.ترأس فرانسس غري الويبو كمدير عام من 1 أكتوبر 1008 إلى 30 سبتمبر 2020

تايلند تنضم إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات

جنيف 24-09-2009
PR/2009/609

أودع نائب وزير التجارة في تايلند، السيد ألوندكورن بونلابوت، في 24 سبتمبر 2009 وثيقة انضمام بلده إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات لدى المدير العام للويبو، السيد فرانسس غري. وتايلند هي الدولة الثانية والأربعون بعد المائة المتعاقدة بموجب هذا الميثاق متعدد الأطراف الذي يسهل إيداع البراءات في العديد من البلدان. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى تايلند في 24 ديسمبر 2009.

ونتيجة لانضمام تايلند إلى المعاهدة، سيكون البلد (رمزه: TH) معيّناً تلقائياً في أي طلب دولي يودع في 24 ديسمبر 2009 أو بعد ذلك، وسيكون مختاراً تلقائياً في أي طلب للفحص التمهيدي الدولي يتعلق بطلب دولي يودع في التاريخ المذكور أو بعده، لأنه سيصبح ملزماً بالفصل الثاني من المعاهدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيستطيع مواطنو تايلند والمقيمون فيها إيداع الطلبات بناء على نظام المعاهدة اعتباراً من ذلك التاريخ.

وفي لقاء مع السيد بونلابوت، رحب السيد غري بانضمام تايلند إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات واعتبره "خطوة مهمة للغاية "تساعد على جعل المعاهدة "نظاما عالميا وجذابا بشكل أكبر".

وترد فيما يلي قائمة بالدول المتعاقدة بموجب المعاهدة والبالغ عددها 142 بانضمام تايلند:

الاتحاد الروسي
أذربيجان
أرمينيا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
إكوادور
ألبانيا
ألمانيا
الإمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وبربودا
إندونيسيا
أنغولا
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إيرلندا
إيسلندا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
البحرين
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنن
بوتسوانا
بوركينا فاصو
البوسنة والهرسك
بولندا
بيرو
بيلاروس
تايلند
(من 24/12/2009)
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونس
الجبل الأسود
الجزائر
جزر القمر
الجماهيرية العربية الليبية
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجمهورية التشيكية
جمهورية تنزانيا المتحدة
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
جمهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جورجيا
الدانمرك
دومينيكا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
سان تومي وبرينسيبي
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سان مارينو
سري لانكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصين
طاجيكستان
عمان
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غينيا
غينيا - بيساو
غينيا الاستوائية
فرنسا
الفلبين
فنلندا
فييت نام
قبرص
قيرغيزستان
كازاخستان
كاميرون
كرواتيا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
كينيا
لاتفيا
ليبيريا
ليتوانيا
لكسمبرغ
ليختنشتاين
ليسوتو
مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
ملاوي
المملكة المتحدة
منغوليا
موريتانيا
موزامبيق
موناكو
ناميبيا
النرويج
النمسا
النيجر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
الهند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليونان

مزايا نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

تقوم المعاهدة على نظام يمنح عدداً من المزايا لمودعي طلبات البراءات ومكاتب البراءات الوطنية والجمهور

( أ ) منافع لفائدة مودعي طلبات البراءات

تشمل بعض المزايا الأكثر أهمية التي تمنحها المعاهدة لمودعي طلبات البراءات ما يلي:

تمنح المعاهدة مودعي الطلبات الذين يلتمسون حماية البراءات في عدة بلدان خياراً يتسم بالمزيد من يسر الاستعمال والفعالية من حيث التكلفة والكفاءة. ويمكن لمودع الطلب أن يلتمس حماية براءة اختراع ما في عدد كبير من البلدان في آن واحد بإيداع طلب براءة "دولي" بناء على المعاهدة لدى أحد مكاتب البراءات ("مكتب تسلم الطلبات") في لغة واحدة. وذلك لأن أثر هذا الطلب الدولي في كل "دولة معينة" لا يختلف عن طلب البراءة الوطني المودع لدى مكتب البراءات الوطني في ذلك البلد. وعلى مودع الطلب عموماً أن يودع طلبات وطنية منفصلة للحصول على البراءة لدى مكاتب كل بلد يلتمس حماية البراءة فيه خارج نطاق المعاهدة.

ولمودعي الطلبات بناء على المعاهدة مهلة 18 شهراً على الأقل كوقت إضافي (بالنسبة إلى معظم المكاتب المعيَّنة) مقارنة بالوقت المتاح لإيداع الطلبات مباشرة لدى مكاتب البراءات الوطنية الفردية حتى يقرروا ما إذا كانوا يرغبون في مواصلة طلب حماية البراءات وفي أي بلد يودون ذلك. وهذا يؤخر فعلاً بنفس الفترة الزمنية تسديد التكاليف المترتبة على ترجمة الطلب ودفع الرسوم الوطنية وتعيين وكلاء البراءات المحليين. ولا تتاح تلك المزايا في حال إيداع طلبات البراءات لدى مكاتب وطنية فردية مباشرة.

