محادثة افتتاحية رفيعة المستوى حول فتح المجال أمام تمويل الأصول غير الملموسة

Thu Nov 03 11:25:00 CET 2022

اجتمعت شخصيات بارزة من العامة ومن الجهات الفاعلة في الملكية الفكرية وعالم المال والأعمال لمناقشة السبل التي من شأنها أن تمكن الأصول غير الملموسة، بما في ذلك الملكية الفكرية، أن تفتح المجال أمام التمويل لتنمية الأعمال التجارية خلال محادثة رفيعة المستوى عقدت في 1 نوفمبر 2022.

قال المدير العام تانغ في كلمته الرئيسية "إن الأصول غير الملموسة تشبه المادة المظلمة لعالمنا المالي - غامضة وغير مرئية إلى حد كبير، حتى لو كانت تخلف تأثيرًا كبيرًا لا تخطئه العين على شركاتنا واقتصاداتنا." وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول غير الملموسة، مثل البراءات والعلامات التجارية والوسوم والتصاميم وحق المؤلف والأسرار التجارية والبيانات، بأكثر من 74 تريليون دولار أمريكي - أكثر من أكبر خمسة اقتصادات في العالم مجتمعة.

تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الأصول غير الملموسة

لا ينبغي التقليل من الدور الذي تلعبه تلك الأصول غير الملموسة لأن الكثير من الأشياء ستكون على المحك بدونها. وفي هذا الصدد أشار ثارمان شانموجاراتنام، رئيس وزراء سنغافورة ورئيس مجموعة الثلاثين في كلمته الرئيسية "هذه فرصة أخرى للتعرف على قيمة الأصول التي لا تُعطاها القيمة التي تستحقها ضمن الاقتصاد العالمي، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الأصغر من جهة واقتصادات البلدان النامية من جهة أخرى. وينبغي أن يتم ذلك في جميع البلدان، وليس فقط البلدان المتقدمة، التي تشهد هذا بالفعل". ويذهب البروفيسور محمد م. كاه، الممثل الدائم لجمهورية غامبيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع نفس الرأي. ووصف النفاذ إلى التمويل بأنه "الحتمية الاقتصادية للتنمية المستدامة". وأضاف أن "الشركات يجب أن تكون قادرة على استخدام أصولها الأكثر قيمة، سواء كانت ملموسة أو غير ذلك."

ومع ذلك، فإن الإمكانات لم تتحقق بالكامل بعد. وأوضحت السيدة كرستين جورنا المديرة العامة للسوق الداخلي والصناعة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في للمفوضية الأوروبية ذلك قائلة "من المرجح أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة المبتكرة عقبات وصعوبات في العثور على مصادر تمويل أكثر من الشركات التقليدية مع أن مستوى ابتكارها أقل". ووصفت تدابير محددة يمكن أن تغير هذه الديناميكية، مثل الضمانات وتدريب الجهات الفاعلة في المجال المالي.

وهناك العديد من الفرص المحتملة لتمويل الأصول غير الملموسة. ووفقًا للسيد داتو ليم جوك هوي، الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، "إنها بالتأكيد إحدى الطرق التي من شأنها أن تمكن النمو الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا من الانتقال من النمو السريع إلى النمو الفائق". وعرض السيد خورخي أرباتشي، نائب رئيس القطاع الخاص، بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، نظرة مماثلة. ووصف الأصول غير الملموسة بأنها "مصدر للنمو المستدام والشامل".

دور الويبو كجهة ميسّرة

لا تقع مسؤولية إحراز تقدم في تمويل الأصول غير الملموسة على عاتق حكومة أو وكالة أو مؤسسة أو شركة وحدها. بل إنها مسؤولية تتطلب تعاضدا واسعًا من أصحاب المصلحة الداعمين، إذ ينبغي أن يجتمع الفاعلون في الملكية الفكرية مع المنظمين والمستثمرين وشركات التأمين والمؤسسات المالية وبنوك التنمية والمحاسبين والخبراء وغيرهم.

وتبذل الويبو جهودًا لإرساء تلك الروابط بين هؤلاء. وفي هذا قال السيد تانغ: "ما بمقدور الويبو أن تقدمه هو خبرتنا بصفتنا وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بالابتكار والإبداع والملكية الفكرية، كما لدينا القدرة على توفير منصة محايدة ومهنية وعالمية لمناقشة هذه القضايا والمضي قدما فيها".

