مؤشر الابتكار العالمي 2016: سويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وسنغافورة في المقدمة؛ والصين تلتحق بقائمة الخمسة والعشرين الأوائل

جنيف 15-08-2016
PR/2016/793

صدر هذا البلاغ بالاشتراك بين الويبو وجامعة كورنيل والإنسياد وشركاءالمعرفة لنسخة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، وهم اتحاد الصناعة الهندي وشركة دو(‎du‏) وشركةA.T. Kearney  والأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكارات (IMP³rove)

تنضم الصين إلى قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا، في حين تحتل سويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وسنغافورة صدارة تصنيفات عام 2016 في مؤشر الابتكار العالمي، الصادر اليوم عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

فيديو: مؤتمر صحفي Video (شاهد على اليوتيوب)

ويمثّل انضمام الصين إلى قائمة الخمسة والعشرين الأوائل أوّل مرّة ينضم فيها بلد متوسط الدخل إلى اقتصادات بالغة التطور ظلّت تحتل الصدارة باستمرار في مؤشر الابتكار العالمي (المؤشر) طيلة السنوات التسع التي استقصى فيها القدرات الابتكارية لأكثر من 100 بلد في كل أرجاء العالم. والتقدم المحرز من قبل الصين إنما يبيّن تحسّن أداء الصين الابتكاري فضلا عن اعتبارات منهجية أخرى مثل تحسّن مقاييس الابتكار في المؤشر.

وبالرغم من الصعود الذي حققته الصين، لا تزال هناك "فجوة ابتكارية" قائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وسط تزايد وعي واضعي السياسات بالأهمية التي يكتسيها تعزيز الابتكار بالنسبة إلى اقتصاد يتسم بالنشاط والتنافس.

مقتطفات بارزة من التقرير جميع فيديوهات المؤشر العالمي للابتكار

Francis Gurry, WIPO Director General

فرانسس غري، المدير العام للويبو
شاهد على اليوتيوب

Soumitra Dutta, co-editor (Cornell University)

سوميترا دوتا (جامعة كورنيل)
شاهد على اليوتيوب

Bruno Lanvin, co-editor (INSEAD)

برونو لانفين، أحد المشاركين في إعداد التقرير ( المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال)
شاهد على اليوتيوب

والمعروف أن الابتكار يقتضي استثمارات متواصلة. فقبل أزمة عام 2009، كانت نفقات البحث والتطوير تنمو بوتيرة سنوية قدرها 7%. ويشير مؤشر 2016 أن تلك النفقات لم تنمُ على الصعيد العالمي سوى بنسبة 4% في عام 2014. وكان ذلك نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة وتقلّص ميزانيات البحث والتطوير في الاقتصادات المرتفعة الدخل – مما يظلّ مصدرا للقلق.

ويقول المدير العام للويبو السيد فرانسس غري في هذه الصدد "إن الاستثمار في الابتكار أمر ضروري للنهوض بالنمو الاقتصادي على المدى البعيد. ففي ظلّ المناخ الاقتصادي الحالي، يُعد الكشف عن مصادر نمو جديدة والاستفادة من الفرص التي يتيحها الابتكار العالمي أولويات بالنسبة إلى كل أصحاب المصالح."

المدير العام للويبو السيد فرانسس غري يعرض مؤشر الابتكار العالمي 2016 خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف (الصورة: الويبو).

مرتبات الصدارةجميع المرتبات

  1. سويسرا (رقم 1 في عام 2015)
  2. السويد (3)
  3. المملكة المتحدة (2)
  4. الولايات المتحدة الأمريكية (5)
  5. فنلندا (6)
  6. سنغافورة (7)
  7. إيرلندا (8)
  8. الدانمرك (10)
  9. هولندا (4)
  10. ألمانيا (12)
  11. جمهورية كوريا (14)
  12. لكسمبرغ (9)
  13. إيسلندا (13)
  1. هونغ كونغ (الصين) (11)
  2. كندا (16)
  3. اليابان (19)
  4. نيوزيلندا (15)
  5. فرنسا (21)
  6. أستراليا (17)
  7. النمسا (18)
  8. إسرائيل (22)
  9. النرويج (20)
  10. بلجيكا (25)
  11. إستونيا (23)
  12. الصين (29)

ومن بين الأوائل في مؤشر 2016، تحتل أربعة اقتصادات-اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا–الصدارة من حيث "جودة الابتكار"، وهو مؤشر من المستوى العالي يراعي حجم الجامعات وعدد المنشورات العلمية وإيداعات البراءات الدولية. وانتقلت الصين إلى المرتبة السابعة عشرة من حيث جودة الابتكار، بما يجعلها في مقدمة الاقتصادات المتوسطة الدخل فيما يخص ذلك المؤشر، متبوعة بالهند التي تجاوزت البرازيل.

ويشير سوميترا دوتا، عميد كلية الأعمال بجامعة كورنيل وأحد المشاركين في وضع التقرير، إلى أن "الاستثمار في تحسين جودة الابتكار أمر ضروري لسدّ الفجوة القائمة في مجال الابتكار. وفي حين تسعى المؤسسات إلى إقامة الإطار الأساسي الذي يدعم ذلك الاستثمار، لا بدّ للاقتصادات التركيز على إصلاح التعليم وإنماء قدراتها البحثية للتمكّن من منافسة غيرها بنجاح في عالم سريع التغيّر تسوده العولمة."

رسوم معلوماتية

 

شعار مؤشر 2016: "جني الأرباح من الابتكار العالمي"

شعار مؤشر هذا العام هو "جني الأرباح من الابتكار العالمي". ويستكشف التقرير الحصة المتنامية للابتكار المُنجز من خلال شبكات الابتكار العالمية، مستنتجا أن المكاسب المحققة بفضل الابتكار العالمي يمكن تقاسمها على نطاق أوسع بالنظر إلى تزايد تدفقات المعارف والمواهب عبر الحدود. كما يستنتج التقرير أن ثمة الكثير من الفرص السانحة لتوسيع نطاق التعاون في مجال البحث والتطوير بين الشركات والمؤسسات العامة بغرض تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

ويؤكّد برونو لانفان، المدير التنفيذي المسؤول عن المؤشرات العالمية بالإنسياد وأحد المشاركين في وضع التقرير على أنّ "البعض يمكن أن ينظر إلى العولمة كظاهرة تسعى إلى ’الانتعاش‘. ولكن التقلّص النسبي الذي تشهده تدفقات الأنشطة التجارية والاستثمارية العالمية يعطي المزيد من الأهمية الاستراتيجية لجانبي الابتكار العالمي كليهما: فيُلاحظ، من جهة، تزايد عدد البلدان الناشئة التي تتحوّل إلى بلدان مبتكرة ناجحة ويُلاحظ، من جهة أخرى، تعاظم حصة منافع الابتكار المُحصّلة من التعاون العابر للحدود."

ويتناول التقرير الوضع على الصعيد الوطني ويشير إلى لزوم أن تدعم سياسات الابتكار، بشكل صريح، التعاون الدولي ونشر المعارف عبر الحدود. كما يشير إلى ضرورة أن تسعى هياكل الحوكمة الدولية الجديدة إلى زيادة نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية ونشرها بين تلك البلدان.

يقول جوهان أوريك، الشريك الإداري في شركة A.T. Kearney ورئيس تلك الشركة التي تُعد من شركاء المعرفة المساهمين في المؤشر، "لقد أصبحت الرقمنة المحرّك الأساسي لتطوير الاستراتيجيات وإنجاز الابتكارات لفائدة الأعمال في كل القطاعات تقريبا؛ وأنا مقتنع بأننا في بداية الطريق فقط. ويكمن التحدي المطروح، لا سيما أمام المنظمات القائمة، في إيجاد السُبل التي تتيح الابتكار الناجح باستخدام الموارد والممارسات الموجودة وتحويلها. وإحراز النجاح في المشهد الحالي الجديد يتطلب استراتيجيات تفكير استباقية مبتكرة تتبنى الرقمنة وتستجيب لضرورة تغيير أساليب العمل الأساسية في الشركة."

رواد الابتكار حسب المنطقة

المرتبة في المنطقةاسم البلدالمرتبة الإجمالية في مؤشر 2016
أمريكا الشمالية
1 الولايات المتحدة الأمريكية 4
2 كندا 15
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
1 موريشيوس 53
2 جنوب أفريقيا 54
3 كينيا 80
أمريكا اللاتينية والكاريبي
1 شيلي 44
2 كوستاريكا 45
3 المكسيك 61
وسط وجنوب آسيا
1 الهند 66
2 كازاخستان 75
3 جمهورية إيران الإسلامية 78
شمال أفريقيا وغرب آسيا
1 إسرائيل 21
2 قبرص 31
3 الإمارات العربية المتحدة 41
جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا
1 سنغافورة 6
2 جمهورية كوريا 11
3 هونغ كونغ (الصين) 14
أوروبا
1 سويسرا 1
2 السويد 2
3 المملكة المتحدة 3

أمريكا الشمالية

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية (المرتبة 4) من الدول الأكثر ابتكارا في العالم، ومن مواطن القوة الخاصة التي تتسم بها وجود شركات تضطلع بأنشطة البحث والتطوير، وتطور سوقها المالية، بما في ذلك رأس مال المجازفة، وجودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وما تخصصه من نفقات للبرامج الحاسوبية، ووضع مجموعاتها المعنية بالابتكار. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مرتبة أدنى من حيث الإنفاق على التعليم، ولا سيما على التعليم الجامعي بسبب انخفاض حصتها من الخريجين في مجالي العلوم والهندسة، ومن حيث كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار والإنتاجية في الاقتصاد عموما بما يسهم بشكل كبير في النمو المستقبلي.

وتحتل كندا (المرتبة الإجمالية 15 في المؤشر) مرتبات عالية من حيث بيئتها التنظيمية، وسهولة بدء مشروع أعمال، وتطور سوقها المالية، بما في ذلك رأس المال المجازفة، وجودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وكذلك من حيث الإبداع في مجال الإنترنت. ولكن ترتيب كندا في المؤشر شهد تراجعا في الأعوام السابقة، إذ خرجت من قائمة العشرة الأوائل بسبب عدة عوامل أهمها التغييرات المنهجية وضعف أدائها نسبيا من حيث الإنفاق على التعليم والبحث والتطوير، والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكفاءة استخدام الطاقة، وعلى غرار الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث الأرقام الخاصة بالاستثمار والإنتاجية في الاقتصاد عموما.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تأتي موريشيوس في الصدارة من ضمن كل اقتصادات المنطقة (المرتبة 53)، متبوعة بجنوب أفريقيا (المرتبة 54) وكينيا (المرتبة 80) ورواندا (المرتبة 83) وموزامبيق (المرتبة 84) وبوتسوانا (المرتبة 90) وناميبيا (المرتبة 93) وملاوي (المرتبة 98).

ومنذ عام 2012، تجاوزت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كل المناطق الأخرى من حيث عدد البلدان المندرجة في مجموعة "منجزي الابتكار" – البلدان التي لديدها أداء يفوق ما هو متوقع منها استنادا إلى مستواها الإنمائي. وهذا العام، برز كل من كينيا ومدغشقر وملاوي وموزامبيق ورواندا وأوغندا. ومكّن تحسُّن الترتيب، على أساس المعايير الخاصة بالمؤسسات وتطور الأعمال والحصائل المعرفية والتكنولوجية، المنطقة من الالتحاق بمنطقة وسط وجنوب آسيا وتجاوز منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا.

ويشير متوسط أداء المنطقة إلى مواطن قوة من حيث سهولة بدء مشروع أعمال، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، واستحداث نماذج الأعمال، والإنفاق النسبي على التعليم، وإلى مواطن ضعف من حيث اضطلاع الشركات بأنشطة البحث والتطوير، والصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور، وجودة الجامعات المحلية، وعدد المنشورات العلمية. ولا بدّ، بشكل عام، من بذل مزيد من الجهود في رأس المال البشري والبحث والبنية التحتية.

وبالنظر إلى التباطؤ الذي تشهده منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يبيّن مؤشر 2016 لزوم أن تحتفظ تلك المنطقة بزخمها الابتكاري الحالي والاستمرار، في الوقت ذاته، في تنويع الاقتصادات خارج إنتاج النفط وعائدات السلع.

أمريكا اللاتينية والكاريبي

تحتل شيلي صدارة الترتيب من ضمن كل اقتصادات المنطقة (المرتبة 44) وذلك بفضل المرتبات الجيدة التي حققتها استنادا إلى المؤشرات الخاصة بالمؤسسات والبنية التحتية وتطور الأعمال، وتليها كوستاريكا (المرتبة 45) والمكسيك (المرتبة 61) وأوروغواي (المرتبة 62) وكولومبيا (المرتبة 63). وتحتل البرازيل المرتبة 69، وتتسم بمواطن قوة من حيث التعليم الوجيه وأنشطة البحث والتطوير، وجودة منشوراتها العلمية، وصناعة المنتجات التكنولوجية البالغة التطور؛ ولكنها تتسم أيضا بمواطن ضعف نسبية من حيث بيئتها الخاصة بالأعمال (المرتبة 123)، وعناصر التعليم الجامعي (المرتبطة 111)، وبشكل أعم، من حيث قدرتها على استنباط نواتج الابتكار، واستحداث مشروعات أعمال جديدة.

وتُعد أمريكا اللاتينية منطقة ذات قدرات ابتكارية هائلة وغير مستغلة. ولم تشهد ترتيبات المؤشر الخاصة بالاقتصادات المحلية أي تحسّن كبير مقارنة بالمناطق الأخرى في الأعوام الأخيرة، ولا يبدي أي بلد من بلدان المنطقة حاليا أداءً بمستوى يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي.

ويشير المؤشر إلى أن دخول أمريكا اللاتينية، والبرازيل تحديدا، في مرحلة الاضطراب الاقتصادي، يقتضي فكّ القيود السياسية والاقتصادية على المدى القريب ومضاعفة الالتزامات الخاصة بالابتكار على المدى البعيد. ويمكن أن تساعد زيادة التعاون الإقليمي في البحث والتطوير والابتكار المنطقة في هذا المسار، كما يؤكّده شعار مؤشر هذا العام.

وسط وجنوب آسيا

تحتل الهند (المرتبة 66) الصدارة في منطقة وسط وجنوب آسيا، وتبدي مواطن قوة خاصة من حيث التعليم الجامعي والبحث والتطوير، بما في ذلك الشركات العالمية التي تقوم بأنشطة مكثفة في مجال البحث والتطوير، وجودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وتطور أسواقها، وصادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم. كما يتجاوز أداء الهند في مجال الابتكار الأداء المتوقع منها استنادا إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وهي تأتي في المرتبة الثانية فيما يخص جودة الابتكار من بين الاقتصادات المتوسطة الدخل، متجاوزة في ذلك البرازيل. وهناك مواطن ضعف نسبية من حيث المؤشرات الخاصة ببيئة الأعمال، والنفقات المخصصة للتعليم، وإنشاء مشروع أعمال جديد، وإنتاج سلع وخدمات ابتكارية.

ويقول شاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي، "إن التزام الهند بالابتكار وتحسين مقاييس الابتكار التزام قوي ومتنام، وهو يساعد على تحسين البيئة الابتكارية. وسيسهم هذا المنحى تدريجيا في رفع الهند إلى مرتبة تقترب فيها من الاقتصادات الأخرى التي تحتل الصدارة في مجال الابتكار." ويلي الهند في المنطقة كل من كازاخستان (المرتبة 75) وجمهورية إيران الإسلامية (المرتبة 78) وطاجيكستان (المرتبة 86) وسري لانكا (المرتبة 91) وبوتان (المرتبة 96).

شمال أفريقيا وغرب آسيا

من ضمن الخمسة الأوائل في ترتيب المؤشر فيما يخص هذه المنطقة، ينتمي اثنان إلى مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ستة أعضاء: الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 41) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 49). وتعكف بلدان كثيرة من البلدان الأعضاء في ذلك المجلس على تنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار، والتغلّب على النقائص النسبية القائمة في مجالات من قبيل المؤسسات وتطور الأسواق والأعمال.

ويقول عثمان سلطان، المسؤول التنفيذي الأول بشركة دو (‎du‏)، "إن الابتكار لم يعد يُنجز بشكل انفرادي، فهو الآن يعبر الحدود ويعتمد على التعاون بين كيانات مختلفة لتهيئة أفق مربح للجميع. وتنتهج الإمارات العربية المتحدة حاليا استراتيجية عالمية من أجل ريادة الابتكار على الصعيد الدولي بفضل جدول أعمالها الخاص بالمدن الذكية وبغرض جلب المزيد من الراحة والارتياح، والسعادة في آخر المطاف، للجميع."

