اليوم العالمي للملكية الفكرية – لنبتكر من أجل مستقبل أخضر
أزمة المناخ تقود التحول نحو الأزياء المستدامة
بقلم جون زاروكوستاس، صحفي مستقل
إن المخاوف المتزايدة بشأن التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ وتأثير كل من التلوث والنفايات السامة واستنفاد الموارد الأساسية، على الصحة والبيئة الطبيعية للأرض تقود أيضاً إلى تحول نموذجي أكثر استدامة في صناعة الأزياء.
وبغض النظر عن مكانة هذا القطاع، فإنه يُنظر إليه على نحو متزايد على أنه مستهلك كبير للمواد الكيميائية والمبيدات الضارة، ومصدر رئيسي لانبعاثات الكربون والنفايات والتلوث البيئي. وتشير الاتجاهات الجديدة إلى أن التزام العلامات التجارية للأزياء بالاستدامة يشهد تعزيزاً لعدة أسباب، من بينها الحاجة إلى حماية قيمة العلامة التجارية. ومع ذلك، إذا أراد قطاع الأزياء تغيير توجهاته من حيث البيئة، فلا يمكن أن يلقي خطابات للدفاع عن الاستدامة فقط؛ بل يجب أن يتخذ تدابير ملموسة لتحسين أدائه البيئي.
الباحثون يناشدون عالم الأزياء للعمل من أجل الاستدامة
تسلط سلسلة من التقارير البحثية المنشورة حديثاً الضوء على البصمة الكربونية والبيئية الكبيرة التي يخلّفها القطاع، من انتاج المواد الخام إلى التصنيع والتوزيع واستخدام المستهلك وإعادة التدوير والتخلص من المنتجات. وتؤكد هذه التقارير على ضرورة الابتعاد عن التفاهات الترويجية لصالح العمل المتضافر الذي يهدف إلى تحسين الأداء البيئي لهذا القطاع.
ويؤكد ذلك تقرير صادر عن شركة Mckinsey & Comapny وموقع Business of Fashion، بعنوان "حالة الموضة في 2020"، مشيراً إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فإن "سجل القطاع هو مصدر قلق". ويقول التقرير إن القطاع "لا يزال يمثل 6 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة ومن 10 إلى 20 في المائة من استخدام المبيدات حتى يومنا هذا. وإن الغسيل والمذيبات والأصباغ المستخدمة في تصنيع الأزياء مسؤولة عن خمس تلوث المياه الصناعية، وإن القطاع مسؤول عن توليد ما بين 20 إلى 35 في المائة من تدفقات الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر في المحيطات. وقد أصبح المستهلكون أكثر وعياً بهذه الحقيقة".
وقدّر تقييم مشترك سابق أجرته مؤسسة Quantis ومؤسسة ClimateWorks بعنوان "قياس عالم الأزياء"، أن قطاعات الملابس والأحذية العالمية مجتمعة "مسؤولة عن 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم".
وخلصت دراسة أخرى أجرتها خدمة الأبحاث في البرلمان الأوروبي (EPRS) حول التأثير البيئي لصناعة النسيج والملابس أن الملابس وحدها "مسؤولة عن ما بين 2 و10 في المائة من التأثير البيئي الناجم عن استهلاك الاتحاد الأوروبي".
المستهلكون مسؤولون أيضاً
تلاحظ دراسة خدمة الأبحاث في البرلمان الأوروبي (EPRS) أن طريقة استخدام المستهلكين لملابسهم لها أيضاً "بصمة بيئية كبيرة بسبب كمية الماء والطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة في الغسيل والتجفيف والكي، إضافة إلى الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر في البيئة. ويُجمع أقل من نصف الملابس المستعملة لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ... ويُعاد تدوير 1 في المائة فقط منها لتصنيع ملابس جديدة".
"لا تزال المعركة صعبة ليستوعب الأفراد أن الاستدامة ليست مسألة بيئية فحسب، بل لها أيضاً عنصر اجتماعي، لا سيما في قطاع الأزياء."
