كيف يمكن للاستثمار في الابتكار الزراعي أن يساعدنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
17 أبريل 2024
17 أبريل 2024 ・ 5 minutes reading time
تتضمّن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة سبعة عشر خطة عمل لمعالجة المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى الإنسانية والكوكب.
15 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة الـ17 يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في الزراعة
من الممكن أن يساعدنا تحسين القطاع الزراعي في تحقيق خمسة عشر هدفاً من هذه الأهداف السبعة عشر. وتشمل هذه الأهداف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، وهو ما يؤثر بدوره في قدرتنا على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق المساواة. ويساهم ذلك أيضاً في الاستدامة البيئية.
وتظهِر بيانات الملكية الفكرية المرتبطة بالقطاع الزراعي عدداً متزايداً من التكنولوجيات الزراعية في جميع أنحاء العالم. وتشير إلى الأثر التحويلي المحتمل الذي يمكن أن تحدِثه هذه التكنولوجيات على المنتجات التي نزرعها وطريقة زراعتها، وعلى أغذيتنا، وعلى كيفية ضمان الاستدامة في هذا القطاع.
الابتكار الزراعي المحمي بموجب الملكية الفكرية يشهد ازدهاراً
إجمالي عدد الطلبات المودعة بموجب البراءات ونماذج المنفعة، وبراءات الأصناف النباتية، وأنظمة الحماية المكافئة للأصناف النباتية، الفترة 2000-2021
المصدر: التقرير العالمي للملكية الفكرية (2024)، الفصل 3.
ولكن ذلك لا يوضّح سوى مجموعة فرعية من الابتكار الزراعي في جميع أنحاء العالم.
ولكي يتمكن قطاع الزراعة من تلبية الاحتياجات العالمية لعدد سكان العالم الآخذ في التزايد، يحتاج صناع السياسات إلى مواصلة الاستثمار في مجال البحث والتطوير الزراعي. وسوف يتعين عليهم أيضاً وضع السياسات الكفيلة بمساعدة القطاع الخاص على نشر الابتكار الزراعي وتسويقه تجارياً.
إليك السبب:
الاستثمار في مجال الزراعة مفيد
تشهد الحكومات التي تستثمر بكثافة في مجال الزراعة نمواً اقتصادياً أقوى، وانخفاضاً في معدلات الفقر، وحالة تغذوية أفضل.
وبما أن ثلاثة أرباع فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، فإن النمو في قطاع الزراعة من شأنه أن يخفّف من حدة الفقر ويرفع مستويات الدخل. وتشير إحدى الدراسات إلى أن زيادة مستوى الدخل الزراعي بنسبة 1% من شأنها أن تزيد الدخل الإجمالي للبلد بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف زيادة مماثلة في قطاع غير زراعي.
الابتكار الزراعي يولّد عائدات مربحة
الاستثمار في الابتكار الزراعي مجدٍ.
ويقدّر الاقتصاديون الذين يدرسون أثر الإنفاق العام على مجال البحث والتطوير الزراعي بأن معدل العائد الداخلي يتراوح بين ستة إلى ما يقارب 80 في المائة.
وببساطة، يولّد الدولار المستثمر في التكنولوجيات الزراعية ستة دولارات إضافية، وفقاً لتقدير متحفظ، و80 دولاراً، بناءً على تقدير سخي، كل عام.
وسبب اتساع هذا المدى هو التنوع الكبير في مشاريع البحث والتطوير في مجال الزراعة، وكذلك صعوبة تقديره.
وترجع بعض هذه الصعوبات إلى التأخير الحاصل بين الانتهاء من البحث، ونشر الابتكار، ووقت قطف ثمار الابتكار (التلاعب في الألفاظ مقصود).
وهناك أيضاً التحدي المتمثل في الحصول على مكاسب المستهلكين من حيث القدرة على تحمل تكاليف السلع الزراعية. ومن الصعب جداً تقدير هذه العوامل، خاصةً إذا كانت في الجانب الآخر من العالم.
ولنأخذ الثورة الخضراء على سبيل المثال. لقد نشأت الثورة الخضراء في ستينيات القرن الماضي، ولا تزال فوائدها محسوسة حتى اليوم. وشهدت الثورة الخضراء انتشار التكنولوجيات الزراعية التي أدّت إلى زيادة إنتاجية محاصيل الأرز والقمح في جميع أنحاء العالم. وهذا جعل هذه الحبوب في متناول الكثيرين وساعد في درء الجوع في أجزاء كثيرة من العالم.
التحسينات في مجال الزراعة يمكن أن تكون مستدامة
في آن واحد، تؤدي الزراعة دوراً حيوياً في ضمان الاستدامة التنموية والبيئية لأنها تمس العديد من المسائل الإنسانية والبيئية. واعتماد القطاع على الموارد الطبيعية من الأراضي والمياه والنظام الإيكولوجي البيئي في سلسلة قيمة إنتاجه يعكس أهمية ضمان استدامة هذه الموارد النادرة إلى الأبد. وفي مفارقة عجيبة، يشكّل النمو في هذا القطاع أحد العناصر المساهمة الرئيسية في التلوث والتدهور البيئي. وتمثل الأنشطة الزراعية 22 في المائة من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري.
ولكن هناك موجة جديدة من التكنولوجيا الرقمية تجعل الممارسات الزراعية أكثر استدامة. ويعتمد العديد من المزارعين في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد تكنولوجيات دقيقة لمساعدتهم على إدارة مواردهم بشكل أفضل وبطريقة أكثر استدامة.
ماذا يمكن لصانعي السياسات أن يفعلوا؟
بما أن كل اقتصاد لا يخلو من قطاع زراعي، فإن صناع السياسات لديهم فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الابتكار الزراعي.
وأولاً، يمكن لصانعي السياسات الاستمرار في الاستثمار في بناء القدرات الابتكارية المحلية في النظام الإيكولوجي للابتكار في صناعتهم الزراعية. ويشمل ذلك الاستثمار في الجامعات والمؤسسات البحثية، وتدريب الجيل القادم من المبدعين الزراعيين وتعزيز التعاون عبر التخصصات والمؤسسات البحثية، وحتى مع القطاع الخاص.
وثانياً، يتعين على صانعي السياسات أن يشجعوا مشاركة القطاع الخاص. ويمكن لإنشاء الحوافز المناسبة للقطاع الخاص أن يساعد في ضمان حيوية القطاع الزراعي واستدامته.
وثالثاً، وهو الأمر الأكثر أهمية، ينبغي لصانعي السياسات أن يعملوا على إرساء سياسات ذكية تعتمد على قدراتهم المحلية.
ولمعرفة ما يمكن أن يفعله أيضاً صانعوا السياسات والحصول على رؤى أعمق، يمكنك التسجيل للمشاركة في حفل إطلاق التقرير العالمي المقبل للملكية الفكرية 2024: تسخير سياسات الابتكار لأغراض النمو والتنمية.
