بيان "الكرسي الرسولي" عند التصديق:
"بالتصديق على "البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949" بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، والتي تمت الموافقة عليهما في جنيف في 8 يونيو 1977، يود "الكرسي الرسولي"، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بالمزايا والنتائج الإيجابية التي تحققت من "المؤتمر الدبلوماسي بشأن إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة"، والذي ساهم فيه "الكرسي الرسولي" بدور نشط.
ويرى "الكرسي الرسولي" أن البروتوكولين يمثلان ويؤكدان، من وجهة نظر تاريخية وقانونية شاملة، تقدماً هاماً في القانون الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، تقدما يستحق الموافقة والدعم.
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بأحكام النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، يود "الكرسي الرسولي" تذكير "الأمانة العامة للمؤتمر" بالاعتبارات التي أفصح عنها الوفد الممثل له في نهاية الجلسة. كما يعد مصدراً من مصادر السرور العظيم الاعتراف بقيمة الأحكام التي أدت إلى زيادة نطاق القانون الإنساني، في بعض القطاعات، مثل على سبيل المثال: حماية السكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال؛ الحماية الممنوحة للكيانات الثقافية وأماكن العبادة التي تعد أدلة وعلامات على التراث الروحي للأمم؛ حماية المنشآت التي لا غنى عنها لسلامة السكان المدنيين؛ احترام وحماية العاملين في مجال الخدمات الطبية ورجال الدين؛ والحظر المفروض على الأعمال الانتقامية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
من ناحية أخرى، يرى "الكرسي الرسولي" وجود بعض الأحكام الأخرى التي تتصف بأنها غير مرضية في جوهرها، أو لم تتم صياغتها على نحو جيد جداً. وعلاوة على ذلك، تم اكتشاف بعضاً من عدم الوضوح والإغفال في قضايا هامة مرتبطة بوضع المعايير الإنسانية. وفيما يتعلق "بالبروتوكول الثاني" على وجه الخصوص، يعرب "الكرسي الرسولي" عن أسفه لما آل إليه البروتوكول حيث أصبح أداة لنظام قانوني صارم نصاً وروحاً بعد أن تم تجريده من جزء كبير من مضمونه الإنساني بواسطة "الجمعية العامة للمؤتمر". وعلى الرغم من توقيع "الكرسي الرسولي" على البروتوكول، مع تحفظات على جانب كبير من الأهمية، وعلى الرغم من قيامه حاليا بالتصديق عليه، إلا أن ذلك يرجع في الأساس إلى نظرة "الكرسي الرسولي" إلى البروتوكول على أنه باباً مفتوحاً للتطورات المستقبلية للقانون الإنساني في قطاع هام والذي يعاني، حتى الآن من الإهمال المتزايد.
ويعلن "الكرسي الرسولي" أيضا أنه اطّلع على التحفظات والبيانات التي أدلت بها بعض البلدان التي أودعت وثيقة التصديق أو الانضمام إلى البروتوكولين.
وفي الأخير، يؤكد "الكرسي الرسولي" في هذه المناسبة، على اقتناعه الراسخ بشأن طبيعة الحروب والتي تتصف في المقام الأول بعدم الإنسانية. وقد تفاعل "الكرسي الرسولي" بتأييده وتشجيعه للجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الإنساني على آثار النزاعات المسلحة، مثل تلك التي يضطلع بها البروتوكولين، بقدر ما يهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية، ويسعى جاهداً إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للإنسانية وتحقيق فوائد جوهرية للحضارة البشرية، وسط المشاعر الجامحة لقوى الشر. وإضافة إلى ما تقدم، يعبر "الكرسي الرسولي" عن اعتقاده الراسخ بأن الهدف النهائي هو الدعوة إلى والتوصل لما فيه من خير للإنسان وللحضارة الإنسانية، ألا وهو إلغاء الحروب. لا يسع المرء إلا أن يفكر في أن التدابير المنصوص عليها في "اتفاقيات جنيف"، وفي الآونة الأخيرة في "البروتوكولين الإضافيين"- التدابير التي تتصف بالفعل في حد ذاتها بأنها صكوكاً واهية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة التقليدية – ستثبت أنها ليست فقط غير كافية، ولكنها غير كافية بالمرة في مواجهة الدمار المروع لحرب نووية.
ويأمل "الكرسي الرسولي"، وخاصة وهو يرى نفسه متحدثا نيابة عن مخاوف وآمال الأمم، في ألا تذهب الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في جنيف لتقنين القانون الإنساني في المنازعات المسلحة في جنيف أدراج الرياح أو تظل التزاماً شكلياً فقط، ولكن يجب أن يتبصر به جميع الأفراد، وأن يوضع موضع التنفيذ وأن يُهتم بمتابعته إلى أن يصل إلى غايته النهائية: إنهاء الحروب، من أي نوع أيا ما كانت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013