القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
النظام الأساسي للحكم (الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 في 27/08/1412هـ الموافق 1 مارس 1992م), المملكة العربية السعودية
رجوع
النسخة السابقة
النفاذ إلى أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
1992
تواريخ
5بدء النفاذ:
مارس 1992
5نص منشور:
مارس 1992
1نص معمّم:
مارس 1992
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
يعد هذا النظام أهم تشريع دستوري في المملكة العربية السعودية وينص على أن القرآن وسنة النبي محمد(ص) هما دستور البلاد ويؤكد في المادة 7 أن قانون الدين الإسلامي 'الشريعة' هو الأساس الذي تقوم عليه المملكة.
القرآن والسنة هما مصادر سلطة الحكومة وهما يحكمان جميع الأنظمة الإدارية للدولة. ويؤكد النظام الأساسي على النظام الملكي للدولة، ويحدد السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على الرغم من عدم وجود فصل بين السلطات، ولا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تتألف السلطة التنفيذية من الملك ومجلس الوزراء والحكومات المحلية والدوائر المحلية التابعة للوزارات والوكالات العامة الأخرى.
ويتقاسم الملك ومجلس الوزراء والمجلس الاستشاري (مجلس الشورى) السلطة التشريعية. ويشار إلى السلطة التشريعية في النظام الأساسي باسم 'الهيئة التنظيمية' التي لها حق إصدار القوانين واللوائح.
ويتألف النظام القضائي من مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية. وهناك أيضا الهيئة الإدارية القضائية المعروفة باسم 'ديوان المظالم' وهي تابعة للملك. ويتوفر النظام القضائي السعودي على العديد من اللجان الإدارية التي تفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجنائية رغم أن النظام الأساسي لا يشير إلى حقوق الملكية الفكرية بشكل صريح إلا أنه يضمن حماية جميع أشكال الملكية (المادة 17)، كما يضمن حماية التراث الثقافي (المادة 29).
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالعربية
النظام الأساسي للحكم (الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 في 27/08/1412هـ الموافق 1 مارس 1992م)
PDF
بالإنكليزية
Basic Law of Governance (promulgated by the Royal Decree No. A/90 dated 27/08/1412H (March 1, 1992))
PDF
HTML
التشريعات
يحلّ محله (2 نص (ق))
يحلّ محله (2 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
SA016