يسري في الوقت الحاضر مفعول وثيقتين لاتفاق لاهاي، هما وثيقة سنة 1999 ووثيقة سنة 1960. وفي سبتمبر 2009، تقرر تجميد تطبيق وثيقة سنة 1934 لاتفاق لاهاي تبسيطا وتيسيرا لإدارة نظام التسجيل الدولي للرسوم والنماذج بصفة عامة.
ولا يمكن أن يحصل على التسجيل الدولي لرسم أو نموذج إلا شخص طبيعي أو معنوي تربطه شركته أو إقامته أو جنسيته أو – بموجب وثيقة سنة 1999 – مسكنه المعتاد بطرف متعاقد في أي من الوثيقتين.
ويسمح اتفاق لاهاي لمودع الطلب تسجيل نموذج صناعي عن طريق إيداع طلب لدى المكتب الدولي للويبو، يسمح لأصحاب النموذج الصناعي بحماية نماذجهم بأقل الإجراءات في العديد من البلدان والأقاليم. ويبسط اتفاق لاهاي إدارة تسجيل النماذج الصناعية إذ من الممكن تسجيل تغييرات لاحقة وتجديد التسجيل الدولي من خلال خطوة إجرائية واحدة.
ويمكن أن يكون الطلب الدولي خاضعا لوثيقة سنة 1999 أو وثيقة سنة 1960 أو كلتيهما، بحسب الطرف المتعاقد الذي يرتبط به مودع الطلب طبقا لما ورد أعلاه (دولة المنشأ). وفي الوقت الحالي.
ويجوز إيداع طلب التسجيل الدولي لرسم أو نموذج صناعي لدى المكتب الدولي للويبو مباشرة أو عن طريق مكتب الملكية الصناعية في دولة المنشأ إذا كان قانون تلك الدولة يجيز ذلك أو يقتضيه. وفي الممارسة العملية، تودع كل الطلبات الدولية فعليا لدى المكتب الدولي مباشرة، ويودع معظمها باستخدام نظام الإيداع الإلكتروني على موقع الويبو على الإنترنت.
ومن الممكن أن تشمل الطلبات الدولية حتى 100 نموذج أو رسم صناعي شريطة أن تكون ضمن نفس الفئة في التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (تصنيف لوكارنو). وبوسع مودعي الطلبات أن يودعوا الطلب بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. ويتعين أن يلحق بالطلب نسخة واحدة أو عدة نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي وأن يعين على الأقل طرفاً متعاقداً واحداً.
وتُنشر التسجيلات الدولية في النشرة الدولية للرسوم والنماذج، التي تصدر أسبوعياً على الإنترنت، وبحسب الطرف المتعاقد المعين، يجوز لمودع الطلب أن يلتمس تأجيل نشرها لفترة لا تتجاوز 30 شهرا اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية.
ويجوز لكل طرف متعاقد يعينه مودع الطلب أن يرفض الحماية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، أو 12 شهرا في ظل وثيقة سنة 1999، اعتبارا من تاريخ نشر التسجيل الدولي. ولا يمكن رفض الحماية إلا بالاستناد إلى شروط القانون المحلي المختلفة عن الإجراءات الشكلية والإدارية التي يتخذها بناء على ذلك القانون مكتب الطرف المتعاقد الذي يرفض الحماية.
فإذا لم يرد إخطار بالرفض من الطرف المتعاقد المعين خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها (أو إذا ورد الإخطار بالرفض ثم تم سحبه)، يسري التسجيل الدولي كضمان للحماية في ذلك الطرف المتعاقد بموجب القانون المعمول به فيه.
وتمتد فترة الحماية خمس سنوات، ويمكن تجديدها لفترة خمس سنوات واحدة على الأقل بموجب وثيقة سنة 1960، أو لفترتين مماثلتين بموجب وثيقة سنة 1999. وإذا نص التشريع المحلي في أحد الأطراف المتعاقدة على فترة حماية أطول، يمنح ذلك الطرف المتعاقد الحماية للرسوم والنماذج موضوع التسجيل الدولي لنفس الفترة بناء على التسجيل الدولي وتجديداته. ولتسهيل قدرة مبدعي الرسوم والنماذج من البلدان الأقل نموا على النفاذ إلى نظام لاهاي، تم تخفيض الرسوم على الطلبات الدولية في حالة هذه البلدان إلى 10 بالمائة من الرسوم المقررة.
وثيقة سنة 1934
جُمد العمل بوثيقة سنة 1934 اعتبارا من 1 يناير 2010، بمعنى أنه اعتبارا من ذلك التاريخ أوقف إدخال أي تسجيل أو تعيين جديد في السجل الدولي بموجب وثيقة 1934. إلا أن تجديد التعيينات القائمة في ظل وثيقة سنة 1934 وتدوين أي تغيير يؤثر على هذه التعيينات في السجل الدولي سيبقى ممكنا إلى حين انتهاء الحد الأقصى لفترة الحماية بموجب وثيقة سنة 1934 (15 سنة).
معلومات عامة
تيسيرا لعمل المنتفعين بنظام لاهاي، تصدر أمانة الويبو دليلا للتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
وقد أبرم اتفاق لاهاي سنة 1925 وتم تنقيحه في لندن سنة 1934 وفي لاهاي سنة 1960. واستكمل بوثيقة إضافية وقعت في موناكو سنة 1961 ووثيقة تكميلية وقعت في استوكهولم سنة 1967 وعدلت سنة 1979. ووفقا لما ذكر آنفا، اعتمدت وثيقة أخرى في جنيف سنة 1999.
وأنشأ اتفاق لاهاي اتحادا به جمعية منذ سنة 1970. وكل عضو في الاتحاد وملتزم بوثيقة استوكهولم التكميلية هو عضو في الجمعية. ومن أهم المهام التي تضطلع بها الجمعية اعتماد برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة سنتين وإقرار اللائحة التنفيذية وتعديلها، بما في ذلك تحديد رسوم الانتفاع بنظام لاهاي.
ووثيقة سنة 1999 متاحة لأي بلد عضو في الويبو ولبعض المنظمات الدولية الحكومية. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو. وفي حين تبقى وثيقة سنة 1960 متاحة للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883)، فإن وثيقة سنة 1999 الأكثر إفادة هي التي تُنصح حكومات الأطراف المتعاقدة المحتملة بالانضمام إليها.