الأرقام الرئيسية لعام 2024
65,000 (+1.2%) طلبات مدريد الدولية
452,889 (+1.1%) التعيينات في الطلبات الدولية
62,423 (–1.9%) تسجيلات مدريد الدولية
66,581 (+3.5%) التعيينات اللاحقة في التسجيلات الدولية
40,228 (+2.4%) تجديدات التسجيلات الدولية
915,034 (+2.7%) التسجيلات الدولية السارية (النافذة)
7,325,670 (+0.6%) التعيينات في التسجيلات الدولية السارية
115 (+ عضو واحد) الأطراف المتعاقدة (الأعضاء في نظام مدريد)
131 (+ بلد واحد) البلدان المشمولة
إحصاءات عن طلبات مدريد الدولية
زاد استخدام نظام العلامات التجارية الدولية لحماية العلامات في عام 2024 بنسبة 1.2%، وذلك بعد عامين من الانخفاض. وأودع أصحاب العلامات التجارية نحو 65 ألف طلب دولي عبر نظام مدريد في عام 2024.
وبلغ العدد الإجمالي المُقدَّر لطلبات العلامات التجارية الدولية المودعة عبر نظام مدريد التابع للويبو للتسجيل الدولي للعلامات التجارية 65 ألف طلب في عام 2024، ويزيد هذا العدد الإجمالي بنسبة 1.2% عن العام السابق (الشكل 1). وكان ذلك بمثابة عودة إلى النمو بعد عامين من انخفاض عدد طلبات المودعة عبر نظام مدريد.
أصبحت قطر عضواً في نظام مدريد في عام 2024، فزاد العدد الإجمالي لأعضاء مدريد إلى 115 عضوًا من 131 بلدًا.
انضمت قطر إلى نظام مدريد في عام 2024، مما رفع العدد الإجمالي للأعضاء إلى 115 عضوًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، وأدى ذلك إلى تعزيز وجود النظام في آسيا. وبانضمام قطر، أصبح نظام مدريد الآن يُمكِّن أصحاب العلامات التجارية من حماية منتجاتهم وخدماتهم في 131 بلدًا. ويمثل أعضاء مدريد مجتمعون 68% من جميع بلدان العالم، و82% من سكان العالم، ويُسهمون بنحو 90% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع إمكانية التوسع في المستقبل مع استمرار زيادة عدد الأعضاء.
أين يعيش أكبر مستخدمي نظام مدريد في عام 2024؟
في عام 2024، قدَّم مودعو الطلبات الموجودون في الولايات المتحدة الأمريكية (11,270) العدد الأكبر من طلبات العلامات التجارية الدولية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023. وتلاهم مودعو الطلبات الموجودون في ألمانيا (6,449)، الذين انخفض عدد طلباتهم بنسبة 2.6% عن العام السابق. وجاء مودعو الطلبات المقيمون في الصين (5,828) في المرتبة الثالثة، حيث زاد عدد طلباتهم المودعة بنسبة 6.3% عن عام 2023. وتلاهم مودعو الطلبات الموجودون في فرنسا (4,211) ثم المملكة المتحدة (3,736)، وكلاهما شهد انخفاضًا طفيفًا، مثل ألمانيا، تراوح على أساس سنوي بين 1% و2% تقريبًا (الشكل 2).
ومن بين أكبر 10 بلدان منشأ، سجلت ستة بلدان نموًا في الفترة من 2023 إلى 2024، منها جمهورية كوريا التي جاءت في المرتبة التاسعة وشهدت أكبر زيادة بنسبة 12.1%، تلتها ثلاثة بلدان أخرى من أكبر بلدان المنشأ التي حققت نموًا بنحو 6% مثل الصين (+6.3%)، وهي إيطاليا (5.7%) واليابان (+6.1%) وسويسرا (+6.1%).
وفي حين أن مودعي الطلبات في الولايات المتحدة قدموا أكبر عدد من طلبات مدريد في عام 2024، قدَّم مودعو الطلبات الموجودون في الصين أكبر عدد من التعيينات (74,101) في الطلبات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنةً بعام 2023، وبذلك تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر منشأ للتعيينات من أجل توسيع النطاق الجغرافي لحماية العلامات. وبعد انخفاض بنسبة 3.7% على أساس سنوي، كانت التعيينات المُقدَّمة من الولايات المتحدة (73,004) أقل بنحو 1,100 من تلك المُقدَّمة من الصين. وجاءت ألمانيا (38,676) وفرنسا (27,110) وسويسرا (25,562) في ما تبقى من المراكز الخمسة الأولى في عدد التعيينات. وعلى غرار الولايات المتحدة، انخفضت التعيينات المُقدَّمة من فرنسا (–0.9%) وألمانيا (–4.2%) في 2024 مقارنةً بعام 2023، في حين شهدت التعيينات المُقدَّمة من سويسرا زيادة كبيرة بنسبة 10.3%.
ومن بين بلدان المنشأ العشرين الأكبر في عدد التعيينات، سجل 12 بلدًا انخفاضًا على أساس سنوي، وسجلت السويد (–26.1%) أكبر انخفاض، تلتها النمسا (–15.5%)، ثم المملكة المتحدة (–11.1%)، ثم مملكة هولندا والاتحاد الروسي اللذين شهد كل منهما انخفاضًا بنسبة 10%. وعلى النقيض من ذلك، سجلت بلغاريا نموًا مرتفعًا بشكل ملحوظ على أساس سنوي بنسبة 64.3%. وإضافةً إلى بلغاريا والصين وسويسرا، شهدت ثلاثة أخرى من أكبر بلدان المنشأ نموًا مضاعفًا، وهي كندا (+16.6%) وجمهورية كوريا (+19%) وسنغافورة (+19.8%).
ويمكن أن يُعزى العدد الأعلى من إجمالي التعيينات في الصين مقارنة بطلبات مدريد المودعة إلى أن المودعين المقيمين في الصين عينوا في المتوسط نحو 13 عضوًا من أعضاء مدريد في كل طلب مُودَع في عام 2024. وارتفع أيضًا عدد المودعين المقيمين في بلغاريا الذين عينوا في المتوسط نحو 21 عضوًا من أعضاء مدريد لكل طلب في عام 2024. وهذا هو أعلى رقم متوسط بين أكبر 20 بلد منشأ من حيث التعيينات، وأعلى بكثير من المتوسط الذي يبلغ تقريبًا خمسة تعيينات لكل طلب مُقدَّم من مودعين موجودين، على سبيل المثال، في أستراليا والنمسا ومملكة هولندا وإسبانيا. وفي عام 2024، بلغ متوسط عدد التعيينات المقدمة في طلبات مدريد من جميع بلدان المنشأ مجتمعة سبعة تعيينات، وهو متوسط ظل شبه ثابت لأكثر من عقد من الزمان.
وحافظت شركة لوريال الفرنسية على صدارتها للعام الرابع على التوالي، حيث أودعت 244 طلبًا في نظام مدريد في عام 2024.
أودعت شركة لوريال الفرنسية 244 طلبًا في إطار نظام مدريد في عام 2024، وهو العدد الأكبر للطلبات المودعة من أي جهة منفردة في ذلك العام. وصعدت شركة نوفارتيس السويسرية (193 طلبًا) مركزين لتصبح ثاني أكبر مُودِع للطلبات، تلتها شركة يورو غيمز تكنولوجي البلغارية (141). وجاءت في المراكز من الرابع إلى السادس شركة شيسيدو اليابانية المُنتجة لمستحضرات التجميل (124) وشركتان للمستحضرات الصيدلانية، هما شركة بوهرنجر إنجلهايم إنترناشيونال الألمانية (106) وشركة إيجيس جيوجيزيرجيار (103) الهنغارية (الشكل 4). زاد عدد الطلبات التي أودعتها شركة إيجيس جيوجيزيرجيار بمقدار 54 طلبًا في عام 2024 مقارنةً بعام 2023، وهو ما نقلها من المركز الثامن عشر في عام 2023 إلى المركز السادس في قائمة أنشط مُودعي الطلبات في عام 2024. وكذلك، من بين أكبر 10 مودعين في نظام مدريد، كانت أيضًا شركة أموريباسيفيك لمستحضرات التجميل (+65 طلبًا) في جمهورية كوريا، وشركة BYD الصينية المُصنِّعة للسيارات الكهربائية (+60)، وشركة لوريال (+45)، وشركة نوفارتيس (+83)، وشركة أورايلي أوتوموتيف ستورز لقطع غيار السيارات (+76) في الولايات المتحدة الأمريكية من الشركات التي سجلت أعلى زيادات في الطلبات المُودعة بين عامي 2023 و2024. وعلى النقيض من ذلك، أودعت شركة بوهرنجر إنجلهايم إنترناشيونال، التي احتلت المركز الرابع في عام 2023، أربعة طلبات أقل في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتتراجع مركزًا واحدًا إلى المركز الخامس. وانخفض عدد طلبات نظام مدريد التي أودعتها شركة BMW في عام 2024 بمقدار 89 طلبًا، فتراجع ترتيبها من ثاني أكبر مودع طلبات في عام 2023 إلى المرتبة الأربعين في عام 2024.
