مشهد الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية

ما هي القضايا الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي؟

أدى التقدم السريع في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوافر أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى ظهور العديد من التحديات التي تواجه بعض المبادئ الأساسية للملكية الفكرية. وقد تم تلخيص هذه التحديات أدناه. وفيما بعد، يتناول هذا الدليل هذه القضايا بمزيد من التفصيل، مع التركيز بشكل خاص على الشواغل التجارية.

أصحاب حق المؤلف مقابل مطوري الذكاء الاصطناعي العام (GenAI)

تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي العام (GenAI) كميات هائلة من بيانات التدريب. على سبيل المثال، تم تدريب نموذج GPT-3 الأصلي التابع لشركة OpenAI على 570 غيغابايت من النصوص. وفي بعض الحالات، تم استخراج أجزاء كبيرة من مجموعات بيانات التدريب هذه من الإنترنت، وهي تحتوي على نصوص وصور محمية بحق المؤلف. وقد أثار ذلك قضايا تتعلق بانتهاك محتمل لحق المؤلف. وعلى هذا النحو، هناك وجهتا نظر رئيسيتان متعارضتان بشأن التوازن بين مصالح أصحاب حق المؤلف وحاجة مطوري الذكاء الاصطناعي العام (GenAI) إلى استخدام الأعمال المحمية بحق المؤلف لتدريب نماذجهم.

يُجادل مطورو نماذج الذكاء الاصطناعي العام (GenAI) أحيانًا بأن هذه النماذج لا تحتفظ بنسخة دائمة من أي عمل محمي بحق المؤلف، بل تقتصر على الوصول إلى المعلومات الواردة في تلك المواد بشكل مؤقت؛ وبهذه الطريقة، يزعمون أن استخدام مجموعات بيانات التدريب المحمية بحق المؤلف يشبه تعلم الإنسان من خلال قراءة الكتب أو مشاهدة الأعمال الفنية. وعند إنشاء نسخة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، يجادل المطورون بأن تلك النسخ تندرج ضمن الاستثناءات والقيود الحالية لحق المؤلف، وبالتالي لا يحدث أي انتهاك.

من ناحية أخرى، يؤكد العديد من أصحاب حق المؤلف أن الاستخدام غير المصرح به لأعمالهم كجزء من مجموعات بيانات التدريب هذه يُعد انتهاكًا لحق المؤلف. وقد رفع أصحاب حق المؤلف عدة دعاوى قضائية ضد مطوري الذكاء الاصطناعي، لكن من غير المرجح أن تظهر إجابات واضحة لهذه الأسئلة القانونية المعقدة في المستقبل القريب. ومن نقاط الخلاف بشكل خاص أنه لا توجد طريقة سهلة لتقييم مدى مساهمة عمل فني واحد في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي وكيفية تعويض صاحب حق المؤلف المحتمل. كما أن تسجيل حق المؤلف ليس إلزامياً في العديد من الولايات القضائية، مما يجعل تحديد الأعمال المحمية بحق المؤلف أمراً صعباً في بعض الأحيان.

حق المؤلف لمخرجات الذكاء الاصطناعي العام (GenAI)

يمكن للذكاء الاصطناعي العام (GenAI) إنتاج مجموعة واسعة من المخرجات الإبداعية، بما في ذلك النصوص والصوت والفيديو والصور. وهناك نقاش دولي مستمر حول ما إذا كان ينبغي أن تتمتع هذه المخرجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي بحماية حق المؤلف.

على سبيل المثال، تضمنت قضية حظيت باهتمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية طلبًا لحماية حق المؤلف لعمل بعنوان "Théâtre D'opéra Spatial"، الذي تم إنشاؤه بالكامل تقريبًا باستخدام مولد الصور بالذكاء الاصطناعي Midjourney. تم رفض هذا الطلب على أساس أن المساهمة الإبداعية البشرية كانت ضئيلة. ومع ذلك، في قضية أحدث تركزت حول عمل بعنوان "A Single Piece of American Cheese"، تمكن المؤلف من إثبات وجود تدخل بشري كافٍ مقترنًا بأدوات الذكاء الاصطناعي. واقتنع مكتب حق المؤلف الأمريكي بأن العمل يستوفي متطلبات التسجيل.

تم إنشاء "مسرح الأوبرا الفضائي" في عام 2022 على يد جيسون م. ألين باستخدام أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي "ميدجورني".

وخلصت قضية تاريخية عُرضت أمام محكمة الإنترنت في بكين عام 2023 إلى أن الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة Stable Diffusion (أداة أخرى لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي) تُعتبر عملاً أصلياً لأن التوجيهات البشرية المطلوبة لإنشائها تمثل قدراً كافياً من الإبداع البشري. يؤكد هذا القرار أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي العام (GenAI) كأداة للبشر لتعزيز الإبداع، وأنه إذا استخدم مبدع بشري الذكاء الاصطناعي العام كأداة مع تقديم مساهمة إبداعية مهمة في الوقت نفسه، فإن العمل الناتج قد يحظى بحماية حق المؤلف. ولا تزال كيفية قياس هذه المساهمات وتحديد عتبة معينة مسألة مفتوحة.

الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية

هل يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يمتلك براءة اختراع؟ هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مخترعًا لتقنية أو أداة جديدة؟

DABUS ("جهاز التمهيد الذاتي للإدراك الموحد") هو نظام ذكاء اصطناعي ابتكره الدكتور ستيفن ثالر، ويُقال إنه ابتكر اختراعين دون تدخل بشري. قدم ثالر طلبات براءات اختراع لهذه الاختراعات في جميع أنحاء العالم، مدرجًا DABUS كمخترع. وقد رفضت معظم مكاتب براءات الاختراع طلبات DABUS على أساس أن قوانين براءات الاختراع تتطلب تسمية مخترع بشري. وشكل مكتب براءات الاختراع في جنوب أفريقيا استثناءً ملحوظًا بمنحه البراءة، وإن كان ذلك دون فحص. وبصرف النظر عن حالات الرفض القانوني، لا يزال العديد من علماء الحاسوب متشككين في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة حقًا على الاختراع بشكل مستقل.

ما الذي يُعتبر مساهمة بشرية؟

في حين أن مفهوم الاختراع المستقل تمامًا بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يزال مثيرًا للجدل، لا يزال يتعين على صانعي السياسات التعامل مع حقيقة أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايد الأهمية في عملية الابتكار. وهذا يثير أسئلة حاسمة، مثل:

• عند استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الابتكار، ما هو الحد الأدنى للمساهمة البشرية اللازم لمنح براءة الاختراع؟

• ما نوع المساهمات البشرية التي تُعتبر جزءًا من عملية الابتكار، بخلاف مجرد استخدام أداة؟

• هل ينبغي أن يكون لمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي ومزودي البيانات الحق في براءات الاختراع الناتجة عن الاختراعات التي تم إنجازها باستخدام أنظمتهم؟

كل سؤال من هذه الأسئلة ينطوي على تداعيات واسعة النطاق على حوافز الابتكار، وصحة براءات الاختراع، والغرض الأساسي لنظام براءات الاختراع.

مخاوف بشأن الإفصاح والشفافية

يتطلب قانون براءات الاختراع أن تذكر الطلبات اسم المخترع وتكشف عن الاختراع بتفاصيل كافية لتمكين الآخرين من إعادة إنتاجه. ومع ذلك، فإنها لا تشترط الكشف عن كيفية ابتكار الاختراع. وهذا يعني أن دور نظام الذكاء الاصطناعي في عملية الابتكار قد يظل مخفيًا عن كل من فاحصي براءات الاختراع والجمهور.

وإذا قررت السلطات القضائية أن مدى مشاركة الذكاء الاصطناعي أمر جوهري لأهلية الحصول على براءة الاختراع، وإذا كانت عتبات المساهمة البشرية ذات أهمية لمنح البراءات، فإن إطار الإفصاح الحالي سيكون غير كافٍ. وسيحتاج فاحصو البراءات إلى آليات للتأكد من المساهمات الخاصة بكل من البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي عند تقييم الطلبات. وبدون هذه الشفافية، لن يمكن تطبيق أي معايير تظهر بشأن الاختراعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل متسق، مما يخلق حالة من عدم اليقين لكل من مقدمي طلبات البراءات والفاحصين.

إذا لم تطرأ أي تغييرات على قوانين الملكية الفكرية الحالية، وكانت عتبات قانون براءات الاختراع الخاصة بالمساهمة البشرية مرتفعة، فهل سيؤدي الافتقار إلى الحماية بموجب براءات الاختراع للاختراعات التي تولدها الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الاعتماد على حماية الأسرار التجارية؟ وهذا بدوره قد يثير مخاوف كبيرة بشأن الشفافية ويضاعف مشكلة "الصندوق الأسود" الخاصة بالذكاء الاصطناعي. هل سيؤدي ذلك إلى تثبيط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستكون هناك أسباب لإلغاء براءة الاختراع إذا تم ذكر اسم شخص ما خطأً باعتباره مخترعًا لاختراع أنتجه الذكاء الاصطناعي؟

الحلول السياساتية المحتملة

تشمل الحلول السياساتية المحتملة ما يلي:

• استكشاف مفهوم المخترع المشترك بين الذكاء الاصطناعي والبشر

• إلغاء شرط تسمية مخترع على الإطلاق

• تسمية الشخص الأقرب صلة بالذكاء الاصطناعي كمخترع

• تسمية مخترع بشري مع اشتراط الإفصاح عن مشاركة الذكاء الاصطناعي

• وضع إطار عمل جديد تمامًا للملكية الفكرية للاختراعات التي تنتجها الذكاء الاصطناعي

مهما كانت النتيجة، سيتعين على صانعي السياسات العودة إلى الأساسيات، من خلال تحليل الأغراض الاقتصادية والاجتماعية لنظام براءات الاختراع، أي تحفيز الإبداع البشري والكشف عن الاختراعات الجديدة من خلال منح المخترعين الحق الحصري في استغلال اختراعاتهم لفترة محددة.

ما هي أهم التطورات التشريعية وغيرها من التطورات الحالية المتعلقة بالملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي؟

الصين

اتخذت الصين نهجًا عمليًّا ومتساهلًا بشكل متزايد تجاه الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وتقوم بتنفيذ حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعي من خلال لوائح خاصة بكل قطاع.

في نوفمبر 2023، وفي قضية تاريخية، قضت محكمة الإنترنت في بكين في دعوى انتهاك بأن الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تخضع لحق المؤلف، وأن الشخص الذي حث الذكاء الاصطناعي على إنشاء الصورة يحق له حق التأليف بموجب قانون حق المؤلف الصيني. وقد أصدرت محكمة تشانغشو الشعبية قرارًا مشابهًا في مارس 2025. ورأت المحكمة أن الصورة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون إنجازًا فكريًّا أصليًّا، حيث إنها تنطوي على اتخاذ خيارات التصميم، وكتابة التوجيهات، وتحديد المعلمات، واختيار الناتج النهائي.

تم إنشاء صورة "نسيم الربيع يجلب الحنان" في عام 2023. الصورة محل النزاع في قضية لي ضد ليو تم إنشاؤها بواسطة لي يونكاي باستخدام أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي "Stable Diffusion".

في 31 ديسمبر 2024، أصدرت الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين "المبادئ التوجيهية لطلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي". وتؤكد هذه المبادئ التوجيهية على أن المخترع (المخترعين) المذكورين في وثيقة براءة الاختراع يجب أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين. في سبتمبر 2025، دخلت "تدابير وضع العلامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي والمحتوى التركيبي" حيز التنفيذ، حيث فرضت وضع علامات صريحة ومضمنة على جميع النصوص والصور والمقاطع الصوتية والفيديو والمشاهد الافتراضية الغامرة المولدة بالذكاء الاصطناعي والتي يتم توزيعها عبر الإنترنت داخل الصين.

الاتحاد الأوروبي

يُعد قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي إطارًا تنظيميًا شاملاً دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024، مع اتباع نهج تنفيذي تدريجي. وقد فرض القانون حظرًا على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل مخاطر غير مقبولة، اعتبارًا من فبراير 2025، على أن تُطبق مدونات الممارسات بعد تسعة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وتُطبق القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة بعد 12 شهرًا من ذلك.

يتضمن قانون الذكاء الاصطناعي بندين يتناولان حق المؤلف: المادة 53(1)(ج) و(د). يتطلب الحكم الأول من مطوري "الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة" الامتثال لقانون حق المؤلف والشروط المنصوص عليها في التوجيه المتعلق بحق المؤلف والحقوق المرتبطة بها في السوق الرقمية الموحدة للسماح باستخراج النصوص والبيانات. وهذا يعني، في جوهره، أنه يمكن استخدام المواد المحمية بحق المؤلف لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي طالما لم يعرب أصحاب الحقوق عن رفضهم. أما الحكم الثاني فيلزم مطوري الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة. وهذا يفرض التزامات بالشفافية قد تكشف عن انتهاكات محتملة لحق المؤلف في مجموعات بيانات التدريب.

