.ترأس فرانسس غري الويبو كمدير عام من 1 أكتوبر 1008 إلى 30 سبتمبر 2020

أفكار عن الملكية الفكرية: مقابلة مع المدير العام للويبو، السيد فرانسس غري

سبتمبر 2020

لقد كان السيد فرانسس غري في موقع قيادة الويبو خلال الاثني عشر
عاماً الماضية (الصورة: الويبو/ E. Berrod)

فرانسس غري يتناول خبرته خلال الاثني عشر عاماً الماضية في موقع القيادة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويناقش بعض التحديات الرئيسية التي تنتظر المجتمع الدولي للملكية الفكرية.

ما هي أعلى نقطة في مساركم المهني في الويبو؟

الحقيقة هي أن المنظمة تمتلك الآن عدداً كبيراً من المهنيين الجيدين الذين يتعاونون من خلال خطوط تسلسل إداري من أجل استحداث بعض أفضل أفكارنا ومشاريعنا الجديدة وتجسيدها بشكل مثمر. وأعتقد أنه ما من شئ الآن إلّا ويقتضي تعاوناً على مستوى أفقي. وقد كان أمراً عظيماً رؤية كل هذه العناصر مجتمعة معاً.

ما هو أعظم إنجاز حققته كمدير عام؟

أعتقد أن الآخرين هم من يحكمون على ذلك. لكن، بالنسبة إلي، كانت معاهدة مراكش واتحاد الكتب الميسرة من أبرز الإنجازات ، لأنهما يلبيان بنجاح احتياجاً خاصاً وينطويان على النية الطيبة لجميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين. وقد اضطلع زملائي بعمل رائع في إقامة خدمة الكتب العالمية لاتحاد الكتب الميسرة، وهي عبارة عن فهرس يضم ما يزيد على 635 ألف مصنف فيما يزيد على 80 لغة، وهو ما يعد أحد السبل الرئيسية الذي يُفعَّل من خلالها الاتحاد الإطار القانوني الذي وضعته الدول الأعضاء في معاهدة مراكش. وقد كان ذلك عملاً عظيماً.

عن معاهدة مراكش

تتناول معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات مسألة "مجاعة الكتب"، حيث تقتضي من الأطراف المتعاقدة اعتماد أحكام قانونية وطنية تجيز إعداد كتب في أنساق ميسَّرة - مثل الكتابة بطريقة بريل والنصوص الإلكترونية والكتب الصوتية والكتب المطبوعة بحروف كبيرة - عن طريق منظمات معتمدة، تسمى بالهيئات المعتمدة، تخدم مصالح الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وتتيح المعاهدة أيضاً تبادل تلك المصنفات الميسرة النسق عبر الحدود الوطنية دون طلب إذن صاحب حق المؤلف.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 253 مليون شخص يعيشون بإعاقات بصرية في جميع أنحاء العالم، ويقع ما يزيد على 90 في المائة منهم في بلدان منخفضة الدخل.

وقد اعتُمدت المعاهدة في 27 يونيو 2013 في إطار مؤتمر دبلوماسي نظّمته الويبو واستضافته المملكة المغربية في مراكش.

ودخلت المعاهدة حيّز النفاذ في 30 سبتمبر 2016، بعد ثلاثة أشهر من تصديق 20 دولة عضواً في الويبو عليها أو انضمامها إليها.

وقد زادت عضوية المعاهدة سريعاً منذ دخولها حيز النفاذ في عام 2016. وتضم المعاهدة حتى وقت كتابة هذا المقال 70 طرفاً متعاقداً تشمل 97 بلداً.

ما الذي جعل هذا النجاح ممكناً؟

أولاً، يتناول كل من معاهدة مراكش واتحاد الكتب الميسرة مشكلة محددة، مما يجعل من الأسهل قياس الأثر ورفع مستوى الارتياح بشأن الحل المقترح.