السيدة دوروثي بومان بولي، مديرة الأبحاث في مركز جامعة نيويورك ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان
وبالمثل، يخلص أحدث تقرير صادر عن مؤسسة Dovetail Partners بشأن الاستهلاك المسؤول، العدد 13 بعنوان "الآثار البيئية لتصنيع الملابس وشرائها واستخدامها والتخلص منها"، إلى أن ازدهار الأزياء التي يمكن التخلص منها بسرعة يمثل مشكلة رئيسية لصناعة الملابس، أي أنها "الممارسة الحديثة نسبياً لتسويق الأزياء الرخيصة وقصيرة العمر، التي يؤدي إلى زيادة معدلات نصيب الفرد من استهلاك لملابس والتخلص منها".
ويشير التقرير إلى أن "التخلص من الملابس قد أصبح مشكلة عالمية"، مستشهداً بنتائج الأبحاث التي تظهر أن أربعة أخماس الملابس التي ترمى في جميع أنحاء العالم يُتخلص منها في مجاري النفايات، وينتهي 57 في المائة منها في مدافن النفايات وغالباً يُحرق أغلب ما تبقّى.
الاستدامة ضمن الأولويات القصوى
يعود الدافع نحو الاستدامة التي تجتاح القطاع الآن إلى لمجموعة من العوامل. وتشمل هذه الرغبة في استعادة صورة القطاع المشوهة ومعالجة أوجه القصور فيها التي أبرزتها الأبحاث، واللوائح والأهداف الجديدة للامتثال للاستدامة من قبل بعض الاقتصادات الكبيرة، ومبادرات الاستدامة الطوعية التي أطلقها بعض القادة والمجموعات الأخرى في قطاع الأزياء، وكذلك إذكاء وعي المستهلكين بالتهديدات التي يطرحها تغير المناخ والتحديات البيئية.
"إن أزمة المناخ هي واحدة من أهم القضايا التي يجب معالجتها. وبصفتنا بائع تجزئة عالمي للأزياء، لدينا دور كبير نؤديه وإن التعاون أساسي في هذا الصدد."
السيد كارل جوهان بيرسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة H&M
وانتشرت العديد من المبادرات الجديدة في أعقاب اتفاق باريس التاريخي الذي أُبرم في عام 2016 لمكافحة تغير المناخ وتكثيف العمل نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون، واعتماد الأمم المتحدة في عام 2015 لأهداف التنمية المستدامة. وقد ساعدت هذه المبادرات الهامة في دفع قضايا الاستدامة إلى صدارة أولويات جداول أعمال قطاع الأزياء وصانعي السياسات، على حد سواء.
وأُطلقت مبادرة بارزة رئيسية - ميثاق صناعة الأزياء لأغراض العمل المناخي - في ديسمبر 2018 خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP24) المنعقد في كاتوفيتشي، بولندا، من طرف 43 علامة تجارية رائدة وتجار تجزئة ومنظمات الموردين، من بينها Adidas وBurberry وGap ومجموعةH&M وHugo Boss وائتلاف الملابس المستدامة (Sustainable Apparel Coalition).
وينص الميثاق على أن صناعة الأزياء "يجب أن تعتمد تغييراً أعمق وأكثر منهجية وأن تصمّم حلولاً منخفضة الكربون." وتستهدف رؤية الميثاق بلوغ مستوى صاف صفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وتشمل أهدافه الحد بنسبة 30 في المائة في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 (مقارنة بمستويات عام 2015)؛ والتزاماً بتفضيل اللوجستيات والمواد ذات التأثير المناخي المنخفض الكربون؛ واتخاذ متابعة تدابير لتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأزياء.
