ينص هذا الاتفاق على أن كل السلع التي تحمل بيانا زائفا أو مضللا للمصدر، يشار فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان المتعاقدة أو أي مكان فيه هو البلد أو المكان الأصلي لها، يجب حجزها عند الاستيراد أو حظر استيرادها أو اتخاذ التدابير والعقوبات الأخرى في ذلك الشأن.