في فبراير 2026، اعتمدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي تقريرًا يتناول التقاطع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وقانون حق المؤلف، مما يشير إلى عزمها اتخاذ موقف أقوى لصالح أصحاب حق المؤلف.

اليابان

كانت اليابان أول دولة في العالم تُعفي صراحةً استخراج النصوص والبيانات من المسؤولية المتعلقة بحق المؤلف. والجدير بالذكر أنه، على عكس الإعفاءات المماثلة في دول أخرى، ينطبق هذا الإعفاء على الاستخدامات التجارية وغير التجارية على حد سواء. وقد تم ذلك لتشجيع نمو الاقتصاد الرقمي في اليابان. ومنذ ذلك الحين، وسعت اليابان نطاق الإعفاءات لتشمل الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت قوانين جديدة تعفي الأنشطة التالية من انتهاك حق المؤلف:

1. استخدامات معينة للأعمال المحمية بحق المؤلف لأغراض التعلم الآلي؛

2. إنشاء نسخ إلكترونية عرضية من الأعمال؛ و

3. استخدام الأعمال المحمية بحق المؤلف للتحقق من البيانات.

وقد حافظت اليابان على هذا النهج المتساهل نسبياً تجاه بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها قد تتجه نحو موقف أكثر دقة مع تزايد الدعاوى القضائية على الصعيد العالمي.

المملكة المتحدة

توفر المملكة المتحدة حماية لـ"الأعمال التي تولدها الحواسيب"، وهو شكل فريد نوعًا ما من حق المؤلف متاح في المملكة المتحدة وأيرلندا وبعض الولايات القضائية الأخرى. وببساطة، تمنح هذه القواعد حماية حق المؤلف للأعمال التي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الحواسيب دون أي تدخل بشري. تحل هذه القاعدة مشكلة "من يملكه؟" من خلال تحديد الشخص الذي أنشأ نظام الحاسوب الذي أنتج العمل باعتباره المستفيد من حق المؤلف.

قد تبدو هذه القوانين ظاهريًّا وكأنها تحل معضلة حماية حق المؤلف للأعمال التي أنشأتها الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يظل هذا النهج متعارضًا بشكل جذري مع قوانين حق المؤلف في جميع أنحاء العالم، ولا سيما اتفاقية برن. فقد صُممت هذه القوانين بناءً على الافتراض الأساسي بأن المبدعين هم بشر يستفيدون من الحماية. ويتعارض نهج المملكة المتحدة مع الطبيعة الأساسية لقانون حق المؤلف التي "تركز على المؤلف"، وبالتالي فهو يعمل كحل بديل مثير للمشاكل أكثر منه كحل مناسب لتحدي تأليف الذكاء الاصطناعي.

في ديسمبر 2024، نشرت حكومة المملكة المتحدة استشارة حول "حق المؤلف والذكاء الاصطناعي" تقترح، من بين أمور أخرى، إصلاح الحماية الممنوحة للأعمال التي يُنتجها الكمبيوتر، وهو ما قد يكون له تأثيرات كبيرة على الذكاء الاصطناعي. وعقب هذه المشاورات، نشرت الحكومة في مارس 2026 تقريرها حول حق المؤلف والذكاء الاصطناعي. ولم يتضمن هذا التقرير أي مقترحات محددة، وتخلى عن بعض التوجهات التي كان يفضلها سابقًا (مثل الاستثناءات المتعلقة باستخراج النصوص والبيانات، وحق أصحاب الحقوق في الانسحاب)، واتبع بشكل عام نهجًا أكثر ترقبًا في صياغة السياسات في هذا المجال.

لا يفرض قانون المملكة المتحدة لعام 2025 بشأن البيانات (الاستخدام والوصول) التزامات قانونية فورية على مطوري الذكاء الاصطناعي للحصول على موافقة أصحاب الحقوق، لكنه يشير بقوة إلى احتمال ظهور إطار عمل رسمي للذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في القريب العاجل.

الولايات المتحدة

في فبراير 2025، في قضية تومسون رويترز ضد. ROSS، أصدرت محكمة اتحادية أمريكية أول قرار هام في عام 2025 بشأن حق المؤلف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث أيدت دعوى المدعي المتعلقة بانتهاك حق المؤلف ورفضت دفاع المدعى عليه القائم على "الاستخدام العادل". وتجدر الإشارة إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي في هذه القضية لم تكن نموذجًا من نوع GenAI يكتب محتوى جديدًا، بل كانت نموذجًا على غرار محرك البحث يعمل كمنتج منافس مباشر للمواد المحمية بحق المؤلف التي تم تدريبه عليها. منذ هذه القضية، أيدت أحكام أخرى صدرت في الولايات المتحدة (لا سيما قضية Kadrey ضد Meta وقضية Bartz ضد أنثروبيك) أيدت دفاع الاستخدام العادل.

أعاد الأمر التنفيذي رقم 14179، الصادر في يناير 2025، توجيه سياسة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إلغاء التوجيهات السابقة التي كانت تركز على حماية البيانات والشفافية، وتهدف إلى إزالة السياسات الفيدرالية التي يُنظر إليها على أنها عوائق أمام الابتكار. واستهدف أمر لاحق صدر في ديسمبر 2025 منع الولايات من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

نشر مكتب حق المؤلف الأمريكي تقريرًا من ثلاثة أجزاء حول حق المؤلف والذكاء الاصطناعي. أما الجزء الثالث، المتعلق بتدريب الذكاء الاصطناعي العام (GenAI)، فقد صدر كنسخة ما قبل النشر في مايو 2025، وخلص بشكل أساسي إلى أن سن تشريع في هذا الشأن أمر سابق لأوانه في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، أوصت اللجنة بمواصلة تطبيق مبدأ الاستخدام العادل على أساس كل حالة على حدة، مع اعتبار الترخيص حلاً بديلاً في الحالات التي لا ينطبق فيها مبدأ الاستخدام العادل.

المسائل المشتركة بين الولايات القضائية

عندما يُحتمل أن ينتهك نظام الذكاء الاصطناعي حق المؤلف وتُرفع القضية إلى المحكمة، فإن ذلك يثير بعض القضايا العملية الصعبة التي ترجع جذورها إلى القانون الدولي الخاص. السؤال الجوهري هنا هو: هل تتمتع المحكمة بالاختصاص للنظر في هذه القضية؟

هذه مسألة معقدة تتطلب النظر ليس فقط في الهياكل المؤسسية المعقدة للشركات التي تنتج منتجات الذكاء الاصطناعي (والتي غالبًا ما تمتد عبر عدة ولايات قضائية)، بل أيضًا في الأماكن التي يتم فيها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العام المعقدة وصقلها ونشرها (وهي أيضًا غالبًا ما تقع في عدة ولايات قضائية).

وقد سعى قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي إلى معالجة هذه المسألة في الفقرة التمهيدية رقم 106. وينص على ما يلي:

والسؤال الجوهري هنا هو:

بعبارة واضحة: "إذا كنت ترغب في بيع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك في الاتحاد الأوروبي، فيجب عليك الالتزام بقانون حق المؤلف في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن المكان الذي تم فيه تدريب النموذج." والمنطق الكامن وراء ذلك هو أنه لا ينبغي لأي شركة أن تحصل على ميزة غير عادلة في السوق الأوروبية من خلال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في بلدان تتمتع بحماية أضعف لحق المؤلف.

وقد حاول قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي حل هذه المسألة في الفقرة التمهيدية 106. من الناحية العملية، إذا جرت أنشطة استخراج النصوص والبيانات خارج الاتحاد الأوروبي ولم يتم طرح النموذج في سوق الاتحاد الأوروبي إلا بعد ذلك، فإن المزود سيكون ممتثلاً للحيثية. على العكس من ذلك، إذا جرت أي من مراحل التدريب داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، مثل استخراج البيانات من مواقع الويب، فإن الفقرة التمهيدية تصبح سارية المفعول، وسيتعين على المزود الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن هذه الأحكام تركز بشكل ضيق على قانون حق المؤلف والاتحاد الأوروبي، فلن يكون من المستغرب أن يتم توسيع نطاق هذا النهج في المستقبل ليشمل مجالات أخرى من قانون الملكية الفكرية وخارج أراضي الاتحاد الأوروبي. الهدف هو تجنب عقلية "السباق نحو القاع"، حيث تبحث شركات الذكاء الاصطناعي عن الولايات القضائية الأكثر تساهلاً لتطوير نماذجها، مع الاستمرار في الوصول إلى الأسواق الأكثر صرامةً من أجل المبيعات.