المصممون من جميع البلدان في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية يستفيدون من تخفيض في الرسوم

جنيف Mon Sep 29 15:43:00 CEST 2008
PR/2008/566

سيستفيد المصممون من ست عشرة دولة عضواً في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (المعروفة بالاسم الفرنسي المختصر OAPI) ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2009 من تخفيض بنسبة 90٪ في الرسوم المفروضة بموجب نظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية الذي هو عبارة عن معاهدة دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وتساعد المصممين على الحصول على الحماية لرسومهم ونماذجهم الصناعية في عدة بلدان. وهذا قرار اتخذته الدول الأعضاء في الويبو التي تشارك في سلسلة اجتماعات الجمعيات السنوية المنعقدة في جنيف من 22 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2008.

وبعد أن اتخذت جمعية اتحاد لاهاي قراراً يقر بتخفيض الرسوم المفروضة بنسبة 90٪ لصالح مودعي الطلبات من البلدان الأقل نمواً في سنة 2007، وافقت في الأسبوع الماضي على توسيع نطاق ذلك التخفيض في الرسوم ليشمل بعض المنظمات الحكومية الدولية التي تندرج أغلبية الدول الأعضاء فيها في فئة البلدان الأقل نمواً. والغرض من تخفيض الرسوم هو تعزيز قدرة مبدعي الرسوم والنماذج الصناعية من البلدان الأقل نمواً على الاستفادة من نظام لاهاي بالحد من تكاليف إيداع طلبات الرسوم والنماذج الصناعية بناء على النظام.

وأصبح انضمام المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية نافذاً اعتباراً من 16 سبتمبر/أيلول 2008. وتضم المنظمة الأفريقية 16 دولة عضواً من بينها 12 بلداً من البلدان الأقل نمواً. وهذه البلدان الاثنتا عشرة مؤهلة تلقائياً للاستفادة من تخفيض الرسوم لصالح البلدان الأقل نمواً بناء على نظام لاهاي في حين أن الدول الأربع المتبقية الأعضاء في المنظمة الأفريقية (الكاميرون والكونغو وكوت ديفوار وغابون) لم تكن لتستفيد من ذلك القرار. ويعني انضمام المنظمة الأفريقية إلى وثيقة جنيف لسنة 1999 أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة أهل لإيداع طلبات دولية بناء على تلك الوثيقة. وقد وافق الأعضاء في جمعية اتحاد لاهاي على تعديل نظام الرسوم الحالي المطبق بموجب وثيقة سنة 1999 لاتفاق لاهاي وتوسيع نطاق التخفيض في الرسوم المفروضة بناء على نظام لاهاي لصالح البلدان الأقل نمواً ليشمل مودعي الطلبات المنتمين إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية سواء أكانت أم لم تكن من البلدان الأقل نمواً صوناً لمبدأ "المعاملة الواحدة". وعليه، سيستفيد مودعو الطلبات من الكاميرون والكونغو وكوت ديفوار وغابون من ذلك النظام الجديد الآن بقدر ما تكون طلباتهم الدولية خاضعة لوثيقة جنيف لسنة 1999 حصراً.

ويكون التسجيل الدولي بناء على نظام لاهاي ساري المفعول في كل الدول الأعضاء المحددة في طلب التسجيل باستثناء الدول التي ترفض الحماية في حدود المهلة المفروضة.

ويتيح انضمام المنظمة الأفريقية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي لمودعي الطلبات في البلدان الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 16 بلداً الفرصة لتوسيع نطاق حماية إبداعاتهم الشكلية في الخارج على نحو مبسط وعالي المردودية. كما ويقيم انضمامها همزة وصل بين إجراءات الويبو الدولية بشأن الرسوم والنماذج الصناعية وإجراءات المنظمة الأفريقية مما يسمح للمنتفعين بالحصول على الحماية في جميع البلدان المنتمية إلى المنظمة الأفريقية وسائر أعضاء وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي، بإيداع طلب واحد لتسجيل رسومهم ونماذجهم الصناعية. والدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية هي بنن وبوركينا فاصو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغابون وغينيا وغينيا – بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو.

وتستطيع المنظمات الحكومية الدولية التي لها مكتب يمكن الحصول فيه على حماية الرسوم والنماذج الصناعية ضمن أراضي البلدان الأعضاء فيها أن تنضم إلى نظام لاهاي بناء على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي. والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية هي المنظمة الحكومية الدولية الثانية التي تنضم إلى نظام لاهاي. وقد انضمت الجماعة الأوروبية إلى وثيقة جنيف في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. ويضم نظام لاهاي ما مجموعه 53 طرفاً متعاقداً أي ما يعادل 72 دولة. ويسري مفعول وثيقة جنيف في 32 طرفاً متعاقدا التي تشمل أو 63 دولة.

وترتقي وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بنظام لاهاي إذ تجعله أكثر توافقاً مع إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في بلدان تعتمد فيها حماية الرسوم والنماذج الصناعية على إجراء فحص أشد تعقيداً للبتّ في قبول الطلب مما يسمح لتلك البلدان على غرار الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بالانضمام إلى نظام لاهاي.