دراسة استقصائية للويبو تكشف عن قلق إزاء تكاليف إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا

جنيف 28-03-2013
PR/2013/733

مؤتمر صحفي فرانسس غري يطلع الصحفيين على استقصاء لمنازعات التكنولوجيا وقضايا أسماء الحقول فيديو,على الإنترنت في عام 2013 فيديو

كشفت دراسة استقصائية دولية أجراها مركز الويبو للتحكيم والوساطة (مركز الويبو) بشأن تسوية المنازعات في الصفقات التكنولوجية أن أقل من 2% من الاتفاقات المتعلقة بالتكنولوجيا تنتهي إلى إجراءات رسمية لتسوية المنازعات، بيد أن تلك الإجراءات بوجه عام مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت.


فرانسس غري يطلع الصحفيين على استقصاء
لمنازعات التكنولوجيا وقضايا أسماء الحقول على الإنترنت في عام 2013 (صورة: الويبو/بيرو).

ويقدم تقرير الدراسة الاستقصائية ممارسات ودوافع ما يناهز 400 مشارك في الدراسة من أكثر من 60 بلدا ، ويقيّم التقرير الاستخدام الحالي للآليات البديلة لتسوية المنازعات ومزاياها المقارنة في ما يخص تسوية المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا. ويتضمن التقرير كذلك ملاحظات حول أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات استنادا إلى تحليل للبيانات المجمّعة والمقابلات التي أجريت في إطار الدراسة الاستقصائية.

وقال المدير العام للويبو فرانسس غري "تؤكد الدراسة الاستقصائية أن الأطراف في الاتفاقات المتعلقة بالتكنولوجيا قلقة إزاء التكاليف الباهظة للمنازعات وطول المدة الزمنية التي تستغرقها، ولا سيما في سياق دولي." وأضاف "رغم أن التقاضي أمام المحاكم هي الوسيلة التقليدية لتسوية المنازعات فقد تبيّن من الردود على الدراسة الاستقصائية أن الآليات البديلة لتسوية المنازعات تتيح خيارات مغرية من حيث التكاليف والوقت وأيضا من حيث إمكانية التنفيذ وجودة النتائج والسرية".

وعرضت الدراسة الاستقصائية التي أجراها مركز الويبو تقييما شاملا للمنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا والآليات البديلة لتسوية المنازعات، ولا سيما الوساطة والتحكيم مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم. ويقيم المشاركون في الدراسة الاستقصائية في كل من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، والكاريبي وأمريكا الوسطى، وأفريقيا (مرتبة حسب عدد الردود المستلمة) ويعملون في مكاتب المحاماة والشركات ومؤسسات البحث والجامعات والهيئات الحكومية أو يعملون لحسابهم الخاص.

وأشار المشاركون إلى أنهم يقضون وقتا أطول ويتحملون تكاليف أكبر في تسوية المنازعات في المحاكم مقارنة بتسويتها بالوساطة والتحكيم. وفي المتوسط، يستغرق التقاضي أمام المحاكم في الأنظمة القانونية المحلية ما يقارب ثلاث سنوات ويستغرق التقاضي أمام المحاكم في الأنظمة القانونية الأجنبية ثلاث سنوات ونصف. ويبلغ متوسط التكاليف القانونية للتقاضي أمام المحاكم في الأنظمة القانونية المحلية 000 475 دولار أمريكي وتفوق التكاليف القانونية للتقاضي أمام المحاكم الأجنبية ببعض الشيء مبلغ 000 850 دولار أمريكي. ومن جهة أخرى، تستغرق الوساطة في المتوسط 8 أشهر. وقد أفاد 91% من المشاركين أن تكاليف الوساطة لا تتجاوز في العادة 000 100 دولار أمريكي. وفي المتوسط، تزيد مدة تسوية المنازعات بالتحكيم عن السنة بقليل وتتجاوز تكلفتها قليلا مبلغ 000 400 دولار أمريكي.

