Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (15 February 2019)
"In the view of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland the declaration made by Libya, according to which Article 25 (a) of the convention will be interpreted in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation, amounts to a reservation.
The Government of the United Kingdom notes that a reservation which consists of a general reference to a system of law without specifying its contents does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention. The Government of the United Kingdom therefore objects to the aforesaid reservation."
Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (10 April 2017)
"The United Kingdom Mission to the United Nations in New York […] wishes to lodge an objection to the reservation made by Brunei upon accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The reservation is as follows:
Reservation
'The Government of Brunei Darussalam expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam.'
The Government of the United Kingdom notes that a reservation which consists of a general reference to a system of law without specifying its contents does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention. The Government of the United Kingdom therefore objects to the aforesaid reservation."
في 21 ديسمبر 2011، أبلغت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الأمين العام أنها قررت سحب التحفظ على المادة 12(4) الذي أُبديَ عند التصديق. ويرد نص الإعلان فيما يلي:
"إن ترتيبات المملكة المتحدة التي يجوز بموجبها لوزير الدولة أن يُعيِّن شخصاً ليمارس الحقوق المتعلقة بطلبات ومدفوعات الضمان الاجتماعي نيابة عن فرد لا يستطيع التصرف في الوقت الراهن، هي ترتيبات لا تخضع حالياً لضمان المراجعة المنتظمة، حسبما تقتضيه المادة 12(4) من الاتفاقية. وتحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك الترتيبات. ولذا فهي تعمل على استحداث نظام متناسب للمراجعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظات أُبديت عند التصديق:
"العمل والعمالة - المادة 27 أساساً من الاتفاقية
تقبل المملكة المتحدة بالأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، شريطة ألا ينطبق أي التزام من الالتزامات التي تنص عليها بخصوص المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة على قبول الانضمام إلى أي من القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية التابعة للتاج البريطاني.
التعليم - البندان 2 (أ) و 2 (ب) من المادة 24 من الاتفاقية
تحتفظ المملكة المتحدة لنفسها بالحق في تعليم الأطفال المعاقين خارج مجتمعهم المحلي متى أتيحت في أماكن أخرى نظم تعليمية أكثر ملاءَمة.
ولكن والدي الأطفال المعاقين يحظون مثل غيرهم من الوالدين بفرصة التعبير عن تفضيلهم للمدرسة التي يودون أن يلتحق طفلهم بها.
حرية التنقل
تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك التشريعات ما دامت ترتبط بدخول المملكة المتحدة والمكوث فيها ومغادرتها من جانب الأشخاص الذين لا يتمتعون بموجب قانونها بالحق في دخول المملكة المتحدة والمكوث فيها، وذلك حسبما تراه ضرورياً من حين لآخر.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون - المادة 12(4)
إن ترتيبات المملكة المتحدة التي يجوز بموجبها لوزير الدولة أن يُعيِّن شخصاً ليمارس الحقوق المتعلقة بطلبات ومدفوعات الضمان الاجتماعي نيابة عن فرد لا يستطيع التصرف في الوقت الراهن، هي ترتيبات لا تخضع حالياً لضمان المراجعة المنتظمة، حسبما تقتضيه المادة 12(4) من الاتفاقية. وتحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك الترتيبات. ولذا فهي تعمل على استحداث نظام متناسب للمراجعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان عند التصديق:
"التعليم - البندان 2 (أ) و (ب) من المادة 24 من الاتفاقية
تلتزم حكومة المملكة المتحدة بالاستمرار في وضع نظام شامل يتمتع في إطاره والدو الأطفال المعاقين بفرصة الوصول على نحو متزايد إلى المدارس العادية وعموم الموظفين الذين لهم القدرة على تلبية احتياجات الأطفال المعاقين.
ويشمل نظام التعليم العام في المملكة المتحدة المدارس العادية والمدارس الخاصة، وتُجيز الاتفاقية ذلك حسب تفسير حكومة المملكة المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013