الدول الأعضاء تعمد إلى تبسيط نظام التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

جنيف Fri Sep 25 20:01:00 CEST 2009
PR/2009/610

عمدت الدول الأعضاء في 24 سبتمبر 2009 إلى تبسيط نظام التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وذلك عن طريق وقف العمل بالوثيقة الأولى من الوثائق الثلاثة التي تحكم اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى ترشيد إدارة المعاهدة التي تتيح إمكانية حماية الرسوم والنماذج الصناعية في العديد من البلدان في آن واحد وذلك من خلال السماح بتقديم طلب واحد (بلغة واحدة ودفع الرسوم دفعة واحدة وفي عملة واحدة وهي الفرنك السويسري). ويتيح أيضا نظام لاهاي تبسيط الأعمال الإدارية اللاحقة المتعلقة بحقوق الرسوم والنماذج الصناعية.

وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع استثنائي عقدته الأطراف المتعاقدة على وثيقة لندن (1934) لاتفاق لاهاي، على هامش اجتماعات جمعيات الويبو في الفترة من 22 سبتمبر إلى أول أكتوبر 2009.

ويتألف اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية المعتمد في نوفمبر 1925 من ثلاث وثائق مختلفة وهي وثيقة لندن لسنة 1934 ووثيقة لاهاي لسنة 1960 ووثيقة جنيف لسنة 1999. وخلال اجتماع عقد هذا الأسبوع، قررت الأطراف البالغ عددها 15 الموقعة على وثيقة لندن لسنة 1934 تجميد هذه الوثيقة التي أصبحت غير مواكبة لعصرها بدءا من أول يناير 2010.

وسوف يحد هذا القرار من تعقيدات نظام لاهاي ويؤدي إلى مزيد من الاهتمام بوثيقة جنيف لسنة 1999 التي تنهض بالنظام القائم ليكون أكثر مراعاة لنظم التسجيل في البلدان التي تعتمد فيها حماية الرسوم والنماذج الصناعية على فحص لتحديد إمكانية قبول الطلب. وتنشيء أيضا وثيقة جنيف نظام رسوم معدل وتتيح إمكانية تأجيل نشر الرسم أو النموذج لمدة أقصاها 30 شهرا وإمكانية إيداع عينات من الرسم أو النموذج عوضا عن إيداع صور فوتوغرافية أو نسخ تصويرية أخرى. وتكتسي تلك الخصائص أهمية خاصة بالنسبة إلى صناعات النسيج وعالم الموضة.

وبناء على هذا القرار الذي سيطبق ابتداءا من أول يناير 2010، لن يكون ممكنا لأي تعيينات جديدة بناء على وثيقة لندن لسنة 1934 أن تقيد في سجل الرسوم والنماذج الصناعية الدولي. لكن لن تتأثر التعيينات التي تمت بناء على تلك الوثيقة قبل ذلك التاريخ. وقد اتفقت الدول الأطراف بالإجماع على أن تكون الخطوة التالية هي إنهاء العمل بوثيقة لندن لسنة 1934.

وسوف تقوم جمعية اتحاد لاهاي التي ستجتمع في بداية الأسبوع المقبل، بمناقشة وتعديل اللائحة التنفيذية لاتفاق لاهاي، لتضمينها ذلك القرار.