وفي نداء عام أطلقته مجموعة من 86 شركة أزياء خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 25) المنعقد في مدريد في ديسمبر 2019، صرّح السيد كارل جوهان بيرسون، الرئيس التنفيذي لمجموعةH&M ، قائلاً: "إن أزمة المناخ هي واحدة من أهم القضايا التي يجب معالجتها. وبصفتنا بائع تجزئة عالمي للأزياء، لدينا دور كبير نؤديه وإن التعاون أساسي في هذا الصدد."
وحثّ السيد بيرسون القادة السياسيين على اتخاذ إجراءات طموحة لمكافحة تغير المناخ، وقال: "يجب أن تحمل جميع الجهات الفاعلة مسؤولية قيادة التغيير نحو الحد من الانبعاثات والبقاء في حدود موارد الكواكب. ومن المهم أن تلزم الشركات بهذا التغيير وأن تسهل الحكومات هذه العملية من خلال سن القوانين واللوائح المناسبة وتنفيذها."
وميثاق الأزياء هو مبادرة أخرى بارزة. وهذا المشروع هو عمل تحالف عالمي يضم من 56 شركة تمثل حوالي 250 علامة تجارية في قطاع الأزياء والمنسوجات (الملابس الجاهزة، الرياضة، وأسلوب الحياة والرفاهية) إلى جانب موردين وموزعين، ملتزمين بتحقيق الأهداف البيئية الرئيسية التي تدور حول ثلاثة مجالات: وقف الاحترار العالمي واستعادة التنوع البيولوجي وحماية المحيطات (انظر أدناه).
معلومات بشأن ميثاق الأزياء
ميثاق الأزياء هو تحالف عالمي لشركات للأزياء والمنسوجات، بما في ذلك مورديها وموزعيها. ويلتزم التحالف بتحقيق الأهداف البيئية في ثلاثة مجالات، وهي وقف الاحترار العالمي واستعادة التنوع البيولوجي وحماية المحيطات.
ويشمل أعضاء التحالف كل من مجموعةArmani وCarrefour وChanel وInditex ومجموعةFung وH&M وKering وNike وPuma وPrada S.p.A وPVH وRalph Lauren وStella McCartney.
وميثاق الأزياء مهمة عهد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السيد فرانسوا-هنري بينولت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Kering الفرنسية الفاخرة.
وعُرض الميثاق على رؤساء الدول في قمة مجموعة السبع التي عُقدت في مدينة بياريتز (فرنسا) في أغسطس 2019.
فرصة للتحسين
يتفق الخبراء الدوليون على أن الاستدامة أصبحت وستظل في قمة أولويات قطاع الأزياء. ومع ذلك، فإنهم يشيرون أيضاً إلى نقص في الدقة فيما يتعلق بمعايير المساءلة والمعايير المتعلقة بالعناية الواجبة في القطاع.
وقال السيد جوزيف فوزنياك، رئيس برنامج التجارة من أجل التنمية المستدامة في مركز التجارة الدولية (ITC) في تصريح له أن: "العلامات التجارية وتجار التجزئة يعلمون بأنه يتعين التعامل مع قضايا سلسلة التوريد فضلاً عن القضايا والالتزامات الاجتماعية والعمالية"، مضيفاً أن "عليهم الامتثال لحقوق الانسان وإيلاء العناية الواجبة إيزاءها، ولكن عليهم في نفس الوقت معالجة القضايا البيئية المرتبطة بالمناخ وضمان كفاءة الموارد".
وأضاف أن: "هذه المسائل قد أصبحت الآن، بشكل خاص مع الأزياء التي يُتخلص منها بسرعة، من أبرز القضايا التي تشغل العلامات التجارية الأوروبية ولكن أيضاً تلك الموجودة في أمريكا الشمالية ... وكذلك للمستهلكين".
وتستند نتائج فوزنياك إلى دراسة حديثة أجراها مركز التجارة الدولية، والتي وجدت أن 95 في المائة على الأقل من تجار التجزئة والعلامات التجارية يتوقعون أن يظل الطلب على المنتجات المستدامة في سلة السلع الاستهلاكية الرئيسية، بما في ذلك الملابس، مرتفعاً على مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل. وغطت الدراسة التي موّلها الاتحاد الأوروبي 1500 شركة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.
وبشكل عام، مع ذلك، توجد ثغرات في المعلومات المنشورة والبيانات المسجلة بشأن تأثير المبادرات التي يتخذها القطاع. ويشير السيد جون كريستيانسن، مدير الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك إلى أنه "[في حين] أن المبادرات هائلة، فإن آثارها قد أثبتت أنها لا تزال ضعيفة نسبية. وقال: "لا أعرف ما إذا كانت النتائج ضعيفة، لكن النتائج الموثقة سيئّة وغير كافية. فالكثير من المبادرات لا تقوم على قواعد صارمة مع أساليب موحدة فيما بنشر المعلومات، لذلك من الصعب الحصول على صورة واضحة".
وتقترح السيدة كاثرين فيرنهولز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة Dovetail Partners، أنه إذا كانت نقطة البداية الأساسية تتعلق بتقييم " بصمة الطاقة ومصدر الطاقة المستخدم - سواء لتصنيع الملابس أو توزيعها أو تجميعها أو التخلص منها – من الممكن إحراز تقدم. وتتوقع السيدة فيرنهولز مزيداً من التركيز، بشكل أساسي، على الحد من مساهمة الملابس في التلوث الناجم عن الجسيمات البلاستيكية، الأمر الذي يتطلب تطوير تكنولوجيات جديدة أكثر فعالية.
"إن الحلول معقدة فيما يتعلق بالتخلص من الجسيمات البلاستيكية وتطوير التكنولوجيا المطلوبة لذلك ولمنع دخول تلك المواد إلى دوائر توزيع المياه. وإن القضية حاسمة، ولكن سيكون من الصعب معالجتها نظراً للاحتياجات التكنولوجية والطرق العديدة التي تتغلغل بها هذه المواد في شبكات إمدادات المياه".
السيدة كاثرين فيرنهولز، الرئيسة والمديرة التنفيذية في شركة Dovetail Partners
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من إجمالي 6.3 مليار طن من النفايات البلاستيكية المنتجة منذ الخمسينيات، أُعيد تدوير سوى 9 في المائة وحرق 12 في المائة. ويقدر البرنامج أن 100 مليون طن من البلاستيك، والتي تأتي نسبة 90 في المائة منها من موارد مستخرجة من الأرض، موجودة في البحار حالياً.
وتقول السيدة دوروثي بومان بولي، مديرة الأبحاث في مركز جامعة نيويورك ستيرن للأعمال التجارية وحقوق الإنسان: "لا تزال المعركة صعبة ليستوعب الأفراد أن الاستدامة ليست مسألة بيئية فحسب، بل لها أيضاً عنصر اجتماعي، لا سيما في قطاع الأزياء." وتقول البروفيسور بومان-بولي إن الشركات في هذا القطاع "بحاجة إلى البدء في معالجة قضايا حقوق الإنسان في سلسلة التوريد العالمية [و] حقوق العمال في مصانع إنتاج الملابس".
وفي ضوء ما يحدث، يعتقد بعض الخبراء أن عدداً من الحكومات، على الأقل في أوروبا، تتولى أمور الاستدامة بنفسها. فعلى سبيل المثال، في عام 2017، اعتمدت فرنسا قانوناً يتعلق بإيلاء العناية الواجبة للشركات (2017-399)، الذي يُلزم الشركات الكبيرة بنشر خطط العناية الواجبة لمنع أنشطتها وأنشطة المتعاقدين من التسبب في أضرار جسيمة على حقوق الإنسان وفي آثار البيئية. ويحمّل نص القانون الشركات مسؤولية أي أضرار ناجمة عن عدم التزامها به.
وتقول البروفيسور بومان بولي إن سويسرا تخطط أيضاً لوضع قانون بشأن العناية الواجبة إزاء المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان كجزء من مبادرتها فيما يتصل بمسؤولية الشركات.
اتجاهات بارزة في الاستدامة في قطاع الأزياء
يقول الخبراء إن اتجاهات الاستدامة التي تهم قطاع الأزياء تشمل التزامات بعض الشركات بما يلي:
- استخدام القطن العضوي المستدام فقط (C&A)؛
- التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والمواد والموارد المراعية للبيئة؛
- زيادة مستويات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وإنشاء أنظمة التجميع (Nike)، وتبني عقلية الاقتصاد الدائري في سياق عملياتها (Kering)، (انظر الإطار للحصول على أمثلة).
وأخيراً، يدعو بعض الخبراء وشركات الأزياء إلى التحول نحو الأزياء المستدامة، مع تشجيع المستهلكين على شراء منتجات أزياء أقل ولكن ذات جودة أفضل وأكثر ديمومة.
ويشير السيد مايكل ستانلي جونز، الأمين المشارك لتحالف الأزياء التابع للأمم المتحدة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أنه أُحرِز تقدم في قطاع الأزياء في مجالين: أولاً، من حيث التتبع والمساءلة بدعم تطبيقات التكنولوجيا الجديدة، مثل سلاسل الكتل وجواز سفر المنتج. وثانياً، من حيث قياس انبعاثات الكربون المتولدة عبر سلاسل القيمة التجارية، على سبيل المثال، من خلال مبادرة الأهداف القائمة على العلوم، والتي "تساند اعتماد الأهداف القائمة على العلوم كوسيلة قوية لتعزيز الميزة التنافسية للشركات في انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون". وتتيح المبادرة للشركات "مساراً واضحاً للنمو المستقبلي من خلال تحديد المقدار والسرعة اللازمين للحد من انبعاثات غازات الدفيئة".
وجوب بذل جهود إضافية
يعتقد خبراء التنمية المستدامة أن مبادرات العلامات التجارية والتجمعات الصناعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن قطاع الأزياء لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يحصل على أساس متين مراعي للبيئة.
ويشدد السيد ستانلي جونز في هذا الصدد على أن العلامات التجارية التي تدعي أن لديها برامج موثوقة لتحقيق مستويات صافية صفرية لانبعاثات غازات الدفيئة تعتمد بشكل أساسي على موازنة الكربون، ولكن "على المدى الطويل، يجب أن تأتي المكاسب تجاه حياد الكربون، من تحسين عمليات الإنتاج وسلسلة التوريد بدلاً من الموازنة".
وأضاف أن: "برنامج الأمم المتحدة للبيئة يرغب في أن يكون المزيج في حدود 90/10 وتمثل أصغر حصة الموازنة".
"ولم تقدم أي علامة تجارية عالمية واحدة حتى الآن مجموعة محايدة للكربون، مما يمنح المستهلكين فرصة شراء الملابس التي تلبي احتياجاتهم اليومية دون أن تساهم في حرق الكوكب. وأشار السيد ستانلي جونز إلى أنه في غضون ذلك، قد تواصل العلامات التجارية في خسارة حصتها في السوق أمام الخيارات البديلة، بما في ذلك شراء الملابس المستعملة وإصلاح الملابس والملابس الخاصة (ينطوي على تبادل الملابس بين الأصدقاء).
واختتم قائلاً: "إن أداء القطاع بشكل عام ضعيف من حيث البصمة الكربونية، حيث تقدّر انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الملابس والأحذية بنسبة 8.1 في المائة (2018) من إجمالي الانبعاثات العالمية"، مشيراً إلى أنه في حين أن الاتجاهات الجديدة واعدة، إلا أن أياً منها لم "يقم حتى الآن بتغيير جذري في تحويل صناعة الأزياء إلى محرك للتنمية المستدامة".