إن الشركات الستين الأكثر إيداعًا للطلبات في نظام مدريد، التي أودعت 28 طلبًا أو أكثر في عام 2024، كان منها: 11 شركة مستحضرات صيدلانية، وسبع شركات تعمل في مجال البيع بالتجزئة أو الملابس أو الأحذية، وسبع شركات تكنولوجيا أو شركات تُنتج إلكترونيات استهلاكية، وست شركات تعمل في إنتاج منتجات العناية الشخصية أو منتجات التجميل، وأربع شركات تعمل في صناعة السيارات، وأربع شركات تعمل في مجال الألعاب. وأما بقيت تلك الشركات الأكثر إيداعًا للطلبات فكانت تعمل في صناعات تشمل السلع الاستهلاكية، وتجهيز الأغذية والمشروبات، والأجهزة المنزلية، والسلع الرياضية، وألعاب الفيديو، وغيرها الكثير. ويقع في أوروبا مقر ما يقرب من نصف الشركات الستين الأكثر إيداعًا لطلبات مدريد في عام 2024، تحديدًا 26 شركة. ويقع مقر 18 شركة أخرى في آسيا، و16 في أمريكا الشمالية، وواحدة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتحديدًا البرازيل. وعند توسيع النطاق ليشمل تقريبًا أكثر مائة مُودِع للطلبات في نظام مدريد يتضح أن نحو 47% منهم من أوروبا، ونحو 27% من آسيا، و24% من أمريكا الشمالية، و2% من أوقيانوسيا، و1% من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، بينما لا يوجد أي مُودعين من أفريقيا ضمن أكثر المودعين إيداعًا للطلبات. وتلك الشركات الأكثر إيداعًا للطلبات قدَّمت مجتمعةً 4,235 طلبًا. ولكن ذلك يمثل أقل من 7% فقط من جميع طلبات نظام مدريد المُودعة في عام 2024، وهو ما يدل على انتشار استخدام نظام مدريد من جانب كثير من المُودعين المختلفين.
فقد أودعت شركات تقع في 28 بلدًا –منها أستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة وغيرها– ما لا يقل عن 20 طلبًا في نظام مدريد في عام 2024، فاحتلت بذلك مراكز ضمن الشركات المائة الأكثر إيداعًا لطلبات نظام مدريد. وللعام الثالث على التوالي، كانت الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية (24) هي الأكثر تمثيلاً بين الشركات الأكثر إيداعًا، وتلتها الشركات التي يقع مقرها في ألمانيا (11) ثم الصين وسويسرا (8 لكل منهما) ثم اليابان (7) ثم جمهورية كوريا (6) ثم إسبانيا (5).
ما أكثر السلع والخدمات التي سعى أصحاب العلامات التجارية إلى حمايتها؟
تتيح إحصاءات تصنيف نيس إمكانية تصنيف أنواع السلع والخدمات الأكثر تواترًا في طلبات العلامات التجارية الدولية في نظام مدريد. وعلى مدار الأعوام الخمسة عشرة الماضية، حدد مودعو الطلبات في نظام مدريد صنفين أو ثلاثة أصناف في المتوسط لكل طلب من قائمة السلع والخدمات في تصنيف نيس. وعلى النقيض من الزيادة التي حدثت في طلبات نظام مدريد، انخفض العدد الإجمالي للأصناف المُحدَّدة في الطلبات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 161,644 في عام 2024.
ومنذ عام 1985، كان صنف السلع 9 الأكثر تحديدًا بين أصناف نيس البالغة 45 صنفًا، ويشمل ذلك الصنف معدات الحاسوب والبرمجيات وسائر الآلات الكهربائية والإلكترونية ذات الطابع العلمي. وفي عام 2024، شكّل الصنف 9 وحده ما يزيد قليلًا على عُشر (10.8%) جميع الأصناف الواردة في الطلبات المودعة، ولكنه شهد بذلك انخفاضا طفيفًا عن نسبته في عام 2023 التي بلغت 11% (الشكل 5). وكانت الأصناف الأخرى الأكثر تحديدًا هي: الصنف 35 (8.4% من الإجمالي) الذي يشمل خدمات مثل الوظائف المكتبية والإعلانات وإدارة الأعمال؛ والصنف 42 (7.8%) الذي يشمل، على سبيل المثال، الخدمات التي يقدمها المهندسون وأخصائيو الحواسيب في المجالات العلمية والصناعية والتكنولوجية؛ والصنف 41 (5.3%) الذي يشمل بشكل أساسي الخدمات في مجالات التعليم والتدريب والترفيه والرياضة والأنشطة الثقافية؛ وصنف السلع 5 (4.4%) الذي يشمل المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات أخرى لأغراض طبية؛ وكلٌّ من صنف السلع 25 الذي يتعلق بالملابس وصنف السلع 3 الذي يشمل مستحضرات التنظيف والزينة، بنسبة 4.1% لكل منهما. ويلاحَظ أن ثلاثة من هذه الأصناف الخمسة الأكثر تحديدًا في الطلبات هي أصناف خدمات. وشهدت خمسةٌ من أصناف نيس العشرة الأكثر تحديدًا في طلبات نظام مدريد نموًا في عام 2024. فزاد بنسبة 6.4% في عام 2024 صنفُ السلع 7 الذي جاء في المرتبة الثامنة، الذي يشمل الآلات والأدوات الآلية والمحركات. ثم تلاه صنف السلع 3، الذي يشمل مستحضرات التنظيف ومستحضرات الزينة وجاء في المرتبة السابعة في عام 2024، بزيادة سنوية تبلغ 5.6%. وكان الثالث هو صنف السلع 30 الذي جاء في المرتبة التاسعة ويشمل في المقام الأول المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، إذ نما بنسبة 4.8%، وكان الرابع هو الصنف 25 المذكور سابقًا (+2.4%). وعند توسيع النطاق ليشمل جميع أصناف نيس الخمسة والأربعين يتضح أن 25 صنفًا شهد انخفاضًا مقارنةً بعام 2023، وكان أكبرها صنف السلع 34 (–27.7%) الذي يشمل التبغ وأدوات المدخنين.
وفي عام 2024، ظل صنف السلع 9، الذي يشمل أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجيات، الصنف الأكثر تحديدًا في طلبات نظام مدريد، تلاه صنفان، هما صنف الخدمات 35 الذي يشمل خدمات الأعمال التجارية وصنف الخدمات 42 المتعلق بالخدمات العلمية والتقنية.
أصناف الخدمات المُحدَّدة في طلبات مدريد المودعة في عام 2024 كانت تمثل 35.9% من جميع الأصناف المحددة في تلك الطلبات
يُلاحظ أن أول 34 صنفًا من أصناف نيس الخمسة والأربعين تشمل السلع، وأن الأحد عشر صنفًا المتبقية تشمل الخدمات. وفي كل عام منذ عام 2018، كان أكثر من ثلث جميع الأصناف المحدّدة في طلبات مدريد هي أصناف الخدمات. وفي عام 2022، بلغت هذه الحصة أعلى مستوى لها على الإطلاق فوصلت إلى 38.8%، لكنها انخفضت إلى 35.9% في عام 2024. وهذه الحصة أعلى بنحو ست نقاط مئوية من الحصة الإجمالية البالغة 29.7% المسجلة قبل عقد ونصف من الزمان في عام 2010، وتعكس نموًا عامًا في قطاع الخدمات العالمية. ولكن تختلف حصص أصناف السلع والخدمات باختلاف المنشأ. فعلى سبيل المثال، من بين بلدان المنشأ المُختارة، سجلت الهند (39.2%) وإسرائيل (41.3%) وكينيا (73.7%) وسويسرا (41.4%) والولايات المتحدة الأمريكية (40.1%) أكبر الحصص في الأصناف المتعلقة بالخدمات في طلبات نظام مدريد المُودَعة في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 39% أو أكثر من جميع الأصناف التي حددها مودعو الطلبات المقيمون في هذه البلدان الخمسة. كما سجلت بلدان أخرى ذات قطاع خدمات متطور، مثل أستراليا وفرنسا وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة، حصصًا عالية نسبيًّا من الأصناف المتعلقة بالخدمات في الطلبات، تتراوح من نحو 36% إلى 39%. وعلى النقيض من ذلك، كانت حصص فئات الخدمات في الصين (17%) وإيطاليا (26.6%) والمكسيك (25.5%) والمغرب (19.4%) وفييت نام (24.9%) أقل من 27%. ومن بين بلدان المنشأ العشرين المختارة، شهدت أربعة بلدان –هي أستراليا (-1.9 نقطة مئوية)، والمكسيك (-9.2)، والمغرب (-13.7) والاتحاد الروسي (-3.8)– انخفاضًا في حصص أصناف خدماتها مقارنةً بالعقد السابق.
لا يزال قطاع البحوث والتكنولوجيا يحظى بالنصيب الأكبر من الحماية بموجب العلامات التجارية من خلال نظام مدريد، إذ يمثل نحو 22% من جميع الأصناف المُحدَّدة في طلبات مدريد
لأغراض التقارير الإحصائية، تُقسَّم أصناف نيس الخمسة والأربعين إلى 10 قطاعات صناعية. كما أن قطاع البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المسمّى اختصارًا قطاع البحوث والتكنولوجيا)، الذي يضم أهم صنفين في تصنيف نيس وهما الصنفان 9 و42، ضمن أصناف أخرى، واصل الاستئثار بأكبر حصة (22%) من جميع الأصناف المُحدَّدة في طلبات مدريد المُودَعة في عام 2024. وتلاه قطاع المستحضرات الصيدلانية والصحة ومستحضرات التجميل (المُسمّى اختصارًا قطاع الصحة) (12.6% من إجمالي الإيداعات)، ثم قطاع خدمات الأعمال التجارية (10.9%)، ثم قطاع الترفيه والتعليم (10.5%). وجاء قطاع الملابس والإكسسوارات (10.3%) في المرتبة الخامسة في قائمة القطاعات الصناعية، بينما جاء قطاع الزراعة (9.8%) في المرتبة السادسة. وعلى غرار السنوات السابقة، كان قطاع المواد الكيميائية (3.4%) وقطاع البناء (7.2%) وقطاع التجهيزات المنزلية (6.8%) وقطاع النقل (6.5%) القطاعات الأربعة التي حظيت بأقل حصص من إجمالي الإيداعات.
وتتباين القطاعات الثلاثة الأولى في طلبات نظام مدريد حسب بلدان المنشأ. وكان قطاع البحوث والتكنولوجيا القطاع الأول في ثمانية من بلدان المنشأ العشرة الأولى (الشكل 6). ويُستثنى من ذلك إيطاليا التي كان قطاع الزراعة فيها هو القطاع الأول للمودعين، والاتحاد الروسي الذي جاء فيه قطاع الصحة في المرتبة الأولى. وإضافة إلى ذلك، جاء قطاع الصحة في المرتبة الثانية أو الثالثة في ستة من بلدان المنشأ الأولى، بينما شغل قطاعا الترفيه والتعليم مرتبتين مماثلتين في أربعة منها. وكان قطاع خدمات الأعمال التجارية في المرتبة الثالثة بالنسبة لمُودعي الطلبات المقيمين في أستراليا وسويسرا. وجاء قطاع الملابس والإكسسوارات في المرتبة الثانية أو الثالثة بالنسبة لمُودعي الطلبات المقيمين في إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة؛ وكان قطاع الزراعة في المرتبة الثانية في الاتحاد الروسي. وكانت الصين بلد المنشأ الوحيد الذي كان فيه قطاعا المعدات المنزلية والنقل من القطاعات الثلاثة الأولى للمودعين.
أين يريد مودعو طلبات نظام مدريد حماية علاماتهم التجارية على الصعيد الدولي؟
للسنة الرابعة على التوالي، حصلت المملكة المتحدة (28,877) على أكبر تعيينات في طلبات نظام مدريد في عام 2024، وتلاها أيضًا الاتحاد الأوروبي (28,809). وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكان أصحاب العلامات التجارية طلب الحماية لعلاماتهم في المملكة المتحدة عبر مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية فور انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020. والآن، عند استخدام نظام مدريد، يجب على أصحاب العلامات تعيين المملكة المتحدة بشكل منفصل، إذا كانوا يريدون حماية علاماتهم ضمن الولاية القضائية لهذا العضو من أعضاء نظام مدريد. وبعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية (25,093) ثم كندا (19,882) ثم الصين (18,560) (الشكل 7).
تلقى الأعضاء العشرون الأكثر تعيينًا في نظام مدريد مجتمعين 62.7% من جميع التعيينات الواردة في طلبات نظام مدريد المودعة في عام 2024. وتسعة من أعضاء نظام مدريد العشرين الأكثر تعيينًا كانوا من البلدان المتوسطة الدخل، وهم، إضافة إلى الصين: البرازيل (10,753) والهند (12,210) وإندونيسيا (8,678) وماليزيا (8,413) والمكسيك (11,804) وتايلند (8,717) وتركيا (8,485) وفييت نام (8,949). وهناك 14 وجهة من الوجهات العشرين الأولى لتسجيل العلامات التجارية الدولية عبر نظام مدريد شهدت زيادة في عدد التعيينات مقارنةً بعام 2023، وشهدت فييت نام (+11.2%) وتايلند (+11%) أكبر نمو، تليهما إندونيسيا (+10.3%) وماليزيا (+9.3%). وعلى النقيض من ذلك، كان الاتحاد الروسي (–5.7%) والنرويج (–5.2%) وسويسرا (–5%) من أكبر الأعضاء المُعيَّنين الذين شهدوا انخفاضًا على أساس سنوي.
إحصاءات عن التسجيلات الدولية والتجديدات والتسجيلات السارية في نظام مدريد
حصل أصحاب العلامات التجارية حول العالم على 62,423 تسجيلًا دوليًّا في نظام مدريد في عام 2024، بانخفاض بنسبة 1.9% عن عام 2023
في عام 2024، دوَّنت الويبو 62,423 تسجيلًا دوليًّا في نظام مدريد، وهو ما يقل بنحو 1200 تسجيل عن عام 2023 (الشكل 8). ومع أن الاتجاه الطويل المدى للتسجيلات في نظام مدريد يواكب اتجاه طلبات نظام مدريد إلى حد بعيد، فإن التغييرات التي تطرأ على عدد التسجيلات من سنة إلى أخرى قد تكون أشد وضوحًا في حالة التسجيلات مقارنةً بالطلبات. وقد تشهد تسجيلات نظام مدريد تقلبات كبيرة من عام لآخر لعدة أسباب، منها مهلة معالجة طلبات نظام مدريد في مكاتب المنشأ قبل إحالتها إلى المكتب الدولي للويبو، وكذلك مهلة المعالجة اللازمة في المكتب الدولي نفسه، بما يشمل إجراءات المخالفات والمُهل الزمنية المحدّدة لمودعي الطلبات والمكاتب لتصحيح تلك المخالفات.
