ترمي معاهدة قانون البراءات، التي اعتمدت سنة 2000، إلى تنسيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بطلبات البراءات الوطنية والإقليمية وسنداتها وترشيد تلك الإجراءات لتيسير الانتفاع بها. وفيما عدا الاستثناء الرئيسي الخاص بشروط تاريخ الإيداع، تنص المعاهدة على أقصى مجموعة من الشروط التي يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يطبقها.
الأعضاء
معلومات إضافية
- المنتدى الإلكتروني لمعاهدة قانون البراءات [بالإنكليزية، بالفرنسية]
- الملاحظات التوضيحية عن الاقتراح الأساسي لمعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية
- الإخطارات المُقدمة بناء على القاعدة 8 و 9 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات