لجنة العلامات ستركز عملها على أنواع العلامات غير التقليدية، وإجراءات الاعتراض على العلامات، والرسوم والنماذج الصناعية

كانت أنواع العلامات الجديدة، مثل علامات الهولوغرام والرائحة، وإجراءات الاعتراض على العلامات والمسائل المتعلقة بتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في مقدمة جدول أعمال اللجنة الدائمة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والمعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية. وعقدت اللجنة دورتها الثامنة عشرة في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بحضور 74 دولة عضوا وثلاث منظمات حكومية دولية وإحدى عشرة منظمة غير حكومية. وركّزت على القضايا الرئيسية الرامية إلى توضيح الحماية الدولية للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.

نظرت اللجنة في مختلف المقاربات المعتمدة في تشريعات مكاتب العلامات وممارساتها في الدول الأعضاء فيما يتعلق بتسجيل "العلامات غير التقليدية" مثل العلامات المجسمة "ثلاثية الأبعاد" وعلامات اللون والصوت والراحة والحركة والهولوغرام والشعارات والمكان. وستواصل اللجنة هذا العمل في دورتها المقبلة التي من المرتقب أن تحدد مجالات محددة من التقارب في قوانين الدول الأعضاء وممارساتها فيما يتعلق بتلك الأنواع من العلامات. وسيكون الهدف من ذلك إتاحة أفكار وإرشادات قيمة لمكاتب العلامات التجارية في الدول الأعضاء وللمنتفعين بنظام العلامات التجارية في التعامل مع تلك العلامات في إجراءات تسجيل العلامات.

بحثت اللجنة أيضا تحليلا معمّقا لمختلف جوانب إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامات التي تتيح للغير إمكانية الاعتراض على علامة تجارية قبل أو بعد تسجيلها لدى مكتب العلامات التجارية. وتناولت الوفود المشاركة عددا من المقاربات الرئيسية لقضايا مثل أسباب الاعتراض والملاحظات التي يدلي بها الغير أثناء إجراءات الاعتراض، وفترات الإمهال التي تفسح المجال لمفاوضات التسوية، وتجارب الدول الأعضاء في تطبيق أنظمة جديدة للاعتراض، والأثر الذي قد يترتب على الاستغناء عن الفحص الذي يجريه المكتب للحقوق السابقة بالنسبة إلى عدد الاعتراضات المرفوعة. ونتيجة لذلك، ستبحث اللجنة في دورتها المقبلة وثيقة تحدد مجالات التقارب بين مختلف المكاتب الوطنية والإقليمية فيما يتعلق بإجراءات الاعتراض.

في مجال الرسوم والنماذج الصناعية، تواصل اللجنة الدائمة دراساتها حول تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في الدول الأعضاء. وحصلت على الموافقة للشروع في المرحلة الثانية من الدراسة الاستقصائية الثانية حول مختلف أنظمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية من خلال المسائل المتعلقة بالقانون الموضوعي للرسوم والنماذج. وأما المرحلة الأولى من تلك الدراسة الاستقصائية، والتي تشمل الإجراءات الشكلية لتسجيل الرسوم والنماذج، فقد قطعت شوطا لا يستهان به إذ جمعت الأمانة كمّا كبيرا من البيانات. ومن المرتقب أن تمكن هذه العملية من إجراء جرد مفصل لواقع حماية الرسوم والنماذج الصناعية في الدول الأعضاء. ويسمح ذلك بتكوين فكرة أوضح عن العلاقة بين العلامات والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف. وأطلقت اللجنة هذه المبادرة في دورتها السادسة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 2006) ومن المرتقب أن ترسي قاعدة للمداولات المقبلة في اللجنة حول الجدوى من أو الرغبة في النهوض بمزيد من التقارب بين تشريعات الرسوم والنماذج الصناعية.

أحاطت الوفود أيضا علما بالتحسينات المدخلة على بعض الجوانب الإجرائية لحماية شعارات الدول وأسماء المنظمات الدولية ومختصراتها بناء على المادة 6(ثالثا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وأطلعت الأمانة الوفود المشاركة على الانطلاقة الناجحة لقاعدة البيانات الشبكية الجديدة التي تتيح إمكانية البحث في حوالي 400 2 سجل من شعارات الدول المحمية وأسماء المنظمات الحكومية الدولية ومختصراتها وشعاراتها المحمية. وتلك الإشارات ليست متاحة عموما للاستعمال كعلامات تجارية. وليس لقاعدة البيانات أي أثر قانوني والغرض من إدراج الإشارات فيها هو للإطلاع فقط. ومع ذلك، يُنظر إليها عموما كوسيلة لتحسين نفاذ الجمهور إلى تلك البيانات وبالتالي تعزيز حماية تلك الإشارات من تسجيلها أو الانتفاع بها كعلامات تجارية دون تصريح. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حاليا من أجل وضع قائمة شاملة بجميع شعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية ومختصراتها التي يتم الإخطار عنها بناء على المادة 6(ثالثا) من اتفاقية باريس، وإتاحتها بالمجان في نسق XTML بواسطة خدمة الويبو لنقل الملفات (FTP).

تطرقت اللجنة إلى التعاون السابق بين أمانة الويبو وأمانة منظمة الصحة العالمية الذي أفضى في مجال عمل اللجنة إلى توزيع قوائم تراكمية بتلك الأسماء الدولية من قبل أمانة اللجنة على مكاتب العلامات التجارية للدول الأعضاء في الويبو. وفي إطار برنامج لمنظمة الصحة العالمية، تتيح تلك الأسماء تسمية مشتركة ونوعية للمواد الصيدلانية ولا يجوز بناء على قرارات منظمة الصحة العالمية المعنية تسجيلها كعلامات تجارية. وأعرب أعضاء اللجنة عن اهتمامهم الكبير بالحصول على معلومات أحسن حول تلك الأسماء وإلى أي حد ينبغي اعتبارها أسماء غير مسجلة الملكية. وكُلِّفت اللجنة بمتابعة هذه المسألة مع أمانة منظمة الصحة العالمية بغية مواصلة هذا العمل في دورتها المقبلة.

ومن المعتزم عقد اجتماع اللجنة المقبل في الفترة من 2 إلى 6 يونيه/حزيران 2008.