القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
دستور الاتحاد السويسري المؤرخ 18 أبريل 1999 (الحالة في 27 سبتمبر 2009), سويسرا
رجوع
النسخة السابقة
النفاذ إلى أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2009
تواريخ
27الوضع في:
سبتمبر 2009
1بدء النفاذ:
يناير 2000
18الاعتماد:
أبريل 1999
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
الدستور هو القانون الأعلى في سويسرا. وقد أنشأ الدستور الأول، الذي اعتُمد في 12 سبتمبر 1848 سويسرا كدولة اتحادية. وقد أُدخل فيه مبدأ التبعية الذي يقضي بسيادة الكانتونات بالقدر الذي لا تكون به هذه السيادة محدودة صراحة في الدستور. وفي 29 مايو 1874 اعتمدت سويسرا دستورها الثاني بعد مراجعة شاملة للدستور الأول. ومع هذا الدستور الثاني الذي عزز الاختصاصات الاتحادية اعتُمد الاستفتاء على المستوى الاتحادي. وفي 18 أبريل 1999 اعتمد الدستور الثالث عن طريق التصويت الشعبي ودخل حيز النفاذ في 1 يناير 2000. ودستور 1999 يعيد تنظيم دستورَي 1848 و1874 ويقنن الحقوق الأساسية بعد أن كانت مذكورة في الأحكام القضائية والفقه القانوني فقط.
ويمكن تعريف سويسرا بأنها دولة ديمقراطية برلمانية فيدرالية متعددة الأحزاب. ويحدد دستورها صلاحيات وواجبات فروع الحكم الثلاثة. ويمارس الصلاحيات التشريعية مجلسا الجمعية الاتحادية وهما مجلس الدول والمجلس الوطني. وأما السلطات التنفيذية فهي في عهدة المجلس الاتحادي. وتنسب السلطات القضائية إلى محاكم الكانتونات والمحاكم الفدرالية. وعلى مستوى الكانتونات محاكم ابتدائية ومحاكم إدارية ومحاكم استئناف. على المستوى الاتحادي محكمة جنائية ومحكمة إدارية ومحكمة عليا.
وينظم الدستور عمل الدولة تجاه الكانتونات. وتتكون سويسرا من 26 كانتونا لكلٍّ دستوره وقراره المستقل في المسائل المنسوبة إليه في الدستور الاتحادي. وتشمل هذه المسائل عادة الحقوق الضريبية والإجراءات الجنائية والرعاية الصحية والتعليم. ووفقا لمبدأ التبعية، للكانتونات الكثير من الحرية في صنع القرار ويمكنها البت في أية مسألة تخص التسلسل الهرمي القانوني ولا تعزى صراحة إلى الحكومة الاتحادية (المادة 3). وإذا تنازعت تشريعات الكانتونات والقانون الاتحادي، كانت الغلبة للقانون الاتحادي (المادة 49). وبإمكان الشعب أيضا اللجوء إلى الاستفتاء. وكما تأسس في عام 1874، فهو يسمح للسكان بالطعن في قرار من الحكومة الاتحادية. ويمكن طلب استفتاء ضد عمل الاتحادي أو لتعديل الدستور أو النص على تطبيق الاتفاقيات (المواد 136 و140 و141) . وما أن ينشر مشروع التشريع أو التعديل في الجريدة الاتحادية حتى يبدأ سريان مهلة مدتها 100 يوما لجمع 000 50 توقيع لازم لإطلاق الاستفتاء. واعتمادا على نتائج الاستفتاء يكون القانون مقبولا أو مرفوضا. ولكن أي تغيير يجب أن يحترم التزامات سويسرا الدولية. وعندما يدخل التشريع أو التعديل الجديد حيز النفاذ، يضاف نصه إلى مجموعة القوانين السويسرية.
وينتمي النظام القانوني السويسري إلى تقاليد القانون المدني التي تكون مبادئها الأساسية مدوّنة وبمثابة المصدر الرئيسي للقانون. وفي سويسرا ثلاثة أنواع من النصوص هي القوانين واللوائح والمراسيم. وقد تكون المراسيم إدارية أو تشريعية. وإذا كان المرسوم إداريا في طبيعته فتكون له نفس خصائص اللوائح. ومع ذلك، ينقسم المرسوم التشريعي إلى فئتين هما مرسوم الاستبدال (وله نفس مفعول القوانين) ومرسوم الإنفاذ (وله نفس مفعول اللوائح).
ولا يحتوي الدستور على أحكام الملكية الفكرية. ومع ذلك، تكفل المادة 26 الحق في الملكية وتنص على أن 'الحق في التملك مكفول. ويجب تعويض الشراء الإجباري للممتلكات وأية قيود تفرض على الملكية تعويضا كاملا.'
المصدر : المكتب الفدرالي السويسري للعدل، الجمعية الاتحادية - البرلمان السويسري
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالإنكليزية
Federal Constitution of the Swiss Confederation of April 18, 1999 (status as of September 27, 2009)
PDF
HTML
بالإيطالية
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (stato 27 settembre 2009)
PDF
HTML
بالرومانشية
Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999 (versiun dals 27 da settember 2009)
PDF
HTML
بالفرنسية
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 27 septembre 2009)
PDF
HTML
بالإسبانية
Constitución Federal de la Confederación Suiza de 18 de abril de 1999 (situación en fecha de 27 de septiembre de 2009)
PDF
HTML
بالألمانية
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (stand am 27. September 2009)
PDF
HTML
التشريعات
يحلّ محله (6 نص (ق))
يحلّ محله (6 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
CH191