القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري المؤرخ في 18 أبريل 1999 (الحالة في 11 مارس 2012), سويسرا
رجوع
النسخة السابقة
النفاذ إلى أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2012
تواريخ
11الوضع في:
مارس 2012
1بدء النفاذ:
يناير 2000
18الاعتماد:
أبريل 1999
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
الدستور هو القانون الأسمى في سويسرا. اعتمد أول دستور في 12 سبتمبر 1848 وأنشأت سويسرا باعتبارها دولة اتحادية، فضلا عن أنها أعطت صلاحيات للكانتونات وفقا لمبدأ الولاية الاحتياطية. وقد تمت مراجعته في عام 1866 واعتمد الدستور الثاني في 29 مايو 1874، وقد تم إدراج إجراء الاستفتاء في هذا الدستور الثاني. ويعد اعتماد الدستور الثالث في 18 أبريل 1999 بمثابة اعتراف بالصيغة السابقة للدستور، كما أدرجت بعض الحقوق الأساسية التي لم تكن موجودة في الصيغ السابقة. وأدخل تعديل لدستور عام 1999 في 11 مارس 2012 وتوحد هذه الصيغة جميع التعديلات حتى اليوم.
ويمكن تعريف سويسرا كدولة اتحادية ديمقراطية متعددة الأحزاب البرلمانية. ويحدد الدستور صلاحيات الفروع الثلاثة للحكومة وواجباتها. ويمارس مجلسا الجمعية الاتحادية السلطات التشريعية: مجلس الولايات والمجلس الوطني. ويتولى المجلس الاتحادي السلطة التنفيذية وتضطلع محاكم الكانتونات والحكومة الفدرالية بالسلطات القضائية. وتوجد على مستوى الكانتونات المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الكانتونات التي تتلقي الطعون. وعلى المستوى الاتحادي، هناك المحكمة الاتحادية الجنائية، والمحكمة الاتحادية الإدارية والمحكمة الاتحادية العليا.
وينظم الدستور أيضا سير عمل الدولة في علاقتها مع الكانتونات. وتتكون سويسرا من 26 كانتون يتوفر كل منهم على دستوره الخاص ويتمتع بالاستقلالية للبت في المسائل التي يخولها له الدستور الاتحادي. وعادة ما تشمل هذه المسائل الحقوق المالية، والإجراءات الجنائية، والرعاية الصحية والتعليم.
ووفقا لمبدأ الولاية الاحتياطية، تتوفر الكانتونات على الكثير من الحرية في عملية صنع القرار، ويمكنها ان تقرر بشأن أي مسألة في التسلسل الهرمي القانوني تكون غير موكولة تحديدا إلى الحكومة الاتحادية (المادة 3). وفي حال وجود تعارض بين تشريع إحدى الكانتونات والقانون الفيدرالي، فإن لهذا الأخير أسبقية على الأول (المادة 49). ويمكن للسكان أيضا اللجوء إلى إجراءات الاستفتاء. ويسمح إجراء الاستفتاء الذي أنشأ في عام 1874 للسكان بالطعن في قرارات الحكومة الاتحادية. ويمكن طلب الاستفتاء ضد الإجراءات الاتحادية، ولإحداث بعض التعديلات على الدستور أو لتحديد تطبيق الاتفاقيات (المواد 136 و140 و141). فعندما يتم نشر مشروع لتشريعات أو تعديلات في الجريدة الاتحادية، تبدأ فترة 100 يوم لجمع 50.000 توقيع ضروري لإطلاق الاستفتاء. واعتمادا على النتائج المرجعية قد يُقبل القانون أولا يقبل، لكن أي تغيير يجب أن يحترم التزامات سويسرا الدولية. وعندما تدخل التشريعات الجديدة والتعديلات حيز النفاذ، تضاف نصوصها إلى المجموعة المنهجية للقانون السويسري (المجموعة المنهجية للقانون الفدرالي.
ينتمي النظام القانوني السويسري إلى تقاليد القانون المدني، والتي بموجبها تُقنن المبادئ الأساسية في المدونات القانونية التي هي بمثابة المصدر الرئيسي للقانون. وهناك ثلاثة أنواع من النصوص في سويسرا: القوانين واللوائح والمراسيم وقد تكون المراسيم إدارية أو تشريعية، فإذا كان المرسوم ذو طبيعة إدارية، فستكون له نفس خصائص اللائحة التنفيذية. غير أن المرسوم التشريعي ينقسم إلى فئتين: مرسوم الإحلال (وله نفس مفعول القانون) أو المرسوم التنفيذي (الذي له نفس تأثير اللائحة التنفيذية).
ولا يتضمن الدستور أحكاما بشأن الملكية الفكرية، إلا أن المادة 26 تضمن الحق في الملكية، التي تنص على التالي: 'يضمن الحق في الملكية الخاصة، ويعوض الشراء الإجباري للممتلكات ويتعين التعويض بالكامل على أي تقييد على الملكية إذا كان مماثلا للشراء الإجباري.'
المصدر: مكتب العدل الاتحادي السويسري ، والجمعية الاتحادية - البرلمان السويسري.
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالإيطالية
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (stato 11 marzo 2012)
PDF
HTML
بالفرنسية
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 11 mars 2012)
PDF
HTML
بالألمانية
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (stand am 11. März 2012)
PDF
HTML
التشريعات
يحلّ محل (1 نص (ق))
يحلّ محل (1 نص (ق))
يحلّ محله (5 نص (ق))
يحلّ محله (5 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
CH262