اعتماد معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، مراكش، المغرب، يونيو 2013. (الصورة: الويبو/ E. Berrod)

وثانياً، هما يتناولان مشكلة دولية بحق. فبفضل معاهدة مراكش، أصبح من الممكن الآن إصدار نسخة ميسرة واحدة فقط من المنشور بلغة معينة، وإتاحتها من خلال خدمة الكتب العالمية لاتحاد الكتب الميسرة، مما يستبعد الحاجة إلى إصدار نسخ ميسرة متعددة لنفس المنشور وبنفس اللغة لبلدان مختلفة. وهو مثال ممتاز لحل دولي يلبي احتياجاً دولياً.

وثالثاً، السبب لا مراء فيه. فما من أحد يعترض على تمكين المكفوفين من الاطلاع على نحو متكافئ على المنشورات التي تشكل الأساس لنقل المعرفة. ونادراً ما تجتمع هذه الشروط الثلاثة معاً بهذه الطريقة.

عن اتحاد الكتب الميسَّرة

أنشأت الويبو وشركاؤها اتحاد الكتب الميسَّرة في عام 2014 للمساعدة في تحقيق أهداف معاهدة مراكش على المستوى العملي. ووفقاً لتقديرات الاتحاد العالمي للمكفوفين، يصدر أقل من 10 بالمائة من جميع المصنفات المنشورة بأنساق ميسرة. ومن أجل زيادة العدد الإجمالي للمصنفات الميسرة المتاحة على المستوى العالمي، يعمل اتحاد الكتب الميسرة في ثلاثة مجالات هي:

تكوين الكفاءات - صدر خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد على 12.800 عنوان تعليمي بلغات وطنية في أنساق ميسرة من خلال ما يقدمه الاتحاد من تمويل وتدريب ومساعدات تقنية في 17 بلداً نامياً أو بلداً من البلدان الأقل نمواً.

النشر الميسر - يشجع الاتحاد إنتاج الناشرين للمصنفات "المعدة أصلاً" في أنساق ميسّرة، أي الكتب التي تكون من البداية في متناول المُبصر والعاجز عن قراءة المطبوعات. وجميع الناشرين ودور النشر في جميع أنحاء العالم مدعوون إلى التوقيع على ميثاق الاتحاد للنشر الميسّر. الذي يحتوي على ثمانية مبادئ طموحة رفيعة المستوى تتعلق بالمنشورات الرقمية في أنساق ميسرة. وكانت دار هاشيت للكتاب، وهي واحدة من أكبر دور النشر في العالم، هي الموقع المائة على ميثاق الاتحاد للنشر الميسّر.

خدمة الكتب العالمية لاتحاد الكتب الميسَّرة – وهي عبارة عن فهرس عالمي للمكتبات يحتوي على مصنفات بنسق ميسَّر ويتيح لمكتبات المكفوفين المشاركة من جميع أنحاء العالم أن تشارك مصنفات من مجموعاتها وتوزيع الكتب الميسرة التي تحصل عليها بواسطة الاتحاد على المستفيدين من خدماتها. وتضم الخدمة حالياً ما يزيد على 635 ألف مصنف بنسق ميسر فيما يزيد على 80 لغة متاحة للتبادل عبر الحدود لفائدة الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات. وقد انضم ما يزيد على 70 مكتبة للمكفوفين من جميع أنحاء العالم إلى الخدمة.

هل هناك تطورات أخرى بارزة؟

نعم، هناك قبول أكبر في جميع أنحاء العالم، وإن كان بسيطاً، بأن الملكية الفكرية تعد مسألة خطيرة للغاية حيث تتطلب اهتماماً سياسياً عالي المستوى. ورغم وجود اختلافات حتمية في الرأي فيما يخص النهج، وهو أمر متوقع، فقد بلغنا مرحلة يتفق فيها الجميع على أن الملكية الفكرية مهمة. فاليوم، مثلاً، تعتمد العديد من البلدان النامية الملكية الفكرية، ليس لأنه يجب عليها القيام بذلك، وإنما لأنها تريد أن ترى ما يمكنها الاستفادة منها وكيف يمكنها استخدامها لتحقيق أهدافها الإنمائية. وهو شئ عظيم.

وما هي أكبر التحديات التي طرحت؟

يحتفل المدير العام للويبو، السيد فرانسس غري، والمطرب الأسطوري
ستيفي وندر بإبرام معاهدة مراكش التاريخية في يونيو 2013
(صورة: الويبو/ E. Berrod)

التحدي السياسي الأكبر كان أن التعاون الدولي ليس هو الآن الاستجابة التلقائية لصناع القرار في مجال السياسات من أجل تحقيق الحلول، حتى حين تكون المشكلات عالمية بطبيعتها. فهذه ظاهرة منتشرة وهناك العديد من التفسيرات الممكنة. وسيكون من المطلوب إجراء تحليل متعمق لفهم أسباب حدوث ذلك.

فالعولمة مثلاً تعد عاملاً مهماً أفضى إلى تحديات سياسية جديدة، حيث أذكت التكنولوجيا المنافسة العالمية، التي أصبحت، نتيجة للتنمية السريعة لبعض المناطق، متعددة الأقطاب. ويؤدي ذلك لا محالة إلى درجة من التحفظ بشأن الحلول الدولية التي قد تمس المواقف التنافسية. ونحن نرى ذلك يحدث في الويبو، لا سيما في برنامجنا المعياري، مما يجعل من الصعب للغاية تحقيق اتفاق دولي بشأن القواعد الجديدة. ومن ثم، فإن التحدي الكبير هو كيفية إحداث رد فعل فيما بين صناع القرار للبحث عن حلول دولية لما يعتبر بوضوح مشكلات دولية. ويرتبط بذلك، إمكانية التجزؤ في هذا العالم، الذي يعد تحدياً آخر كبيراً. وسواء كان التجزؤ يضر بتشغيل الإنترنت كتكنولوجيا للتواصل العالمي أو للتجارة، فإنه يترتب عليه العديد من الآثار السلبية.

وماذا عن النجاحات على المستوى التشغيلي؟

لقد تمكنا على المستوى التشغيلي من تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات لتعزيز القدرة على التواصل في تقديم خدمات المنظمة ومنصاتها، التي تستخدمها الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة. وقد كان ذلك ميزة كبيرة.

ما هي الدروس التي استخلصتها من خبرتك كمدير عام؟

هناك درسان بالأخص. الأول هو قيمة الانفتاح، الذي يتيح لنا الاستفادة من خبرات الآخرين. وبخلاف ما يمنحه من مكافآت على المستوى الشخصي، يتمتع الانفتاح أيضاً بقيمة مؤسسية واستراتيجية كبيرة. فهناك العديد من الأمثلة التاريخية لشركات واقتصادات نجحت لأنها كانت منفتحة. ويشمل ذلك الخلافة العربية في القرنين التاسع والعاشر وجمهورية البندقية، حيث صدر أول قانون رسمي للبراءات. ومن الأمثلة الحديثة وادي سيليكون، حيث أظهرت استنتاجات التقرير العالمي للملكية الفكرية 2019 أن رغبته في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم كانت عنصراً رئيسياً في نجاحه.

والتحدي الحقيقي، بالنسبة إلى منظمات مثل الويبو، هو أن تضع في الوقت المناسب استجابات ملائمة لأغراض معينة.

والدرس الثاني هو قيمة التعاون، وينبع ذلك في الويبو ليس فقط من مختلف أجزاء المنظمة التي تعمل معاً، وإنما أيضاً من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يعملون معاً. فعدد كبير من المبادرات التي أطلقناها تحسنت بشكل كبير بفضل التعاون.

ما هي التحديات الأكبر التي ستواجه صناع السياسات في المستقبل؟

تعد سرعة التغير التكنولوجي تحدياً كبيراً يتصدى له كل فرد في كل مكان وفي كل يوم. فالمؤسسات التي توجد اليوم ليست مصممة لمواكبة مثل هذه السرعة. فالبرلمانات على سبيل المثال، لا تصيغ أطراً "تنظيمية" أو سياسية قبل استحداث تكنولوجيا جديدة - فهي تضع عادة التشريعات بعد الفعل، لأن التكنولوجيات الجديدة وتداعياتها غير معلومة. فنحن جميعاً نمر بهذا الموقف. وينبغي أيضاً للنظام العالمي كما عرفناه خلال السبعين عاماً الماضية أن يتحول ليعيد شحذ الثقة في التعاون الدولي. فذلك يعد أيضاً تحدياً كبيراً.

والتحدي الحقيقي، بالنسبة إلى منظمات مثل الويبو، هو أن تضع في الوقت المناسب استجابات ملائمة لأغراض معينة. فهذه مهمة أصعب بكثير مما هي عليه على المستوى الوطني، حيث تتحرك الأمور أسرع، ذلك لأن العملية تنطوي على المجتمع العالمي. ومن الحلول الممكنة التي نلجأ إليها بالفعل إلى حد ما، أن يرى المجتمع الدولي ما ينجح على المستوى الوطني، ثم بعد مرور 20 عاماً تقريباً، يضع قاعدة دولية. غير أن الطبيعة الدولية للمشكلات التي نواجهها قد تتطلب حلاً دولياً أولاً، وقد ينطوي ذلك على نهج مختلف، لكن قائم على الحصافة والعناية، لتفادي تقديم حلول غير ملائمة للهدف المنشود.

يلاحظ فرانسس غري" تعد سرعة التغير التكنولوجي تحدياً كبيراً يتصدى له كل فرد في كل مكان وفي كل يوم". "والتحدي الحقيقي، بالنسبة إلى منظمات مثل الويبو، هو أن تضع في الوقت المناسب استجابات ملائمة لأغراض معينة." (الصورة: الويبو)

وفيما يتعلق بتحد راهن، هل للملكية الفكرية دور مهم في هذه الآونة التي تشهد فيروس كوفيد؟

تضطلع الملكية الفكرية بدور تكنولوجي مهم للغاية في معالجة كوفيد. فالملكية الفكرية توجد من أجل استحداث الحوافز الملائمة لحدوث الابتكار، وما نحتاجه الآن هو الابتكار من أجل استحداث لقاحات وعقاقير فعالة. فالمسائل المتعلقة بالنفاذ والإنصاف والعدالة هي جميعها مشروعة وأساسية، لكنها لا تثار حتى يكون هناك شئ ينبغي النفاذ إليه.

وكيف تدبرت القطاعات المعولة على الملكية الفكرية أمر الجائحة؟

أصيبت بعض أجزاء الاقتصاد التي تعتمد على الملكية الفكرية بصدمة نتيجة لجائحة كوفيد والإجراءات الأساسية الضرورية التي تُنفذ لاحتوائها. فالقطاعات الإبداعية مصدومة بوجه خاص، فمثلاً، لا يمكن للموسيقيين، بسبب العزل، الأداء علناً حيث يفقدون مصدراً رئيسياً لدخلهم. والعديد من المؤلفين والمبدعين بجميع أنواعهم، والعديد من الآلاف الآخرين الذين يعملون في الصناعات الإبداعية في حالة كارثية. وبخلاف الضائقة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد، ينبغي لنا أيضاً التفكير في الأذى الذي تلحقه الجائحة بثقافتنا.

تضطلع الملكية الفكرية بدور تكنولوجي مهم للغاية في معالجة كوفيد. فالملكية الفكرية توجد من أجل استحداث الحوافز الملائمة لحدوث الابتكار، وما نحتاجه الآن هو الابتكار من أجل استحداث لقاحات وعقاقير فعالة.

والشركات الناشئة هي أيضاً ضحية لكوفيد. وعلى نحو ما نوقش في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 الصادر مؤخراً: من الذي سيمول الابتكار؟ وتسوء حالة هذه الشريحة الثرية للغاية من قطاع الأعمال التجارية، القائمة على الأفكار الجديدة والملكية الفكرية، والتمويل الذي تقوم عليه، بسبب عدم اليقين والركود الاقتصادي الناجمين عن كوفيد.

ومع بزوغ عهد جديد للابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ما هي المشكلات الأخرى التي سيواجهها صناع السياسات؟

ويلاحظ فرانسس غري أن صناع السياسات "سيواجهون العديد من المسائل التي تكتسي أهمية جوهرية بالنسبة إلى إطار الملكية الفكرية،" حيث يزحف عصر جديد للابتكار الذي يوجهه الذكاء الاصطناعي. (الصورة: GettyImages/ipopba)

إنهم سيواجهون العديد من المسائل التي تكتسي أهمية جوهرية بالنسبة إلى إطار الملكية الفكرية الذي وضع من أجل تناول الإختراع والإبداع. وهي تشمل الثنائية- التي قد تكون مزيفة- بين الاختراع والإبداع الآلي من جهة، والاختراع والإبداع البشري من جهة أخرى. ولقد صممت الملكية الفكرية من أجل الاختراع والإبداع البشري. وبقدر ما يحدث الاختراع والإبداع الآلي، وهي مسألة ينبغي استكشافها- ما أثر ذلك على نظام الملكية الفكرية وكيف له أن يستجيب لذلك؟

ففيما يخص الإبداع مثلاً، يكون الرد التقني البسيط هو أن النظام الأساسي لحق المؤلف يقتضي أن يكون المؤلف بشراً. لكن هل هذا هو بحق الرد النهائي؟ فإذا كانت الخوارزميات قادرة على استحداث إبداعات أصلية مثيرة للاهتمام وجذابة للسوق، فأي نوع من الأطر التنيظيمية هو المطلوب لتنظيم ذلك؟ وما هو نوع الحوافز التي تريدونها لتبدعوا؟ وهل تريدون إتاحة الاستنساخ المجاني؟ فكل هذه المسائل التقليدية المرتبطة بالملكية الفكرية ستثار.

وهناك أيضاً المسائل التي تتناول كيف يمكن للاختراعات والإبداعات التي يوجهها الذكاء الاصطناعي تشويه المصنفات الإبداعية واستحداث مصنفات جديدة من خلال أوجه الأداء القائمة ومسألة المزيفات العميقة برمتها.

إنني أرى أن التطور [تطور نظام الملكية الفكرية] يركز على إمكانية وجود طبقات جديدة لتناول التكنولوجيات الجديدة التي لم تكن موجودة حين جرى تصميم النظام التقليدي.

وثمة مسألة تتعلق بمدى إمكانية استخدام البيانات المحمية بموجب حق المؤلف لاستحداث مصنفات جديدة. فالجميع يتفق على أن البحث مشروع تماماً في العالم البشري- حيث وضعت قواعد من أجل إضفاء الشرعية عليه. لكن كيف نطبق ذلك على آلة "تضطلع بالبحث"؟ وقد استهلت الويبو في العام الماضي محادثة بشأن الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية مع الدول الأعضاء لاستكشاف هذه المسائل ومسائل أخرى ذات صلة.

ما هي الرسالة التي توجهونها إلى صناع السياسات لمعالجة هذه المسائل؟

أولاً، تناولوا مشكلات محددة، مثل ما إذا كان يمكن استخدام البيانات المحمية بموجب حق المؤلف لتغذية خوارزميات من أجل إصدار محتوى إبداعي جديد. والسعي إلى الحصول على صك تشريعي عام بشأن الذكاء الاصطناعي لن يجدي لأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة للغاية وسيكون من المستحيل تغطية كل شيء. وكلما زادت دقة المشكلة والحل المقترح، كان من السهل قياس أثر التشريع والاتفاق على حل ما.

وثانياً، يجب أن يكون تناول المسائل عبارة عن عملية بين أصحاب المصلحة المتعددين. فاليوم، تُستحدث الخبرات والمعارف والتطورات، في الجزء الأكبر منها، في القطاع الخاص غير الحكومي. وينبغي إدراج هذه الخبرة في العملية لمساعدة صناع السياسات على فهم هذه المسائل المعقدة.

وثالثاً، ينبغي أن يتسم صناع السياسات بالتواضع للتعرف على ما لا يعرفونه.

كيف ترى نظام الملكية الفكرية يتطور في المستقبل؟

يجادل البعض بأن نظام الملكية الفكرية التقليدي الذي صمم من أجل التكنولوجيا الصناعية لا يلائم العصر الرقمي، لكن الإحصاءات تخبرنا بالعكس. فالنظام التقليدي للملكية الفكرية أكثر شعبية من أي وقت مضى ويواصل التوسع بوتيرة أكبر بكثير من عالم الاقتصاد. لكن هناك ثغرات في النظام التقليدي. ولنأخذ الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على نطاق أوسع كأمثلة في هذا السياق. وإنني أرى أن التطور يركز على إمكانية وجود طبقات جديدة لتناول التكنولوجيات الجديدة التي لم تكن موجودة حين جرى تصميم النظام التقليدي.

ومشهد الابتكار؟

لقد جرى التركيز بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على الابتكار والإبداع. وقد أدى ذلك في بعض الجوانب إلى إعطاء قيمة للجديد، لمجرد أنه جديد. وهناك بالفعل مؤشرات على أن المجتمع سيطالب في المستقبل المبتكرين والمبدعين بمواصلة "الابتكار المسؤول" ليلبوا بشكل ملموس ما يعتبر أهم احتياجات المجتمع.

ولكن كيفية توجيه هذه الطاقة الإبداعية تعد مسألة صعبة لأنكم حين تطالبون بأن يُوجه الابتكار والإبداع إلى المهام، فإنكم تقصرون المستقبل بشكل ما على الحاضر. وهو ما يعد معضلة كبيرة. وكما هو الحال في جميع الأمور، يحتمل أن تكمن الإجابة في إقامة توازن بين حرية الإبداع والمسؤوليات التي تقترن بممارسة هذه الحرية.

وفي هذه الثروة العالمية من المبدعين والمخترعين، ما الذي تجده أكثر إلهاماً؟

إنني أجد في جميع المخترعين والمبدعين مصدر إلهام لي. فهم يصنعون ويعيدون صنع عالمنا ومستقبلنا. وعظيم رؤية ذلك.

ما هي خططكم للمستقبل؟

سوف أقوم ببعض أعمال التدريس وأتولى بعض الأعمال الاستشارية وأقوم ببعض التأليف.


السيد فرانسس غري عمل كمدير للويبو منذ أول أكتوبر 2008. وسوف يخلفه السيد دارين تانغ، من سنغافورة، حيث عينته الدول الأعضاء في الويبو ليصبح المدير المقبل للمنظمة في شهر مايو 2020. وستبدأ ولاية السيد تانغ الممتدة لست سنوات في 1 أكتوبر 2020.

زمام القيادة ينتقل إلى السيد تانغ

(الصورة: الويبو/ E. Berrod)

في بداية مايو 2020، عينت الدول الأعضاء في الويبو بتوافق الآراء السيد دارين تانغ ليصبح المدير العام المقبل للمنظمة. وسوف تبدأ ولاية السيد تانغ الممتدة لست سنوات في أول أكتوبر 2020.

ويأتي تعيين السيد تانغ من قبل الجمعية العامة، وهي أعلى هيئة إدارية في الويبو، عقب ترشيحه من قبل لجنة الويبو للتنسيق في شهر مارس 2020.

وسوف يخلف السيد تانغ السيد فرانسس غري، الذي عمل كمدير عام للويبو منذ أول أكتوبر 2008.

وصرح السيد تانغ في خطاب قبوله قائلاً:"أتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وموظفيها، وكذلك مع أصحاب المصلحة الكثيرين في المجتمع العالمي للملكية الفكرية، من أجل بناء نظامنا الإيكولوجي للملكية الفكرية في المستقبل، وهو نظام إيكولوجي متوازن وشامل وحيوي."

وسيكون السيد تانغ المدير العام الخامس للويبو، بعد السيد غري من أستراليا (2008-2020)، والسيد كامل إدريس من السودان (1997-2008) والسيد أرباد بوكش (من الولايات المتحدة الأمريكية (1973-1997) والسيد غيورغ بودنهوزن من هولندا (1970-1973).

الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.