وبناء على المعاهدة، يحصل مودعو الطلبات على تقرير البحث الدولي ورأي مكتوب من إدارة البحث الدولي بشأن أهلية الاختراع للبراءة، وبإمكانهم أن يحصلوا أيضاً على تقرير تكميلي للبحث واحد أو أكثر وتقرير الفحص التمهيدي الدولي. وتسمح لهم المعلومات الواردة في تلك الوثائق بتقييم جدوى مواصلتهم إجراءات تقديم طلبات البراءات على وجه أفضل قبل أن يستحق عليهم تسديد جميع التكاليف المتكبدة. ويستفيد مودعو الطلبات أيضا من الشروط الرسمية الموحدة والنشر الدولي المركزي الذي يتيحه نظام المعاهدة.

ويحق لمودعي الطلبات من مواطني تايلند (والبلدان الأخرى التي تفي ببعض المعايير) والمقيمين فيها الاستفادة من تخفيض في بعض رسوم المعاهدة بنسبة 90٪ فيما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة بناء على المعاهدة. وللحصول على معلومات مفصلة، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf>.

(ب) منافع لفائدة مكاتب البراءات الوطنية والاقتصاد الوطني

تيسر العضوية في معاهدة التعاون بشأن البراءات فرص الاستفادة من أنظمة البراءات الوطنية في العديد من البلدان على نحو أفضل. وحيث أن النظام يمنح مودعي الطلبات الذين يلتمسون حماية البراءات في عدة بلدان خياراً يتسم بالمزيد من يسر الاستعمال والفعالية من حيث التكلفة، تؤدي العضوية في المعاهدة عادة إلى ارتفاع عدد طلبات البراءات المودعة وزيادة إيرادات مكاتب البراءات الوطنية. وقد تفضي العضوية في المعاهـدة أيضاً إلـى تخفيض تكاليف النشر التي تتكبدها المكاتب الوطنية التي تعترف بالنشر الدولي للطلبات المودعة بناء على المعاهدة لأغراض القانون الوطني.

وتبسط المعاهدة الإجراءات الإدارية اللازمة لمعالجة طلبات البراءات الدولية وتسهل بالتالي أعمال المكاتب الوطنية وتعزز الفعالية وتحد من التكاليف. وخلال الفترة التي يودع فيها طلب البراءة بناء على المعاهدة لدى مكتب البراءات الوطني لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية منح براءة يباشر مكتب تسلم الطلبات فحصا شكليا وتبحث فيه إدارة البحث الدولي وتفحصه إدارة الفحص التمهيدي الدولي في بعض الحالات. ونتيجة لذلك، يمكن الحد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة طلبات البراءات والبحث والفحص الوطنيين أو أحدهما بصفة ملموسة أو التخلص منها ويمكن للمكتب الوطني تناول عدد أكبر من طلبات البراءات بالموارد المتاحة.

(ج) منافع لفائدة الجمهور

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية التي تمنحها المعاهدة للجمهور في أن النظام ييسر ويعجل الحصول على المعلومات التكنولوجية المستجدة بشأن الاختراعات. وينجم ذلك عن نشر الطلبات المودعة بناء على المعاهدة على الصعيد الدولي (بما في ذلك محتويات تقارير البحث الدولي) وإتاحة النسخ المعفية من الرسوم عن جميع الطلبات الدولية المنشورة للمكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي يجوز لها توزيع تلك المعلومات على العموم فيما بعد. وتعتبر تلك المنشورات مصدراً قيماً للمعلومات بشأن التطورات التكنولوجية الأخيرة. وبناء على تلك المعلومات يكون مودعو الطلبات أقدر على تقييم أهلية اختراعاتهم للحماية بالبراءات. وقد يساعد الحصول على تلك المعلومات أيضاً على تشجيع الأنشطة الابتكارية المحلية التي تساهم بدورها في تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

ويستفيد الجمهور كذلك من درجة عالية في الثقة نتيجة لخضوع عدة طلبات مودعة بناء على المعاهدة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي. وبالتالي توفر البراءات التي تمنح بناء على تلك الطلبات الدولية قاعدة متينة للاستثمار ونقل التكنولوجيا.

ولمزيد من المعلومات بشأن المعاهدة، يمكن الاطلاع على صفحة "خدمات لمودعي الطلبات بناء على المعاهدة" على موقع الويبو على الإنترنت (https://www.wipo.int/pct/ar/index.html).

يمكن الاتصال بالخط الإعلامي عن المعاهدة على النحو التالي:

الهاتف: 38 83 338 (22-41)
الفاكس: 39 83 338 (22-41)
البريد الإلكتروني: <pct.infoline@wipo.int>

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بشعبة الأخبار ووسائل الإعلام في الويبو عبر :