الويبو تستضيف ندوة دولية حول اقتصاديات الملكية الفكرية

استضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 نقاشا شارك فيه 15 من وراد علم الاقتصاد عبر العالم حول اقتصاديات الملكية الفكرية. وكان الهدف المنشود من الندوة الدولية حول اقتصاديات الملكية الفكرية استعراض الكتابات الاقتصادية المتاحة في هذا المجال وتحديد مشروعات البحث العلمي التي من الممكن إنجازها في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

وافتتح الاجتماع السيد شريف سعد اللـه، المدير التنفيذي لمكتب الويبو للانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية، وقال في كلمته "إن الندوة فرصة لاستعراض الأدلة العلمية وتحديد مواطن النقص في الكتابات المتاحة ومناقشة المقاربات المنهجية التي يمكن تطبيقها في دراسة اقتصاديات الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر". وأضاف قائلا "إن التركيز يقع الآن على المشروعات التي يمكن أن تزود واضعي السياسات بأفكار قيّمة ... وتسهم في تحقيق فهم أفضل لاقتصاديات الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر والمشاركة في النقاش الدولي في هذا المجال".

وفي سياق اعتماد جدول أعمال الويبو بشأن التنمية مؤخرا من قبل الدول الأعضاء، قال السيد سعد اللـه إنه يترقب ارتفاعا في الطلب على الويبو كي تبحث القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية. وقال إن "جدول أعمال التنمية اتفاق تاريخي في مسار المنظمة وهو يجسد رغبة الدول الأعضاء في الحرص على ألا يُنظر إلى نظام الملكية الفكرية كغاية بحد ذاتها وإنما كوسيلة للنهوض بالإبداع والابتكار التكنولوجي ونقل المعارف وتعميمها". واستطرد قائلا "إن العديد من البلدان النامية على وجه الخصوص قد أعربت عن اهتمامها بتقييم إصلاحات الملكية الفكرية خلال العقد الماضي ووقعها على الابتكار والإبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ إلى التكنولوجيا وسائر العناصر المهمة بالنسبة إلى الاستراتيجيات الإنمائية للبلدان. ومن المهم جدا أن تكون الويبو على استعداد لإنجاز تلك الدراسات".

واستعرض الخبراء الاقتصاديون مجموعة من الأدلة العلمية المفيدة وحددوا مواطن النقص في الكتابات في هذا المجال وناقشوا المقاربات المنهجية التي يمكن تطبيقها لدراسة تلك القضايا في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. واستندت المناقشات إلى ستّ ورقات حول المحاور التالية: استراتيجيات الابتكار وقابلية التملك، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الدولية، وحقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية، واقتصاديات حق المؤلف، واقتصاديات البيانات الجغرافية، وحقوق الملكية الفكرية ونقل المعارف من مؤسسات البحث العامة والجامعات إلى قطاع الأعمال.

وركّزت المناقشات على نوعية الأبحاث العملية الممكن إنجازها في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر في تلك الميادين. وأقرّ المشاركون عموما بقلة الأبحاث الاقتصادية التجريبية حول الملكية الفكرية في البلدان النامية وأن من شأن ذلك الحد من الكفاءات في وضع السياسات القائمة على الأدلة في هذا المجال. وأبرز المشاركون أن قلة البيانات ووجود صعوبات في فهم دقائق نظام الملكية الفكرية لدى الأخصائيين الاقتصاديين يفسر بعض أسباب قلة البحث في هذا المجال.

وأدرك المشاركون أن الأبحاث التجريبية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة في البلدان الصناعية يمكن أن تحتوي على أفكار مفيدة حول كيفية دراسة تلك القضايا في البلدان النامية، ولكن ينبغي بذل مزيد من الجهود حرصا على أن تكون تلك الدراسات مكيّفة لواقع البلدان النامية واحتياجات واضعي السياسات فيها. وأعدّت اقتراحات خاصة بتلك المحاور الستّة فيما يتعلق بنوعية مشروعات الأبحاث التي يمكن إنجازها. وكانت النقاشات التي دارت فرصة مكنت الخبراء الاقتصاديين من طرح أفكارهم المختلفة والبحث معا عن مشروعات ممكنة.

وستراجع الورقات التي أعدت لهذه الندوة في ضوء المناقشات التي دارت في الندوة ومن المرتقب أن تنشر الصيغة النهائية لتلك الورقات في النص الأول من 2008.