سنغافورة أول دولة تصدّق على المعاهدة الدولية الرئيسية بشأن العلامات التجارية

جنيف Mon Mar 26 09:32:00 CEST 2007
PR/2007/484

أصبحت سنغافورة أول دولة تصدّق على معاهدة دولية جديدة بشأن العلامات التجارية، أبرمت منذ أقل من سنة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وتحمل اسمها اعترافا لها باستضافتها للجولة الأخيرة من المفاوضات التي أدت إلى اعتماد المعاهدة. وقد اعتمدت معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ("معاهدة سنغافورة") في 27 مارس/آذار 2006 حيث استقطبت جهودا دولية لتحديث معاهدة قانون العلامات لسنة 1994 حتى تواكب التطورات التكنولوجية التي ظهرت خلال العقد الأخير. وستدخل معاهدة سنغافورة حيز النفاذ متى انضمت إليها عشر دول أو منظمات حكومية دولية مؤهلة.

ورحب المدير العام بهذا التطور ولاحظ "أن تكون سنغافورة أول دولة تصدّق على هذه المعاهدة المهمة بشأن العلامات التجارية، هو في الواقع دليل إضافي على التزامها بالانتفاع الاستراتيجي بنظام الملكية الفكرية لتطوير المشاريع التجارية وتكوين الثروات." وذكر الدكتور إدريس أن العلامات التجارية أصول تجارية أساسية يستطيع صاحبها من خلالها إثبات ملكيته للعلامة. وشدد على أهمية القواعد الدولية المشتركة في هذه المجالات قائلا "إن الأسماء التجارية الناجحة بفضل الحماية التي توفرها لها العلامة التجارية، هي الأساس الذي يمكّن الشركة من المحافظة على مكانتها المالية وهي دليل على قدرتها على الوفاء بوعدها بالنسبة للمستهلكين. وبالنسبة لأصحاب العلامات التجارية، فإن إجراءات التسجيل الموحدة هامة حيث أنها تساعد على تقليص التكاليف المترتبة على المعاملات من خلال زيادة فعالية الخدمات المرتبطة بالعلامات التجارية." وعبر المدير العام عن أمله في أن تتبع بلدان أخرى خطوة سنغافورة الرائدة باستكمال الإجراءات الوطنية التي تمهد الطريق للمصادقة على هذه المعاهدة.

وقد أودعت سنغافورة وثيقة التصديق لدى المدير العام للويبو في 26 مارس/آذار 2007.

وإن كانت سنغافورة أول دولة تستكمل إجراء التصديق، فقد سبق وأن وقع خمسون بلدا على المعاهدة. وبتوقيعها على المعاهدة المذكورة، تعلن الدول دعمها لها ونيتها الانضمام إليها رسميا. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الدول الموقعة على الموقع الإلكتروني التالي: <www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>.

وتتناول معاهدة سنغافورة أساسا الجوانب الإجرائية لتسجيل العلامات التجارية وترخيصها وقد أتاحت قدرا أكبر من مواطن المرونة والفعالية في ما يؤدى من خدمات تسجيل العلامات. وتعد المعاهدة بالحد من التكاليف المترتبة على المعاملات وذلك بإلغاء الإجراءات البيروقراطية الثقيلة وتمكين إدارات العلامات التجارية من الاستفادة من تكنولوجيات الاتصال الحديثة وزيادة تبسيط إجراءات مكاتب العلامات التجارية وتوحيدها. وهذا التطور إيجابي بالنسبة لأية شركة تملك محفظة علامات تجارية حيث أنها ستكون في وضع أفضل لتطوير علاماتها وتسويقها بنشاط في الأسواق الداخلية والدولية على السواء. وتعترف معاهدة سنغافورة بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتضم التزاما من جانب البلدان الصناعية بتوفير المساعدة التقنية المناسبة وغيرها من أشكال الدعم لتعزيز القدرات المؤسسية في تلك البلدان وتمكينها من الاستفادة من المعاهدة كلها.

وتضع المعاهدة أساسا متساويا لجميع الفاعلين الاقتصاديين الذين يستثمرون في السلع التي تحمل علامات تجارية وتقيم إطارا تنظيميا حيويا للحقوق المستمدة من العلامات. وتقوم المعاهدة على منهج جديد يكفل الاستثمار في تمييز السلع بعضها عن بعض. وهي تقر بصراحة بأن العلامات التجارية لم تعد تقتصر على الإشارات الثنائية الأبعاد الملصقة على السلع، إذ تعدّد بالخصوص أنواع جديدة من العلامات مثل العلامات الهولوغرامية والإشارات غير المرئية من قبيل علامات الصوت والذوق. وإن كانت مثل هذه العلامات غير شائعة نسبيا في الوقت الحاضر، فمن المرجح أن تزداد شعبيتها كلما بحثت الشركات عن أفكار جديدة لترويج منتجاتها في الأسواق التي تتسم بالتطور الدائم.

وأرست المعاهدة قواعد مشتركة لتدوين تراخيص العلامات التجارية وتعديلها وإلغائها. وهذا التطور مرغوب فيه بشكل خاص نظرا لوجود أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم ينص على تدوين تراخيص العلامات التجارية وإن لم يكن ذلك إجباريا دائما. وفي هذا السياق، فإن قطاع السلع التي تحمل علامات تجارية، والذي يمارس فيه ترخيص العلامات بشكل واسع، يستفيد من أكبر قدر من الثبات القانوني والوفورات في التكاليف والفعالية في الخدمات. وأدرجت المعاهدة أيضا تدابير إلزامية جديدة لوقف الإجراءات التي تتخذها مكاتب العلامات التجارية بهدف إصلاح الأخطاء الإجرائية التي يرتكبها مودعو العلامات التجارية وخاصة عدم مراعاة المهل والتي قد تضر بالحقوق المتصلة بالعلامات التجارية، إن بقيت دون علاج. وقد وضعت هذه التدابير لكي تصبح إجراءات مكاتب العلامات التجارية أكثر سرعة وشفافية.