رقم قياسي جديد لإيداعات العلامات التجارية الدولية في 2011

جنيف 03-04-2012
PR/2012/705

شهدت سنة 2011 أعلى رقم لطلبات العلامات التجارية الدولية المودعة في ظل نظام مدريد الذي تطبقه الويبو للتسجيل الدولي للعلامات ("نظام مدريد")، حيث تم إيداع 270 42 طلبا، بزيادة قدرها 6,5% مقارنة بسنة 2010. وزاد عدد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) على نصف (57,4%) العدد الإجمالي لطلبات العلامات التجارية الدولية، وبقيت الصين أكثر الدول تعيينا لحماية العلامات التجارية.

وقد قال المدير العام للويبو السيد فرانسس غري: "يمكِّن نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية كل شركة من حماية علاماتها بما يتفق مع استراتيجياتها الخاصة بالتصدير ويمنح قيمة ممتازة لقاء المال. إن الانتعاشة التي شاهدناها في نشاط نظام مدريد خلال عام 2010 اكتسبت مزيدا من القوة في عام 2011، حيث سُجل رقم قياسي جديد لعدد الطلبات المودعة للعلامات التجارية الدولية."

وكانت أكبر معدلات نمو بين البلدان التي جاءت في المراتب العشر الأولى في النظام هي تلك التي سجلها الاتحاد الروسي (+35,6%) والاتحاد الأوروبي (+24,5%) والولايات المتحدة الأمريكية (15,5%) والصين (+11,5%).


(Photo: E. Berrod)

لقد زادت التسجيلات الدولية المدرجة في سجل العلامات التجارية الدولي بمعدل 8,5%، بمجموع 711 40 تسجيلا جديدا صدر في عام 2011.

كما سجلت الويبو 754 21 تجديدا للتسجيل الدولي للعلامات التجارية في عام 2011، ويعكس هذا ما تنطوي عليه العلامات من قيمة ثابتة بالنسبة للشركات، في وقت تهيمن فيه الشكوك والمخاوف على الموقف الاقتصادي العالمي.

ونما أيضا نشاط الرسوم والنماذج على الصعيد الدولي في عام 2011، حيث تلقت الويبو 521 2 طلبا وفقا لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية الذي يضم 59 عضوا، أي بزيادة قدرها 5,7% مقارنة بالسنة السابقة.

نظام مدريد – اتجاهات الإيداع الإقليمية والوطنية (الجدول 1)

لم يتغير أكبر عشرة مودعين منذ عام 2010. لكن مكتب التنسيق في السوق الداخلية (العلامات التجارية والرسوم والنماذج) أخذ في 2011 مكان ألمانيا كأكبر مصدر للإيداعات، بحوالي 859 5 طلبا دوليا في عام 2011، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24,5% مقارنة بسنة 2010.

وجاء مودعو الطلبات في ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث أودعوا 000 5 طلبا دوليا، أو ما نسبته 11,8% من المجموع، في حين حل المودعون من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة وبلغ عدد طلباتهم الدولية 791 4، أو 11,3% من المجموع. وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بطلباتها التي بلغ عددها 804 3، أو 9% من المجموع. واحتفظت سويسرا بالمرتبة الخامسة بعدد 933 2 طلبا دوليا، أو 6,9% من المجموع، وتلتها إيطاليا والصين وبنيلوكس (بلجيكا ولكسمبرغ وهولندا).

وبحوالي 275 24 طلبا دوليا، ساهمت بلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة بما نسبته 57,4% من المجموع في عام 2011. وتشمل هذه الأرقام الطلبات الدولية المودعة عبر مكاتب العلامات التجارية الأوروبية الوطنية في البلدان المعنية، وكذلك تلك التي أودعت عبر مكتب التنسيق في السوق الداخلية.

كبار المودعين وكبار أصحاب العلامات

كانت شركة نوفارتيس (سويسرا) هي أكبر مودع في 2011، حيث بلغ عدد طلباتها الدولية للعلامات التجارية 125 طلبا، وجاءت بعدها شركات فيليب موريس (سويسرا) وبورنغر إنغلهايم فارما (ألمانيا) وريشتر غيديون نيرت (هنغاريا) ونستله (سويسرا) وفيليبس (هولندا) وبي إم دابليو (ألمانيا).

