المؤتمر العالمي السادس لمكافحة التقليد والقرصنة يفتتح أعماله في باريس

جنيف Wed Feb 02 08:42:00 CET 2011
PR/2011/677

اجتمع اليوم في باريس أكثر من ثمانمائة مندوب عن المنظمات الحكومية الدولية والحكومات الوطنية ووكالات الإنفاذ وقطاع الأعمال ينتمون إلى أكثر من 100 بلد لبحث الآثار الخطيرة على المستوى العالمي لتنامي التجارة في السلع المقلدة والمقرصنة والحاجة إلى إذكاء الاحترام للملكية الفكرية بشكل متوازن ومستدام. ويعقد المؤتمر العالمي السادس لمكافحة التقليد والقرصنة أعماله في الفترة من 2 إلى 3 فبراير 2011 برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية.

ويستضيف المؤتمر العالمي السادس مكتب الملكية الصناعية في فرنسا وترأس أعماله المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وينظَّم المؤتمر بالتعاون بين كل من المعهد الوطني للملكية الصناعية والويبو والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، وبالتنسيق مع أوساط قطاع الأعمال في العالم التي تمثلها غرفة التجارة الدولية من خلال هيئة مبادرة قطاع الأعمال لوقف التقليد والقرصنة (BASCAP)، والجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA).

وصرح السيد فرانسيس غري، المدير العام للويبو، في كلمته الافتتاحية قائلا: "يمثل المؤتمر العالمي السادس فرصة متميزة للقطاعين العام والخاص من أجل توحيد جهودهما والاضطلاع بدور الريادة على المستوى الدولي في مواجهة تحديات مكافحة التقليد والقرصنة. ويتناول هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "إذكاء الاحترام للملكية الفكرية" الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتشابكة للتقليد والقرصنة، والحاجة إلى تقديم حلول محددة ومندمجة من مختلف الفاعلين". وأضاف السيد غري قائلا: "يهدف العمل الذي تقوم به الويبو في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية إلى تيسير سبل إجراء حوار سياسي دولي بناء ومتوازن حول التحديات المشتركة والحلول المبتكرة. وبالتالي، يسرنا غاية السرور أن ننخرط إلى جانب شركائنا ومستضيفينا في هذا البرنامج الغني والمحفز".

ورحب السيد إيف لابيير، المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، بالمشاركين وقال إن فرنسا تفخر باستضافة هذا الحدث المهم. وأشار إلى أن ذلك يعكس التزام الحكومة الفرنسية بحشد جميع القطاعات في الدول كلها لمكافحة التقليد والقرصنة. كما استعرض السيد لابيير التدابير التي تقوم بها الحكومة الفرنسية في سبيل مكافحة التقليد والقرصنة اللذين ذكر بأن لهما آثارا مدمرة على صحة المستهلكين وسلامتهم وعلى الاقتصاد. وأضاف قائلا إن المعهد الوطني للملكية الصناعية قام بدور نشط على المستويين الوطني والدولي من أجل ضمان احترام الملكية الفكرية التي أصبحت تعتبر على نطاق واسع بأنها أداة للتنمية، وشجع أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة التقليد. وفضلا عن إحداث فرنسا هيئة وطنية لمكافحة التقليد في سنة 1995 تقوم على أساس شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص، قامت في سنة 2004 بإحداث شبكة دولية لمكافحة التقليد (وفي هذا الإطار، عُين أربعون خبيرا داخل السفارات والمصالح الاقتصادية الفرنسية في أكثر من ثمانين بلدا).

وذكر السيد رونالد نوبل، الأمين العام للإنتربول، عند تركيزه على عملية جوبيتر الأخيرة التي أسفرت عن حجز سلع مقلدة تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أمريكي وتوقيف حوالي 000 1 شخص بأن للجمع بين خبرة القطاع العام والقطاع الخاص منافع جلية وملموسة، وأضاف بأن المؤتمر العالمي كان الشراكة المتينة التي ساعدت على إحداث الفارق. وتابع قائلا: "لقد زادت الإنتربول بشكل مطرد من جهودها وتعبئة مواردها من أجل مكافحة التقليد والقرصنة حيث حقق ذلك نتائج ملموسة على المستوى العالمي، ولاسيما في مجال حماية الجمهور من أشكال تزييف وتقليد قاتلة. ويعتبر المؤتمر العالمي السادس فرصة بالنسبة إلينا جميعا من أجل تحديد الكيفية التي نستطيع بها على المستوى الفردي والجماعي أن نحقق نجاحا أكبر في مكافحة التقليد".

وقال السيد كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، "يتطلب التصدي بشكل ناجح للتقليد والقرصنة تعاونا دوليا جادا وتنسيق التدابير الوطنية". وأضاف قائلا: "فالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يعقد على أساسها المؤتمر العالمي تمثل الإطار الأمثل لإيجاد حلول مبتكرة للمخاطر التي تشكلها السلع المقلدة والمقرصنة على صحة المستهلك وسلامته".

وأشار السيد جون غي كاريّر، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إلى أن "التقليد والقرصنة لا يزالان يحدثان اختلالات كبيرة على مستوى الاقتصاد والتشغيل في وقت يشتد فيه الضغط على الحكومات من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإحداث فرص العمل. فعلى الرغم من وضوح الرؤية وتزايد البرامج وأشكال التعاون بين مختلف أصحاب المصالح، لا زالت المشكلة تتفاقم". وصرح السيد كارير بأن "البحوث الجديدة التي ستقدم خلال المؤتمر ستظهر أن الأثر الإجمالي لهذه التجارة غير القانونية في المواد المزيفة أمر يبعث على القلق الشديد حيث تسبب ذلك في إلحاق خسائر سنوية بقيمة تفوق 1 تريليون دولار أمريكي بالاقتصاديات العالمية والحكومات والمستهلكين فضلا عن أن أكثر من مليوني وظيفة مهددة بالإلغاء". ثم أضاف قائلا: "من الضروري أن يجدد كل أصحاب المصالح التزامهم بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة، وهو ما تقوم به غرفة التجارة الدولية من خلال برنامج هيئة مبادرة قطاع الأعمال لوقف التقليد والقرصنة. وسنعرض مبادرات جديدة خلال هذا المؤتمر حيث سنقدم معلومات جديدة، ودعما جديدا لدور الملكية الفكرية في توجيه الابتكار وبرامج جديدة من أجل توعية المستهلكين بدواعي التوقف عن شراء المواد المزيفة".

وقال السيد غرهارد بوير، رئيس الجمعية الدولية للعلامات التجارية، "يحرم كل من التقليد والقرصنة الحكومات والشركات من مداخيل تقدر بمليارات اليورو سنويا. أما المخاطر الاجتماعية والصحية التي تطرحهما فتبعث على الرعب. ففي ظل عالم اليوم المترابط، لا توجد أي دولة أو منطقة أو فئة سكانية أو اقتصادية بمنأى عن هذه المخاطر. ومن هنا تنبع الأهمية البالغة للمؤتمر العالمي السادس لمكافحة التقليد والقرصنة". ومضى يقول: "فهو يتيح للحكومات والمنظمات الملتزمة من مختلف أنحاء العالم تعزيز جهودها المشتركة من أجل مكافحة التقليد، وتوعية الجمهور بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرتبطة بهذه الجرائم".

وستركز المناقشات التي ستجري خلال هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "إذكاء الاحترام للملكية الفكرية: حلول مستدامة لمشكلة عالمية" على اعتماد منهج متوازن لمكافحة التقليد والقرصنة مع تأكيد الترابط بين إذكاء الاحترام للملكية الفكرية وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى العموم، سيسعى المؤتمر إلى إرساء فهم جيد للعناصر المحيطة بالتجارة في السلع غير القانونية، ومناقشة حلول مستدامة من أجل الحد منها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاجتماعات السابقة والمؤتمر العالمي السادس، بما في ذلك برنامجه وقائمة المتحدثين فيه على الموقع التالي: www.ccapcongress.net.