تسخير البحوث العامة لأغراض الابتكار في القرن الحادي والعشرين
بقلم كاثرين جويل، شعبة المعلومات والتواصل الرقمي، الويبو
تؤدي نظم البحوث العامة دورا كبيرا في توليد المعارف الجديدة وتمكين تطبيق تلك المعارف في العالم الحقيقي. وعلى مدى عقود، كانت الشركات في أنحاء العالم تنفذ السياسات لتحسين فعالية نقل المعلومات من البحوث العامة إلى السوق من أجل دعم النمو الاقتصادي ومعالجة تحديات العالم الحقيقي.
تقييم دولي لسياسات نقل المعارف" الذي نشرته دار النشر بجامعة كامبريدج، تجارب ستة بلدان
في مجال نقل التكنولوجيات ويسلط الضوء على الفجوات في فهمنا لخيارات السياسات
الناجحة، وتلك الأقل نجاحاً.
أنطوني أروندل، المؤلف المشارك في الكتاب المعنون "تسخير البحوث العامة لأغراض الابتكار في القرن الحادي والعشرين: تقييم دولي لسياسات نقل المعارف" الذي نشرته مطبعة جامعة كامبريدج، يناقش أوجه القصور الرئيسية في فهمنا لكيفية نقل المعارف، والاعتبارات الرئيسية التي يجب أن يراعيها واضعو السياسات عند صوغهم سياسات نقل المعارف الفعالة في المستقبل.
ما هو الهدف من الكتاب؟
نفذت البلدان استراتيجيات لتسويق البحوث العامة من أجل دعم النمو الاقتصادي على مدى سنوات. ولكن في عديد من البلدان، لم تستغل بعد القدرات التجارية لقدر كبير جداً من المعارف والخبرات في نظام البحوث العامة.
فمنذ تسعينيات القرن الماضي، اتجهت الكثير من البلدان إلى النموذج المسمى "نموذج ترخيص الملكية الفكرية"، وفيه يولد قطاع البحوث العامة معارف جديدة، ويحميها بموجب براءات، ومن ثم يرخصها لصالح الشركات أو الوكالات الحكومية.
وقد درسنا تجارب ثلاثة اقتصادات مرتفعة الدخل: ألمانيا، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة؛ وثلاثة اقتصادات متوسطة الدخل: البرازيل، والصين، وجنوب أفريقيا.
وإن تاريخ هذه البلدان وتحدياتها السياسية لذو أهمية حقيقية. فقد اتجهت جميع تلك البلدان نحو نموذج ترخيص للملكية الفكرية، إلا أنها ابتكرت سياسات وممارسات متنوعة فيما يتعلق بنقل المعارف، تكيفاً مع مختلف الظروف المؤثرة في النتائج. ولكل من هذه البلدان بنية صناعية مختلفة ومستويات متباينة من القدرات التكنولوجية في مجالي البحوث العامة والأعمال. كما عرفت كلها تغيرات كبرى في السياسات الوطنية في العقود الأخيرة من أجل تحسين نقل المعارف وتسويقها.
ويسلط تحليلنا الضوء على أوجه قصور فهمنا لخيارات السياسات الناجحة، وتلك الأقل نجاحاً.
هل لك أن تخبرنا ولو بإيجاز عن نقل المعارف وعن دور البحوث العامة في الأنظمة الإيكولوجية للابتكار؟
ينطوي نقل المعارف بالإجمال على عملية نقل المعارف التي ينتجها نظام البحوث العامة إلى الشركات، والوكالات الحكومية، وحتى الأسر المعيشية، لأجل استخدامها بطرق مفيدة اجتماعياً أو اقتصادياً.
ولطالما كان نظام البحوث العامة، الذي يضم كلاً من الجامعات ومعاهد البحوث العامة، أساسياً لجميع البلدان. فهو منذ القدم منتج كبير للمعارف الجديدة التي تأخذها الشركات وتسوقها.
في عديد من البلدان، لما يتم بعد استغلال القدرات التجارية لقدر كبير جداً من المعارف والخبرات في نظام البحوث العامة.
ولنظام البحوث العامة ثلاثة أدوار تدعمها سياسات الحكومات. الأول هو تدريب الطلاب وتعليمهم، والثاني هو توسيع آفاق المعارف عن طريق البحوث الحديثة، والثالث هو دعم النشاط الاقتصادي من خلال نقل المعارف إلى العالم الحقيقي. وقد نما الدور الثالث كثيراً في السنوات الأخيرة.
وفي نظام البحوث العامة، تركز الجامعات بشكل أساسي على البحوث الأساسية، في حين تركز معاهد البحوث العامة على المعارف التطبيقية. ولكن ثمة العديد من النماذج المختلفة التي تؤدي هاتين الوظيفتين على الصعيد العالمي.
ما هي المنافع المحتملة لنقل المعارف؟
هناك منافع هائلة. فالكثير مما نستفيد منه اليوم في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة الميكانيكية، كان في الأصل بحثاً عاماً وقام على نقل المعارف.
واليوم، أصبح التقدم التكنولوجي المعاصر يقوم على العلوم بشكل متزايد، وأصبح دور نظام البحوث العامة مركزياً لاكتشاف التكنولوجيات الجديدة وتدريب الطلاب عليها.
وتعتمد الشركات على هذه المساهمات من أجل إنتاج ابتكارات قابلة للتسويق. لهذا يُعد التفاعل بين نظام البحوث العامة والأعمال محورياً.
هل عززت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى نقل المعارف؟
لطالما كان نقل المعارف مسألة عالمية، لأن جميع البلدان، ما عدا الصين والولايات المتحدة ربما، تعتمد على استمداد المعارف من مكان آخر. وقد سلطت الجائحة الضوء على الهوة بين المعارف والقدرات، وعلى الحاجة إلى تبادلها بين البلدان. وفي حين تتمتع الكثير من البلدان، حتى البلدان ذات الدخل المرتفع كأستراليا، بعلماء باحثين يعملون على حمض الرنا المرسال، فإن عدداً قليلاً للغاية منها طبق هذه المعارف لإنتاج لقاحات، وذلك في قسم منه لأن تلك البلدان تفتقر إلى المعارف والخبرات المتخصصة للقيام بذلك. لذا هناك ضرورة عالمية لإتاحة المعارف والخبرات على نطاق أوسع، ولاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
غالباً ما يتم نقل المعارف في الاتجاهين. ويمكن للجامعات أو معاهد البحوث العامة أن تتعلم الكثير من خلال مشاركتها في عقود البحوث والتعاون مع الشركات.
ما هي القنوات الرئيسية لنقل المعارف؟
يمكن نقل المعارف بالقنوات غير الرسمية التي غالباً ما تطلق عليها تسمية "العلوم المفتوحة": قراءة الأدبيات، وحضور المؤتمرات، وتوظيف المتخرجين المتدربين والاتصالات المباشرة؛ وبالقنوات الرسمية: ترخيص الملكية الفكرية، واتفاقات التعاون والبحث والاستعانة.
ويمكن نقل المعارف بالكامل عن طريق القنوات غير الرسمية أو الرسمية، أو عن طريق مزيج من كليهما؛ وهو الحال عندما تؤدي المناقشات بشأن المعلومات إلى ترخيص للملكية الفكرية.
وغالباً ما يتم نقل المعارف في الاتجاهين. ويمكن للجامعات أو معاهد البحوث العامة أن تتعلم الكثير من مشاركتها في عقود البحوث والتعاون مع الشركات.
ما هي العوامل المؤثرة في فعالية نقل المعارف؟
تعدّ البحوث العامة قيمة هائلة لأي شركة أو منظمة تنتج شيئاً ذا قيمة اقتصادية أو اجتماعية. ولكن هذا يفترض أن الشركة قادرة في الأساس على الاستفادة من البحوث العامة. ويشكل ذلك عاملاً مهماً لواضعي السياسات.
وبالإجمال، كلما اكتسب البحث والتطوير أهمية في شركة ما، كانت هذه الشركة أكثر إقبالاً على التعاون مع نظام البحوث العامة. كما أن عدد الجامعات في منطقة ما، وقدرتها على الاستجابة إلى حاجات الشركات، ينعكس بشكل إيجابي على مثل هذا التعاون.
ولعل تجربة ألمانيا، والصين مؤخراً، خير دليل على المنافع التي يمكن جنيها من التعاون والعقود في مجال البحوث فيما يتعلق بتطوير القدرات التقنية للشركات من أجل استخدام معارف جديدة.
ما هو دور الملكية الفكرية في تسهيل نقل المعارف؟
يمكن أن يكون للملكية الفكرية دور كبير. لكن الملكية الفكرية في الأساس هي آلية تملك تمنع أن يتم نسخ الاختراع. وهي بذلك ليست آلية لنقل المعارف. ولا تلزم الملكية الفكرية لنقل المعارف إلا حين تكون التكنولوجيا مكلفة وقابلة للنسخ على الفور. وحين يجتمع هذان العاملان، لا تستثمر الشركات أموالها في تطوير المعارف لتصبح مجدية من الناحية التجارية من دون ترخيص حصري (أو براءة) يمنع المنافسين من نسخها. وثانياً، قد لا تقبل الشركات بالاستثمار في عقد أو في بحث مشترك مع الجامعات لحل مشكلة ما، إلا إذا كانت ستحصل على جزء من الملكية الفكرية الناتجة عن ذلك التعاون. وفي هذه الحالة، تكون الملكية الفكرية عاملاً داعماً للاستثمار في البحوث.
ويمكن أن تدر الملكية الفكرية دخلاً جيداً لعدد قليل من الجامعات. فقد كسبت جامعة ستاندفورد على سبيل المثال 254 مليون دولار أمريكي (ورد 90 في المائة منها الإتاوات على مبيعات المنتجات) من براءة كوهين-بوير (1980-1997) المتعلقة بالحمض النووي المأشوب الذي أحدث ثورة في عالم تكنولوجيا الأحياء. أما البراءة، فمُنح ترخيصها إلى 468 شركة واستُخدمت في 2,400 منتج. ولم يكن الترخيص الحصري لازماً لاستخدام هذه المعرفة.
إلا أن البحوث تظهر أن عائدات الجامعات من بحوث العقود تفوق بكثير عائداتها من تراخيص الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، في عامي 2015-2016، جمعت كل الجامعات في المملكة المتحدة مجتمعة 4.2 مليار جنيه إسترليني من كل أنشطة نقل المعارف، تأتى مبلغ 176 مليون جنيه إسترليني منها فقط (أي 4.2 في المائة) من تراخيص الملكية الفكرية. ويعني ذلك أن الملكية الفكرية تساهم في التمكين من نقل المعارف بتشجيعها عقود البحوث والتعاون أكثر مما تساهم من خلال تراخيص الملكية الفكرية.
وفي بعض البلدان، قد تحدد عائدات تراخيص الملكية الفكرية التي تجمعها الجامعات ما إذا كان بالإمكان الحصول على مزيد من التمويل. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، تستطيع الجامعات التي تسجل أداءً جيداً في مجال تراخيص الملكية الفكرية أن تجذب تمويلاً أعلى بنسبة تصل حتى 7 في المائة من الجامعات التي لا تتمتع بأداء جيد في هذا المجال. وفي أماكن أخرى، لا تؤثر تراخيص الملكية الفكرية في التمويل، لكنها تعزز قدرة الجامعة على جذب العلماء اللامعين.
في تموز/يوليو 2021، وقبل إصدار الويبو للمنشور "تسخير البحوث العامة لأغراض الابتكار في القرن الحادي والعشرين: تقييم دولي لسياسات نقل المعارف" بالتعاون مع جمعية مديري التكنولوجيا في الجامعات (AUTM) – الجمعية الرائدة عالمياً في مجال نقل التكنولوجيا، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، والجمعية الدولية لمديري الترخيص (LESI)، نظمت الويبو مؤتمراً دولياً لمناقشة كيفية زيادة فعالية نقل التكنولوجيا/ المعرفة من البحوث العامة إلى السوق.
وتتشارك المنظمات أهدافاً متعلقة باستخدام ونقل المعارف والملكية الفكرية بشكل عام. وبناءً على هذا التفاهم، اتفقت على أن تبحث في إمكانية تعزيز التعاون في مجالين ذوي أولوية:
- القياسات: لإيجاد سبل لرصد أنشطة نقل التكنولوجيات/ المعارف بطريقة موحدة أكثر، تتيح المقارنة على المستوى الدولي، وذلك من خلال استكشاف التعريفات المشتركة، والاستقصاءات المحسنة، وعن طريق تبادل البيانات عند الاقتضاء.
- السياسات: للمساهمة في الحوار بشأن فضلى ممارسات وسياسات نقل التكنولوجيات/ المعارف (وتلك التي ينبغي تفاديها)، واقتراح إجراءات سياساتية – من خلال المنشورات، وفرق العمل، و/أو منصات تبادل فضلى الممارسات – والانتباه إلى حاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
أليس الكشف عن البراءة شكلاً من أشكال نقل المعارف؟
بلى، هناك كشف عن المعارف يتم في نظام البراءات، وذلك مهم جداً، لكن الاستقصاءات أظهرت أن عدداً قليلاً جداً من الشركات فحسب يعد ذلك مصدراً مهماً للمعارف. إذ يجد تقرير استقصاءات الابتكار في الجماعة الأوروبية أن أقل من 10 في المائة من الشركات تذكر الكشف عن البراءات باعتباره مصدراً للمعارف، على الرغم من أن الشركات في قطاعات معينة، مثل تكنولوجيا الأحياء، تتبع بالفعل بيانات البراءات. ومن الضروري جداً أن تتبع الشركات تطور طلبات البراءة الخاصة بها. ويلزم المزيد من البحث لمعرفة لأي حد يساهم الكشف عن البراءات في المضي قدماً بالمعارف، لأن المسألة لا تزال غامضة اليوم.
هل يعدّ التركيز الكبير على تراخيص الملكية الفكرية أمراً إيجابياً أم سلبياً؟
ليس إيجابياً ولا سلبياً. فقد يوجّه بعض أنواع البحوث الأساسية نحو البحوث التطبيقية، لكن ذلك ليس سيئاً بالضرورة. فالمشكلة الكبرى هي هيمنة السياسة التي تركز على الملكية الفكرية، والتي تعتبر أن الأشكال الأخرى لنقل المعارف ليست بالأهمية نفسها.
وقد سيطرت حتى الآن بيانات الملكية الفكرية على البحوث المتعلقة بنقل المعارف، وذلك أمر مفهوم، لأن هذه البيانات متاحة بسهولة. لكننا نجهل الكثير عن الآليات الأخرى لنقل المعارف، الرسمية منها وغير الرسمية.
ما الذي يمكن فعله لتحسين هذا الوضع؟
ليس هناك وصفة واحدة لنجاح نقل المعارف بشكل فعال.
لكننا نعلم أن الشركات يمكن أن تتحسن قدراتها عندما تمول عقد بحوث مع الجامعات، أو توظف طالب دكتوراه للعمل على مشروع ما، أو تنخرط في تعاون بحثي قد يفضي أو لا إلى اكتسابها براءات. ولكن علينا أن نفهم بشكل أفضل كيف تتفاعل قنوات نقل المعارف غير الرسمية والرسمية لتكون نظاماً إيكولوجياً تُنتج فيه المعارف وتُسوّق. ونحن نعلم أن جميع الأطراف موجودة، لكننا لا نعرف فعلاً السياسات الفضلى لدعم العملية ولا سبل تكييف السياسات مع مختلف السياقات.
