القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
دستور 4 أكتوبر 1958 (بصيغته المعدلة الى غاية صدور القانون الدستوري رقم 724-2008 بتاريخ 23 يوليو لتحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة), فرنسا
رجوع
أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2008
تواريخ
4الاعتماد:
أكتوبر 1958
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
اعتمد الدستور الحالي لفرنسا الذي غالبا ما يشار إليه باسم دستور الجمهورية الخامسة المؤرخ 4 أكتوبر 1958. وقد عُدّل 24 مرة، كان آخرها في 23 يوليو 2008 . وهذا هو الدستور الخامس عشر في التاريخ الدستوري الطويل لفرنسا، منذ الدستور الأول المؤرخ 3 سبتمبر 1791 .
وتعلن ديباجة الدستور تعلّق الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحو الذي يحدده إعلان عام 1789 وديباجة دستور عام 1946، وكذلك بالحقوق والواجبات على النحو المحدد في ميثاق البيئة لعام 2004 . وتعرف فرنسا بكونها جمهورية موحدة، علمانية وديمقراطية واجتماعية، وتقوم على مبدأ ' حكومة الشعب، من الشعب وللشعب '، و شعار' الحرية، المساواة، الإخاء'.
وتتوزع سلطة الدولة بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث يمارس السلطة التشريعية برلمان من مجلسين يمثلان الجمعية الوطنية، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر، ومجلس الشيوخ الذي يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر.
وتناط السلطة التنفيذية بالرئيس والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس. أما السلطة القضائية فهي مستقلة، ويتألف النظام القضائي من المحاكم الجنائية والمدنية، بما في ذلك المحاكم التجارية كما يبثّ النظام الإداري في المنازعات بين الدولة والأفراد. وينتمي النظام القانوني الفرنسي إلى تقاليد القانون المدني التي تبلورت عن القوانين النابليونية. وكانت القوانين الخمسة النابليونية الأصلية تتكون من القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية.
ويمرر البرلمان الأنظمة الأساسية (القوانين) التي تدخل حيز النفاذ بعد إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في 'الجريدة الرسمية '.
ويمنح الدستور سلطة حصرية للبرلمان لسن القوانين في المجالات التالية: الحريات العامة، والقانون الجنائي، والضرائب، وحقوق الملكية، وقانون العمل، والضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني.
ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللوائح التي تسمى المراسيم ويمكن أن تكون مستقلة (المادة 37 : 'ينبغي أن تكون المسائل الأخرى غير تلك الواقعة ضمن نطاق القانون الأساسي مسائل خاضعة للوائح' ) أو أن تتخذ لإنفاذ القوانين (المادة 21) . وعلاوة على ذلك، يمكن للحكومة التشريع في مجال السلطة التشريعية عبر المراسيم (المادة 38)، وهي قوانين تأهيلية تخول التصديق على التدابير لفترة زمنية محدودة من قبل البرلمان) والقرارات الرئاسية (المادة 16بشأن سلطة الطوارئ) .
وتصدر قرارات الوزراء أو اللوائح التنفيذية الأخرى في صور كثيرة ، مثل التعميمات والإخطارات.
ويستعرض المجلس الدستوري دستورية القوانين، حيث يعين أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، و رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ .
لا يتضمن الدستور أحكاما بشأن الملكية الفكرية ، بيد أن المادة 34 التي تنص على المبادئ العامة بشأن الملكية تنص في جزء منها على أنه : 'يجب أن تحدد القوانين أيضا القواعد التي تنظم : ( ... ) أنظمة الملكية وحقوق الملكية والالتزامات المدنية والتجارية'.
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالإنكليزية
Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic)
PDF
HTML
بالفرنسية
Constitution du 4 octobre 1958 (telle que modifiée jusqu'à la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République)
PDF
HTML
بالإسبانية
Constitución de 4 de octubre 1958 (modificada por la Ley Constitucional N° 2008-724 de 23 de julio de 2008 de modernización de las instituciones de la Quinta República)
PDF
HTML
رقم ويبو ليكس
FR076