ويأتي كل من إسرائيل (المرتبة 21) – الاقتصاد الوحيد الذي يبدي اتساقا في كونه يندرج ضمن الخمسة والعشرين الأوائل إجمالا في ترتيب المؤشر وضمن العشرة الأوائل فيما يخص أيا من مجالات المؤشر – وقبرص (المرتبة 31) في مقدمة بلدان المنطقة للسنة الرابعة على التوالي. وتحتل تركيا المرتبة الرابعة في المنطقة في عام 2016 والمرتبة الإجمالية 42. وأرمينيا (المرتبة 60) هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي يتجاوز أداؤه المستوى المتوقع منه استنادا إلى ناتجه المحلي الإجمالي.

وتبدي المنطقة أعلى معدلات ترتيبها فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية، ونمو الإنتاجية. ويُلاحظ أداء أقلّ بروزا فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات.

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا

تأتي سنغافورة (المرتبة 6) وجمهورية كوريا (المرتبة 11) وهونغ كونغ (الصين) (المرتبة 14) واليابان (المرتبة 16) ونيوزيلندا (المرتبة 17) في مقدمة الترتيبات في هذه المنطقة. وينتمي معظم رواد الابتكار المحدّدين في المؤشر إلى هذه المنطقة أو منطقة أوروبا.

ومن بين الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، تحتل الصين (المرتبة 25) وماليزيا (المرتبة 25) وتايلند (المرتبة 52) الصدارة في المنطقة. وتحتفظ فييت نام (المرتبة 59) بمركز الصدارة ضمن الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، تليها الفلبين (المرتبة 74) وإندونيسيا (المرتبة 88). وتحتفظ كمبوديا، التي تُعد من الاقتصادات المنخفضة الدخل، بمرتبتها ضمن الاقتصادات المائة الأولى إجمالا (المرتبة 95).

وتبدي المنطقة متوسط أدائها الأقوى فيما يخص عدد المدرسين مقابل عدد التلاميذ وفي نمو الإنتاجية، ومعدلات أدنى فيما يخص أنشطة البحث والتطوير الممولة من شركات أجنبية، والصادرات والواردات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعائدات الملكية الفكرية.

أوروبا

ينتمي 15 اقتصادا من الاقتصادات الخمسة والعشرين التي تحتل الصدارة في المؤشر إلى أوروبا، بما في ذلك الثلاثة الأوائل. وتحتفظ سويسرا بالمرتبة الأولى للعام السادس على التوالي، وتليها السويد (المرتبة 2) والمملكة المتحدة (المرتبة 3). ويأتي بعد تلك الثلاثة الأوائل على الصعيد الإقليمي كل من فنلندا (المرتبة 5) وإيرلندا (المرتبة 7) والدانمرك (المرتبة 8) وهولندا (المرتبة 9) وألمانيا (المرتبة 10) التي انضمت إلى العشرة الأوائل في عام 2016.

وتستفيد أوروبا من مؤسسات قوية نسبيا، إذا ما قورنت مع غيرها، ومن بنية تحتية متطورة بقدر كبير، في حين لا يزال هناك مجال للتحسين فيما يخص تطور الأعمال، والحصائل المعرفية والتكنولوجية. ولأوروبا أداء جيد بوجه خاص في مجال البيئة، والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعدل سنوات الدراسة المرتقبة. وهناك أيضا مجال للتحسين فيما يخص أنشطة البحث والتطوير الممولة من مشروعات الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير الممولة من شركات تجارية، والصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور، وإيداعات البراءات الدولية.

عن مؤشر الابتكار العالمي

مؤشر الابتكار العالمي 2016، الذي تصدر نسخته التاسعة هذا العام، هو تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة).

وقد بات المؤشر، الذي يُنشر سنويا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممّن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم. ويستخدم واضعو السياسات ورواد الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح المؤشر باستمرار لتقييم التقدم المحرز. وتستفيد الدراسة هذا العام من خبرات شركاء المعرفة، وهم شركة A.T. Kearney والأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكارات (IMP³rove) واتحاد الصناعة الهندي وشركة دو (‎du‏)، إضافة إلى مجلس استشاري مكوّن من خبراء دوليين.

