الندوة الإلكترونية الموجهة للقضاة برعاية الويبو: تطور السوابق القانونية بشأن أبوة اختراع الذكاء الاصطناعي في مجال البراءات

Fri Jun 17 08:35:00 CEST 2022

أصبح دور الذكاء الاصطناعي في قيادة الابتكار عبر مجالات واسعة من التكنولوجيا محط اهتمام عالمي وجذب لخيال العلماء والمحامين وصانعي السياسات والجمهور على حد سواء. وظهر لأول مرة في المنشورات العلمية في الخمسينيات من القرن الماضي، ونما مجال الذكاء الاصطناعي بمعدل متسارع خلال هذا القرن. وفي الواقع، وفقًا لتقرير اتجاهات التكنولوجيا لعام 2019 الصادر عن الويبو، أودع ما يقرب من نصف مجموع طلبات البراءات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي وحده.

وتتطرق هذه التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من قضايا السياسة العامة، ليس أقلها في مجال الملكية الفكرية، حيث تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على إنشاء السلع والخدمات الاقتصادية والثقافية وإنتاجها وتوزيعها. وبالإضافة إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بالسياسات، بدأت هذه التطورات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتبلور أيضًا في شكل أسئلة قانونية تنشأ في منازعات أمام مكاتب الملكية الفكرية والمحاكم.

وفي مجال طلبات البراءة، لطالما اعتبرت تقنيات الذكاء الاصطناعي أدوات تساعد المخترعين في عملية الاختراع، أو كميزات تزين الاختراع، على غرار الاختراعات الأخرى المدعومة بالحاسوب. ولكن في الآونة الأخيرة، واجهت المحاكم قضايا التمس فيها الحماية بموجب البراءة فيما يتعلق بالاختراعات التي يُعتقد أنها قد تولدت تلقائيا عن الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب من القضاة فحص الحدود الأساسية الفاصلة للاختراع في قانون البراءات الوطني أو الإقليمي.

ونظرًا لأن نطاق هذه القضايا يمتد إلى ما وراء الحدود - والأكثر شهرة، هو إيداع طلبات الحماية بموجب البراءة تطالب بالاختراعات التي أنشئت بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي "DABUS" في حوالي 17 ولاية قضائية - فقد عالجت المحاكم في جميع أنحاء العالم مسائل تتعلق بأبوة الاختراع والملكية، والمسائل المحيطة بنقل الملكية حيث لا يكون هذان العنصران متشابهين.

وانضم ثلاثة قضاة بارزين ترأسوا تطوير السوابق القضائية في هذا المجال ضمن ولايتهم القضائية إلى ندوة تفاعلية إلكترونية لمناقشة كيفية تحديدهم لمفهوم "المخترع" بموجب قانون البراءات في طلبات الحماية بموجب البراءة الذي يطلق على أنظمة الذكاء الاصطناعي "المخترع". وسيتحدث القاضي ستيفن بيرلي من محكمة أستراليا الفيدرالية عن القرار المؤرخ أبريل 2022 الصادر عن محكمة أستراليا الفيدرالية بكامل هيئتها في قضية المفوض المعني بالبراءات ضد ثالر [2022] FCAFC 62 وسينضم إلى القاضي بورلي المستشار العدلي كولن بيرس، من محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز، الذي أصدر القرار في قضية تالر ضد المراقب العام للبراءات والعلامات التجارية والتصاميم [2021] EWCA Civ 1374 في سبتمبر 2021، والسيدة أوريلي جيمينيز، بصفتها عضو قانوني في مجالس الاستئناف في المكتب الأوروبي للبراءات، التي كانت عضوًا في المجلس إبان إصدار القرارين المتعلقين بالقضيتين J 8/20 و J 9/20 في ديسمبر 2021.

المستشار العدلي كولن بيرس
قاض في محكمة الاستئناف في إنكلترا وويلز، لندن، المملكة المتحدة/p>

القاضي ستيفن بيرلي
قاض بمحكمة أستراليا لفدرالية، سيدني، أستراليا

السيدة أوريلي خيمينيز
عضو قانوني في مجالس الاستئناف في المكتب الأوروبي للبراءات، المكتب الأوروبي للبراءات، ميونيخ، ألمانيا

وستعقد الندوة الإلكترونية باللغة الإنكليزية، يوم 6 يونيو 2022 من الساعة 13:30 إلى الساعة 14:45 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، وستحظى الندوة بالترجمة الفورية إلى اللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية. والمشاركة مفتوحة في وجه القضاة فقط وأعضاء الهيئات شبه القضائية الناشطة في الفصل في منازعات الملكية الفكرية.

يرجى التسجيل للمشاركة في الندوة الإلكترونية. وسيبقى باب التسجيل مفتوحًا حتى الساعة 18.00 من يوم 4 يوليو 2022 (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي).

التسجيل

للاستفسار، يُرجى الاتصال بمعهد الويبو القضائي على judicial.institute@wipo.int.