World Intellectual Property Organization

فرنسا

دستور 4 أكتوبر 1958

طريق مختصر

فرنسا

سنة الصيغة الحالية أو التعديل الأخير:2008
تاريخ بدء نفاذ النّص الأصلي:4 أكتوبر 1958
تاريخ النّص (المعتمد):4 أكتوبر 1958
نوع النّص:دستور/قانون أساسي
الموضوع:مواضيع أخرى
الملاحظات:
اعتمد الدستور الحالي لفرنسا الذي غالبا ما يشار إليه باسم دستور الجمهورية الخامسة المؤرخ 4 أكتوبر 1958. وقد عُدّل 17 مرة، كان آخرها في 23 يوليو 2008 . وهذا هو الدستور الخامس عشر في التاريخ الدستوري الطويل لفرنسا، منذ الدستور الأول المؤرخ 3 سبتمبر 1791 .

وتعلن ديباجة الدستور تعلّق الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحو الذي يحدده إعلان عام 1789 وديباجة دستور عام 1946، وكذلك بالحقوق والواجبات على النحو المحدد في ميثاق البيئة لعام 2004 . وتعرف فرنسا بكونها جمهورية موحدة، علمانية وديمقراطية واجتماعية، وتقوم على مبدأ ' حكومة الشعب، من الشعب وللشعب '، و شعار' الحرية، المساواة، الإخاء'.

وتتوزع سلطة الدولة بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث يمارس السلطة التشريعية برلمان من مجلسين يمثلان الجمعية الوطنية، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر، ومجلس الشيوخ الذي يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر.
وتناط السلطة التنفيذية بالرئيس والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس. أما السلطة القضائية فهي مستقلة، ويتألف النظام القضائي من المحاكم الجنائية والمدنية، بما في ذلك المحاكم التجارية كما يبثّ النظام الإداري في المنازعات بين الدولة والأفراد.

وينتمي النظام القانوني الفرنسي إلى تقاليد القانون المدني التي تبلورت عن القوانين النابليونية. وكانت القوانين الخمسة النابليونية الأصلية تتكون من القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية.
ويمرر البرلمان الأنظمة الأساسية (القوانين) التي تدخل حيز النفاذ بعد إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في 'الجريدة الرسمية '.
ويمنح الدستور سلطة حصرية للبرلمان لسن القوانين في المجالات التالية: الحريات العامة، والقانون الجنائي، والضرائب، وحقوق الملكية، وقانون العمل، والضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني.
ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللوائح التي تسمى المراسيم ويمكن أن تكون مستقلة (المادة 37 : 'ينبغي أن تكون المسائل الأخرى غير تلك الواقعة ضمن نطاق القانون الأساسي مسائل خاضعة للوائح' ) أو أن تتخذ لإنفاذ القوانين (المادة 21) . وعلاوة على ذلك، يمكن للحكومة التشريع في مجال السلطة التشريعية عبر المراسيم (المادة 38)، وهي قوانين تأهيلية تخول التصديق على التدابير لفترة زمنية محدودة من قبل البرلمان) والقرارات الرئاسية (المادة 16بشأن سلطة الطوارئ) .
وتصدر قرارات الوزراء أو اللوائح التنفيذية الأخرى في صور كثيرة ، مثل التعميمات والإخطارات.
ويستعرض المجلس الدستوري دستورية القوانين، حيث يعين أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، و رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ .

لا يتضمن الدستور أحكاما بشأن الملكية الفكرية ، بيد أن المادة 34 التي تنص على المبادئ العامة بشأن الملكية تنص في جزء منها على أنه : 'يجب أن تحدد القوانين أيضا القواعد التي تنظم : ( ... ) أنظمة الملكية وحقوق الملكية والالتزامات المدنية والتجارية'.
النصوص المتاحة: 
بالإسبانية

Constitución de 4 de octubre 1958 Constitución de 4 de octubre 1958, Complete document (pdf) [259 KB]

بالإنكليزية

Constitution of October 4, 1958 (as amended up to July 23, 2008) Constitution of October 4, 1958 (as amended up to July 23, 2008), Complete document (pdf) [212 KB]

بالفرنسية

Constitution du 4 octobre 1958 (telle que modifiée par la réforme du 23 juillet 2008) Constitution du 4 octobre 1958 (telle que modifiée par la réforme du 23 juillet 2008), Complete document (pdf) [96 KB]

رقم قاعدة بيانات الويبو القانونية:FR076

استكشف الويبو