أما شركة هنكل (ألمانيا)، بمجموع 364 2 تسجيلا دوليا، فهي صاحبة أكبر عدد من التسجيلات في نظام مدريد. وكان أصحاب المراتب العشرين الأولى من حيث عدد التسجيلات الدولية في نهاية 2011 هم شركات: هنكل (ألمانيا) ويانسن فارماسيوتيكا (بلجيكا) ونوفارتيس (سويسرا) ولوريال (فرنسا) ويونيلفر (هولندا) ونستله (سويسرا) وسانوفي أفنتيس (فرنسا) وباسف (ألمانيا) وآي تي إم (فرنسا) وليدل (ألمانيا) وباير (ألمانيا) وبورنغر إنغلهايم فارما (ألمانيا) وسيمنس (ألمانيا) وبيوفارما (فرنسا) وريشتر غيديون نيرت (هنغاريا) وسينجنتا (سويسرا) وفيليبس (هولندا) وفيليب موريس (سويسرا) وميرك (ألمانيا) وكركا (سلوفينيا).

أكثر الأطراف المتعاقدة تعيينا (الجدول 2)

عند تقديم الطلبات الدولية، يجب على المودعين تعيين تلك الأطراف المتعاقدة التي يريدون حماية علاماتهم فيها. ويستطيع المودعون أيضا توسيع نطاق سريان التسجيل الدولي ليشمل أعضاء آخرين بإيداع تعيين لاحق في أي وقت أثناء مدة التسجيل الدولي. وهكذا، يستطيع صاحب التسجيل الدولي أن يوسع النطاق الجغرافي لحماية العلامة وفقا لاستراتيجيات التصدير واحتياجات العمل المتطورة.

وفي عام 2011، كان عدد التعيينات في التسجيلات الدولية الجديدة والتعيينات اللاحقة 855 323، بزيادة 8,1% عن عام 2010.

وقد بقي الأعضاء العشرة الأكثر تعيينا في عام 2011 هم أنفسهم كما كانوا في عام 2010، وهم الصين (724 18 تعيينا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وسويسرا واليابان وأستراليا وجمهورية كوريا وتركيا وأوكرانيا.

ولم تتغير الأطراف المتعاقدة الأربعون الأكثر تعيينا، فيما عدا إسرائيل، التي دخلت لأول مرة في المرتبة الرابعة والعشرين، وقيرغيزستان، في المرتبة التاسعة والثلاثين، وأوزبكستان، في المرتبة الأربعين.

أكثر فئات السلع والخدمات شيوعا

عند تقديم طلب علامة تجارية، يجب على المودع أن يحدد السلع أو الخدمات التي يريد توفير حماية العلامة التجارية لها وفقا لنظام تصنيف دولي يعرف باسم "تصنيف نيس". وقد كانت أكثر فئات السلع والخدمات شيوعا في التسجيلات الدولية سنة 2011 هي الفئة 9 (التي تشمل مثلا معدات الحاسوب وبرامجه)، بنسبة 8,9% من المجموع، والفئة 35 (وتشمل خدمات مثل الأعمال المكتبية والإعلان وإدارة الأعمال)، بنسبة 7,3% من المجموع، والفئة 42 (وتشمل الخدمات التي يقدمها مثلا المهندسون العلميون أو الصناعيون أو التقنيون والمتخصصون في الحواسيب)، بنسبة 5,3% من المجموع، والفئة 25 (وتشمل الملابس والأحذية وأغطية الرأس)، بنسبة 5,2% من المجموع، والفئة 41 (وتشمل خدمات في مجال أنشطة التعليم والتدريب والترفيه والرياضة والثقافة)، بنسبة 4,5% من المجموع، والفئة 5 (وتشمل بصورة رئيسية الأدوية وغيرها من المستحضرات التي تستخدم لأغراض طبية)، بنسبة 4,5% من المجموع.

إيداعات الرسوم والنماذج – نظام لاهاي في 2011

بالإضافة إلى الزيادة بمعدل 5,7% في الطلبات الدولية للرسوم والنماذج في 2011، بلغ عدد التسجيلات الدولية لدى الويبو 363 2 تسجيلا (تحتوي على 033 12 رسما ونموذجا)، بمعدل نمو 6,6% مقارنة بالسنة السابقة. وكانت أكبر زيادة في عدد الرسوم والنماذج المودعة هي تلك التي حققها المودعون في ألمانيا (+47%) وسويسرا (+18%) والنرويج (+112%) وكرواتيا (+1087%) وليختنشتاين (+50%) والدانمرك (+216%) (الجدول 3).

ومن بين أهم المستخدمين، جاء المودعون في ألمانيا في المرتبة الأولى، بعدد 395 3 رسما ونموذجا، أو 28,2% من المجموع. وحلت سويسرا في المرتبة الثانية (787 2 رسما ونموذجا، أو 23,2%) ثم الولايات المتحدة الأمريكية (287 1 رسما ونموذجا، أو 10,7%) وفرنسا (912 رسما ونموذجا، أو 7,6%) وهولندا (656 رسما ونموذجا، أو 5,5%) وإيطاليا (634 رسما ونموذجا، أو 5,3%). وجاءت تركيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا أيضا ضمن العشرة الأوائل، وساهمت كل منها بأكثر من 150 رسما ونموذجا فرديا. (الجدول 4).

ويسمح نظام الرسوم والنماذج الدولي أيضا للمودع الذي لا يقيم في طرف متعاقد في نظام لاهاي بأن يطلب الحماية ما دام مرتبطا ببلد عضو – سواء كانت دولة أو منظمة حكومية دولية. وقد كانت هذه بشكل واضح هي حالة المودعين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي (EU) هو الطرف المتعاقد الأكثر تعيينا من حيث عدد الرسوم والنماذج المطلوب توفير الحماية لها. وقد احتوت تعيينات الاتحاد الأوروبي على 440 8 رسما ونموذجا (76,2% من مجموع الرسوم والنماذج). وكانت سويسرا هي الطرف المتعاقد التالي الأكثر تعيينا، بعدد 593 7 رسما ونموذجا (68,5%)، وتلتها تركيا (631 4 رسما ونموذجا، أي 41,8%) وأوكرانيا (550 2 رسما ونموذجا، أي 23%) (الجدول 5).

وتصدرت شركة بروكتر أند غامبل (الولايات المتحدة الأمريكية) قائمة أكبر المستخدمين، حيث أودعت لدى الويبو 167 طلبا للرسوم والنماذج في 2011، وتلتها مجموعة سواتش (سويسرا) وشركة فيليبس (هولندا) وجيليت (الولايات المتحدة الأمريكية) ودايملر (ألمانيا) ونستله (سويسرا) وفستل (تركيا) وفولكسفاغن (ألمانيا) وليدل (ألمانيا) وبراون (ألمانيا).

وبلغت نسبة أعمال التعبئة والتغليف (خاصة في قطاعي الأغذية ومستحضرات التجميل) وحاويات النقل ومناولة البضائع، مثل الزجاجات البلاستيكية، 13,2% من التسجيلات الدولية. وجاءت بعدها ساعات الحائط وساعات اليد (9,6%) والأثاث (7,3%) (الجدول 6).

معلومات أساسية

نظام مدريد

يعطي نظام مدريد الذي تديره الويبو لصاحب العلامة التجارية إمكانية حماية علامته في ما لا يقل عن 85 بلدا بإيداع طلب واحد بلغة واحدة (الإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية) مقابل مجموعة واحدة من الرسوم المحددة بعملة واحدة (هي الفرنك السويسري).

وعلى الراغب في الانتفاع بنظام مدريد الذي يضم 85 عضوا أن يطلب حماية علامته التجارية في مكتب العلامات الوطني أو الإقليمي المعني قبل أن يلتمس الحماية الدولية. وتترتب على التسجيل الدولي بناء على نظام مدريد الآثار ذاتها المترتبة على طلب مودع لتسجيل العلامة في كل طرف من الأطراف المتعاقدة التي يرد تعيينها في التسجيل الدولي. وإذا لم يرفض مكتب العلامات التجارية في الطرف المتعاقد المعيّن منح الحماية، أو إذا تم إلغاء أي رفض سبق إصداره، يكون وضعها في حكم العلامة المسجلة لدى ذلك المكتب. ثم يمكن الحفاظ على التسجيل الدولي وتجديده من خلال إجراء واحد. ويعني ذلك أن النظام يكفل لأصحاب العلامات التجارية وسيلة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لحماية علاماتهم في عدة بلدان.

