تمكّن معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي معاهدة تديرها الويبو، من تسهيل حماية التصاميم الصناعية على المصممين من خلال تبسيط إجراءات تسجيل التصاميم.
واعتُمدت معاهدة الرياض لقانون التصاميم في 22 نوفمبر 2024، وستدخل حيّز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تسجيل 15 حالة تصديق عليها أو انضمام إليها.
نظرة عامة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم
التصميم هو فئة من فئات الملكية الفكرية التي تشمل مظهر المنتج أو جوانبه الزخرفية. وبغرض حماية الملكية الفكرية الواردة في تصاميمهم، عادة ما يتقدم المصممون بطلب للحصول على براءة تصميم أو يخضعون لإجراءات التسجيل. وغالباً ما تكون إجراءات الحماية معقدة وتختلف من ولاية قضائية إلى أخرى، مما يجعل الحصول على الحماية أمراً صعباً.
وهنا يأتي دور معاهدة الرياض لقانون التصاميم لعام 2024. إذ توفر المعاهدة إطاراً مبسطاً لإجراءات حماية التصاميم، مما يساعد المصممين على حماية أعمالهم في بلدانهم وعلى الصعيد العالمي. وتوفّر المعاهدة أيضاً فوائد وفرصاً لمكاتب الملكية الفكرية والاقتصادات المحلية.
الطريقة التي تفيد بها المعاهدة أصحاب التصاميم
اليقين القانوني
تحدد المعاهدة ولائحتها التنفيذية بوضوح جميع البيانات أو العناصر التي قد يلزم تضمينها في طلب تسجيل معاملات معينة، مثل التجديد أو تغيير الملكية أو الترخيص.
تسهيل الحماية وإدارة المحفظة
في العموم، إن التصميم الذي يكشف عنه للجمهور قبل إيداع طلب الحماية لا يُعتبر جديداً وبالتالي لا يمكن حمايته. وبغرض تقليل مخاطر فقدان المودعين للحماية، تنص المعاهدة على فترة إمهال إلزامية ومنسقة مدتها 12 شهراً بعد الكشف الأول عن التصميم، لا يخل فيها هذا الكشف بجدة التصميم أو أصالته أو طابعه الفردي أو عدم بداهته.
تاريخ الإيداع هو عنصر أساسي في طلب حماية التصميم؛ فهو النقطة الزمنية الحاسمة لتقييم الجدة والتاريخ الذي تستند إليه المطالبة بالأولوية في الطلبات اللاحقة. وبغية مساعدة مودعي الطلبات في تأمين هذا التاريخ وتقليل مخاطر تأجيله أو فقدانه، جرى تقليل قائمة متطلبات تاريخ الإيداع بموجب المعاهدة إلى الحد الأدنى.
تسمح المعاهدة للمودعين بالتحكّم في تاريخ نشر التصميم، حتى بعد تأمين تاريخ الإيداع. وسيمكّنهم ذلك من اتخاذ قرار أفضل بشأن موعد تسويق المنتج الذي يتضمن تصميمهم لأول مرة.
في حال عدم الامتثال لمهلة زمنية بشأن إجراء أمام مكتب الملكية الفكرية لطرف متعاقد، تنص المعاهدة على تدابير لوقف الإجراءات تحول دون فقدان مودعي الطلبات لحقوقهم. وإضافة إلى ذلك، تنص المعاهدة على إمكانية تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها وردّ حق الأولوية.
الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف
يمكن للمودعين اختيار طريقة عرض تصاميمهم في الطلب: إما من خلال صور شمسية أو صور بيانية أو أي تصوير مرئي آخر (مثل ملفات الفيديو) يقبله مكتب الملكية الفكرية للطرف المتعاقد، أو أية توليفة من العناصر المذكورة في حال كان القانون المطبّق للطرف المتعاقد يسمح بذلك.
يجوز للمودعين، ضمن شروط معيّنة، تضمين عدة تصاميم في طلب واحد، عوضاً عن إيداع طلب منفصل لكل تصميم على حدة. ويساعد ذلك على خفض تكاليف التسجيل للمودعين. وتشمل المعاهدة ضمانات تكفل الاحتفاظ بتاريخ الإيداع الأصلي في حال عدم قبول أحد التصاميم والحاجة إلى تقسيم الطلب.
الطريقة التي تفيد بها المعاهدة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والاقتصادات المحلية
زيادة نشاط التسجيل
سيشجع اعتماد إجراءات أبسط المصممين المحليين والأجانب على إيداع طلبات لحماية التصاميم، مما يزيد من حجم الأعمال للمكاتب الوطنية.
تعزيز كفاءة مكاتب الملكية الفكرية
من خلال تبسيط الإجراءات، يمكن لمكاتب الملكية الفكرية تقليل التعقيد الإداري وتحسين الإنتاجية.
فرصة لتحديث أنظمة تسجيل التصاميم
- إنشاء نظام إلكتروني لإيداع الطلبات؛
- تنفيذ نظام للتبادل الإلكتروني لوثائق الأولوية (على سبيل المثال، من خلال خدمة الويبو للنفاذ الرقمي لوثائق الأولوية (WIPO DAS))؛
- صياغة الإطار القانوني المطلوب ومراجعة إجراءات حماية التصاميم في مكاتب الملكية الفكرية؛
- تكوين الكفاءات في مكاتب الملكية الفكرية من خلال تدريب الموظفين وتوفير الدعم التكنولوجي وإذكاء الوعي.
كيف يتم اكتساب صفة الطرف في معاهدة الرياض لقانون التصاميم؟
ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية الراغبة في اكتساب صفة الطرف في معاهدة الرياض لقانون التصاميم اتخاذ الخطوات التالية:
التحقّق من أهليتها
ترد الأحكام المتعلقة بالكيانات التي يجوز لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة في المادة 29 من المعاهدة.
تحديد التعديلات اللازمة لتنفيذ المعاهدة
قد يكون لتنفيذ المعاهدة آثار متفاوتة، حسب النظام القانوني للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية المعنية. فعلى سبيل المثال، قد يتعين عليها تعديل القوانين أو اللوائح التنفيذية السارية من أجل الامتثال لأحكام المعاهدة.
وبموجب المعاهدة، توفر الويبو لأي دولة أو منظمة حكومية دولية تطلب ذلك خدمات المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أجل تنفيذ المعاهدة. وعلى وجه الخصوص، يمكن للويبو أن تساعد في وضع الإطار القانوني المطلوب ومراجعة الممارسات والإجراءات الإدارية.
إيداع صك تصديق أو انضمام
يجب على أي دولة أو منظمة حكومية دولية مؤهلة، لكي تصبح طرفاً في المعاهدة، أن تودع لدى المدير العام للويبو ما يلي:
- وثيقة تصديق إذا كانت قد وقّعت على المعاهدة (تم فتح باب التوقيع على المعاهدة في 22 نوفمبر 2024، وهو تاريخ اعتمادها، وسيظل مفتوحاً للتوقيع حتى 22 نوفمبر 2025)؛
- أو وثيقة الانضمام إذا لم تكن قد وقّعت على المعاهدة.
يجب إبداء التحفظات المسموح بها بموجب المادة 31 من المعاهدة في إعلان مرفق بوثيقة التصديق أو الانضمام.
لمعرفة المزيد عن الجوانب الإجرائية والقانونية بعد اعتماد المعاهدة.
وجهات نظر ملهمة بشأن معاهدة الرياض لقانون التصاميم
"معاهدة الرياض لقانون التصاميم معاهدة حديثة ومؤثرة وشاملة. إنها علامة فارقة يمكننا جميعًا أن نفخر بها."
مجموعة دول أوروبا الوسطى والبلطيق (CEBS)
"معاهدة الرياض لقانون التصاميم ستساعد المصممين من خلال تبسيط الإجراءات الرسمية لحماية تصاميمهم في جميع أنحاء العالم بطريقة فعالة."
المجموعة باء
"هذه خطوة إلى الأمام ليس فقط لحماية التصاميم الصناعية، بل أيضاً لتحسين النظام الأيكولوجي للملكية الفكرية برمّته."
مجموعة بلدان آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الشرقية (CACEEC)
"ستعزز معاهدة الرياض لقانون التصاميم نظام الملكية الفكرية الموجه نحو الابتكار والتنمية ومصلحة الجميع."
مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)
"تقدم معاهدة الرياض لقانون التصاميم فائدة للجميع. ونرحب بإدراج المساعدة التقنية وبناء القدرات."
مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ (APG)
"بالنسبة لأفريقيا، لم تمثل هذه المعاهدة أداة قانونية فحسب، بل كانت أيضاً أداة لتعزيز الابتكار والتعبير الثقافي والتنمية الاقتصادية."
المجموعة الأفريقية
"تمثل معاهدة الرياض لقانون التصاميم أفضل هدية لجميع المبدعين والمبتكرين في مجال التصاميم حول العالم."
الصين