ويبرز تقرير الدراسة الاستقصائية الجوانب المتكررة العابرة للحدود للصفقات التكنولوجية اليوم. وأبرم أكثر من 90% من المشاركين اتفاقات مع أطراف من أنظمة قانونية أجنبية وأفاد ما يزيد على ربع المشاركين أن 60% من اتفاقاتهم تشارك فيها أطراف من أنظمة قانونية أجنبية. وفي مجال البراءات، أبرم 80% من المشاركين اتفاقات تشارك فيها أطراف من أنظمة قانونية أجنبية بشأن تكنولوجيا محمية ببراءة في بلدين اثنين على الأقل. (المرفق 1 PDF, Annex 1)

وفي 2% من الاتفاقات المتعلقة بالتكنولوجيا التي انتهت إلى إجراءات رسمية لتسوية المنازعات كان سبب المنازعات مرتبطا في أغلب الحالات بالتراخيص (25% من المشاركين) تليها اتفاقات البحث والتطوير (18%) واتفاقات عدم الكشف (16%) واتفاقات التسوية (15%) وحالات التنازل (13%) واتفاقات الاندماج والشراء (13%) (المرفق 2 PDF, Annex 2). وفيما يخص المنازعات التعاقدية وغير التعاقدية، بلغت نسبة القضايا المرفوعة بشأن البراءات ما يقارب ضعف تلك المرفوعة بشأن حق المؤلف أو الدراية العملية.

وعند التفاوض بشأن آلية لتسوية نزاع ما يضع المشاركون في الدراسة على رأس أولوياتهم التكاليف التي يربطونها بشكل وثيق بالوقت. وتأتي إمكانية التنفيذ كعنصر إضافي بالنسبة للذي يلجؤون إلى التقاضي أمام المحاكم وإلى بنود التحكيم. وأما العوامل الأخرى التي تلي ذلك فهي جودة النتيجة، وحياد آلية التسوية، والسرية، والرغبة في إيجاد حل عملي. (المرفق 3 PDF, Annex 3)

وتُظهر الردود على الدراسة الاستقصائية أن الآلية الأكثر استخداما لتسوية المنازعات هي التقاضي أمام المحاكم في الأنظمة القانونية المحلية للمشاركين، يليها التقاضي أمام المحاكم في الأنظمة القانونية الأجنبية، ثم الآليات البديلة لتسوية المنازعات، أي الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل وقرارات الخبراء. وتعكس الردود كذلك اختلافا بين التكلفة والوقت اللذين يترأسان قائمة الأولويات من جهة والآليات المستخدمة لتسوية المنازعات من جهة أخرى، فيما يسخر المشاركون وقتا أكثر ويتحملون تكاليف أكبر بكثير في التقاضي أمام المحاكم مقارنة باللجوء إلى الوساطة والتحكيم. (المرفق 4 PDF, Annex 4)

ويحوّل تقرير الدراسة الاستقصائية كذلك الردود إلى عدد من الملاحظات التي قد تساعد الأطراف على إتباع سياسات مستنيرة بشأن تسوية المنازعات.

مركز الويبو للتحكيم والوساطة – استعراض 2012

تسوية المنازعات في مجال أسماء الحقول على الإنترنت

في سنة 2012، قدم أصحاب العلامات التجارية إلى مركز الويبو رقما قياسيا من قضايا السطو الإلكتروني بلغ 884 2 قضية تغطي 084 5 اسم حقل على الإنترنت وذلك بموجب إجراءات تقوم على السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول (UDRP) (السياسة الموحدة). ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 4,5% مقارنة بالرقم القياسي المسجل سنة 2011. (المرفق 5 PDF, Annex 5)

ومنذ إطلاق السياسة الموحدة في ديسمبر 1999، تلقى مركز الويبو ما يزيد على 500 25 قضية قائمة على السياسة الموحدة وشاملة بشأن ما يناهز 000 47 اسم حقل في كل من الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان (gTLDs، وccTLDs).