ويهدف تقرير المؤشر بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها. ويقرّ التقرير بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

وبغية دعم النقاش بشأن الابتكار العالمي وتوجيه السياسات وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، لا بدّ من وضع مقاييس لتقييم الابتكار وأداء السياسات المتصلة بهذا الميدان. ويخلق المؤشر مناخاً تخضع فيه عوامل الابتكار لتقييم مستمر، بما في ذلك الخصائص التالية:

  • 128 وصفاً قطرياً، بما في ذلك البيانات والترتيب ومواطن القوة والضعف استنادا إلى 82 مؤشراً؛
  • 82 جدولاً للمؤشرات من أكثر من 30 مصدراً دولياً عاماً وخاصاً منها 58 بياناً واقعياً و19 مؤشراً مختلطاً وخمسة أسئلة استقصائية؛
  • منهجية حساب شفافة وقابلة للتكرار، بما في ذلك فترة ثقة تصل نسبتها إلى 90 بالمائة فيما يخص كل مؤشر ترتيبي (مؤشر الابتكار العالمي والمؤشرات الفرعية للمخرجات والمدخلات) وتحليل للعوامل التي تؤثر في التغيير السنوي للترتيب.

ويُحسب مؤشر 2016 كمتوسط لمؤشرين فرعيين. ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات: (1) المؤسسات، (2) ورأس المال البشري والبحث، (3) والبنية التحتية، (4) وتطور الأسواق، (5) وتطور الأعمال. أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالين: (6) مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، (7) والمخرجات الابتكارية.

ويخضع المؤشر لتدقيق إحصائي مستقل يجريه المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية. ولتحميل التقرير كاملاً، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.globalinnovationindex.org.

شركاء المعرفة

يساهم اتحاد الصناعة الهندي وشركة دو (‎du‏) و شركة A.T. Kearney والأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكارات (IMP³rove) كشركاء المعرفة لعام 2016.

‏ويؤمن شركاء المعرفة بالدور الذي يلعبه الابتكار في زيادة القدرة التنافسية للدول وتمكين النمو الاقتصادي ودفع التغييرات المجتمعية وبناء أسس مستقبل البلدان.

‏وشركاء المعرفة ملتزمون بإنتاج مورد قيّم غير منحاز. وهم يدعمون عملية إعداد المؤشر؛ ويسهمون في الفصول التحليلية أو الدراسات الإفرادية المُستخدمة لأغراض التقرير؛ ويشاركون في المناقشات ونشر نتائج التقرير.

عن اتحاد الصناعة الهندي

يعمل اتحاد الصناعة الهندي على إيجاد بيئة مواتية لنمو الصناعة والحفاظ عليها في الهند، عبر شراكة بين قطاع الصناعة والحكومة على حد سواء من خلال عمليات استشارية وتشاورية. والاتحاد هو منظمة غير حكومية ولا تهدف للربح تقودها الصناعة وتدير شؤونها وتؤدي دورا فعالا في عملية التنمية في الهند. وتأسس الاتحاد عام 1895، كأول جمعية لأصحاب الأعمال في الهند، وينتسب إليه أكثر من 7900 عضو، من القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسيات، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 000 200 شركة من حوالي 240 هيئة وطنية وإقليمية من القطاع الصناعي.

عن شركة دو (‎du‏)

تخدم شركة دو (‎du‏)، بفضل مركزها الرائد كأسرع شركة لخدمات الاتصالات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 7.5 مليون عميل من الأفراد وأكثر من 000 80 شركة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتفتخر الشركة، باعتبارها جهة فاعلة رئيسية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بعقدها شراكة مع الحكومة لمواصلة دفع جدول أعمال الابتكار، وذلك تماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021. وبدأت الشركة العمل عام 2007 بتقديم خدمات الهاتف المحمول والثابت والاتصال الواسع النطاق وخدمات التلفاز عبر بروتوكول الإنترنت، وهي تقدم الآن أيضا خدمات النقل للشركات وخدمات الإرسال والاستقبال عبر السواتل لهيئات البث.

عن شركة A.T. Kearney

شركة A.T. Kearney هي شركة رائدة عالميا في مجال الخدمات الاستشارية الإدارية، ولها مكاتب في أكثر من 40 بلدا. وتقدم الشركة منذ عام 1926 خدماتها الاستشارية لأهم المنظمات الدولية. وهي مؤسسة يملكها شركاء ملتزمون بمساعدة عملائهم على تحقيق أثر فوري على معظم القضايا الحساسة التي يواجهونها وكسب ميزات متنامية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.atkearney.com.

