من يبادر بالإنفاذ؟

يقع عبء إنفاذ حقوق الملكية الفكرية أساسا على عاتق صاحب تلك الحقوق. فعلى شركتك، بصفتها صاحبة حقوق الملكية الفكرية، أن تحدّد أي عمل من أعمال التعدي/التزوير التي تتعرض إليها حقوقها في مجال الملكية الفكرية وأن تقرر الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وتستدعي معظم الحالات رفع دعاوى مدنية، أما فيما يتعلق بحالات التزوير والقرصنة فربما يقتضي الأمر رفع دعاوى جنائية، إذا كان هذا الخيار متاحا.

وعلى الحكومة الوطنية أو حكومة الدولة من جهتها أن تتحمل مسؤولية إقامة مؤسسات تسهر على تيسير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتعدّ الهيئات القضائية والهيئات الإدارية أيضا في بعض الحالات، مثل مكاتب الملكية الفكرية أو الجمارك من المؤسسات الحكومية التي قد تتصدى لقضايا التعدي أو التزوير. وتساهم التدابير الحدودية في منع استيراد سلع مزورة لمنتجات ذات علامات تجارية أو سلع مقرصنة لمنتجات محمية بموجب حق المؤلف، ومع ذلك ينبغي أن تؤدي سلطات الجمارك دورا أساسيا في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على مستوى الحدود الدولية في البلد. وبموجب أحكام التشريعات المرعية، ينبغي لسلطات الجمارك أن تتخذ الإجراءات اللازمة بمبادرة منها أو بناء على طلب صاحب الحق أو تنفيذا لأحكام المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الجمعيات المهنية في بعض البلدان على مساعدة الأعضاء فيها على إنفاذ حقوقهم في مجال الملكية الفكرية (أنظر الموقع التالي: http://www.bsa.org أو الموقع http://www.riaa.com/index.cfm).

[عودة إلى "ما الذي ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تفعله لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية؟"]