رؤساء الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية يناقشون الابتكار والملكية الفكرية والحصول على الأدوية
29 أكتوبر 2015
افتتح المديرون العامون للويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ندوة بشأن الابتكار والحصول على الأدوية، ودعوا إلى توازن من شأنه أن يضمن إتاحة العلاجات الحيوية لمن هم في أشدّ الحاجة إليها ويضمن في الوقت ذاته إسهام الهياكل التحفيزية في تعزيز استحداث منتجات طبية جديدة.
وافتتح المدير العام للويبو السيد فرانسس غري، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد روبرتو أزيفيدو، والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية السيدة مارغريت تشان، أعمال الندوة يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2015 في المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف..
ونظر المشاركون في الاجتماع الذي دام يوما واحدا في طائفة من الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية والصحة العامة والحصول على الأدوية – والتي اتفق رؤساء الوكالات الثلاث على لزوم تزويدها بأنظمة دولية متينة تُوازن بين مصالح منتجي الأدوية ومستهلكيها على السواء، لا سيما من يعيشون في الدول الفقيرة.
وقال السيد غري "هناك طبعا توتّر من منظور الملكية الفكرية – وهذا التوتّر يتعلق بقضية الحصول على المنتجات. فما تفعله الملكية الفكرية اقتصاديا، من جهة، هو جعل الحصول على المنتجات سلعة قابلة للبيع، مما يُعد أساس الأسواق في مجالي التكنولوجيا والمصنفات الإبداعية. ولكن اعتبار الحصول على المنتجات سلعة قابلة للبيع يثير، من جهة أخرى، أسئلة بشأن التكلفة وإمكانية الحصول على تلك المنتجات."
وأضاف السيد غري قائلا " أرى أن التوتّر القائم بين الجانبين هو توتّر ثابت إلى حد ما والوسيلة الوحيدة لتسويته فعلا هي ضمان توازن بينهما: أي توازن بين تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، من جهة، مما يقتضي ممارسة بعض الرقابة على مسألة الحصول على المنتجات لتيسير تبادلها في الأسواق وضمان حوافز اقتصادية، وبين تقاسم المنافع الاجتماعية للابتكار، من جهة أخرى، من أجل تحسين نوعية الحياة."
وأشار السيد أزيفيدو إلى أهداف التنمية المستدامة التي اعتُمدت مؤخرا، بما فيها الغايات المتعلقة بدعم استحداث اللقاحات والأدوية التي لها أثر على البلدان النامية بالأساس ودعم الحصول عليها، وقال "إن هذا الأمر يمثّل بوضوح أولوية بالنسبة إلى منظمة التجارة العالمية وأنا واثق أنه يمثّل أولوية كذلك بالنسبة إلى المنظمتين الأخريين."
ومضى يقول "إن بإمكان التجارة ونظام التبادل التجاري المتعدّد الأطراف توفير المساعدة بتهيئة بيئة عالمية أكثر دعما لسياسات الصحة العامة وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يتسم بمزيد من التوازن والفعالية."
واستطرد قائلا "إن عمل منظمة التجارة العالمية يطال قضية الصحة العامة من جوانب عديدة. فقد أصبح العالم أكثر ترابطا من أي وقت مضى وذلك ينطبق أيضا على المتاجرة بالأدوية والتكنولوجيات ذات الصلة"، مضيفا أن قيمة الواردات العالمية من المنتجات الصيدلانية تتجاوز نصف ترليون دولار أمريكي كل عام.
وأوضح أنه "يمكن للعقبات التي تقف في وجه التجارة، سواء كانت ناجمة عن الإجراءات الجمركية غير المنسقة أو عن التكاليف التجارية الباهظة، أن تكون أكثر من مجرّد عبء اقتصادي. فبإمكانها أن تعرقل الإجراءات المتُخذة في مجال الصحة العامة وتتسبّب في تأخير الحصول على منتجات أو علاجات معيّنة وتزيد من تكاليف السلع والعلاجات. وبالتالي فإن هذه القضية تكتسي أهمية بالغة وتستحق بوضوح أن نوليها الاهتمام."
وكان الاجتماع أحدث تظاهرة في سلسلة من الجهود التعاونية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية في مجالات الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة. وتلتقي المنظمات الثلاث بانتظام وتتبادل معلومات عن برامج عملها وتُناقش وتُخطّط الأنشطة المشتركة، في حدود ولاياتها وميزانياتها. والغرض من ذلك التعاون الثلاثي هو الإسهام في تعزيز قاعدة المعلومات التجريبية والواقعية لفائدة راسمي السياسات ودعم هؤلاء في معالجة قضايا الصحة العامة المرتبطة بالملكية الفكرية والتجارة.
وأفادت السيدة تشان بأن استخدام نظام الملكية الفكرية يجب أن يتيح فوائد لمنتجي ومستهلكي الأدوية والعلاجات والإجراءات العلاجية الأخرى.
وقالت في هذا الصدد "إن الابتكارات التي تفضي إلى تحسين الأدوية واللقاحات والمنتجات الطبية الأخرى تجلب فوائد محتملة عظيمة للصحة – ولكن يجب علينا، لتحقيق تلك الفوائد، ضمان إتاحة تلك المنتجات لمن هم في أشدّ الحاجة إليها."
ومضت تقول "ليس الغرض من البراءات مجرّد تمكين مالكيها من الحصول على عوائد اقتصادية من جرّاء التمتع بحق استئثاري في السوق. ذلك أمر مهم، ولكن توجد أبعاد أخرى كذلك. فالبراءات تسهم في تشجيع الابتكار التكنولوجي وينبغي لها أن تسهم أيضا في نشر التكنولوجيا وفي إتاحة فوائد للمنتجين والمستخدمين على حد سواء."
وأضاف قائلة "لا بدّ لمؤسسات القطاع الخاص من تحقيق الربح، وذلك أمر مفروغ منه. فهي ليست مؤسسات خيرية"، ولكنها أشارت إلى لزوم أن تُراعى أيضا الاعتبارات الخاصة بالمستخدمين، وصرّحت في هذا المضمار قائلة "يجب علينا إيجاد التوازن المناسب."