كثيراً ما تلتمس الدول الأعضاء المشورة من الويبو بشأن الكيفية التي ينبغي بها لبلد ما تنظيم نظام الملكية الفكرية الخاص بها وإدارته، وبشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بنماذج حوكمة الملكية الفكرية وإدارتها. ورغم ذلك، لا توجد مواد مرجعية متاحة حالياً تقدم لواضعي السياسات الحكومية في الدول الأعضاء في الويبو إرشادات بشأن نُهُج الإدارة البديلة وطرق تنظيم إدارة نظام الملكية الفكرية المحلية.
طوّرت البلدان في جميع أنحاء العالم أنظمة الملكية الفكرية الخاصة بها؛ ويعزى ذلك إلى ما شهده مجالا العلوم والتكنولوجيا من تطورات، مثل الذكاء الاصطناعي والأسواق أيضاً مثل ممارسات التقاضي. واعتمدت الحكومات مناهج مختلفة لتنظيم سياسات الملكية الفكرية وقوانينها وإدارتها، بالطريقة التي تعكس تقاليد الحكم والترتيبات الدستورية والموروثات التاريخية للبلد.
وإزاء هذه المعطيات، أسندت الويبو الدراسة حول "نماذج حوكمة الملكية الفكرية وإدارتها" إلى معهد فراونهوفر لأبحاث النظم والابتكار (ISI). وتدور فكرة الدراسة حول توثيق الأشكال المختلفة لحوكمة الملكية الفكرية وإدارة حقوق الملكية الفكرية القائمة بين الدول الأعضاء للويبو وتحليلها، ووصف سماتها ودينامياتها الرئيسية. وتهدف إلى تزويد الدول الأعضاء في الويبو بالمعلومات وقاعدة الأدلة بشأن النماذج المختلفة لحوكمة الملكية الفكرية وإدارتها، والتي يمكن على أساسها تعديل نُهجها الخاصة أو مراجعتها. تهدف الدراسة، بالإضافة إلى توثيق الأشكال المختلفة لحوكمة الملكية الفكرية وإدارة حقوق الملكية الفكرية وتحليلها، إلى تحديد الاتجاهات الناشئة في ضوء الأهمية المتزايدة لسياسة الملكية الفكرية وإدارتها كأداة للحكومات للنهوض بأهداف السياسة العامة المتعلقة بالابتكار والإبداع والتنمية الاقتصادية.
وتحلل الدراسة الهيئات الحكومية أو الوزارات المسؤولة عن وضع سياسات الملكية الفكرية وقوانينها، وإذا ما كانت مسؤولية تطوير إطار سياسة الملكية الفكرية تقع على عاتق الهيئة الحكومية ذاتها المسؤولة عن إدارة حقوق الملكية الفكرية أم لا. يتم كذلك دراسة دور كيانات إدارة حقوق الملكية الفكرية في وضع سياسة الملكية الفكرية ومجالات السياسة المترابطة وصياغتها مثل التنمية الاقتصادية والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والتجارة. وعلاوة على ذلك، تتم دراسة الروابط بين سياسة الملكية الفكرية ومجالات السياسة ذات الصلة، على سبيل المثال الابتكار والتجارة والمنافسة والتنمية الصناعية والاقتصادية والثقافة. وتحلل الدراسة أيضاً آليات التنسيق، مثل اللجان المشتركة بين الوكالات أو مجموعات العمل المعنية بالملكية الفكرية، الموجودة بين مختلف الجهات الفاعلة ومن يشارك في هذه اللجان أو المجموعات.
وفيما يتعلق بإدارة حقوق الملكية الفكرية، تستكشف الدراسة سلطات إدارة حقوق الملكية الفكرية لأشكال حقوق الملكية الفكرية المختلفة، بما في ذلك البراءات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف والأصناف النباتية، والوزارات التي تخضع للمساءلة أمامها. تتم أيضاً دراسة الوضع المؤسسي والقانوني لمكاتب الملكية الفكرية، واختصاصاتها وكيفية تمويلها. علاوة على ذلك، تتناول الدراسة الوظائف الأساسية الأكثر شيوعاً لكيانات إدارة حقوق الملكية الفكرية وتحدد وظائف إضافية، مثل معلومات الملكية الفكرية والتوعية وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الرامية إلى تعزيز النظام الإيكولوجي للابتكار.
ويستند تحليل التقرير إلى بحث وثائقي شمل 25 مكتباً للملكية الفكرية، متبوعاً بمقابلات منظمة مع 12 مكتباً للملكية الفكرية من الدول الأعضاء في الويبو (انظر الجدول 1). وتستند المقابلات إلى أسئلة محددة مسبقاً (انظر المرفق (أ).3) وأُجريت مع رؤساء أو نواب رؤساء مكاتب الملكية الفكرية. ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول المنهجية المطبقة والمجموعة الكاملة من البلدان المشمولة بالدراسة في المرفقين (أ).1 و(أ).2. وترد الأسماء الكاملة لمكاتب الملكية الفكرية التي شملتها هذه الدراسة في الجدول 1 والملحق (أ).2. يُشار في النص بالكامل وفي الجداول إلى مكاتب الملكية الفكرية حسب اسم البلد/ المنطقة.