ويتضح النطاق الدولي للتجارة الإلكترونية من خلال تنوع منازعات أسماء الحقول، المرفوعة أمام مركز الويبو في سنة 2012. وتشمل تلك القضايا مدعين ومدعى عليهم من 120 بلدا، أي بزيادة بلغت عشرة بلدان مقارنة لما سجلته الويبو في سنة 2011. (المرفق 6 PDF, Annex 6) وتمّ البت في قضايا 2012 من قبل 341 وسيطا ومحكَّما عيّنتهم الويبو من 48 بلدا واستُخدمت 13 لغة مختلفة في إجراءات التسوية وهي (حسب نسبة تواترها) الإنكليزية والإسبانية والصينية والفرنسية والهولندية والألمانية والبرتغالية والتركية والكورية والرومانية والإيطالية والروسية والتشيكية. (المرفق 7 PDF, Annex 7)

وتبلغ نسبة قضايا الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 12% تقريبا من إجمالي القضايا المحالة إلى الويبو في سنة 2012، وأصبحت 67 هيئة وطنية لتسجيل أسماء الحقول متصلة بخدمات الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول. وفي 2012، صار مركز الويبو مقدم الحقل <TZ.> (تنزانيا) والحقل<PW.> (بالاو).

والقطاعات الثلاث التي أودع فيها أكبر عدد من الشكاوى في سنة 2012 هي السلع الاستهلاكية، والموضة، والخدمات البنكية والمصرفية. (المرفق 8 PDF, Annex 8) وتضمنت القضايا المرفوعة الكثير من الأسماء المعروفة في القطاعات التجارية والعامة. (المرفق 9 PDF, Annex 9) وارتبط ثلاثة أرباع القضايا المتعلقة بالحقول العليا المكونة من أسماء عامة المعروضة على الويبو في سنة 2012 (74,8%) بالتسجيلات في الحقل <com.>. وارتفاع القضايا المرفوعة في مجال الموضة والمنتجات الفاخرة يعكس إلى حد ما زيادة في عدد القضايا التي رفعها أصحاب العلامات التجارية الذين زعموا التعرض للتقليد في الصفحات الإلكترونية المتاحة تحت اسم الحقل موضع النزاع.

وتوصلت الأطراف في ما يقارب خمُس القضايا المرفوعة أمام الويبو إلى تسوية دون الحاجة إلى قرار هيئات الوسطاء والمحكّمين. وعند تطبيق قرارات الويبو في القضايا المرفوعة أمام المركز بناء على السياسة الموحدة، وجدت تلك الهيئات في سنة 2012 أدلة عن السطو الإلكتروني في 91% من القضايا التي بتّت فيها.

واستفادت الأطراف في منازعات السطو الإلكتروني المرفوعة أمام الويبو من خدمات إلكترونية سهلة الاستخدام مثل السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول إلكترونيا التي استُغني فيها عن الورق، وفهرس الويبو القانوني لقرارات الوسطاء والمحكمين الصادرة في إطار السياسة الموحدة، واستعراض آراء وسطاء الويبو ومحكميها في مسائل مختارة بشأن السياسة الموحدة وذلك من أجل مساعدة تلك الأطراف على إعداد القضايا وتقديمها.

الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة

توصلت هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيّنة (الإيكان) في سنة 2012 بما يزيد على 930 1 طلبا لما يناهز 400 1 اسم حقل جديد من عدد من المنظمات والشركات في إطار برنامجها بشأن الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة. وشمل ذلك 116 طلبا لما مجموعه 12 أبجدية مختلفة باستخدام نظام أسماء الحقول العليا الدولية (IDNs). وتتوقع الإيكان أن تشتغل الحقول الجديدة في غضون السنة الحالية.

ويتضح التزام الويبو بتسوية المنازعات المتعلقة بالحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة بفعالية من حيث التكلفة والوقت من خلال وضعها لما يسمى إجراء الاعتراض المتعلق بالحقوق القانونية السابق للمنح (LRO) وإدارتها لذلك الإجراء الذي يرمي إلى الحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية المقابلة لأسماء الحقول المطلوبة. وبتاريخ 13 مارس 2013 الذي حددته الإيكان، أودعت الأطراف لدى الويبو 71 اعتراضا متعلقا بالحقوق القانونية. وتيسيرا لإجراء الاعتراض المذكور، أتاح مركز الويبو، باعتباره الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة، موارد شاملة لفائدة الأطراف. (المرفق 10 PDF, Annex 10)

وبالنسبة للاعتراضات التي تمتثل، من الناحية الإجرائية، للقواعد الجاري بها العمل، ينشر مركز الويبو اسم المعترض واسم الطالب واسم الحقل المتنازع عليه. وما لم تجد الأطراف تسوية لقضية الاعتراض المتعلق بالحقوق القانونية، فإن البت فيها يُسند إلى شخص واحد أو ثلاثة أشخاص تعيّنهم الويبو من قائمة الخبراء التي أعدتها. وستحال قرارتهم إلى الإيكان باعتبارها قرارات خبراء تطبق في إطار إجراء الإيكان. ومن حيث المبدأ، من المنتظر الانتهاء من البت في الاعتراضات المتعلقة بالحقوق القانونية بموعد لا يتجاوز شهر أكتوبر من هذه السنة.

واستكمالا للإجراء السابق للمنح، اقترح أيضا مركز الويبو على الإيكان وضع إجراء لاحق للمنح من أجل تشجيع هيئات التسجيل على التحلي بروح المسؤولية بعد تشغيل اسم الحقل. ومن شأن هذا الإجراء الجديد الجمع بين معايير حماية العلامات التجارية وضمانات معقولة.

وقال السيد غري "بصرف النظر عن وجود إجراء سابق للمنح وإجراء لاحق للمنح، من المهم كذلك الحفاظ على بدائل عن التقاضي أمام المحاكم تتوافر فيها الموثوقية والفعالية من حيث التكلفة والوقت مثل السياسة الموحدة بالنسبة للتسجيلات على المستوى الثاني في هذه الحقول الجديدة".

التحكيم والوساطة في الويبو لتسوية منازعات الملكية الفكرية

يدير مركز الويبو المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا والمنازعات الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك بموجب قواعد الويبو للوساطة والتحكيم والتحكيم المعجّل. وفي ديسمبر 2012، عالج مركز الويبو 285 قضية استُلم أغلبها في السنوات الخمس الأخيرة. ورُفعت القضايا من قبل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات البحث والجامعات. وابتداء من 2012، يمنح المركز تخفيضا بنسبة 25% على رسوم تسجيل القضايا ومعالجتها في الحالات التي يكون فيها أحد أطراف النزاع مودعا أو مخترعا في طلب منشور بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات.

وشملت القضايا المرفوعة أمام الويبو مجموعة من المسائل مثل التعدي على البراءات، وتراخيص البراءات، وصفقات تكنولوجيا المعلومات (بما فيها الاتصالات)، واتفاقات توزيع المنتجات الصيدلانية والمنتجات الاستهلاكية، وقضايا حق المؤلف، واتفاقات البحث والتطوير، واتفاقات تعايش العلامات التجارية، وتسويق المنتجات الفنية، والإنتاج الفني، والاتفاقات المرتبطة بوسائل الإعلام، واتفاقات المشروعات المشتركة، والقضايا الناتجة عن اتفاقات في إطار تسوية قضايا سابقة تتعلق بالملكية الفكرية وتخضع لأنظمة قانونية متعددة.

وكجزء من خدمات الويبو في مجال الآليات البديلة لتسوية المنازعات، يتيح مركز الويبو خدمات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية لتضع أطرا اختيارية لتسوية المنازعات. ويرمي ذلك التعاون، الذي يتضمن كذلك البرامج التدريبية وإدارة القضايا، إلى إتاحة خيارات مرنة وفعالة من حيث التكلفة للأطراف من أجل تسوية منازعاتها أمام مكاتب الملكية الفكرية فيما يخص الحقوق قيد النظر أو الحقوق الممنوحة.

وعقب إنشاء إجراء مشترك لتسوية المنازعات من أجل تيسير الوساطة في حالات الاعتراض المتعلق بالعلامات التجارية في مكتب سنغافورة للملكية الفكرية (IPOS)، سُويّت بنجاح الحالات الأولى عبر الوساطة في سنة 2012. ويشارك مركز الويبو في وضع إجراء وساطة مماثل بالنسبة لقضايا العلامات التجارية المرفوعة أمام المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية (INPI-BR). وعيّن هذه الأخير مركز الويبو ليدير حالات الوساطة التي يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما مقيما خارج البرازيل.

معلومات أساسية عن مركز الويبو للتحكيم والوساطة

يتيح مركز الويبو للتحكيم والوساطة، الذي يقع في جنيف بسويسرا وله مكتب في سنغافورة، خيارات بديلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية بين الأطراف الخاصة. ولما كانت إجراءات التحكيم والوساطة وقرارات الخبراء التي يتيحها مركز الويبو نتيجة عمل خبراء محنّكين في حل المنازعات العابرة للحدود، فإن هذه الإجراءات تعد مناسبة جدا لتسوية المنازعات في مجالي التكنولوجيا والترفيه والمنازعات الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.

ومركز الويبو ملتزم بفهم احتياجات المستخدمين. وتمكن المركز بفضل دراسته الاستقصائية الدولية بشأن تسوية المنازعات في الصفقات التكنولوجية من الاقتراب أكثر من تطلعات الأطراف في المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا. وللأطراف في المنازعات المرفوعة أمام مركز الويبو الخيار بين استخدام مرفق الويبو الابتكاري لتسوية القضايا إلكترونيا (WIPO ECAF) الذي يمكّن الأطراف والغير في أي مكان في العالم من إيداع التبليغات المتعلقة بقضية ما وتخزينها واستخراجها بأمان في ملف إلكتروني خاص بتلك القضية على الإنترنت. ومن بين الأمثلة على انتهاج مركز الويبو لسياسة تركز على احتياجات المستخدمين مساهمته في اعتماد الإيكان لآليات حماية بعض الحقوق في سياق تخطيطه لتوسيع نظام أسماء الحقول على الإنترنت.

معلومات أساسية عن السياسة الموحدة

كانت السياسة الموحّدة ثمرة اقتراح تقدّمت به الويبو سنة 1999 فتم قبولها كمعيار دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت خارج المحاكم. وقد صمِّمت خصيصا لردع التسجيل التعسفي للعلامات التجارية كأسماء حقول، وهو ما يُعرف بالسطو الإلكتروني، وتسوية المنازعات الناشئة عنه. وتقتضي السياسة الموحدّة أن يثبت المدعي أن اسم الحقل موضع النزاع هو مطابق لعلامته التجارية أو مشابه لها بشكل يحدث اللبس وأن المدعى عليه ليس له أيّ حق أو أية مصلحة شرعية في اسم الحقل وأن المدعى عليه قد سجّل اسم الحقل واستخدمه عن سوء نية.

ويبتّ في المنازعات وسطاء ومحكَّمون مستقلون يتم اختيارهم من قائمة مركز الويبو التي تضم متخصصين في العلامات التجارية. ويظل تسجيل اسم الحقل المعني مجمّدا (معلَّقا) أثناء إجراءات التحكيم والوساطة. وبعد استعراض كل قضية، يصدر الوسطاء والمحكَّمون قرارهم في غضون 14 يوما. وإذا مرت عشرة أيام عمل دون تقديم أي طعن أمام المحكمة في القرار القاضي بنقل اسم الحقل، يصبح أمين التسجيل ملزما قانونا بتنفيذ حكم الوسيط أو المحكَّم. ولا تستغرق القضية بأكملها في الأحوال العادية أكثر من شهرين اثنين تقريبا.

ومركز الويبو هو الجهة العالمية الرائدة في تقديم خدمات تسوية المنازعات في أسماء الحقول ويقدم للمستخدمين والجمهور العام مجموعة من المصادر منها على سبيل المثال فهرس الويبو المجاني للأحكام والآراء الصادرة الذي يقدم تحليلا لاستنتاجات هيئات الوساطة والتحكيم في آلاف القضايا المرفوعة أمام الويبو. وتستخدم الأطراف والمحامون وغيرهم عبر العالم هذه الأداة الفريدة من نوعها من أجل إيجاد سبيلهم في ظل تزايد الأحكام المتعلقة بالسطو الإلكتروني.

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بقسم العلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور في الويبو بالهاتف: