اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية تحرز تقدماً فيما يتعلق بقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والممارسات المتعلقة به

جنيف Thu Nov 04 19:28:00 CET 2010
PR/2010/670

اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2010 وأحرزت تقدما في الأعمال المتعلقة بقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والممارسات المتعلقة به، وكذلك في المسائل المتعلقة بالإنترنت والعلامات التجارية.

وفي ختام الاجتماع، قال السيد عادل المالكي، رئيس اللجنة والمدير العام لمكتب المغرب للبراءات والعلامات التجارية: "إن جميع الوفود تدعم تقدم عمل اللجنة فيما يتعلق بقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والممارسات المتعلقة به وإن الدورة الرابعة والعشرين حققت تقدما كبيرا في هذا الصدد".

وفي حين اقترحت بعض الوفود عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن اعتماد معاهدة حول الإجراءات الشكلية لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في الفترة 2012/2013، ارتأت وفود أخرى ضرورة إجراء المزيد من المناقشات قبل عقد مؤتمر دبلوماسي. وسوف تنعقد الدورة المقبلة للجنة في الفترة من 28 مارس إلى أول أبريل 2011، وسيبحث المشاركون في الدورة نصا منقحا يتعلق بقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والممارسات المتعلقة به.

وناقشت أيضا اللجنة توسيع نطاق نظام أسماء الحقول الذي تعتزم هيئة الإيكان إجراءه. وأشار عدد من الوفود إلى ضرورة توفير حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول. وأعربت العديد من الوفود عن قلقها حيال المبادرات التي أطلقتها الإيكان لمراجعة وربما لتعديل السياسة الموحّدة لتسوية منازعات أسماء الحقول التي وضعت بمبادرة من الويبو. كما أيدت اللجنة إسهام أمانة الويبو في إعداد سياسة لاعتمادها في مجال أسماء الحقول على الإنترنت.

وسوف تبحث أيضا اللجنة في الدورة المقبلة أشكالا جديدة للانتفاع بالعلامات التجارية على الإنترنت، لا سيما في بوابات المزاد ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية، بهدف معرفة ما إذا كانت أوجه الانتفاع بالعلامات التجارية في تلك المجالات تحظى حاليا بالمعالجة المناسبة.

واستنادا إلى ردود على استبيان أعدته الأمانة، نظرت اللجنة في مسألة الانتفاع بأسماء الدول كعلامات تجارية وقررت مواصلة عملها على أساس مشروع وثيقة مرجعية سيتم النظر فيها في الدورة المقبلة. وستقوم الوثيقة المرجعية على الأعمال التي أنجزتها اللجنة إلى الآن في هذا المجال.