أمثلة عن شركات الأزياء التي تبنّت روح الاستدامة
KERING – طورت شركة Kering أداة مبتكرة لقياس الأثر البيئي لأنشطتها. ويعتبرها بيان الدخل البيئي للشركة بأنها "عامل تمكين رئيسي لبناء نموذج أعمال مستدام"، وهو يقيس انبعاثات الكربون واستهلاك المياه وتلوث الهواء والمياه واستخدام الأراضي وإنتاج النفايات طوال سلسلة التوريد، من أجل أن يكون الأثر البيئي لأنشطة الشركة مرئياً وقابلاً للقياس الكمي وقابل للمقارنة. ثم تُحوّل هذه الآثار إلى قيم نقدية لتحديد استخدام الموارد الطبيعية. وتستخدم الشركة هذه الأداة "لتوجيه استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة، وتحسين عملياتها ومصادر التوريد الخاصة بها وتكييف خياراتها التكنولوجية". مزيد من المعلومات على: www.kering.com/en/sustainability/environmental-profit-loss/.
C&A – حدد بائع التجزئة العالمي للملابس لعام 2020 هدفاً وهو تحقيق نسبة 100 في المائة من حيث استخدام القطن المنتج بطرق مستدامة فقط. وشركة C&A هي أكبر مشتر في العالم للقطن العضوي، الذي تقل بصمته البيئية من القطن المزروع وفقاً لطرق تقليدية. وفي عام 2018 ، كان 71 في المائة من القطن الذي تبيعه إما قطناً عضواً معتمداً أو يحمل علامة Better Cotton. ومن خلال شراء قطن أكثر استدامة، تسعى الشركة إلى تطبيع ممارسات أفضل في صناعة القطن وإثبات إمكانية شراء قطن منتج بالكامل بطرق مستدامة. مزيد من المعلومات على: www.sustainability.c-and-a.com/sustainable-products/sustainable-materials/more-sustainable-cotton/.
NIKE – تساعد Nike في حماية المستقبل الرياضي لصالح جميع الرياضيين، وتعمل على حماية صحة الكوكب، من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك مبادرة Move to Zero، والتي تشير إلى برنامج الشركة نحو تحقيق مستوى صفري من انبعاثات الكربون والنفايات. وهدفها هو تحقيق عمليات خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2025 والقضاء على النفايات من سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال استبعادها من منتجاتها وتحسين عمليات التصنيع الخاصة بها. وتقوم Nike بشحن أعداد كبيرة من الطلبات على مستوى العالم سنوياً وتبحث عن طرق للقيام بذلك بشكل أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، يُشغّل أحدث مركز توزيع لها يقع في هام، بلجيكا، يسمى The Court، تشغيلاً كاملاً بواسطة الطاقة المتجددة من خمسة مصادر محلية: الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، ويعيد المركز تدوير 95 في المائة من النفايات التي ينتجها في الموقع. مزيد من المعلومات على: www.nike.com/ch/en/sustainability.
NEW BALANCE – تؤمن شركة New Balance للسلع الرياضية "بتوفير الموارد المحدودة" و"السعي إلى التخلص من النفايات" في كل ما تقوم به، وتعتقد أنه من اللازم تقييم "آثار دورة الحياة" لمنتجاتها وأنشطتها. وهدفها هو تصنيع منتجات قابلة للاسترداد بالكامل ولا تخلف أي نفايات ولا تتطلب استخدام مواد سامة ولا تضر بالبيئة. مزيد من المعلومات على: www.newbalance.co.uk/inside-nb-environment.html.
PATAGONIA – Wornwear (الملابس البالية) هي منصة أنشأتها شركة PATAGONIA لإطالة عمر الملابس. وتشير إلى أن استخدام الملابس لمدة تسعة أشهر إضافية يمكن أن يقلل من آثار انبعاثات الكربون والمياه والنفايات ذات الصلة بنسبة تصل إلى 30 في المائة. وتوضح الشركة على موقعها الإلكتروني أن: "أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل كوكب الأرض هو تقليل الاستهلاك والاستفادة بشكل أكبر مما نمتلك بالفعل". مزيد من المعلومات على: www.wornwear.patagonia.com/.