عن الأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكارات (IMP³rove)

توفر IMP³rove - الأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكارات - مقاييس إدارة الابتكار والخدمات الاستشارية والتدريب. وتضع الأكاديمية، بفضل نهجها الشامل لإدارة الابتكار وشبكة علاقات عالمية، معيارا لتقييم إدارة الابتكار وخدمات الدعم ذات الصلة. وظهرت الأكاديمية نتيجة لبرنامج المفوضية الأوروبية الشهير "IMP³rove". ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.improve-innovation.eu.

نقاط الاتصال المعنية بالعلاقات مع الصحافة

جامعة كورنيل

Shannon Dortch
الهاتف +1 607 255 6417
+1 607 279 0028
البريد الاكتروني sd63@cornell.edu

الإنسياد في أوروبا

Sophie Badré
الهاتف +33 1 60 72 4526
+33 6 86 07 3375
البريد الاكتروني sophie.badre@insead.edu

الويبو

Samar Shamoon
الهاتف +41 22 338 8161
البريد الاكتروني samar.shamoon@wipo.int

Edward Harris
الهاتف +41 22 338 7224
البريد الاكتروني edward.harris@wipo.int

عن جامعة كورنيل

كورنيل جامعة بحوث مموّلة من القطاع الخاص وأحد شركاء جامعة ولاية نيويورك. ويقع على عاتقها، باعتبارها مؤسسة مدعومة بأراض فدرالية في ولاية نيويورك، مسؤولية القيام بإسهامات في كل المجالات المعرفية بطريقة تمنح الأولوية لمشاركة الجمهور من أجل المساعدة على تحسين نوعية الحياة في الولاية والدولة والعالم بأسره. وتحتل كلية سامويل كورتيس جونسون للإدارة التابعة لجامعة كورنيل مركز الريادة في تعليم الأعمال الابتكارية لفائدة العالم المترابط. وتوفّر الكلية، التي يتفق الجميع على تصنيفها كإحدى أبرز كليات الأعمال في العالم، ستة برامج من برامج ماجستير إدارة الأعمال تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكا اللاتينية والمكسيك والصين.

عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، مدرسة الأعمال من أجل العالم

يسعى المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، بوصفه إحدى أبرز وأكبر المدارس العليا لإدارة الأعمال، إلى تزويد المشاركين في برامجه تجربة تعليمية عالمية فعلا.

وتغطي أنشطة المعهد التعليمية والبحثية في مجال الأعمال ثلاث قارات إذ نجد فروعا للمعهد في أوروبا (فرنسا) وآسيا (سنغافورة) والشرق الأوسط (أبوظبي). وينتمي أعضاء الكلية وعددهم 148 شخصية بارزة إلى 40 بلدا وهم مصدر إلهام لأكثر من 1300 طالب مسجل في برامج الماجستير والدكتوراه. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك أكثر من 9500 مدير تنفيذي في برامج تعليم المديرين التنفيذين بالمعهد كل عام.

وفي عام 2016، صنّفت صحيفة فايننشل تايمز برامج الماجستير الثلاثة التي يوفرها المعهد في مجال إدارة الأعمال في المرتبة الأولى  في الفئات الخاصة بها: ماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية مُحضّر في مدرسة واحدة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الإنسياد، يرجى زيارة الموقع التالي:  www.insead.edu.

عن الويبو

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) هي المنتدى العالمي للملكية الفكرية وما يتعلق بها من سياسات وخدمات ومعلومات وأنشطة تعاونية. والويبو هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي تساعد الدول الأعضاء فيها وعددها 192 دولة عضوا على تطوير إطار قانوني دولي متوازن بشأن الملكية الفكرية لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية. وتوفر خدمات في مجال الأعمال لتمكين الحصول على حقوق الملكية الفكرية في بلدان متعدّدة وخدمات لتسوية المنازعات. وتنفذ برامج لتكوين الكفاءات بغية مساعدة البلدان النامية على الاستفادة من استخدام الملكية الفكرية. وتكفل نفاذا مجانيا إلى قواعد بيانات فريدة من نوعها تضم معلومات عن الملكية الفكرية.

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بقسم العلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور في الويبو بالهاتف: