الانتفاع بالعلامات والرسوم والنماذج لتسويق السلع والخدمات في الخارج

تنطبق الأسباب الداعية إلى حماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية في السوق المحلية على الأسواق الأجنبية تطبيقا شاملا. وتستطيع الشركات، بفضل تسجيل العلامات التجارية على وجه الخصوص، من الاستفادة الكاملة من إمكانيات تمييز المنتجات والترويج لها وتسويقها مما يساعدها على تعزيز التعرف على منتجاتها أو خدماتها في الأسواق الدولية وإقامة علاقة مباشرة مع المستهلكين الأجانب. ومن شأن عقود الامتياز المبرمة مع شركات في الخارج أن تتيح للشركة، حسب طبيعة الخدمات التي تقدمها، سبلا بديلة ومفيدة لتحقيق عائدات من علامتها التجارية في الخارج أيضا.

أما الشركات التي تصدر منتجات غير مشمولة بعلامة تجارية فقد تعاني من الصعوبات التالية:

• تدني العائدات لأن المستهلك يطالب بأسعار منخفضة في السلع غير المشمولة بعلامات تجارية؛

• والافتقار إلى المستهلكين المخلصين، وذلك لأنهم لا يستطيعون أساسا التعرف على المنتج وتمييزه عن منتجات الشركات المنافسة؛

• ومواجهة صعوبات في تسويق المنتجات أو الخدمات والترويج لها في الخارج نظرا إلى غياب رمز ملائم أو أداة تعريف واضحة المعالم من شأنها أن تربط بين السلعة أو الخدمة والشركة، ذلك أن تسويق منتج دون علامة تجارية يطرح صعوبات جمة.

وفيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، فإن الحماية في أسواق التصدير تساعد على تعزيز استراتيجية التسويق ككل كما أنها تؤدي دورا مهما في تكييف المنتجات لتلائم مقتضيات السوق المستهدفة وفتح أماكن جديدة في الأسواق تلائم منتجات الشركة وتعزيز صورة الشركة وسمعتها من خلال ربطها برسم أو نموذج محدّد.

[عودة إلى "كيف تساهم الملكية الفكرية في تعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير؟"]