الويبو ترحب بانضمام منظمة أفريقية إلى معاهدة رئيسية عن الرسوم والنماذج الصناعية

جنيف 16-06-2008
PR/2008/554

 

رحب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الدكتور كامل إدريس، بانضمام المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية المعروفة بمختصرها الفرنسي(OAPI) إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية يوم 16 يونيه/حزيران 2008. ووثيقة جنيف هي إحدى المعاهدات الثلاث التي ترعى نظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وتتيح للشركات في جميع البلدان المشاركة فيه وسيلة بسيطة وفعالة بتكلفة معقولة لجمع رسومها ونماذجها الصناعية في محفظة محمية والحفاظ عليها.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور إدريس قائلاً: "إن انضمام المنظمة الأفريقية خطوة مهمة إلى الأمام تسمح بتوسيع النطاق الجغرافي لنظام تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية على الصعيد الدولي" وأضاف قائلا: "إن انضمام المنظمة الأفريقية يقيم همزة وصل بين إجراءات الويبو الدولية بشأن الرسوم والنماذج الصناعية وما يقابلها لدى المنظمة الأفريقية سامحا بذلك للمنتفعين بالحصول على الحماية في جميع بلدان المنظمة الأفريقية والبالغ عدد 16 بالإضافة إلى سائر أعضاء وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي، وذلك بإيداع طلب واحد لتسجيل رسومهم ونماذجهم الصناعية."
وسيكون للتسجيل الدولي المستحصل عليه في ظل نظام لاهاي أثر في جميع الجهات الأعضاء المحددة في طلب التسجيل عدا الجهة التي ترفض الحماية في غضون المهلة المشترطة.
وقد أودع وثيقة انضمام المنظمة الأفريقية مديرها العام، الدكتور باولين إيدو إيدو، لدى المدير العام للويبو في 16 يونيه/حزيران 2008. وسيصبح انضمام المنظمة الأفريقية نافذ المفعول اعتبارا من 16 سبتمبر/أيلول 2008. وصرح الدكتور إيدو إيدو قائلا: "إن مشاركة المنظمة الأفريقية في هذا النظام من شأنها أن تنهض بحماية الإبداعات الأجنبية في أراضي الدول الأعضاء في منظمتنا، ولكنها تسمح أيضا لمبدعينا ذوي الدخل المتدني بالاستفادة من التسهيلات التي يتيحها هذا النظام الذي يحميهم مما يتعرضون له من نهب مكثف فيحققون ربحا ينصف عملهم الإبداعي."
وتجمع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 16 دولة عضواً هي: بنن وبوركينا فاصو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغابون وغينيا وغينيا – بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو. وأضاف الدكتور إيدو إيدو قائلا: "إن حصة هذه البلدان من التبادلات الدولية ضئيلة جدا" وأضاف يقول: "إن نظام لاهاي من شأنه أن يحد من التكاليف التي يتكبدها مبدعو تلك البلدان ورجال أعمالها عند مد الحماية لإبداعاتهم الشكلية إلى الخارج".
وتكفل وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي للمنظمات الحكومية الدولية التي لها مكتب يمكن الحصول فيه على حماية الرسوم والنماذج الصناعية في أراضي البلدان الأعضاء فيها إمكانية الانضمام إلى نظام لاهاي. والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية هي المنظمة الحكومية الدولية الثانية التي تنضم إلى نظام لاهاي. وقد انضمت الجماعة الأوروبية إلى وثيقة جنيف في يناير/كانون الثاني الماضي. وبانضمام منظمتين حكوميتين دوليتين، أصبح نظام لاهاي يضم ما مجموعه 49 طرفا متعاقدا وما يعادل 70 دولة. ويسري مفعول وثيقة لاهاي في 27 طرفا من الأطراف المتعاقدة ويعادل ذلك 61 دولة.
وتساهم وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في تعزيز نظام لاهاي ذاته إذ تجعله أكثر توافقا مع إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان حيث تعتمد حماية الرسوم والنماذج الصناعية على إجراء فحص للبتّ في قبول الطلب.
معلومات أساسية
الرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة مفيدة، أي معالم السلعة التي تجعلها جذّابة تروق الناظر. ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان. وترفع تلك المعالم من قيمة السلعة التجارية وتزيد من فرص تسويقها. والرسم أو النموذج الصناعي له دور جمالي وليس له دور وظيفي، أي لا علاقة له بالسمات التقنية للسلعة.
والرسوم والنماذج هي من موارد الملكية الفكرية القيّمة التي غالبا ما تكون حاسمة في تفوّق هذا المنتج على ذاك. وعلى سبيل المثال، فإن "المظهر" المميّز للساعة هو الذي سيدفع الزبون على اختيار نموذج عوضا عن غيره. ولذلك، تستثمر الشركات مبالغ مالية ضخمة وتسخر خبرات كبرى من أجل تصميم رسوم ونماذج ناجحة. والحماية الدولية التي يكفلها نظام لاهاي هي وسيلة تمكن المبدعين من الاحتماء من التقليد غير القانوني. واتفاق لاهاي تديره الويبو ويتيح للمنتفعين وسيلة فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام من أجل الحصول على الحماية للرسوم والنماذج الصناعية في كل البلدان المنضمة إلى النظام، ويكفي إيداع طلب واحد. ولولا النظام، لاضطر المصمم أن يودع طلبات منفصلة في كل بلد من البلدان التي يلتمس الحماية فيها. ويرجع ذلك عموما إلى القاعدة العامة التي تقضي بأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية تنحصر في أراضي البلد التي تطلب فيه الحماية وتمنح.
وتتاح للأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة جنيف مهلة ستة أشهر لفحص الطلب والبت في إمكانية منح الحماية لتسجيل دولي جديد في أراضيها. ويجوز تمديد تلك الفترة لمدة ستة أشهر إضافية في الأطراف التي تقتضي قوانينها فحص جدة الرسم أو النموذج المسجل. وتنص الوثيقة الجديدة أيضا على تطبيق نظام رسوم معدَّل وإمكانية تأجيل نشر الرسم أو النموذج لمدة أقصاها 30 شهرا وإمكانية إيداع عيّنات من الرسم أو النموذج عوضا عن إيداع صور فوتوغرافية أو نسخ تصويرية أخرى. وتكتسي تلك الخصائص أهمية خاصة بالنسبة إلى صناعات النسيج وعالم الموضة.
ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بشعبة الأخبار ووسائل الإعلام في الويبو عبر :