كيف تطور اتجاه التعيينات اللاحقة بمرور الوقت؟
التعيينات اللاحقة هي طلبات يقدمها أصحاب العلامات التجارية بغرض توسيع نطاق حماية تسجيلاتهم الحالية في نظام مدريد لتغطية أسواق جديدة. وقد ارتفع عدد التعيينات اللاحقة من نحو 38,400 في عام 2010 إلى 66,581 في عام 2024. ولا تُعزى هذه الزيادة إلى انضمام أعضاء جدد إلى نظام مدريد وتحفيز أصحاب التسجيلات لتوسيع نطاق الحماية ليشمل ولايات قضائية لأعضاء مدريد الجدد فحسب، بل تُعزى أيضًا إلى رغبة أصحاب التسجيلات في توسيع نشاطهم التجاري في أسواق الأعضاء الأقدم في نظام مدريد. وزادت التعيينات اللاحقة في تسجيلات مدريد بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، فكان العام الثاني الذي يشهد نموًا بعد انخفاض عام 2022. وعلى الرغم من أن معظم التماسات التعيينات اللاحقة يُقدِّمها أصحاب العلامات التجارية إلى المكتب الدولي مباشرةً، فإن تقلبات عدد الالتماسات المُقدَّمة عبر مكاتب أعضاء نظام مدريد من عام لآخر يمكن أن تكون كبيرة للأسباب التي تُساق لتقلبات التسجيلات الدولية.
كيف استخدم أصحابُ العلامات التجارية التعيينات اللاحقة بغرض توسيع نطاق حماية علاماتهم ليشمل أسواق تصدير إضافية في عام 2024؟
تجاوزت كندا (2,152) الولايات المتحدة (2,094) لتصبح العضو الذي تلقى أكبر عدد من التعيينات اللاحقة في عام 2024 (الشكل 9). وبعد كندا والولايات المتحدة الأمريكية جاءت المكسيك (2,046) التي تقدمت مرتبتين، فانتقلت من المركز الخامس في عام 2023 إلى المركز الثالث. وكانت الصين هي أكثر البلدان المُعيَّنة لاحقًا في كل عام بين عامي 2004 و2022، ولكنها جاءت في المركز الرابع في عام 2024، بعد أن كانت قد تراجعت إلى المركز الثالث في عام 2023. وهذا الانخفاض يُعزى جزئيًّا إلى الانخفاضات السنوية التي تراوحت بين 7% و8% تقريبًا في عدد التعيينات اللاحقة التي تلقتها في كل عام من العامين الماضيين. واكتملت المراكز الستة الأولى في عام 2024 بالإمارات العربية المتحدة (1,847) والهند (1,690).
تلقت البلدان الأعضاء العشرين الأكثر تعيينًا في نظام مدريد ما يقرب من نصف مجموع التعيينات اللاحقة (48.4%) في عام 2024، وهي حصة مماثلة لتلك التي تلقتها في عام 2023. كما أن أحد عشر بلدًا من البلدان الأعضاء الأكثر تعيينًا تلقت تعيينات لاحقة أقل مما تلقته في العام السابق، مقابل ثلاثة بلدان فقط في عام 2023. وسجَّلت الصين واليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة وتركيا الانخفاضات الأكبر التي تتراوح بين 5% و8% تقريبًا. ومن بين أكبر تسعة من البلدان الأعضاء العشرين التي سجلت زيادة على أساس سنوي، أدى معدل النمو المرتفع للهند (+16%) إلى نقلها من المركز الخامس عشر في قائمة أعضاء نظام مدريد الأكبر من حيث التعيين اللاحق في عام 2023 إلى المركز السادس في عام 2024. وكذلك أدى معدل النمو المرتفع البالغ 12% إلى نقل شيلي من المركز الثالث والعشرين في قائمة أكثر الأعضاء المعينين لاحقًا في عام 2023 إلى المركز الثامن عشر في عام 2024.
وكان تسعة من أعضاء نظام مدريد العشرين الأوائل من حيث التعيين اللاحق في عام 2024 ينتمون إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، وكان منهم خمسة من العشرة الأوائل، وهو ما يدل على الجاذبية الكبيرة للأسواق النامية في نظر أصحاب تسجيلات مدريد الساعين إلى توسيع نطاق الحماية لعلاماتهم التجارية.
وحظي اثنا عشر عضوًا من الأعضاء الخمسة عشر الأوائل المُعيَّنين في مدريد بأكبر حصص التعيينات اللاحقة من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية كلتيهما. كما أن أصحاب التسجيلات المقيمين في اليابان جعلوا هذا البلد أكبر مصدر للتعيينات اللاحقة في الفلبين، وثاني أكبر مصدر للتعيينات اللاحقة في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للتعيينات اللاحقة بالنسبة لكندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بينما كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر بالنسبة للصين والمكسيك وجمهورية كوريا.
جدَّد أصحاب التسجيلات 40,228 تسجيلًا دوليًّا في نظام مدريد في عام 2024
جدَّد أصحاب التسجيلات 40,228 تسجيلًا في نظام مدريد في عام 2024، فحققوا بذلك زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق. ويعتمد عدد التجديدات في أي سنة على كلٍّ من عدد التسجيلات في نظام مدريد وعدد التجديدات المُدوَّنة قبل 10 سنوات. ولذلك فإن الاتجاه الذي يَظهر في الشكل 10 ليس سوى انعكاس جزئي للاتجاه السائد في التسجيلات بفارق 10 سنوات مضت. وكانت التجديدات في عام 2024 أكبر بمقدار مرة ونصف من العدد المُسجَّل في عام 2014، وتسير التجديدات من ذلك الحين في اتجاه صاعد رغم حدوث انخفاض طفيف في عام 2017 وانخفاض أكبر بنسبة 6.9% في عام 2019.
دوَّن أصحاب التسجيلات من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسويسرا أكبر عدد من التجديدات في عام 2024
دوَّن أصحاب التسجيلات من ألمانيا (8,372) وفرنسا (4,801) والولايات المتحدة الأمريكية (3,699) وإيطاليا (3,268) وسويسرا (2,990) العدد الأكبر لتجديدات التسجيلات في نظام مدريد في عام 2024 (الشكل 11). وفيما يتعلق بألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، يعكس ذلك عضويتها الطويلة الأمد في نظام مدريد. وتفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على سويسرا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث التجديدات في عام 2024، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًّا إلى النمو السنوي المرتفع الذي بلغ 19.6%. كما أن معدل النمو المرتفع لإيطاليا البالغ 9.4% جعلها تأتي في المرتبة الرابعة مُتفوقةً على سويسرا التي تحتل المرتبة الخامسة، إذ انخفضت التجديدات من سويسرا بنسبة 5.8%. وكانت أكبر خمسة بلدان منشأ للتجديدات تُشكل مجتمعةً أكثر من نصف (57.5%) جميع التجديدات في عام 2024، وفي حالات كثيرة حافظ أصحاب التسجيلات فيها على محافظ تسجيلاتهم الدولية لعقود عدة. ومن بين أكبر 10 مصادر للتجديدات، شهدت الصين التي تحتل المرتبة التاسعة (–16.3%) أكبر انخفاض على أساس سنوي.
نصف جميع التسجيلات الدولية المُدوَّنة منذ إنشاء نظام مدريد عام 1891 لا يزال ساريًا
دُوِّن في نظام مدريد منذ إنشائه 1.83 مليون تسجيل دولي، وظل نصف تلك التسجيلات (915,034) نشطًا، أيْ ساريًا، في عام 2024. وكان إجمالي عدد التسجيلات السارية في نظام مدريد نحو 542,700 في عام 2010، ثم زاد بنسبة تتراوح بين 2% و5% تقريبًا في كل عام لاحق. وفي عام 2024، زاد العدد الإجمالي للتسجيلات السارية بنسبة 2.7%.
كان أصحاب التسجيلات من خمسة بلدان فقط –ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وسويسرا– يمتلكون أكثر من نصف (50.7%) جميع تسجيلات مدريد السارية في عام 2024
كان أصحاب تسجيلات مدريد المقيمون في ألمانيا (146,383) يمتلكون أكبر عدد من التسجيلات السارية في عام 2024، يليهم أصحاب التسجيلات في الولايات المتحدة الأمريكية (107,931) ثم فرنسا (87,378) ثم الصين (62,035) ثم سويسرا (60,648) (الشكل 12). وقد أدى معدل النمو البالغ 6.7% إلى تقدُّم الصين على سويسرا لتحتل المرتبة الرابعة في عام 2024. وكان أصحاب التسجيلات المقيمون في بلدان المنشأ العشرة الأولى مجتمعةً يمتلكون ما يقرب من 72% من جميع تسجيلات مدريد السارية في عام 2024. وإلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد أصحاب التسجيلات في الصين، فإن أصحاب التسجيلات المُقيمين في اليابان (+5.6%) والولايات المتحدة (+5.8%) شهدوا أيضًا نمو رصيدهم من تسجيلات مدريد السارية بين عامي 2023 و2024.
إحصاءات عن الإدارة والإيرادات والرسوم
في عام 2024، قُدِّمت 87.9% من طلبات نظام مدريد إلى المكتب الدولي إلكترونيًّا، وليس في شكل ورقي، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بما كانت عليه قبل عقد ونصف العقد، أيْ في عام 2010، حينما كانت 38.2% فقط من جميع الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا
بدأ العمل بالإرسال الإلكتروني في عام 1998، وكانت حصته حينها 0.2% فقط من مجموع أشكال الإرسال إلى المكتب الدولي للويبو. ومنذ ذلك الحين، زادت نسبة طلبات نظام مدريد التي يتلقاها المكتب الدولي إلكترونيًا زيادة كبيرة. وفي عام 2024، تلقى المكتب الدولي 87.9% من جميع طلبات نظام مدريد إلكترونيًّا، بعد أن كانت تلك النسبة 38.2% قبل عقد ونصف العقد من الزمن.
نحو أربعة من كل خمسة طلبات قُدِّمت إلى المكتب الدولي باللغة الإنكليزية
في عام 2024، أُودِع 84.7% من طلبات مدريد باللغة الإنكليزية، و12.6% باللغة الفرنسية، و2.7% باللغة الإسبانية (الشكل 13). ومنذ عام 2014، يُودَع سنويًّا نحو أربعة من كل خمسة طلبات باللغة الإنكليزية. ويُعزى انخفاض حصة الطلبات المودعة باللغة الإسبانية منذ إدراجها لغةً رسمية لنظام مدريد في عام 2004، إلى كون نظام مدريد لا يضمّ حتى الآن سوى خمسة بلدان ناطقة بالإسبانية (شيلي وكولومبيا وكوبا والمكسيك وإسبانيا)، وإلى كون إسبانيا البلد الوحيد المندرج في قائمة بلدان المنشأ العشرين الأولى لطلبات نظام مدريد.
أكثر من نصف طلبات نظام مدريد (55.6%) جميعها التي تلقاها المكتب الدولي في عام 2024 استوفت جميع المتطلبات الشكلية
يَعتبر المكتبُ الدولي أي طلب من طلبات نظام مدريد مُخالِفًا للأصول إذا كان لا يفي بجميع المتطلبات الشكلية، ومنها تصنيف السلع والخدمات وفقًا لتصنيف نيس الدولي. وفي تلك الحالات، يُبلغ المكتبُ الدولي كلاً من مكتب المنشأ في البلد العضو في نظام مدريد ومُودِع الطلب بتلك المخالفات. وتقع مسؤولية تصحيح تلك المخالفات إما على عاتق مكتب بلد المنشأ وإما على عاتق مُودِع الطلب، حسب طبيعة المخالفة. وفي عام 2024، استوفت 55.6% من طلبات نظام مدريد جميع المتطلبات الشكلية. ويعني ذلك أن 44.4% من جميع طلبات نظام مدريد تضمنت مخالفات، وكانت نسبة كبيرة منها مخالفات تتعلق بالتصنيف. وفي كل عام منذ عام 2014، كان أكثر من ثُلث جميع طلبات نظام مدريد التي تلقاها المكتب الدولي تتضمن مخالفات.
وقدَّم أصحاب تسجيلات مدريد 84% من التعيينات اللاحقة إلى الويبو مباشرةً في عام 2024، وهي نسبة مشابهة للنسبة المُسجَّلة في عام 2023
يجوز لأصحاب تسجيلات نظام مدريد أن يطلبوا تعيين أعضاء مدريد لاحقًا من خلال مكتب المنشأ أو من خلال المكتب الدولي نفسه مباشرةً. ومنذ عام 2017، قدَّم أصحاب التسجيلات ما يتراوح تقريبًا بين 80% و84% من التماسات التعيين اللاحق إلى المكتب الدولي مباشرةً دون المرور بمكتبهم الوطني أو الإقليمي. وزادت حصة الالتماسات التي قدَّمها أصحاب التسجيلات عن طريق المكتب الدولي من نحو 41% في عام 2010 إلى 84% من المجموع في عام 2024.
تدوينات تغيير ملكية التسجيلات في نظام مدريد لا تزال منخفضة نسبيًّا
يجوز تغيير ملكية التسجيل الدولي بعد التنازل عن العلامة، أو اندماج شركة واحدة أو أكثر، أو صدور قرار محكمة، أو لأسباب أخرى. ويكون التغيير مرهونًا بتدوين المالك الجديد بصفته الصاحب الجديد للتسجيل في السجل الدولي. ويجب أن يستوفي أي صاحب تسجيل جديد المتطلبات اللازمة لامتلاك تسجيل دولي. وهذه المتطلبات تشمل التمتع بالأهلية، بمعنى وجود الارتباط المطلوب بعضو من أعضاء نظام مدريد، مما يعني أن يكون صاحب التسجيل مواطنًا أو مقيمًا أو يمتلك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في نطاق الولاية القضائية للعضو المعني.
وفي عام 2024، دوَّن المكتب الدولي 22,870 تغييرًا في ملكية التسجيلات الدولية، أيْ تجاوز عدد التغييرات ما كان عليه في عام 2023 بمقدار 720 تغييرًا، أيْ بنسبة 3.2%. وتُعتبر نسبة التغييرات في ملكية التسجيلات السارية المُدونة سنويًّا ضئيلة، وظلت مستقرة نسبيًّا مع مرور الوقت، إذ لا تزيد كل عام على ما يتراوح من 2% إلى 3% من جميع تسجيلات مدريد السارية.