التوجيه الأوروبي الجديد يعطي زخماً للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النفاذ
من تأليف كاثرين سايز، كاتبة مستقلة
اتحاد الكتب الميسّرة هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وهو يضم منظمات تمثل الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات مثل الاتحاد العالمي للمكفوفين (WBU)، ومكتبات المكفوفين، والهيئات المعنية بالمعايير، والمنظمات التي تمثل المؤلفين والناشرين ومنظمات الإدارة الجماعية.
ويهدف اتحاد الكتب الميسّرة إلى زيادة عدد الكتب في جميع أنحاء العالم بأنساق ميسَّرة – مثل طريقة برايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبيرة – وإتاحتها للمكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.
وهو يعزز بالأخص إصدار المنشورات "الميسّرة من الأصل" المتاحة بشكل كامل لجميع القراء، حيث أن الهدف العام هو تمكين الجميع من استخدام نفس المنتج.
وتتفق أهداف الاتحاد إلى حد كبير مع توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2019، المعروف أيضاً باسم القانون الأوروبي لإتاحة النفاذ. ويناقش السيد ايماكيولادا بلاسنسيا بوريرو، وهو كبير خبراء في مجال الإعاقة والإدماج في إدارة المفوضية الأوروبية المعنية بالتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج، الأهداف الرئيسية للتوجيه من منظور النشر الشامل للجميع من أجل ذوي الإعاقات، بمن فيهم معاقو البصر والمكفوفون.
سيكفل التوجيه أن يستفيد المعاقون (وكذلك العديد من المسنين) من إمدادات أكبر من المنتجات والخدمات المتاحة، ومن ثم سيتمكنون من المشاركة على نحو أكثر فعالية في المجتمع والاقتصاد.
ما هو الهدف الرئيسي من القانون الأوروبي لإتاحة النفاذ؟
إن الهدف الرئيسي من القانون هو التأكد من أن بعض المنتجات والخدمات المصنوعة والمتوفرة في سوق الاتحاد الأوروبي متاحة لذوي الإعاقات. والمنتجات الرئيسية التي يغطيها القانون هي الحواسيب وأنظمة التشغيل، ومحطات الخدمة الذاتية، مثل محطات الدفع وأجهزة صرف النقود الآلية وبعض ماكينات صرف التذاكر وآلات تسجيل الوصول، بالإضافة إلى محطات الخدمة الذاتية التفاعلية التي تقدم معلومات. وهي تشمل أيضاً الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وأجهزة الاستقبال الرقمي والقارئات الإلكترونية. وتشمل الخدمات التي يغطيها القانون معظم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورقم الطوارئ الأوروبي 112، والنفاذ إلى خدمات وسائط الإعلام السمعية والبصرية، وبعض عناصر خدمات النقل، والخدمات المصرفية للمستهلكين، والتجارة الإلكترونية، والكتب الإلكترونية، والبرمجيات المخصصة.
فيديو: القانون الأوروبي لإتاحة النفاذ: تحسين النفاذ من أجل المعاقين
وسيكفل التوجيه أن يستفيد المعاقون (وكذلك العديد من المسنين) من إمدادات أكبر من المنتجات والخدمات المتاحة، ومن ثم سيتمكنون من المشاركة على نحو أكثر فعالية في المجتمع والاقتصاد. ويسهم أيضا التوجيه في تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، وهي مساعي على نطاق الاتحاد الأوروبي من أجل منح حقوق جديدة وأكثر فعالية للمواطنين- وبالأخص، إدماج ذوي الإعاقات (المبدأ 17 من الركيزة). وعلاوة على ذلك، سيتمكن المصنعون ومقدمو الخدمات من بيع منتجاتهم وخدماتهم وتوزيعها عبر الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تكييفها مع مختلف الأحكام الوطنية. وينبغي أيضاً أن تستوفي المنتجات والخدمات المستوردة هذه الشروط.
ما هو الجدول الزمني لتنفيذ التوجيه؟
اعتباراً من تاريخ نشر التوجيه في 28 يونيو 2019، سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاث سنوات (حتى 28 يونيو 2022)، كي تنقل أحكام التوجيه إلى القانون الوطني، وثلاث سنوات أخرى (حتى 28 يونيو 2025) كي تطبق هذه الأحكام.
وقد أدرج عدد من التدابير الانتقالية. فمثلاً، يمكن أن تتمتع المنتجات التي تستخدم بالفعل وعقود الخدمات التي أبرمت قبل 28 يونيو 2025، بخمس سنوات إضافية (حتى 28 يونيو 2030)، قبل الامتثال المطلوب. وبالنسبة إلى محطات الخدمة الذاتية، تبلغ الفترة الانتقالية 20 عاماً بعد بداية استخدامها. لكن، في معظم الحالات، سيكون الامتثال للتوجيه مطلوباً اعتباراً من يونيو 2025.
