اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

إعلان مقدم أثناء القبول:
"تعلن حكومة أستراليا أنها ليست حاليا في وضع يسمح لها بإرغام تجار التحف الأثرية، تحت طائلة العقوبات الجنائية أو الإدارية، على الاحتفاظ بسجل يُدون فيه أصل كل قطعة ثقافية وأسماء الموردين وعناوينهم ووصف كل قطعة يتم بيعها وثمنها، وعلى إبلاغ مشتري القطع الثقافية بعدم جواز تصديرها. وعليه، تقبل أستراليا بالاتفاقية رهنا بتحفظ على المادة 10 في حال لم تستطع الامتثال للالتزامات التي تنص عليها هذه المادة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان مقدم أثناء القبول:
"تعلن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية أن أحكام المواد 12 و22 و23 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تتيح للأطراف المتعاقدة إمكانية تمديد التطبيق ليشمل الأقاليم التي تتحمل الأطراف المتعاقدة مسؤولية علاقاتها الدولية، هي أحكام قديمة ومتناقضة مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"يعلن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أن أحكام المواد 12 و22 و23 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تتيح للأطراف المتعاقدة إمكانية تمديد التطبيق ليشمل الأقاليم التي تتحمل الأطراف المتعاقدة مسؤولية علاقاتها الدولية، هي أحكام قديمة ومتناقضة مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان مقدم من طرف تشيكوسلوفاكيا أثناء القبول:
"وإذ تقبل حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بالاتفاقية، فإنها تود أن تعلن بأن الحفاظ على تبعية بعض البلدان المذكورة في أحكام المواد 12 و22 و23 يتناقض مع مضمون وأهداف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 بشأن منح الاستقلال للبلدان والأمم المستعمرَة المؤرخ 14 ديسمبر 1960. وتعلن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية أيضا أن المادة 20 من الاتفاقية، ونظرا إلى المسائل التي تنظمها، يجب أن تكون مفتوحة أيضا للدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دون الحاجة إلى دعوة من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"... إن الممتلكات التي وصفت بأنها مهمة بالنسبة لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الآداب، أو الفن، أو العلم وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، هي الممتلكات التي يشملها التشريع الدانمركي بشأن حماية الأصول الثقافية والقانون الدانمركي للمتاحف. قانون حماية الأصول الثقافية في الدانمرك: دخل قانون حماية الأصول الثقافية في الدانمرك حيز النفاذ في 1 يناير 1987. ووفقا للمادة 2(1) من قانون حماية الأصول الثقافية في الدانمرك، ينطبق القانون على الأصول الثقافية التالية غير المملوكة للقطاع العام:
• القطع الثقافية للفترة ما قبل 1660؛
• والقطع الثقافية التي يفوق عمرها 100 عام وتبلغ قيمتها 000 100 كرونة دانمركية أو أكثر؛
• والصور الفوتوغرافية (مهما كان عمرها) إذا بلغت قيمتها 000 30 كرونة دانمركية أو أكثر.
وفي حالات خاصة، يمكن لوزير الثقافة أن يقرر تطبيق القانون أيضا على قطع أخرى ذات طابع ثقافي. وتعد النقود والميداليات القطع الثقافية الوحيدة المستثناة صراحة من أحكام القانون. ولا يجب تصدير الأصول المذكورة أعلاه من الدانمرك دون ترخيص من اللجنة المعنية بتصدير الأصول الثقافية.
قانون المتاحف: وفقا للمادة 28 من قانون المتاحف، على كل شخص أن يخبر فورا وزير الثقافة إذا عثر على قطعة أو تحفة تاريخية، بما فيها حطام السفن أو حمولتها أو جزء من ذلك الحطام، يفترض في كل حال من الأحوال أنها غرقت قبل أكثر من 100عام في مجاري مياه، أو بحيرات، أو مياه إقليمية، أو في الجرف القاري في حدود 24 ميلا بحريا من الخط الأساسي الذي تم على أساسه قياس عرض المياه الإقليمية الخارجية. وتعود ملكية تلك القطع إلى الدولة ما لم يثبت أي شخص أنه هو المالك الشرعي. وعلى أي شخص يعثر على قطع في ملك للدولة أو أي شخص يحوز تلك القطع أن يسلمها لوزير الثقافة.

