المسائل التي تستلزم الاتفاق عليها. وستخضع هذه المسائل للتفاوض في المؤتمر الدبلوماسي.

ما المؤتمر الدبلوماسي؟

إن الإجراء التقليدي المتّبع لإبرام المعاهدات هو من خلال مؤتمر دبلوماسي يعقد للمفوضين خصيصا لهذا الغرض. واستمر عقد المؤتمرات الدبلوماسية من آن لآخر للتفاوض على معاهدات متعددة الأطراف تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى المجتمع الدولي واعتمادها.

ومؤتمرات الويبو الدبلوماسية تعقد تقليديا بناء على قرار يصدر عن الجمعية العامة للويبو. ويحدد هذا القرار التأسيسي الصادر عن الجمعية هدف المؤتمر والشروط العامة للمشاركة فيه. والمؤتمرات الدبلوماسية تحكمها أنظمتها الداخلية الخاصة بها والقانون الدولي العام. وبالتالي فإن المؤتمر نفسه هو الذي يعتمد المعاهدة والوثيقة الختامية.

وعند افتتاح المؤتمر الدبلوماسي في مراكش سيقسم المؤتمر إلى لجنتين هما اللجنة الرئيسية الأولى واللجنة الرئيسية الثانية. وستكون ولاية اللجنة الأولى التفاوض على جميع الأحكام الموضوعية والموافقة عليها والتوصية باعتمادها في جلسة عامة. أما اللجنة الثانية فستتولى التفاوض على جميع البنود الإدارية والختامية، مثل من يمكنه الانضمام إلى المعاهدة في المستقبل وشروط دخولها حيز النفاذ والموافقة على هذه البنود. وستُشكل ثلاث لجان جانبية أخرى أيضا هي: لجنة فحص أوراق الاعتماد التي ستتحقق من أوراق اعتماد الوفود التي ستشارك في المؤتمر وستوقع المعاهدة؛ ولجنة الصياغة التي ستضمن الاتساق بين نسخ المعاهدة في اللغات الست؛ واللجنة التوجيهية التي تشمل المسؤولين المعنيين برئاسة جميع اللجان وتضمن سير الأمور في مسارها السليم.

وعندما تفرغ جميع اللجان من أعمالها، سترسل المعاهدة إلى الجلسة العامة لتُعتمد، ثم تفتح للتوقيع. وتوقيع المعاهدة في نهاية المؤتمر الدبلوماسي لا يعني أن البلدان ستكون ملزمة بأحكامها، لكنه عبارة عن إشارة قوية إلى عزم البلد الموقع على الانضمام إلى المعاهدة. وتفتح الوثيقة الختامية أيضا – وهي عبارة عن سجل يشهد بعقد المؤتمر الدبلوماسي – للتوقيع بعد الاعتماد.

بعض المعلومات الأساسية

حسب مصادر منظمة الصحة العالمية، يوجد في العالم أكثر من 314 مليون شخص مكفوف أو معاق البصر، يعيش 90 في المائة منهم في البلدان النامية. وخلصت دراسة استقصائية أجرتها الويبو في سنة 2006 إلى أن أقل من 60 من البلدان تنصّ في قوانينها الوطنية بشأن حق المؤلف على تقييدات واستثناءات تتضمن أحكاما خاصة للأشخاص معاقي البصر، مثل إتاحة الكتب المحمية بحق المؤلف في نسق برايل أو في نسق مطبوع بخط مضخم أو في نسق سمعي مرقمن.

وفضلا عن ذلك ولأن حق المؤلف يخضع لمبدأ "الحدود الوطنية" فإن هذه الاستثناءات لا تغطي عادة استيراد أو تصدير المصنفات المحمية في أنساق ميسّرة، وإن كان ذلك بين البلدان التي تطبق القواعد ذاتها. وعلى المنظمات في كل بلد التفاوض مع أصحاب الحقوق للحصول على إذن من أجل تبادل المصنفات في أنساق خاصة عبر الحدود، أو إصدار المواد الخاصة بها، وهو تعهد مكلف يحد كثيرا من نفاذ الأشخاص معاقي البصر إلى المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها.

وحسب الاتحاد العالمي للمكفوفين (WBU) من بين الكتب التي تنشر في كل عام في العالم ويبلغ عددها زهاء مليون كتاب، تتاح نسبة 5 في المائة في أنساق ميسرة للأشخاص معاقي البصر.

ولطالما أقر قانون حق المؤلف الدولي بضرورة إيجاد توازن بين حقوق مؤلفي المصنفات الإبداعية ومصلحة عامة الجمهور، عن طريق السماح بإعفاء بعض مستخدمي المواد المحمية بحق المؤلف من شرط الحصول على تصريح من صاحب الحق أو دفع إتاوات.

ومعاهدة حق المؤلف الدولية التي تعد نقطة انطلاق إطار حق المؤلف الدولي، وهي اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886، شملت مع تعديلاتها اللاحقة أحكاما بشأن "التقييدات والاستثناءات". وتذكر اتفاقية برن على وجه التحديد الاستثناءات الخاصة بالاقتباسات القصيرة والإعلام الإخباري والاستعمال التوضيحي لأغراض التعليم.

وفيما عدا ذلك، يترك للحكومات الوطنية تحديد أية تقييدات واستثناءات يسمح بها في "بعض الحالات الخاصة، بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرّر للمصالح المشروعة للمؤلِّف".

وعلى أرض الواقع، تتنوع التقييدات والاستثناءات الواردة في القوانين الوطنية تنوعا كبيرا. ففي العديد من البلدان لا تفرض قيود على النسخ لأغراض الاستخدام الشخصي، لكن القليل من البلدان فقط يتيح استثناءات لأغراض مثل التعليم عن بعد. وفضلا عن ذلك لا تطبق الاستثناءات سوى في البلد المعني.

وينبغي للصحفيين الراغبين في تغطية المؤتمر الدبلوماسي الاتصال بقسم العلاقات مع وسائل الإعلام في الويبو.

_____________________________
[1] المنظمات التي لا تسعى للربح التي يعترف بها أصحاب الحقوق والأشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات على حد سواء.