القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
دستور جمهورية الغابون, غابون
رجوع
أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2003
تواريخ
26بدء النفاذ:
مارس 1991
26الاعتماد:
مارس 1991
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
الدستور هو القانون الأسمى للغابون وقد اعتمد في 15 مارس 1991، وصدر بموجب القانون رقم 3-91 المؤرخ 26 مارس 1991. وأنشأ الدستور عملية انتخابية شفافة ونظام التعددية الحزبية وأعاد تنظيم المؤسسات الحكومية. وقد عُدّل الدستور خمس مرات منذ عام 1991 بموجب القوانين التالية: القانون رقم 1/94 الصادر في 18 مارس 1994، والقانون رقم 18/95 المؤرخ 29 سبتمبر 1995 والقانون رقم 1/97 المؤرخ 22 أبريل 1997 والقانون رقم 14/2000 المؤرخ 11 أكتوبر 2000 والقانون رقم 13/2003 المؤرخ 19 أغسطس 2003 وقد غيرت هذه القوانين صلاحيات الرئيس أو ميزتها.
والغابون هي دولة ديمقراطية تتوفر على برلمان من مجلسين. ويحدد الدستور صلاحيات الفروع الثلاثة للحكومة وواجباتها، وهذه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة عن بعضها البعض. ويمارس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية. وتوكل السلطات التشريعية إلى البرلمان الذي يتألف من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ويعهد بالسلطات القضائية إلى المحاكم المختلفة التي تصدر القرارات باسم الشعب الغابوني. هذه المحاكم هي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة وديوان المحاسبات ومحكمة الاستئناف ومحكمة العدل العليا والمحاكم الابتدائية والمحاكم الخاصة.
ينتمي النظام القانوني في الغابون الى نظام قانوني مزدوج مكون من القانون المدني والقانون العرفي. في ظل هذا النظام، يتم تدوين مجموعة القوانين واللوائح في مدونات قانونية، ويلعب القانون العرفي دورا هاما في قانون الأسرة وقانون الميراث. وقد كانت هناك محاكم محلية في الغابون حتى عام 1976، غير أن محاكم الدولة حلت محلها في الوقت الراهن. ورغم حذفها فإنه لا يزال هناك قضاة تقليديون وقادة أحياء يمكنهم التصرف كحكام في أي صراع يطرح نفسه أو يعرض عليهم. وينظم المرسوم رقم 0058/ML-SG-DPRH المؤرخ 20 مارس 1996 والمرسوم رقم 0031/ML المؤرخ 21 يوليو 1998 سلطاتهم. ويتم تحليل هذه الممارسات العرفية بشكل عام على أساس كل حالة على حدة. ولا ينظم القانون العرفي تطبيق الملكية الفكرية.
ولا يتضمن الدستور أحكاما تتعلق بالملكية الفكرية، إلا أن الفقرة 10 من المادة 1 تحمي الملكية الخاصة وتنص على أنه: ' يضمن لأي شخص كان، سواء منفردا أو في مجموعة، الحق في الملكية. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته، إلا لضرورة عامة، وبموجب قانوني، شريطة أن يدفع له تعويض عادل ومسبق [...]. '
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالفرنسية
Constitution de la République Gabonaise (telle que modifiée par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
PDF
HTML
التشريعات
يُعدّله (1 نص (ق))
يُعدّله (1 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
GA002