أمثلة ملموسة على تمويل الأصول غير الملموسة

يكتسب تمويل الأصول غير الملموسة زخماً بمرور الوقت، وقد عرض العديد من المتحدثين أمثلة على هذا. فقد تحدثت السيدة لالي ريمنتيلا، الشريك الإداري للتمويل المدعوم بالملكية الفكرية في بنك تنمية الأعمال الكندي  (BDC)، عن صندوق بقيمة 160 مليون دولار كندي، أُطلق في عام 2020 ودعم بالفعل 14 شركة تعمل في مجال الرعاية الصحية، والتنمية المستدامة، والنمو. وتقول السيدة ريمنتيلا في هذا "تبدأ العلاقات الحقيقية بعد تقديم شيك التمويل". ويدعم بنك تنمية الأعمال الكندي (BDC) الشركات في ثلاثة مجالات: وضع استراتيجية الملكية الفكرية، ورصد الملكية الفكرية في السوق التنافسية، وحوكمة الملكية الفكرية. وأضافت "نسعى جاهدين لضمان إدارة الملكية الفكرية بأكبر قدر ممكن من الفعالية وغرس الثقافة المناسبة على مستوى الحوكمة أو على مستوى مجلس الإدارة ".

وتغرس بعض البنوك في البرتغال أيضًا ثقافة الملكية الفكرية داخلها. ويتعاون اتحاد الأعمال البرتغالي مع البنوك المحلية التي تأخذ الملكية الفكرية في الاعتبار عند تقييم فرص تمويل الأعمال. وقال السيد خورخي برتغال، الرئيس التنفيذي لشركة COTEC Portugal: "لقد أطلقنا مبادرة Inovadora COTEC، التي تصنف الشركات بناءً على مجموعة من المؤشرات المالية". ويشمل ذلك تقييم فرص الابتكار والملكية الفكرية. وتم لعدة سنوات تصنيف 800 شركة بهذه الطريقة.

ووفقًا للسيد تشوي، أستاذ القانون في جامعة هانغوك للدراسات الخارجية، فقد تبنت جمهورية كوريا نهجًا حكوميًا شاملاً. فبحسبه، كان هناك حوالي ملياري دولار من المعاملات في العام الماضي، ليصل إجمالي المعاملات إلى 6 مليارات دولار منذ بدء البرنامج على المستوى المحلي. وقد تولت إحدى مؤسسات القطاع العام التقييم عند بداية رحلة البلد في هذا البرنامج. وهناك حتى الآن 26 منظمة تقييم معتمدة من الدولة، بما في ذلك بعض المنظمات من القطاع الخاص، التي تدعم العملية. ويُتاح التمويل المدعوم بالملكية الفكرية أيضًا من خلال صندوق مخصص لاسترداد الملكية الفكرية، والذي يعمل من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. ووفقًا للسيد باي دونغ سوك، نائب رئيس شركة إنتل ديسكفري، الشركة التي تدير الصندوق، فإن هذا يسمح للشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة بالنفاذ إلى التمويل.

تيسير النفاذ التدريجي إلى التمويل

ناقش المتحدثون، الذين يمثلون 22 بلدا من خلفيات متنوعة، خلال اليوم، الفائدة من تمويل الأصول غير الملموسة والصعوبات التي يثيرها. وفي هذا قال رولاند إيمانز، رئيس التكنولوجيا وتمويل الشركات في HSBC UK: "ينبغي أن ننظر إلى هذا على أنه طريق طويل لنقطعه". ووفقًا له، فإن فهم القيمة المخفية للملكية الفكرية وتأثيرها على الشركة سيسمح في النهاية "بقبول أن الملكية الفكرية تمثل فئة أصول في حد ذاتها".

وكان تشجيع تقييم الأصول غير الملموسة موضوعا رئيسيا أثناء الاجتماع. وقال جوهانس بوست، رئيس التقييمات العالمية في KPMG "ليست هناك قيمة واحدة معزولة". بل هناك قيم عديدة. وإذا قمنا بتشكيل الملكية الفكرية بحيث تتناسب مع سياق آخر، فهذا استخدام آخر مختلف جذريًا. لذلك لن تكون الفرضية الأساسية هي نفسها".

وقد قال السيد ويل كير، رئيس قسم الملكية الفكرية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة  Aon"تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية لهذا النظام الإيكولوجي في الافتقار إلى مكاسب رأس المال التي تمثلها الأصول غير الملموسة للعديد من مخططات التمويل التقليدية". وبالنظر إلى الأصول غير الملموسة حتى مع وجود بعض القيمة، "هذا يحرر رأس المال الذي يمكن للبنوك استخدامه لإقراض هذه الشركات". وأوضح السيد مارتن براسيل، الرئيس التنفيذي لشركة  Inngot، أن "الصعوبة التي يواجهها المقرضون، الذين تشجع لوائحهم النظر في الأصول غير الملموسة، هي تصور أن قيمة الملكية الفكرية تكمن في تفردها، وليس في حقيقة أنها يمكن أن تكون منتجًا يمكن التخلص منه بسهولة".

ومن القضايا الأخرى التي نوقشت أهمية سجلات الشركات. وفي هذا قال السيد نيك تالبوت، الرئيس التنفيذي لمجلس معايير التقييم الدولي: "هذه إحدى المشكلات التي يواجهها المحاسبون". وأشار السيد تالبوت إلى الفجوة المتزايدة بين القيمة السوقية وما يظهر في الموازنة. وقال بأن "هذا مجال مهم حقًا نحتاج فيه إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع". فعلى سبيل المثال، قال السيد سيجر وينك، رئيس الرابطة الدولية للعلامات التجارية  (INTA)"تتجاهل معايير المحاسبة الحالية بشكل أساسي العلامات التجارية التي طورتها الشركة، ولا تعترف بها كأصل، وبالتالي لا تتطلب عرضها في الموازنة". وأضاف "إذا كان الاقتصاد يتجه نحو وضع يكون فيه أساسًا مكونًا من أصول ملكية فكرية، فقد لا يكون من المعقول إقصاء تلك الأصول تمامًا."

خطة عمل الويبو

قال السيد ماركو أليمان، مساعد المدير العام، قطاع الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار في الويبو، "ستتبع الويبو نهجًا عملي المنحى لتمويل الأصول غير الملموسة، مع مراعاة الطبيعة المتعددة الأوجه لهذا النشاط وجوانبه السياسية والتجارية والتقنية. ووصف العناصر الثلاثة لخطة العمل: رفع مستوى تمويل الأصول غير الملموسة، ونشر المعلومات حول ما يحدث على أرض الواقع، وتزويد المشاركين في النظم الإيكولوجية للتمويل والتقييم بما ما يزم من أدوات.

وفيما يتعلق بالعنصر الأول، تهدف الويبو كما قال السيد أليمان إلى "إنشاء مجتمع قادر على إحراز تقدم في هذا المجال". وأوضح أن إنشاء منصات للمناقشات، مثل المحادثة رفيعة المستوى الحالية، يلعب دورًا مهمًا في توضيح الأسباب وراء إلزامية تمويل الأصول غير الملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ مجموعات خبراء استشارية لدراسة القضايا الرئيسية بمزيد من التعمق.

ويتعلق العنصر الثاني من خطة عمل الويبو بإنشاء قاعدة الأدلة. وستعمل الويبو على سد فجوة المعلومات في هذا المجال. ويتضمن ذلك إعداد سلسلة من التقارير القطرية التي ستوفر رؤى داخلية حول كيفية استخدام الملكية الفكرية حاليًا في البلدان لزيادة النفاذ إلى رأس المال الميسور التكلفة. ويُخطط إلى إجراء مشاريع بحثية أخرى، بما في ذلك دراسة الاتجاهات التجارية ونظام تمويل الصناعة السينمائية.

ويتمثل العنصر الأخير في خطة عمل الويبو في مساعدة الأطراف على إحراز تقدم على المستوى المحلي. وستحدث المنظمة أدوات عملية لمساعدة الشركات على تحسين فرصها في النفاذ إلى تمويل الديون والأسهم. ويشمل ذلك مجموعة من الأدوات لمساعدة المقترضين والمقرضين والمستثمرين على التواصل بشكل أكثر فعالية، وتعزيز فرص مراجعة الأقران من خلال مركز الويبو للتحكيم والوساطة واستكشاف سبل تحسين الشفافية فيما يتعلق بملكية الملكية الفكرية والمعاملات التي تنطوي على أصول الملكية الفكرية.

اسمع صوتك للآخرين

ربما وصلت فعاليات المحادثة رفيعة المستوى إلى نهايتها، لكن الحوار يبدأ الآن. أخبر الويبو بآرائك بشأن إمكانات وتحديات تمويل الأصول غير الملموسة.

إذا فاتك الحدث

شاهد إعادة بثه عبر الإنترنت واطّلع على عمل الويبو بشأن تمويل الأصول غير الملموسة.