يُظهر البحث الذي أجريناه أنه بمجرد انتهاء صلاحية حق المؤلف، تطرأ زيادة في العدد الإجمالي لعروض الأعمال الفردية.

وعلى وجه التحديد، تحظى مقطوعة ما عندما تؤول إلى الملك العام بزيادة بنسبة 15 في المائة في متوسط العروض المسرحية

من المحتمل أن تكون تكاليف الترخيص وراء اختيارمؤسسات الأوبرا لأعمال الملك العام التي غالباً ما تكون أكثر ربحية. وعلاوة على ذلك، قد تختار دور الأوبرا بشكل استراتيجي انتظار إدراج عمل ما في الملك العام حتى تعرضه على خشبة المسرح، لتجنب تكاليف الترخيص.

وبينما قد تحفز شروط حق المؤلف المعتدلة على إنشاء أوبرا جديدة حينما يكون الملحن على قيد الحياة، فإنها تقيد أيضاً دور الأوبرا من عرض مسرحيات الأوبرا الجديدة والمبتكرة على خشبة المسرح وإعادة استخدام هذه الأعمال.

يسلط البحث الذي أجريناه الضوء على تكاليف النفاذ والعوائق التي تحول دون دخول حق المؤلف كونه ينطبق على الأعمال الجديدة وإعادة استخدام الأعمال طوال دورة الحياة الكاملة للأوبرا الجديدة.

وفي حالة الأوبرا، فإن سياسات حق المؤلف الجيدة لن تحمي المصلحة المالية للملحن فحسب، بل ستصون أيضًا الإبداع والحرية الفنية في عروض الأوبرا اللاحقة لتحفيز إعادة استخدام العمل المحمي بموجب حق المؤلف.

قد يكون الحل البسيط هو منح الحقوق للمخرجين على إنتاجاتهم المسرحية. ومع ذلك، فإن منح حقوق متعددة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف التفاوض مما قد يثبط المراحل الإضافية.

والمطلوب هو وضع إطار عمل لحق المؤلف وسياسات ثقافية تكميلية توفر مساحة كافية لابتكار أوبرا جديدة وإيجاد سبيل لتحفيز إعادة استخدام الأعمال الجديدة لإرساء تكافؤ الفرص على نحو أفضل في أوبرا الملك العام.

في حالة لم تُعرض الأعمال الجديدة والإنتاجات الجديدة على المسرح، فقد يُثبط هذا حماس الملحنين لابتكار أعمال جديدة.

لذلك بدأ أصحاب المصلحة في مجال الأوبرابإعادة التفكير في طرق تخول مساحة للملحنين الأحياء وأعمالهم المحمية بموجب حق المؤلف.

وعلى سبيل المثال، ركزت المناقشات الأخيرة على التفاوض على حقوق بث الأوبرا على الإنترنت واستخدام البث باعتباره أداة تسويقية للعروض المباشرة، لا سيما في نشر أعمال الأوبرا الجديدة، ما دام البث والتكنولوجيات الرقمية حاضرين بقوة على الساحة الفنية

ويمكن أن يخلق هذا مساحة أكبر لعرض الأعمال الجديدة والترويج لها إذا كانت تكاليف الترخيص أقل من الإنتاج المسرحي.

وعلاوة على ذلك، اقترح بعض أصحاب المصلحة في قطاع الصناعة فكرة دعم الأعمال الجديدة للملحنين الأحياء من خلال الاستمرار في تحصيل الإيرادات وعائدات الإتاوات على الأعمال الشعبية، حتى بعد انتهاء صلاحية حق المؤلف.