وتملك شركة لونجين السويسرية لصنع ساعات اليد أقدم علامة تجارية لا يزال تسجيلها الدولي ساريا. ومن المعلوم أن الشركة سجلت تلك العلامة التجارية لأول مرة سنة 1893. ويقع السجل الدولي في مقر الويبو بجنيف.

وتشكل العلامات التجارية عنصرا أساسيا في نجاح أي استراتيجية تسويقية، لأنها تسمح للشركات بتعريف علاماتها وتمييزها عن علامات منافسيها، والترويج لسلعها وخدماتها والترخيص بها في الأسواق، وتقوية ولاء العملاء.

وغالبا ما تشكل العلامة التجارية بالنسبة للمستهلك في أسواق اليوم المعولمة والإلكترونية السبيل الوحيد للتعرف على سلع وخدمات شركة ما. وتقطع حماية العلامات التجارية السبيل أمام استغلال سمعة شركة أخرى من خلال الانتفاع بإشارات مشابهة لعلامتها على منتجات أو خدمات مشابهة أو أقل جودة في السوق. وقد يؤدي ما يلحقه ذلك الاستغلال من خسارة وإضعاف وإضرار لعلامة تجارية قيّمة إلى إلحاق الضرر بالشركة التي تملكها.

نظام لاهاي

يمنح نظام لاهاي مستخدميه وسائل سهلة وفعالة من حيث التكلفة للحصول على حماية رسم أو نموذج صناعي بإيداع طلب واحد يمكن أن يشمل 100 رسم أو نموذج وطرفا متعاقدا معينا واحدا أو أكثر. فبدون هذا النظام، ونظرا إلى أن حماية الرسم أو النموذج الصناعي لا تتجاوز المناطق المطلوب توفير الحماية فيها، قد يحتاج صاحب الرسم أو النموذج إلى أن يودع طلبات منفصلة في كل من تلك المناطق التي يريد الحماية فيها، وقد يحتاج في بعض الحالات إلى إيداع طلبات متعددة في منطقة واحدة. أما بمقتضى النظام، فإنه يكفي إيداع طلب واحد لأي عدد من الأعضاء حسب اختيار مودع الطلب. ويكون أمام مكاتب الأعضاء فترة محدودة من الوقت للنظر في إمكانية منح الحماية لتسجيل دولي جديد في مناطقها. وبعد هذا، تكون آثار التسجيل الدولي هي ذاتها كما لو كانت كل الرسوم والنماذج التي يشملها قد تم تسجيلها مباشرة لدى كل من المكاتب المعنية.

ومن ثم فإن النظام يوفر مزايا فورية وطويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة. فمثلا، يمكن لطلب عادي يشمل خمسة رسوم أو نماذج ويغطي كل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بضع دول مجاورة مثل سويسرا وتركيا وكرواتيا والنرويج أن تكون رسوم إيداعه أقل ثلاث وأربع مرات مما لو أودعت طلبات وطنية أو إقليمية بشكل فردي لدى كل مكتب. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق وفورات أخرى في الخدمات القانونية والخدمات المتصلة بها، لأن ما يتم إعداده ومتابعته هو طلب واحد بلغة واحدة ويتطلب مجموعة واحدة من الشروط. وأخيرا، يمكن تحقيق وفورات كبيرة طويلة الأجل بفضل الطريقة المركزية في المحافظة على التسجيل الدولي الواحد لكل الرسوم والنماذج في كل المناطق وإدارة هذا التسجيل.

إن نظام لاهاي يقوم على ثلاث نسخ مختلفة من اتفاق لاهاي، تعرف باسم "الوثائق"، ولكل منها أعضاؤها. ومؤخرا، عُززت الجهود بغية تبسيط استخدام نظام لاهاي بالتركيز على وثيقة جنيف لسنة 1999. وإثر قرار أصدرته جمعية اتحاد لاهاي، بدأ في 1 يناير 2010 التجميد الفعلي لتطبيق وثيقة 1934، وهو ما أدى إلى تبسيط الإطار القانوني. وأثناء 2011، اتسع النطاق الجغرافي للاتحاد بانضمام فنلندا وموناكو ورواندا إلى وثيقة جنيف.

المرفقات PDF, PR/2012/705, المرفقات

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بقسم العلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور في الويبو بالهاتف: