الحكم الصادر فى الدعوى رقم 77 لسنة 16 ق س، مدنى مستأنف اقتصادية المنصورة، الصادر بجلسة 2023/4/9
وذلك علي سند من القول أن المستأنف يمتلك مصنعا وقام بتقليد العلامة التجارية لشركة والتي يمثلها المستأنف ضده بصفته رئيس مجلس الإدارة ، مما حدا به لإقامة الجنحة رقم لسنة جنح اقتصادية ضد المستأنف . وتداولت تلك الجنحة بالجلسات وبجلسة 2016/5/31 قضت المحكمة بتغريم المستأنف مبلغ عشرين ألف جنيه وبغلق المنشأة التي استغلها في ارتكاب الجريمة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم في جريدة يومية واسعة الانتشار علي نفقة المستأنف وألزمته بالمصروفات الجنائية ، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة . وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المستأنف فطعن عليه بطريق الاستئناف ، وبجلسة 2016/12/25 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وحيث أن هذا القضاء كذلك لم يلق قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بطريق النقض ، وبجلسة 2019/2/12 قضت محكمة النقض برفض الطعن وحيث أن ما قام به المستأنف قد أصاب المستأنف ضده بأضرار مادية وأدية تتمثل في ما تكبده من خسائر بسبب تقليده
لعلامته التجارية وانخفاض مبيعاته بالإضافة للخسائر المادية التي لحقت به نتيجة وضع العلامة التجارية المزورة علي منتجات غير مطابقة للمواصفات مما أدي إلى عزوف المستهلكين عن شراء المنتجات الأصلية المصنوعة من قبل المستأنف ضده بالإضافة لما تكبده من مصروفات قضائية فضلا عن الضرر النفسي الذي هو أشد وطأة من الضرر المادي ، الأمر الذي حدا به لاقامة دعواه للقضاء له بسالف طلباته المنوه عنها سلفا .