ما الذي سيتغير بالنسبة إلى المصنعين والناشرين؟
اعتباراً من 28 يونيو 2025، لن تستطيع الشركات، بما فيها جهات التصنيع والنشر، إلا إمداد السوق الأوروبي بالمنتجات والخدمات التي تمتثل لاشتراطات إتاحة النفاذ المنصوص عليها في التوجيه. وهي بذلك، ستتمكن من دخول السوق الداخلي بأكمله. وسيتعين أيضاً على الشركات الامتثال لبعض التزامات الإبلاغ. فعلى سبيل المثال، سيتعين عليها إخبار المستهلكين بميزات النفاذ التي تتميز بها منتجاتها وخدماتها.
ما هي العلاقة بين القانون الأوروبي بشأن إتاحة النفاذ ومعاهدة مراكش التي تديرها الويبو لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؟
إن القانون يكمل معاهدة مراكش, فهو يهدف إلى كفالة أن تتاح الكتب الإلكترونية الجديدة منذ إنشائها. فالأمر لا يتعلق بتجهيز الكتب غير المتاحة، وإنما كفالة أن تتضمن الملفات المقترنة بالكتب الإلكترونية لدى إنشائها ميزات النفاذ، ومنها مثلاً النص المحدد البنية وأوصاف الصور. ويقتضي القانون أيضاً أن تتاح معلومات عن ميزات النفاذ التي تميز هذه الكتب الإلكترونية، بحيث يتسنى للمستهلكين المعاقين معرفة ماذا يشترون.
وبخلاف المصنعين والناشرين في الاتحاد الأوروبي، هل الجهات الاقتصادية الفاعلة الأخرى مثل الموزعين والمستوردين معنية بالتوجيه؟
إن التوجيه يهم جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة في سلسلة إمدادات النشر- أي المصنعون ومقدمو الخدمات والمستوردون والموزعون والممثلون المصرح لهم والمستهلكون. ويشير التوجيه أيضاً إلى أن من الممكن أن يشمل مفهوم مقدم الخدمة فيما يخص الكتب الإلكترونية الناشرين والشركات الأخرى المشاركة في توزيعها.
ما هي أنساق الكتب الإلكترونية أو سماتها المتوقعة؟
لا يحدد التوجيه أي نسق معين، لكنه يحدد اشتراطات إتاحة النفاذ لأغراض وظيفية يمكن استيفاؤها باستخدام عدة أنساق. لكن التوجيه يتضمن بالفعل عملية يمكن أن تحدد بموجبها المفوضية معايير وتعتمد مواصفات تقنية، مما يقدم افتراضاً بالامتثال لاشتراطات إتاحة النفاذ المنصوص عليها في التوجيه.
كم كتاب سيتاح في نسق ميسَّر في الاتحاد الأوروبي بمجرد تنفيذ التوجيه؟
من الصعب تحديد ذلك، لأنه سيتوقف على كم الكتب التي ستنشر بعد 28 يونيو 2025، وهو تاريخ بدء تطبيق التوجيه. ومبدئياً، يغطي التوجيه جميع الكتب الجديدة. ونأمل أيضاً في أن يدعم التوجيه اعتماد أفضل الممارسات فيما يخص إتاحة الكتب الإلكترونية أكثر مما يقتضي القانون.
هل يمكنكم إخبارنا أكثر عن الإعفاءات أو الاستثناءات المدرجة في التوجيه؟
هناك في الواقع عدد من الاستثناءات في إطار التوجيه. فمثلاً، الشركات الصغيرة جداً ليست ملزمة بالامتثال. وتظل الشركات الصغيرة والمتوسطة ملزمة بنشر الكتب الميسرة لكن يمكنها أن تتمتع ببعض الاستثناءات فيما يخص شروط الإبلاغ. كذلك، يتضمن التوجيه عدداً من الضمانات الأخرى التي يمكن أن تستفيد منها أيضاً الشركات. فمثلاً، لا يكون تنفيذ شروط إتاحة النفاذ إلزامياً إلا إذا كان لا يفرض عبئاً غير متناسب أو لا يؤدي إلى تعديل أساسي في المنتج أو الخدمة. كذلك، يقتضي التوجيه أن يقدم ناشر الكتب الإلكترونية كتباً إلكترونية ميسرة، لكنه لا يلزم الناشر بإصدار نسخ ورقية للكتب بطريقة برايل.
كيف سيتم إنفاذ التوجيه؟
إنفاذ التوجيه هو عبارة عن عملية تبدأ أولاً بأن تعلن الشركات الامتثال، ثم تتحقق سلطات مراقبة السوق والسلطات المسؤولة عن امتثال الخدمات من أن كل شيء يسير على النحو الصحيح. وفي نهاية المطاف، سيكون المستهلكون قادرين على رفع دعوى بموجب القانون الوطني أمام المحاكم.
الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.