إننا نحتاج إلى قياسات من أجل إيجاد محفزات مالية وغير مالية تشجع الأكاديميين على مساعدة الشركات في استخدام المعارف الجديدة وتمكنهم من ذلك؛ وكذلك من أجل معرفة العائدات التي تدرها البحوث الخاضعة للعقود، والعائدات التي تدرها مختلف أنواع التعاون البحثي ولاسيما مع الشركات. ومن شأن هذه القياسات أن تساعد في تحديد مختلف أوجه مساهمة الملكية الفكرية في نقل المعارف الفعال، والحالات التي لا تتطلب وجود ملكية فكرية.
ما هي بعض العوائق الرئيسية التي تعترض نقل المعارف الفعال؟
يجري نقل المعارف في شتى الظروف وفي جميع البلدان، لكن النقل الفعال للمعارف يستدعي تفاعلاً بين قدرات الجامعة وقدرات الشركات. ويتوقف النقل الفعال للمعارف على الشركات التي تملك القدرات والأكاديميين المهتمين.
وفي الغالب، يُفترض أن الشركات قادرة على استيعاب المعارف التي تنتجها الجامعات وتسويقها. لكن الحال ليس كذلك دائماً. ففي الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، قد لا يكون هناك شركات محلية قادرة على استخدام اكتشافات الجامعات. وبالمقابل، قد لا تعمل الجامعات على مستوى مرتفع بما يكفي لإنتاج القيمة للشركات.
وتشكل الشركات جزءاً محورياً في المعادلة لجميع البلدان، لكن في البلدان ذات الدخل المتوسط، من المهم للغاية أن يحسن واضعو السياسات قدرات الابتكار والمعارف في الشركات المحلية.
ماذا تستطيع الجامعات أن تفعل لتحسين نقل المعارف؟
تستطيع الجامعات أن تتخذ خطوات لتشجيع الأكاديميين على العمل مع الشركات وتمكينهم من ذلك. ويمكن للمكاتب الخاصة بنقل المعارف في الجامعات أن تربط بين الأكاديميين والشركات في الاتجاهين من أجل تعزيز فرص نقل المعارف.
هل ينبغي أن تتطلع الحكومات إلى سياسات غير سياسات نقل المعارف القائمة على الملكية الفكرية؟
نعم. إن نظام ترخيص الملكية الفكرية ليس إلا جزءاً صغيراً للغاية من عملية نقل المعارف. وليست الملكية الفكرية حلاً سحرياً، ولكنها تستطيع أن تشجع الشركات على الاستثمار في بحوث الجامعات وهي ضرورية لنقل المعارف في بعض الظروف – كما هو الحال مثلاً عند الحاجة إلى ترخيص حصري.
يتوقف النقل الفعال للمعارف على الشركات التي تملك القدرات والأكاديميين المهتمين.
ما هي أفكاركم الرئيسية في هذا الصدد؟
أولاً، يشكل نقل المعارف جزءاً لا يتجزأ من نظام الابتكار. ولا يمكن فصل مكونات هذا النظام عن بعضها البعض.
وثانياً، يجب أن تحرص سياسات النقل الفعال للمعارف على أن تدعم وتحسن في الوقت عينه قدرات الجامعات والشركات على السواء.
وثالثاً، يمكن أن تشكل الملكية الفكرية دافعاً للشركات والأكاديميين على السواء للمشاركة في بحوث تعاونية أو تعاقدية.
ورابعاً، لا يمكن أن نعتمد على تراخيص الملكية الفكرية كمصدر رئيسي لتمويل البحوث. فذلك خطأ فادح.
الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.