ووفقا للمادة 30 من قانون المتاحف، فإن القطع التاريخية، بما فيها النقود التي عُثر عليها في الدانمرك، التي لا يمكن لأي شخص أن يثبت أنه هو مالكها الشرعي، تُعدّ كنزا إذا تضمنت مواد ذات قيمة أو إذا اكتست قيمة ثقافية وأثرية خاصة. وتعود ملكية الكنز إلى الدولة. وعلى أي شخص يعثر على كنز أو أي شخص يحوز كنزا أن يسلمه فورا إلى المتحف الوطني الدانمركي. ووفقا للمادة 31 من قانون المتاحف، تُعد أية قطعة جيولوجية أو نباتية أو حيوانية ذات طبيعة أحفورية أو شبه أحفورية أو نيزك يعثر عليها في الدانمرك كنزا أحفوريا إذا كانت القطعة ذات قيمة فريدة من الناحية العلمية أو من حيث كونها قطعة للعرض. وتعود ملكية الكنز الأحفوري إلى الدولة. وعلى أي شخص يعثر على كنز أحفوري أو أي شخص يحوز كنزا أحفوريا أن يسلمه فورا إلى المتحف الوطني الدانمركي."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"إن الممتلكات التي وصفت بأنها مهمة بالنسبة لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الآداب، أو الفن، أو العلم وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، هي الممتلكات التالية:
1. القطع الأثرية - القطع الأثرية السويدية، مهما كانت المواد المصنوعة منها أو قيمتها، والتي يرجع تاريخها إلى سنة 1650 أو قبلها ولا تكون في ملكية الدولة.
2. الصور واللوحات
(أ) اللوحات السويدية التي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
(ب) وصور السويديين أو الأشخاص الآخرين الذين كانوا ناشطين في السويد، والتي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 20 كرونة سويدية.
(ج) واللوحات الأجنبية التي تفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
3. الرسومات
(أ) الرسومات، واللوحات المرسومة بالألوان المائية، واللوحات المرسومة بألوان الغواش، واللوحات المرسومة بالباستيل التي تكون سويدية الأصل ويزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
(ب) وصور السويديين أو الأشخاص الآخرين الذين كانوا ناشطين في السويد، والتي تكون مرسومة بالألوان المائية أو بألوان الغواش أو بالباستيل ويزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 20 كرونة سويدية.
(ج) والرسومات، واللوحات المرسومة بالألوان المائية، واللوحات المرسومة بألوان الغواش، واللوحات المرسومة بالباستيل التي تكون أجنبية الأصل وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
4. المنقوشات الأصلية - القطع السويدية المنحوتة على الخشب والنحاس التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 1650 مهما كانت قيمتها.
5. المنحوتات الأصلية
(أ) المنحوتات الأصلية السويدية والنسخ المحصل عليها بالطرق نفسها المستخدمة في إنتاج المنحوتات القطع ، مهما كانت المواد المصنوعة منها، والتي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
(ب) والمنحوتات الأصلية الأجنبية والنسخ المحصل عليها بالطرق نفسها المستخدمة في إنتاج القطع الأصلية، مهما كانت المواد المصنوعة منها، والتي تفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
6. الكتب المطبوعة قبل 1500 ميلادية والمخطوطات
(أ) الكتب السويدية المطبوعة قبل 1500 ميلادية مهما كانت قيمتها،
(ب) والمخطوطات السويدية على البرشمان أو الورق التي يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1650 مهما كانت قيمتها،
(ج) وما لم يُطبع من محاضر ورسائل ويوميات ومخطوطات ومقاطع موسيقية وحسابات وخرائط ورسومات مرسومة يدويا تكون سويدية الأصل ويزيد عمرها على 50 عاما وتفوق قيمتها 000 2 كرونة سويدية.
(د) ومجموعات الكتب الأجنبية المطبوعة قبل 1500 ميلادية والمواد السويدية غير المطبوعة التي تدخل ضمن الفئتين (ب) و(ج) ويزيد عمرها على 50 عاما وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.

7. الكتب
(أ) الكتب السويدية المطبوعة قبل 1600 مهما كانت قيمتها،
(ب) والكتب السويدية الأخرى التي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 10 كرونة سويدية،
(ج) والكتب الأجنبية التي تفوق قيمتها 000 10 كرونة سويدية.
8. الخرائط المطبوعة
(أ) الخرائط السويدية المطبوعة التي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 10 كرونة سويدية،
(ب) الخرائط الأجنبية المطبوعة التي تفوق قيمتها 000 10 كرونة سويدية.
9. المحفوظات - ما لم يُطبع من محاضر ورسائل ويوميات ومخطوطات ومقاطع موسيقية وحسابات وخرائط ورسومات مرسومة يدويا تكون سويدية الأصل ويزيد عمرها على 50 عاما وتفوق قيمتها 000 2 كرونة سويدية.
10. وسائل النقل
(أ) وسائل النقل السويدية التي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية،
(ب) ووسائل النقل الأجنبية التي تفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية.
11. وأي قطعة قديمة غير مدرجة في الفئات من 1 إلى 10:
(أ) القطع السويدية المصنوعة من الخشب أو العظام أو الخزف أو المعادن أو النسيج قبل سنة 1650 مهما تكون قيمتها،
(ب) والأثاث والمرايا والصناديق السويدية المصنوعة قبل 1860 مهما تكون قيمتها،
(ج) وأواني الشرب وطقوم الأحصنة وأدوات النسيج إن كانت مصنوعة من الخشب ومصبوغة أو منقوشة، والملابس الفولكلورية والنسيج التقليدي المطروز أو الذي يحمل أشكالا مطروزة، والنسيج الذي يحمل رسوما، والساعات الكبيرة، والساعات الحائطية والساعات التي توضع على الرفوف، والخزف المزخرف، والأسلحة النارية، والأسلحة الحادة والأسلحة الدفاعية، والآلات الموسيقية التي تكون سويدية الأصل ويزيد عمرها على 100 عام مهما كانت قيمتها،
(د) والقطع السويدية من الفخار أو الزجاج أو الحجر السماقي أو الذهب أو الفضة أو النحاس، باستثناء النقود والميداليات، والثريات والمنسوجات والمواقد المبلطة التي يزيد عمرها على 100 عام وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية،
(هـ) والنماذج التقنية السويدية والأدوات العلمية التي يزيد عمرها على 50 عاما وتفوق قيمتها 000 2 كرونة سويدية،

(و) والأثاث والمرايا والصناديق والساعات الكبيرة، والساعات الحائطية والساعات التي توضع على الرفوف، والآلات الموسيقية، والأسلحة النارية، والأسلحة الحادة والأسلحة الدفاعية، وقطع الفخار أو الزجاج أو العاج أو الذهب أو الفضة أو النحاس، باستثناء النقود والميداليات، والثريات والمنسوجات التي تكون أجنبية الأصل وتفوق قيمتها 000 50 كرونة سويدية. ويشير مصطلح القطع السويدية ذات الأهمية التاريخية إلى القطع المصنوعة، فعلا أو على ما يبدو، في السويد أو من طرف شخص سويدي في بلد آخر. ويشير مصطلح القطع الأجنبية ذات الأهمية التاريخية إلى القطع التي يصنعها شخص غير سويدي في بلد آخر. وتمتثل هذه القائمة للقواعد النافذة في السويد حاليا.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان مقدم أثناء القبول:
"درست الولايات المتحدة المكسيكية نص التعليقات والتحفظات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في 20 يونيو 1983 على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وتوصلت إلى أن هذه التعليقات والتحفظات لا تتوافق مع أغراض الاتفاقية وأهدافها وأن تطبيقها سيؤدي إلى نتيجة مؤسفة ألا وهي السماح باستيراد الممتلكات الفكرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تصديرها إلى بلدان أخرى مع احتمال تضرر الإرث الثقافي للمكسيك بذلك."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان مقدم أثناء القبول:
"(أ) تفسر المملكة المتحدة مصطلح "الممتلكات الثقافية" على أساس أنه مصطلح يقتصر على تلك القطع الواردة في مرفق لائحة المجلس (الاتحاد الاقتصادي الأوروبي) رقم 3911/1992 المؤرخة 9 ديسمبر 1992 بصيغتها المعدلة بشأن تصدير البضائع الثقافية وفي مرفق توجيه المجلس EEC/1993 المؤرخ 15 مارس 1993 بصيغته المعدلة بشأن إرجاع القطع الثقافية المنقولة من إقليم دولة عضو بطرق غير مشروعة؛
(ب) وكما هو الحال بالنسبة للدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية، تطبق المملكة المتحدة تشريع الجماعة الأوروبية المعني شريطة أن يغطي ذلك التشريع المسائل التي تنطبق عليها الاتفاقية؛
(ج) وتفسر المملكة المتحدة المادة 7(ب)"2" بأنه يجوز لها أن تستمر في تطبيق قواعدها القائمة بشأن التقييدات على القضايا التي ترفع بموجب هذه المادة من أجل استعادة القطع الثقافية وإرجاعها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

علان مقدم أثناء القبول:
"تحتفظ الولايات المتحدة بحق البت في فرض مراقبة على صادرات الممتلكات الثقافية. وتفهم الولايات المتحدة أن أحكام الاتفاقية ليست تلقائية النفاذ ولا رجعية الأثر. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 3 لا تغير من الحقوق الفعلية التي قد تكون على ممتلكات ثقافية وفقا لقوانين الدول الأطراف. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 7(أ) تنطبق على المؤسسات التي تكون سياسة الملكية فيها خاضعة للمراقبة الوطنية بموجب التشريع الوطني القائم وأنه لا تنص على سنّ تشريع جديد للقيام بمراقبة وطنية على مؤسسات أخرى. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 7(ب) لا تخل بالجزاءات الأخرى، المدنية أو الجنائية، المنصوص عليها بموجب قوانين الدول الأطراف من أجل إرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة إلى المالك الشرعي دون دفع تعويض. كما أن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ الخطوات الإضافية الواردة في المادة 7(ب)"2" فيما يخص إرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة المعنية دون دفع أي تعويض، إلا في حدود ما ينص عليه دستور الولايات المتحدة بالنسبة للدول الأطراف التي توافق على فعل الشيء نفسه لمؤسسات الولايات المتحدة. وتفهم الولايات المتحدة أن العبارة "كما هو مناسب بالنسبة لكل بلد" الواردة في المادة 10(أ) تسمح لكل دولة طرف بتحديد نطاق تنظيم تجارة القطع الأثرية، إن وجدت، وتعلن أن مهمة تحديد النطاق في الولايات المتحدة ستقوم بها السلطات المختصة في كل من الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 13(د) تنطبق على القطع المنقولة من بلد المنشأ بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول المعنية، وكما جاء على لسان رئيس اللجنة الخاصة للخبراء الحكوميين التي أعدت النص وورد في الفقرة 28 من تقرير هذه اللجنة، فإن وسائل استرجاع الممتلكات الثقافية وفقا للفقرة الفرعية (د) هي الإجراءات القضائية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 13، وأن هذه الإجراءات تخضع لقانون الدولة التي تلقت الطلب، على أن تقدم الدولة التي قدمت الطلب ما يلزم من براهين."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Соединенные Штаты понимают формулировку “в зависимости от условий каждой страны” в статье 10 (a) как разрешающую каждому государству-участнику определять степень регулирования, если таковое имеется, деятельности антикваров, и заявляют, что в Соединенных Штатах это определение выносилось бы соответствующими органами государственной и муниципальной власти.
В понимании Соединенных Штатов, статья 13(d) применяется к ценностям, вывезенным из страны происхождения после вступления в силу настоящей Конвенции в заинтересованные государства и, как заявил председатель Специального комитета правительственных экспертов, подготовивших текст, и изложено в пункте 28 отчета Комитета, средства возвращения культурных ценностей в соответствии с подпунктом (d) представляют собой акты судебной власти, упомянутые в подпункте (c) статьи 13, и такие акты регулируются законодательством запрашиваемого государства, при этом запрашивающее государство должно представить необходимые доказательства".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012

إعلان أثناء التصديق:
"تفسر بلجيكا مصطلح "الممتلكات الثقافية" على أساس أنه مصطلح يقتصر على تلك القطع الواردة في مرفق لائحة المجلس (الاتحاد الاقتصادي الأوروبي) رقم 3911/92 المؤرخة 9 ديسمبر 1992 بصيغتها المعدلة بشأن تصدير البضائع الثقافية وفي مرفق توجيه المجلس 93/7/EEC المؤرخ 15 مارس 1993 بصيغته المعدلة بشأن إرجاع القطع الثقافية المنقولة من إقليم دولة عضو بطرق غير مشروعة ."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"تعلن جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية أن أحكام المواد 12 و22 و23 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تتيح للأطراف المتعاقدة إمكانية تمديد التطبيق ليشمل الأقاليم التي تتحمل الأطراف المتعاقدة مسؤولية علاقاتها الدولية، هي أحكام قديمة ومتناقضة مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"تطبق أحكام الاتفاقية فقط على الأراضي التي تسيطر عليها سلطات جمهورية مولدوفا سيطرة فعلية إلى حين استعادة السيادة الإقليمية لجمهورية مولدوفا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان مقدم من طرف تشيكوسلوفاكيا أثناء القبول:
"وإذ تقبل حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بالاتفاقية، فإنها تود أن تعلن بأن الحفاظ على تبعية بعض البلدان المذكورة في أحكام المواد 12 و22 و23 يتناقض مع مضمون وأهداف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرَة المؤرخ 14 ديسمبر 1960. وتعلن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية أيضا أن المادة 20 من الاتفاقية، ونظرا إلى المسائل التي تنظمها، يجب أن تكون مفتوحة أيضا للدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دون الحاجة إلى دعوة من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Declaration made upon ratification:
"La República de Chile entiende que las disposiciones de la Convención no tienen carácter retroactivo y, en relación a su Artículo 13 letra d), esta se aplicará a los bienes culturales extraídos del Estado de origen después de la entrada en vigor de la referida Convención para los Estados concernidos." [Original: Spanish]

إعلان أثناء التصديق:
"إن جمهورية غواتيمالا، إذ تدرك أن المعالم والبقايا الأثرية، وفقا للنظام الأساسي للحكومة، هي ملك للأمة وأن القانون الوطني، علاوة على ذلك، يحظر التصدير غير المصرح به للممتلكات التي تشكل ثروتها الثقافية، فإنها تقدم تحفظا صريحا بشأن الفقرة (ب)"2" من المادة 7 من الاتفاقية لأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بدفع أي تعويض لأي شخص أو أشخاص يملكون ممتلكات ثقافية تكون قد نُهبت أو سُرقت في غواتيمالا أو صُدِّرت بطرق غير مشروعة إلى دولة طرف أخرى وتكون إجراءات مناسبة قد اتُخذت، بناء على طلب من حكومة غواتيمالا، من أجل مصادرتها و/أو استردادها من قبل الدولة الطرف الأخرى. ولا تعتبر جمهورية غواتيمالا، لأي سبب من الأسباب، أن من اقتنى ممتلكات تشكل جزءا من ثروتها الثقافية قد اقتناها بحسن نية لمجرد جهله للقانون. وفيما يخص المادة 3 من الاتفاقية، تعتبر جمهورية غواتيمالا أنه من غير المشروع استيراد الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها بما يتنافى والأحكام الوطنية السارية التي لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"إن الممتلكات التي وصفت بأنها مهمة بالنسبة لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الآداب، أو الفن، أو العلم وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، هي الممتلكات التالية التي تتجاوز قيمتها المستويات المبيّنة جانبه: المستويات (بعملة الإيكو) (سعر صرف المبالغ المعبر عنها بعملة الإيكو إلى العملات الوطنية هو السعر المطبق في 1 يناير 1993)
1. القطع الأثرية التي يزيد عمرها على 100 عام ويكون أصلها من:
- الحفريات والمكتشفات الأرضية والبحرية،
- والمواقع والمجموعات الأثرية،
2. والعناصر التي يفوق عمرها 100 عام والتي تشكل جزءا من المعالم الفنية أو التاريخية أو الدينية التي فككت،
3. والصور واللوحات المرسومة كليا باليد مهما كانت المواد والدعائم المستخدمة في إعدادها 150.000 (يزيد عمرها على 50 عاما ولا تكون في ملكية من أبدعها)
4. وقطع الفسيفساء، من غير تلك المدرجة في الفئة 1 أو الفئة 2، والرسومات المرسومة كليا باليد مهما كانت المواد والدعائم المستخدمة في إعدادها 150.000 (يزيد عمرها على 50 عاما ولا تكون في ملكية من أبدعها)
5. والقطع الأصلية من المنقوشات، والمطبوعات، والمخطوطات، والصور المطبوعة بالشبكة الحريرية، والصور المطبوعة باستخدام الحجر وقوالب كل منها 150.000 (يزيد عمرها على 50 عاما ولا تكون في ملكية من أبدعها)
6. والتماثيل والمنحوتات الأصلية أو النسخ المحصل عليها بالطرق نفسها المستخدمة في إنتاج القطع الأصلية (يزيد عمرها على 50 عاما ولا تكون في ملكية من أبدعها)، من غير العناصر المدرجة في الفئة 50.000 1.

7. والصور الشمسية، وأشرطة الأفلام وصورها السالبة 15.000 (يزيد عمرها على 50 عاما ولا تكون في ملكية من أبدعها) 8. والكتب المطبوعة قبل 1500 ميلادية والمخطوطات، بما فيها الخرائط الجغرافية والقطع الموسيقية، سواء أكانت منفردة أو ضمن مجموعات 0 (يزيد عمرها على 50 عاما ولا تكون في ملكية من أبدعها) 9. والكتب التي يزيد عمرها على 100 عام سواء أكانت منفردة أو ضمن مجموعات 50.000.
10. والخرائط الجغرافية المطبوعة التي يزيد عمرها على 200 عام 15.000.
11. وأية محفوظات تتضمن عناصر يزيد عمرها على 50 عاما مهما كانت دعائمها 0.
12. (أ) المجموعات (الأشياء الجديرة بالجمع هي الأشياء التي تتوافر فيها المميزات الضرورية لتُقبل في مجموعة ما، أي الأشياء النادرة نسبيا التي لا تستخدم في العادة لغرضها الأصلي، وتخضع لتعاملات خاصة خارج نطاق التجارة العادية للأشياء المماثلة المستخدمة ولها قيمة عالية) وعينات من مجموعات الحيوانات والنباتات والمعادن ومن التشريح 50.000
(ب) والمجموعات التي لها قيمة من حيث علوم التاريخ والمستحاثات والإثنوغرافيا والمسكوكات 50.000
13. ووسائل النقل التي يزيد عمرها على 75 عاما 50.000
14. وأية قطعة قديمة أخرى غير مدرجة في الفئات من 1 إلى 13:
(أ) الأشياء التي يتراوح عمرها بين 50 عاما و100 عام: اللعُب أو الألعاب، أو الأواني الزجاجية، أو الأشياء المصنوعة من المعادن النفيسة، أو الأثاث والمفروشات، أو الأدوات البصرية أو التصويرية أو السينمائية، والأدوات الموسيقية، والساعات، والأشياء المصنوعة من الخشب، والأواني الخزفية، والمنسوجات، والزرابي، وورق الجدران، والأسلحة 50.000
(ب) والأشياء التي يزيد عمرها على 100 عام 50.000
وتتماشى هذه القائمة مع القواعد السارية في فرنسا وهي قابلة للتغيير. وستُبلّغ حكومة الجمهورية الفرنسية عن أي تعديلات قد تدخلها على القائمة في وقت لاحق"
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"تعلن حكومة فنلندا أنها ستنفذ أحكام المادة 7(ب)"2" من الاتفاقية وفقا لما عليها من التزامات بموجب اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة المبرمة في روما في 24 يونيو 1995."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان أثناء التصديق:
"تعتبر حكومة جمهورية كوبا أن تنفيذ الأحكام الواردة في المادتين 22 و23 من الاتفاقية يتناقض مع إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (القرار 1514) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1960 والذي دعا إلى ضرورة إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره بسرعة ودون شروط."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

The instrument of ratification contained the following reservation:
"Pour la Principauté de Monaco, ne saurait constituer une exportation illicite de biens culturels au sens de la Convention, les prêts consentis par les Etats, des collectivités publiques ou des institutions culturelles étrangères, destinés à être exposés au public à Monaco, conformément à la législation nationale relative aux expositions de biens culturels." [Original: French]

إعلان أثناء التصديق:
"تتناقض الأحكام الواردة في المواد 12 و22 و23 من الاتفاقية مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514(د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 الذي دعا إلى ضرورة إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره بسرعة ودون شروط. ولا تتماشى المادة 20 من الاتفاقية مع مبدإ مساواة الدول في السيادة. ونظرا إلى المسائل التي تنظمها، ينبغي أن يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول دون تقييد."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013